- حكم اعدام موكل شما آقای هاشم آغاجری تاييد شده است. آيا شما اين خبر را تاييد ميكنيد؟
ــ بله اين خبر صحيح است.

- آيا شما حكم كتبی دريافت كرديد؟

ــ بله متنی برای من فرستاده شد و فردا در يك مصاحبه مطبوعاتی جزئيات آن را اعلام خواهم كرد.

با چه ادله ای تاييد شده است؟

ــ قاضی همدانی به جای اين كه ايرادات مطرح شده از سوی ديوان عالی كشور را برطرف كند، صحت حكم اوليه را تاييد كرده است.

- معنی اين چه خواهد بود؟ آيا اين حكم قطعی است؟

ــ خير! اين حكم بايد توسط ديوان عالی كشور تاييد شود و من اطمينان دارم كه ديوان عالی آن را لغو خواهد كرد.
- اين تاييد حكم توسط قاضی همدانی تا چه حد متكی به پايه های قانونی است؟
ــ اين حكم نه تنها به هيچ قانونی متكی نيست، بلكه اهانتی ست از سوی آن قاضی به دستگاه قضايی ايران. طبق روال عادی وقتی كه مراتب بالاتر قضايی و در اينجا ديوان عالی كشور

نقائصی را به يك حكم وارد دانسته آن را به دادگاه بدوی باز ميگرداند، قاضی مكلف است اين نواقص را برطرف كند و آن را به ديوان عالی بازگرداند، در اين مورد اما اين قاضی همچون فرد عامی بدون اطلاع از اصول حقوقی و قانونی، همچون كسی كه ميخواهد بگويد حرف مرد يكی است، لجاجت كرده و بر نظر ابتدايی خود پای فشرده است.

- آيا چنين تصميمی مستحق برخورد در دادگاه انتظامی قضات نيست؟

ــ تخلف انتظامی به عدم رعايت امور شكلی قانون باز ميگردد، اما در اينجا بحث ماهيت عمل انجام شده مطرح است كه قاضی معتقد است ماهيت عمل انجام شده از سوی آقای آغاجری [نظر ابراز شده] به ارتداد می انجامد.

- آيا عدم اعتنا به ايرادات وارده توسط ديوان عالی كشور به عدم رعايت امور شكلی قانون باز نميگردد؟
ــ آن مواردی كه ديوان عالی كشور مورد ايراد قرار داده است نيز به محتوای حكم باز ميگردد. از جمله از دادگاه بدوی خواسته شده است از آغاجری سئوال كنند وقتی ابراز عقيده كرده است كه بعضی از كتب پيرايه هايی به «دين واقعي» آويخته اند و آن را تغيير داده اند كه آغاجری از آن به عنوان «دين تاريخي» [كه قابل تبعيت نيست] نام برده است، كدام كتابها را مد نظر داشته است؟» مورد ديگر، ما خواسته بوديم كه در دادگاه از هيأت منصفه و نظرات كارشناسان دينی و تاريخی استفاده شود. ديوان عالی كشور از دادگاه بدوی سئوال كرده بود كه چرا به اين خواسته وكيل عمل نشده است و دادگاه بدوی را موظف كرده بود كه نظر كارشناسان را در اين رابطه جلب كنند.
گرچه ما معتقديم تخلف نيز صورت گرفته است و ما در دادگاه انتظامی قضات نيز طرح شكايت خواهيم كرد. ولی به نظر من اين اصل مطلب نيست، اصل قضيه اين است كه در دستگاه قضايی ايران ديدگاه هايی وجود دارد كه خود را ماوراء قانون ميداند. اين ديدگاه نيازی به تبعيت از قانون و سلسله مراتب قضايی نميبيند.

اين نكته در جهان [سيستم های قضايی ديگر كشورها] به گونه ديگر است. آنها علاوه بر احترام به استقلال رای قاضی اين اصل را پذيرفته اند كه رای مراحل بالاتر آرای مراتب قبلی را نقض ميكند. اما اين قاضی مثل كسی كه بگويد عقايد و ديدگاه های من در مورد دين بالاتر از قانون است، نوشته است كه به برطرف كردن ايرادات وارده نيازی نيست و همچنان به رای خود پا ميفشارد!
- آيا همزمانی تائيد حكم اعدام آقای آغاجری با نامه رئيس جمهوری خاتمی كه كم و بيش به طور مستقيم به حكم بدوی انتقاد شديد كرده است، دليلی ديگر بر سياسی بودن اين پرونده نيست؟
ــ اين حكم كه امروز صبح (دوشنبه صبح) به دست من رسيد تاريخ ندارد ولی آنها ميگويند كه چند روز پيش با پست عادی ارسال شده است. شواهد نيز بيانگر آن هستند كه اين حكم چندين روز قبل تحرير شده است.

حكم تاييد حكم بدوی شامل 8 صفحه است كه در چندين مورد به كتابهای مختلف فقهی از جمله به تحريرالوسيله امام خمينی و يا كتاب جواهر (كه از كتب معروف فقهی است) استناد شده است.
من قبول ميكنم كه آن را قبلا فرستاده اند.

اما نكته ديگری شاهد مدعای سياسی بودن اين پرونده است و آن اين كه بارها گفته شد كه اين حكم پس از انتخابات مجلس هفتم اعلام خواهد شد. همين امر اين شائبه را ايجاد ميكند كه اين دادگاه نه به كار قضايی كه به كار سياسی مشغول است.

نكته مهم ديگر اين كه اعلام چنين حكمی آن هم به اين شكل [در تقابل با ديوان عالی كشور] نشانگر وجود يك طرز تفكر در قوه قضاييه است كه با همراهی با موازين حقوق بشر و موازين قانونی و ابتدايی ترين حقوق انسانی و خطی كه از سوی رئيس قوه قضاييه اعلام شده است، مخالفت شديد دارد.

اين دادگاه همدان ظاهرا به اين اردوگاه فكری تعلق دارد و مخالف تبعيت كردن از مقررات بين المللی در مورد رعايت حقوق بشر، آزادی های فردی و اجتماعی و عدم محاكمه افراد به خاطر ديدگاه های شخصی آنهاست.

- به عنوان آخرين سئوال اولين قدم شما فردا چه خواهد بود؟ آيا تقاضای فرجام ميكنيد؟
ــ آقای آغاجری همين امشب با من تماس گرفت. او همچون دفعه گذشته كه مخالف تقاضای فرجام بود معتقد است كه «چنين احكامی در رابطه با بازی های سياسی هستند و آنها ميخواهند جبهه بندی داخلی خود را با زندگی من آزمايش كنند»، اما من تاكيد ميكنم كه آنچه ابراز كردم نظر شخصی آقای آغاجری بوده و من به اعلام نظر سياسی نميپردازم. من وكيل هستم و فقط آنچه به ابراز نظر حقوقی باز ميگردد، از طرف شخص من صادر شده است. آقای آغاجری از ديدگاه سياسی با تقاضای فرجام مخالف است اما من به عنوان يك حقوقدان معتقدم، بايد از همه فرصت های قانونی به نفع موكل خود استفاده كنم. پس به احتمال قوی وی را نيز متقاعد به انجام تقاضای فرجام خواهم كرد.

از سوی ديگر معتقدم از آنجا كه اين حكم توهينی به كل دستگاه قضايی ايران و به نظم [حقوقي] جهان است، ديوان عالی ناگزير به نقض آن خواهد بود.

سايت ملی مذهبي