قاضی دادگاه همدان يكبار ديگر حكم اعدام دكتر هاشم آغاجری را تائيد كرد و حدس و گمانی را كه از پيش از انتخابات فرمايشی مجلس هفتم در اين زمينه وجود داشت تحقق يافت. بسياری از نمايندگان مجلس و نيروهای سياسی معتقد بودند كه پس از اين انتخابات يكبار ديگر حكم اعدام آغاجری تائيد خواهد شد.

اين حكم، درحقيقت نه از سوی دادگاه همدان، بلكه از سوی محفل فتوای قتل های زنجيره ای صادر شده و رابط اين محفل برای ابلاغ آن به قاضی همدان؛ آقامحمدی قائم مقام علی لاريجانی در سيمای جمهوری اسلامی بوده است. قائم مقامی وابسته به واحد امنيتی سپاه پاسداران. قاضی همدان نيز پيش از آنكه قاضی باشد، يكی از ماموران بخش امنيتی سپاه و سازمان امنيت موازی است كه در عين رياست دادگاه، رياست بخش حراست دادگستری همدان را نيز برعهده دارد. يعنی رئيس سازمان امنيت موازی در همدان!

هاشم آغاجری حاضر به درخواست تجديد نظر نيست و صالح نيكبخت وكيل وی نيز همين امر را پس از تائيد حكم اعدام وی اعلام داشت.

نيكبخت در مصاحبه با خبرنگاران گفت:

"متن رای مجدد شعبه بدوی نسبت را كه بدون تاريخ و شماره بوده دريافت كرده است. رای مذكور از پزشكی قانونی همدان فكس شده و هيچ تاريخ مشخصی نيز ندارد."

ظاهرا رابطه پزشكی قانونی همدان با دادگاه همدان، باز می گردد به رابطه "حراستی” رئيس دادگاه و پزشكی قانونی همدان.

 نيكبخت كه در دفتر كار خود با خبرنگاران گفتگو می كرد گفت:

پرونده آغاجری پس از ارجاع به ديوان كشوربا ايراداتی از سوی قضات اين ديوان، مواجه و رای صادره به عنوان نقص تحقيقات در پرونده، نقض شد. قضات اين پرونده ايرادات متعددی به رای دادگاه بدوی گرفته بودند كه از آن جمله مي‌توان به اين ايرادات اشاره كرد: «بيان نشدن دلايل صدور احكام در متن حكم، منطبق نبودن اتهام نداشتن عقيده به اسلام يا توهين به مقدسات با قوانين، قيد نشدن منظورآقاجری درباره اين گفته برخی آموزه‌های دينی ما گرد گرفته است و مشخص نيست كدام يك از اصول و فروعيات دين مورد انكار وی واقع شده، مشخص نيست كه توهين به علما، چه علمايی يا كتب آنها مدنظر بوده است.
 قاضی بدوی اين پرونده به هيچ كدام از ايرادات ديوان عالی كشور توجه نكرده و هيچ كدام از آنها را رفع نكرده است.

 قاضی دادگاه تازه كار است و مدتی كارمند سازمان تعزيرات حكومتی همدان بوده، پس از آن هم مدتی منشی دادگاه بوده و پس از اخذ ابلاغ قضايی نيز به پرونده‌های جزئی منكراتی رسيدگی مي‌كرده است و هم‌اكنون رئيس حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه در همدان نيز هست. يك چنين شخصی، مامور رسيدگی به پرونده فردی شده كه در جامعه سياسی و دانشگاهی كشور شناخته شده است. او جانباز و خانواده شهيد است و متهم به ارتداد، توهين به علما، سبب‌النبی و اهانت شود."

بخشی از اين اتهامات را آيت الله مشگينی در نماز جمعه خود در قم و پيش از دادگاه همدان، به هاشم آغاجری وارد كرده بود.

 طی 9 جلسه‌ی غيرعلنی كه با اين قاضی داشتيم وی حاضر به حضور هيات‌منصفه و كارشناسان حتی تا 3 نفر هم در جلسه نشد و هم‌چنين قاضی اين پرونده توجهی به ايراد منطقی ديوان مبنی بر جلب نظر كارشناسان خبره برای اين پرونده و بررسی اظهارات آغاجری در آن سخنرانی نكرده است.
 
اين حكم توسط يك فرد صادر نشده، بلكه جريان مشخصی در پس آن وجود دارد. قاضی تجديدنظر استان همدان كه بخشی از پرونده‌ی آغاجری را رسيدگی كرد، شخصا به من گفت ديوان عالی برای نقض رای اعدام اشتباه كرده، اگر من قاضی اين پرونده بودم خودم حكم اعدام صادر مي‌كردم و خودم طناب دار را به گردن آغاجری مي‌انداختم.
 نمي‌دانم چرا رييس دادگستری استان همدان به من حرف‌هايی مي‌زند و به رسانه‌ها چيزهای ديگری مي‌گويد. وی در گفت و گويی تلفنی با من صريحا گفت كه از صدور چنين حكمی متاسفم.
وی قبلا به من گفته بود «قاضی پرونده گفته كه رای را پس از انتخابات خواهد داد»  رای قاضی چه ربطی به انتخابات می تواند داشته باشد؟ خود يك مقوله‌ سياسی نيست ؟ بيان حرف‌هايی ضد و نقيض از مسوولان قضايی درخصوص اين پرونده نشان‌دهنده‌ی وجود ناهماهنگی در بدنه‌ دستگاه قضايی است.

 يك جريان دارای افكار و نظراتی، بدون توجه به سياست‌های قوه‌ قضاييه و قوانين جاری خودسرانه نظر عالي‌ترين مرجع قضايی كشور (ديوان عالی كشور) را رد مي‌كنند. من اعتقاد دارم كه قاضی اين پرونده با چنين تخلفاتی نمي‌تواند تنها باشد؛ زيرا اگر تنها ‌بود نمي‌توانست با اين شرايط بر كرسی قضاوت در دادگستری همدان تكيه زند و يا حفاظت و اطلاعات را در آن‌جا در اختيار داشت باشد. من عليه اين قاضی در دادسرای انتظامی قضات شكايت خواهم كرد و يقين دارم اگر هم تحت هر شرايطی اين پرونده به ديوان عالی كشور ارجاع شود، نقض خواهد شد. هرگونه اتفاق و يا خسارت جانی و مالی به من نيز ناشی از مطالبی خواهد بود كه درباره اين پرونده گفته ام.

نيكبخت در همين مصاحبه تاكيد كرد: مطمئن باشيد آقاجری سربلند از زندان بيرون خواهد آمد. اكنون نيز در صورت تاييد نهايی حكم آغاجری انعكاس آن در سطح بين‌المللی را بسيار سخت و هزينه‌بر خواهد بود.