ناتاليا راتنيكوا- مسكو

حجم استخراج نفت عراق به سطح قبل از جنگ رسيد، اما بدليل بی نظمی موجود در منطقه بازار جهانی هنوز نفت عراق را جدی در نظر نمی گيرند و لذا قيمت نفت در بازارهای جهانی همچنان رو به افزايش است. در چنين شرايطی بود كه ايالات متحده آمريكا كشوری را به ياد آورد كه از لحاظ حجم استخراج نفت دارای مقام دوم در آفريقاست: ليبی!

ليبی هنوز نمی تواند از ظرفيت كامل خود برای استخراج نفت استفاده كند، زيرا محدوديت های فروش نفت اين كشور هنوز پا بر جاست، البته يكی از آژانس های خبری بين المللی با اشاره به منابع آمريكايی اعلام كرد اين محدوديتها طی هفته آينده لغو خواهد شد. چندی پيش از اين بريتانيای كبير محدوديتهای بر عليه ليبی را لغو نمود.

ليبی رسما عضو اوپك می باشد و لذا بايد از سياست اين سازمان پيروی نمايد. اما كارشناسان غربی عقيده دارند كه اين كشور از امكانات افزايش فروش نفت استفاده خواهد كرد. تاكنون نيز، با بهره گيری از اين كار، حجم بالای نيازهای چين  به نفت تامين شده است.

وزير صنعت ليبی "فتحی بن شاتوان" طی سخنرانی در پايتخت اين كشور "تريپولی» اعلام كرد كه ليبی در نظر دارد در آينده نزديك ميزان استخراج و صادرات نفت خود را 5ر1برابر افزايش دهد. در عين حال وی اشاره نمود كه در ابتدا ليبی بايستی اين مسئله را با اوپك حل كند. بر خلاف اين گفته، در حال حاضر ليبی 200 هزار بشكه بيشتر از مقدار توافق شده با اوپك را استخراج می نمايد.

كارشناسان معتقدند كه بعد از لغو محدوديت های فروش نفت برای ليبی، اين كشور ميزان استخراج نفت خود را چند برابر افزايش خواهد داد. در عين حال وزير صنعت نفت ليبی اهداف بلند پروازانه اين كشور را مبنی بر سه برابر نمودن ميزان استخراج نفت تا سال 2010 اعلام كرد.
برای رسيدن به اين هدف ليبی نيازمند سرمايه گذاری های قابل ملاحظه در بخش نفت خود می باشد. لغو محدوديت های ايالات متحده آمريكا عليه ليبی می تواند جذب سرمايه گذاری های خارجی در ليبی را سرعت ببخشد. وزير صنعت نفت ليبی معتقد است كه طی سالهای آينده بخش نفت كشور می تواند تا 30 ميليارد دلار را جذب كند. خوش بينی وی قابل درك است: در ماه مارس سال جاری بعد از لغو محدوديت ها از سوی انگليس، شركت انگليسی – هلندی Royal Dutch/Shell  فعاليت خود را در ليبی آغاز كرد. اين شركت كه برای نزديك به 10 سال در اين كشور فعاليت خود را متوقف كرده بود، چندی پيش قرارداد استخراج نفت در ليبی را با ارزش    200 ميليون دلار منعقد كرد.

به اعتقاد كارشناسان اين فقط اولين نمونه ظرفيت های سرمايه گذاری در بخش نفتی ليبی است. قيمت های بالای نفت در بازارهای جهانی عامل اصلی بازدارنده رشد اقتصادی آمريكا است. نرخ رشد اقتصادی اين كشور به ارزيابی كارشناسان در سال 2004 بيشتر از 4.6% نخواهد بود و اگر قيمت نفت افزايش يابد اين نرخ كاهش خواهد يافت. بنا بر اين بعد از لغو محدوديتها، آمريكا شركتهای خود را برای همكاری با ليبی تشويق خواهد كرد، زيرا افرايش ميزان استخراج نفت اين كشور قادر است قيمت جهانی نفت را كاهش داده و رشد اقتصادی آمريكا را تامين نمايد.