هاشمی شاهرودی دستگاه‌های اطلاعاتی، قضايی و انتظامی را به رعايت حقوق متهمان فراخوانده است. دستورهای تازه او را با تجربه‌ای مقايسه می كنم كه در بازداشت 23 روزه شاهد بوده ام. دنيايی كه ديده‌ام، جهنم بی قاعده‌ای بود كه با روح اين بخشنامه تناسبی نداشت. بخشنامه‌ای كه احتمالا صادر شده تا در قابی زينتی بر ديوار تالار چانه‌زنی با ناظران حقوق بشر نقش ببندد. اما در عين حال، شتاب و فرصت شناسی آزاديخواهان می تواند آن را به مجالی واپسين برای دفاع از حقوق انسانی بدل كند.

رئيس دستگاه قضايی ايران و تندروهای هم‌پيمان او، هرچه كه قدرت داشته باشند اما چرخ زمان را نمی توانند حتی چند روزی به عقب بازگردانند، پس تنها بايد بنشينند و افسوس بخورند كه كاش بخشنامه تازه‌شان را تحرير نكرده بودند.

هاشمی شاهرودی، دلخوش بود كه با يك بخشنامه تبليغاتی - تشريفاتی (كه بي‌مانند نيست) هم چهره چركين حكومت را بزكی تازه می آورد و هم لابد وعده‌ای را كه بر سر ميز سازش با كميسيون حقوق بشر داده‌اند، با غمزه‌ای ادا می كند و از سر مي‌گذراند. در اين سال‌ها كم نشنيده‌ايم كه بزرگان حكومت چنين از «حقوق رعايا» سخن بگويند و زمان اجرا، حرف و سخن را از ياد ببرند.

اما اين بار بازی تازه‌شان بی فرجام ماند؛ رئيس قوه قضائيه هرگز تصور نداشت كه بخشنامه‌اش (دستوری كه زيردستان، خوب می دانند هرگز برای اجرا نيست) چنين گوی و ميدان را به حريفانی بسپارد كه مخالف و منتقد دادگستری و هواخواه آزادي‌های مدنی هستند. گزارشگران بدون مرز (از پابرجاترين نهادهای حقوق بشری در حوزه مطبوعات ايران) بلافاصله با بيانيه‌ای به استقبال اين بخشنامه رفت و آن را سندی بر صحت گفته‌های خود دانست كه بارها از وضع غيرانسانی زندانهای ايران خبر داده بود. نعمت احمدی (وكيل زندانيان سياسی و مطبوعاتي) نيز كه كمی پيشتر نامه انتقادآميزی به شاهرودی نوشته بود، حاشيه‌ای بر بخشنامه نگاشت تا عمق فاجعه را بكاود.

زيركانه‌تر، واكنش نمايندگان مجلس بود كه شتاب دارند تا اين متن فريبنده را از يك وعده تبليغاتی به قانونی الزام آور بدل كنند. سايت خبری امروز، از احمد شيرزاد نقل كرده است كه فراكسيون اصلاح‌طلبان، بخشنامه اخير را در قالب طرحی دو فوريتی به قانون بدل خواهد كرد. شيرزاد تاكيد كرد كه متن و مضمون اين طرح عين همان بخشنامه رئيس قوه قضاييه خواهد بود.

بنابراين، شورای نگهبان كه تا امروز، چهار سال است در برابر مجلس سد بسته كه مبادا طرحی در جهت تضمين حقوق و آزادي‌های شهروندان به تصويب برسد، با بن‌بستی نادر روبه رو می شود؛ يا بايد اين آخرين پيروزی را بر مجلس ششم روا بدارد و يا ناچار است كه دستورهای هاشمی شاهرودی، از فقهای پيشين همين شورا و آموزگار خصوصی «ولي‌فقيه» را مخالف شرع اعلام كند. هرچند اگر اين دستورها به جامه قانون هم در بيايند، وقتی برای اجرا و نظارت به عهده همان دستگاه قضا گذاشته شوند، شايد تقدير بهتری نداشته باشند.

دستگاه قضايی ايران، نه تنها قواعدی را كه در بخشنامه رئيسش آمده به كار نمي‌بندد، بلكه روح و هدف اين دستگاه كلا با چنين قواعدی بيگانه است. دادگستری، امروز گستراندن عدل و داد را هدف خود نمی داند كه به قاعده انصاف پايبند باشد، هدف اين دستگاه، تنها يافتن برهان و سند برای وهمياتی است كه در ذهن حاكمان می گذرد تا راه سركوب و حذف هموار شود. برای رسيدن به چنين هدفی هر ابزار و روشی به كار می رود و مجاز انگاشته می شود.

تجربه 23 روز حضور در زندان انفرادی و بازجويی توسط ضابطان امنيتی، انتظامی به من نشان داده است كه بند بند آنچه در بخشنامه تازه شاهرودی آمده با واقعيتی كه در زندانها جريان دارد بيگانه مي‌نمايد. در اين بيست و سه روز، هرگز حتی در يك مورد هم نديده ام كه يكی از اين دستورهای پر آب و تاب (كه به گفته مسئولان قضايی، پيشتر هم در قوانين موجود بوده است) به كار بسته شوند. نگاهی به اين بخشنامه می اندازم و فهرست‌وار با آنچه تجربه كرده‌ام، محكش می زنم. شرح و جزييات بيشتر را برای خاطراتی وامي‌گذارم كه از سالگرد بازداشتم، نوشتنش را آغاز كرده ام.

محمود هاشمی شاهرودی، در بخشنامه خود خطاب به كليه مراجع «قضايی، انتظامی و اطلاعاتي» آورده است:

 1- از ايذای افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا ... اجتناب گردد

به محض آنكه به همراه يك مامور از اداره اماكن خارج شدم، به يك اتومبيل با پرده های پوشيده (فولكس ون) منتقلم كردند. هرچند كه كليه پنجره ها را با پرده پوشاندند و عينكم را هم برداشتند اما بلافاصله چشم بندی بر چشمانم زدند و وادارم كردند كه سرم را به پشت صندلی جلويی بچسبانم و بالا نياورم. در جابه جايی های بعدی، گاهی ماموری هم پشت سرم می ايستاد تا گردنم را خم كند و سرم را به صندلی فشار بدهد مبادا هوس كنم لحظه ای سرم را بلند كنم.

چشم بند تا زمان آزادی به جز اوقاتی كه به تنهايی در سلول بودم، همراه من بود. حتی وقتی می خواستم به دستشويی زندان بروم بايد چشم بند می زدم و منتظر می ماندم تا نگهبان به دستشويی منتقلم كند، سپس برای برگشتن به سلول هم بايد بار ديگر چشم بند می زدم و اغلب رو به ديوار انتظار می كشيدم تا نگهبان ديگری، دست يا گوشه لباسم را بگيرد و من را به سلولم برگرداند. برای رفتن به اتاق بازجويی، اتاق تلفن، خروج از بازداشتگاه و ... نيز هميشه بر همين منوال رفتار می شد.

وقتی برای بازرسی خانه ام من را از زندان خارج كردند، باز با چشم بند و در فولكسی با پرده های آويخته به خيابانهای مركزی شهر منتقل كردند، سپس در حالی كه ماموران من را احاطه كرده بودند و اجازه نمی دادند كه سرم را بلند كنند، به يك پيكان ديگر (كه سرنشينان آن ماموران اداره اماكن بودند) منتقل شدم و از آنجا بدون چشم بند به طرف خانه ما آمديم. در راه برگشت بار ديگر با همين شيوه مخفيانه من را از پيكان به فولكس جابه جا كردند.

آخرين باری كه از زندان به سمت دادگاه آمدم تا بازداشتم به پايان برسد، ساعاتی را به انتظار رسيدن اين فولكس، با چشم بندی بر چشم در راهروی بازداشتگاه نشسته بودم. نهايتا چون فولكس باز نگشت، من را با همان چشم بند به يك پيكان نيروی انتظامی منتقل كردند، وادارم كردند كه پاهايم را در سينه جمع كنم و روی صندلی عقب دراز بكشم، سرم را پشت صندلی جلو بچسبانم و نهايتا پتويی روی من كشيدند و با اين تهديد كه اگر سرم را بلند كنم، حكم آزادی من لغو خواهد شد، به اداره اماكن منتقلم كردند.

2- بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌های خلاف متعارف خودداری ورزند
همانگونه كه در بند يك اشاره كردم، از ابتدا با شيوه ای كه بيشتر به آدم ربايی شبيه بود به يك بازداشتگاه مخفی منتقل شدم، مكان اين بازداشتگاه هرگز به من يا ديگران اعلام نشد. در احضارهای بعدی هم، من را به يك نشانی در خيابان فرا می خواندند و سپس بازجو با يك پيكان سفيد به سراغم می آمد. هويت و مكان اين بازداشتگاه امنيتی را فقط توانستم بعدها با كمك قراين و نشانه ها و تطبيق با دانسته های ديگران، به طور احتمالی شناسايی كنم.

بازجويان نه تنها از ناشناخته بودن اين مكان اكراه نداشتند بلكه آن را به مثابه حربه‌ای به كار می بردند. در همان بازجويي‌های نخست، تاكيد می كردند كه هيچ كس از محل من خبری ندارد و هربلايی بر سر من بيايد كسی نمی تواند ردی از من پيدا كند. افسران اماكن هم، چنان از اين ماهيت محرمانه فعاليتشان مغرور بودند كه خاطره ای را بازگو می كردند، مبنی بر اينكه يك بار محل نگهداری يك متهم «لو» رفته بود و آنها با سرعت «عمليات» را برای جابه جايی او انجام دادند و به مكان نامعلوم ديگری منتقلش كردند.

تنها يكی از بازجويان (كه او را در جريان احضارهای قبلی به دادگستری ارك ديده بودم) اجازه می داد تا در جريان بازجويی چشمبند را بردارم. اما او هم (كه ظاهرا بازجوی اصلی پرونده بود) در نخستين جلسه من را با چشم بند و روبه ديوار بازجويی كرد و هرگاه كه می خواست فشار بيشتری بر من بياورد به همين روش روی می آورد. قاضی پرونده را هم يك بار در اواخر دوران زندان بدون چشمبند ديدم كه به اتاق بازجويی آمد.

ساير بازجويی ها اغلب در حالی انجام می شد كه چشم بند داشتم و هميشه بازجويان به طور معمول در پشت سر من قرار می گرفتند چرا كه صندلی متهم را رو به ديوار می گذاشتند و ميز بازجو در سوی ديگر اتاق قرار داشت. بازجوها از اين موقعيت، گاهی برای تحميل نوعی برتری فيزيكی به متهم هم استفاده می كردند. يعنی يا ضرباتی را با شدت مختلف از پشت می زدند و يا هنگام سئوال و جواب با تكيه دادن و فشار دادن دست خود بر شانه يا گردنم، به نوعی فشار روحی و احساس تضعيف و سستی را ايجاد می كردند.

شگفت‌ترين مورد، بازجويی توسط شخصی بود، كه بعدها ساير بازجويان از او با عنوان «حاجی بزرگوار» نام می بردند و او را رئيس خود می دانستند. اين سربازجو كه من را با چشم بند و روبه ديوار بازجويی می كرد، رفتاری بی نهايت خشن، موهن و بی پروا داشت. او كه از به كار بردن ركيك ترين الفاظ و وقيحانه ترين توهين ها و تهديدها ابا نداشت، به ساير بازجويان در داخل اتاق هم دستور می داد. اما فشار اين بازجويی از آنجا بر من بيشتر شد، كه او را پيشاپيش به عنوان قاضی پرونده به من معرفی كرده بودند. من هم كه چشمانم بسته بود و تا آن روز هم برخوردی با قاضی نداشتم، باور كرده بودم و تصور می كردم چنين فردی سرنوشت پرونده ام را در دست دارد.

حتی روز بعد كه قاضی را ديدم هنوز در نوعی گيجی و وهم بودم. نمی دانستم كه چه بايد بكنم. فرد ديگری در اتاق قاضی نشسته بود كه حرف نمی زد. من دچار اين توهم بودم كه اگر «حاجی بزرگوار» همان قاضی نباشد (كه البته لهجه شديد و كشدار اين سربازجو قابل شناسايی بود) اما ممكن است فردی باشد كه كنار دست قاضی نشسته است و سئوال و جوابها را نظاره می كند.

3- ... از تحقير و استخفاف آنان اجتناب گردد
بنای زندانهای انفرادی را (دست كم با نمونه ای كه ديده ام) بر تحقير و استخفاف گذاشته اند. زندانی را به اين چهارديواری می كشانند تا با تحقير، تمام عزت نفسش را بزدايند و عواطف انسانی اش را خراش دهند. شيوه اين كار تنها در ابزارهای ويژه ای نيست كه هنگام بازجويی به كار می رود. بلكه تحقير در لحظه به لحظه زندان نهفته است.

برای قضای حاجت بايد هربار زنگ سفيد روی ديوار را فشار بدهم، منتظر بمانم تا نگهبان حوصله پاسخ بيابد، خواهش كنم كه من را به دستشويی منتقل كند، فحش و متلك و تمسخرش را تحمل كنم. جواب بدهم كه چرا دوساعت پيش كه حوصله داشته و به بند سركشی كرده مثانه ام پر نبوده است. چشم بندم را بزنم. به دستشويی هلم بدهد. تاكيد كند جايی بنشينم كه بتواند من را ببيند، صدايش را بشنوم كه دستور می دهد عجله كنم و ... آرزو می كردم كاش انسان هيچوقت به دفع و ادرار نيازمند نمی شد.

دو بار در بيست و سه روز اجازه پيدا كردم كه حمام كنم. يكی از نگهبانها، از حمام خارج نشد تا آنكه آخرين تكه لباسم را در آوردم. مبادا «داروی نظافتي» همراه داشته باشم! در تمام اين مدت هم متلكها و ناسزاهايش را می شنيدم. تنم بوی گند گرفته بود، شستم. بوی گندش نمی رفت. بوی گند از فضا بود. بار ديگر، نگهبان فقط زمانی راضی شد كه آب گرم را باز كند كه چند دقيقه ای زير رگبار آب يخ لرزيدم. بعد دلش به رحم آمد و ذره ذره گرمای آب بيشتر شد، اما هنوز ولرم نشده بود كه دستور داد بيرون بيايم و خودم را خشك كنم. از اتاقك بی دروپيكر دوش كه بيرون آمدم بابت هر قطره آبی كه بيرون چكيده بود فحشی خوردم و خفتی نصيبم شد. آخر سر، ناچار شدم كه كثيف ترين، بدبوترين و مهوع ترين مكانی را كه در عمرم ديدم بودم رفت و روب كنم. آلوده تر از آنچه به حمام رفته بودم، بازگشتم.

اما حتی در جايی كه «تحقير» عادت روزانه می شود، بازجويان باز به شيوه هايی آشنا هستند كه تحقير را افزونتر كنند. توهين و الفاظ ركيك، اشاره های جنسی، زبان مستهجن اوباش، نگاه وقيحانه به زندگی خصوصی، كنكاش حريصانه در حيطه شخصی زندانی و ... انگار جزئی از اخلاق بازجويان شده است.

پشت ديوارهای سلولم، صداهای فرياد مادری را می شنيدم كه تحت فشار بود تا به روابط نامشروع دخترش اعتراف كند. از دختر می خواستند كه عليه مادرش بنويسد و بگويد كه او را به باندهای فحشا فروخته است. مردی را درباره خصوصی ترين روابط جنسی اش با زنی كه مدعی بود همسر صيغه ای اوست بازجويی می كردند. لحن بازجوها هنگام تحقيق از مسائل جنسی آشكارا، لذتی ساديستی را نشان می داد. زنی پنجاه و چندساله را (هر اتهام و جرمی كه داشت) نگهبانان وقيح زن، چنان با ركيكترين الفاظ خطاب می كردند كه عاقبت به گريه درآمد و بر سروسينه زد كه بی حياها، من جای مادرتان هستم.

اين تحقيرها به زندانيان عادی و پرونده های «فساد اخلاقي» منحصر نمی شد. كنار هر اتهام سياسی يا مطبوعاتی، يكی دو اتهام اخلاقی و «منكراتي» هم رديف می كنند. «روابط نامشروع»، «شرب خمر» و «مصرف مواد مخدر» هرچه كه دستشان برسد. نه سندی هست و نه مدركی. بايد خودت بگويی. اگر موردی نيست به خاطراتت رجوع كنی و بپذيری كه مثلا ده سال پيش آدم فاسدی بوده ای. اگر هم نبوده ای مهم نيست، بايد بسازی وگرنه برايت می سازند. بازجوی من صريح به من گفت كه اگر به اتهامات اعتراف نكنی «همينجا شش تا زن هستند كه همين الان شهادت می دهند با تو زنا داشته اند». می دانستم كه بلوف نمی زند، شبها از صدای استغاثه زنان تن فروشی كه در بند كناری شكنجه می شدند خوابم نمی برد و بارها شنيده بودم كه قسم می خورند در قبال آزادی هركاری می كنند. «يا بگو يا برايت می گويند».

در ميان بازجويان، سردسته شان از همه وقيح تر بود. «حاجی بزرگوار» (سرمست از اينكه بر من چشم بسته و اسير تفوق دارد) نه ناراحت بود كه فرزند شش هفت ماهه ام را به مرگ حواله می دهد، نه از توهين به عزيزترين و شريف ترين و دوست داشتنی ترين ارزش های زندگی ام اكراه داشت و نه حتی لحن ركيك و وقيحش را پنهان می كرد. تا جايی كه با صراحت من را تهديد كرد و به يكی از زيردستانش فرمان داد: «اين رو ببرين با شش تا اوباش كه از نظام آباد به جرم شرارت آوردن بندازين تو يه سلول، ترتيبش رو بدن حالش جا بياد». زندان رجايی شهر، اوباشی كه در آن هستند و زندانيان «خطرناكي» كه جز با دستبند و پابند اجازه رفت و آمد ندارند، تهديد هميشگی قاضی و بازجوها نيز بود.

4- اعمال هرگونه سلايق شخصی و سوء استفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت غيرقانونی و بازداشت اضافي
قاعده حاكم بر زندان، سليقه بازجو است. بازجو نه تنها بر پرونده حكم می كند بلكه حاكم بر زندگی روزمره زندانی هم هست. بازجو است كه حكم می كند می توانی تنت را بشويی يا نه. حق داری پيرهنت را عوض كنی يا نه. اجازه داری صدای خانواده ات را بشنوی يا نه. می توانی دقايقی از هوای عفن سلول بيرون بيايی يا نه.

خشونت (فيزيكی، لفظی يا رواني) حقی است كه بازجو برای خود (و سليقه خود) محفوظ می دارد. تجربه شخصی من و آنچه از ديگران شنيده ام اين است كه اكنون خشونت فيزيكی برای زندانيان سياسی و مطبوعاتی كمتر از زندانيان عادی استفاده می شود اما در عوض برای اين دسته از زندانيان خشونت روانی بيشتری را به كار می برند كه آن را موثرتر و مخفی تر می دانند. با اين حال شنيده ام كه برای دانشجويان زندانی، بيش از ساير زندانيان سياسی، خشونت فيزيكی به كار برده می شود. با اين حال تجربه شخصی من و آنچه كه از اعمال خشونت بر زندانيان عادی در بازداشتگاه ويژه شاهد بوده ام وحشتناك است.

زندانيان عادی كه همزمان با من در بازداشتگاه حضور داشتند، بيشتر متهمانی بودند كه در پرونده های موسوم به «باندهای فساد» دستگير می شدند. اتهاماتشان شامل روابط نامشروع، داير كردن خانه های فساد، فحشا و قاچاق دختران می شد. طبيعتا با چنين اتهاماتی، كمتر كسی برای دفاع از اساسی ترين حقوق اوليه آنها پيشقدم شده است.

كتك زدن با چوب بسيار رايج بود. مردی را كه مدت كوتاهی در يك سلول انفرادی در ابتدای بند من قرار داشت، چنان به ضرب و شتم گرفتند و با چوب به پايش كوبيدند كه راه رفتن برايش ناممكن شده بود. فردا او را كشان كشان پشت سر من به اتاقكی بردند تا نمره ای به گردن بياويزيم و عكس بيندازيم. ناله می كرد و می گفت از ضربه چوب نمی تواند راه برود. نگهبانانی كه ديشب او را به چوب بسته بودند منكر می شدند و دشنامش می دادند كه چرا دروغ می گويی. می پرسيدند چوب را كداميك از ما زده است. می گفت چشم بند داشتم و نمی توانم ضارب را تشخيص بدهم. می گفتند پس به مامور دولت تهمت می زنی. همان شب سراغش آمدند و كيفر ناله اش را با ضرباتی ديگر دادند.

زندانيان زن بيش از مردان در معرض شكنجه فيزيكی قرار داشتند و توسط نگهبانان و بازجويان (زن و مرد) كتك می خوردند. يك بار پسر و دختری را گرفته بودند و پيش روی هم كتك می زدند. ضربه كه بر بدن دختر فرود می آمد، صدای ناله پسر جانسوزتر بود و برعكس...

زن ميانسالی را چنان زير ضربه گرفتند كه استخوان دستش شكسته بود. شب به سراغش آمدند تا اعترافاتش را انگشت بزند. می گفت دستش شكسته و بسته است و نمی تواند انگشت بزند. نگهبان زن بی رحمی كه بازجو را همراهی می كرد، با خشونت دستش را گرفت و انگشتش را بر زير برگه ها می كوبد. صدای فريادهای زن ميانسال بدنم را می لرزاند.

بازجويان مرد، از تماس بدنی با زندانيان زن ابا نداشتند. سيلی زدن به صورت متهمان زن بسيار معمول بود. گاهی آنها را زير رگبار مشت و لگد هم می گرفتند. چندبار صدای پرت كردن صندلی بر بدن زندانی را هم شنيدم.

عجيب اين بود كه اتاقهای بازجويی، ديوارهای آكوستيك داشت، اما گاهی صدای بازجويی و شكنجه متهمان در داخل سلول‌ها شنيده مي‌شد. تصور مي‌كنم در اين كار تعمدی بود و جزئی از برنامه شكنجه روانی به شمار می آمد. بخصوص شبها كه حتی وقتی با كوفتگی و خستگی از بازجويی بر می گشتم، اما باز صدای ناله ها و فريادها نمی گذاشت كه خواب به چشمانم بيايد.

5- هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده
شكنجه روحی، پديده تازه ای حتی در زندانهای جمهوری اسلامی نيست اما رواج آن در سالهای اخير و اثرات روانی اش بر زندانيان بسيار بحث انگيز شده است. زمانی كه هدف بازجويان به كسب اعترافات بی پايه، تقرير توبه نامه، تهيه مصاحبه و اجبار به «انتقاد از خود» محدود شود، شكنجه روانی نه تنها ابزاری مجاز بلكه الزامی تلقی خواهد شد. هرچند كه اثر گذرا و كوتاه مدتی داشته باشد يا نتايجش را افكار عمومی، بی اعتبار تلقی كنند.

شيوه های شكنجه های روانی بسيار پيچيده و گوناگون است، آنچه كه فهرست می كنم يا در پرونده خود ديده ام و يا در ايام بازداشت، به وضوح شاهد كاربردشان بوده ام:

تهديد و ارعاب زنداني/ ترسيم تصويری هولناك از سرنوشتی كه در انتظار اوست/ تهديد به استفاده از بندهای ويژه يا زندان های بدنام (مانند رجايی شهر) برای ترساندن متهم/ حبس در سلولهای انفرادی تنگ با ديوارهای سفيد و چراغهای هميشه روشن كه فشار روانی مداومی را ايجاد می كند/ پرونده سازی و گزارش پردازی درباره اعضای خانواده و تهديد به بازداشت آنان/ پخش صداهای موهوم (به احتمال فراوان، با تكيه بر شنود و ضبط و مونتاژ مكالمات تلفني) به گونه ای كه صدای بازجويی از آشنايان و بستگان را القا كند/ كاوش بی پروا و وقيحانه در زندگی خصوصی و شخصی، شكستن حريم خصوصی و استفاده فرصت طلبانه از وسائلی مانند عكس های خانوادگی، دفترچه خاطرات، نامه های شخصی و ... برای يافتن وسيله ای كه متهم را تحت فشار قرار دهد، او را تحقير كند و يا اطرافيانش را با تهديد مواجه سازد/ خودداری از ارائه داروی مورد نياز به هنگام بيماری و تحميل داروهای خاص و ناشناس (احتمالا توهم زا) توسط مسئولان زندان. (در مورد مصرف سيگارهای توهم زا هم شك و حدس هايی وجود دارد)/ ارائه اطلاعات كذب و جعلی درباره وقايع بيرونی. (شخصا خبرهايی مانند خبر بازداشت علی اكبر موسوی خوئينی و حتی اشاره ای به اعترافات او را از بازجو دريافت كردم كه بعدا فهميدم همگی كذب بوده است.)/ خبرهای ضدونقيض درباره پرونده (به گونه ای كه يك روز با انتظار حكم آزادی خبر می رسد كه قاضی به شدت عصبانی است و می خواهد حكم سنگينی را صادر كند و روز ديگر با انتظار صدور يك حكم سنگين می گويند جای اميد هست و قاضی قصد دارد كه اگر نرم شوی آزادت كند)/ بازجويی های طولانی و بی وقفه/ اجبار متهم به دوباره نويسی و چندباره نويسی اعترافات با تكيه بر انتقاد فزاينده و داوطلبانه از خود/ خواباندن بر زمين مرطوب (شخصا در اوايل بهار بازداشت شدم كه زمين سيمانی بازداشتگاه بسيار مرطوب بود و در مقطعی پتوهای اضافی كه به جای زيرانداز استفاده می شد را از سلول من جمع آوری كردند)/ برهم زدن حس زمان، بی اطلاع نگه داشتن زندانی از ساعت و تغيير مكرر برنامه ها به صورتی كه گاهی حس زمان به كلی بر هم می خورد و تصور روشنی از اوقات شبانه روز نداشتم. (در نخستين سلولم، دريچه ای روی سقف راهرو بود كه با شيشه های مات و توری سيمی پوشانده شده بود اما می شد شب و روز را تشخيص داد، در آخرين روزها پس از انتقال به بند ديگری، از همين امكان هم محروم شدم).

گذشته از اين شيوه ها و شيوه های فراوان ديگری كه به طور گسترده بخصوص در برخورد با زندانيان سياسی و مطبوعاتی به كار می رود، تحقير مرتب و دائم در زندان، از سوی بازجو، نگهبان، و حتی كسانی كه ارتباط مستقيم و مشخصی با پرونده نداشتند، اثر مخرب عميقی بر روحيه می گذاشت و ضعف و ناتوانی دربرابر شكنجه روحی را دو چندان می كرد. يك بار در نيمه راه دستشويی كسی كه تصور نمی كنم هيچوقت صدايش را در بازجويی هايم شنيده بودم، من را برای سئوالاتی شخصی و بی ارتباط با پرونده نگه داشت و پيش چشم ديگران تمسخر و تحقير كرد. چشمانم بسته بود، اسير و بی دفاع بودم، اختيارم به دست نگهبانی بود كه بازويم را محكم گرفته بود، از دنيای بيرون منفك شده بودم و نمی دانستم چه از دستم بر می آيد. اما از لحظه‌ای كه به سلول بازگشتم، حتی تا پس از آزادی، بارها به ياد آن صحنه افتادم و از خشم منفجر شدم. هزار بار واكنشهای متفاوتی را انديشيدم، جوابهايی را آماده كردم، توی دهانش زدم و ... اما همه اينها تنها زمانی به ذهن من راه می يافت كه تحقير شده بودم و يادآوری اش بيشتر تحقيرم می كرد.

همچنين اصرار بازجو بر شيوه انتقاد از خود، عملا پس از مدتی احساس دوشخصيتی بودن را ايجاد می كرد. به گونه ای كه علاوه بر همه بازجوها، يك بازجوی ديگر را هم در درون خودم احساس می كردم كه دائم به دنبال بهانه ای بود تا اتهامی عليه خودم پيدا كند، صفحه ای بنويسد و كار را فيصله بدهد. در روزهای آخر، شخصيت واقعی من تحت فشارهای فرسايشی بسيار ضعيف تر شده بود و هرگاه كه در خلوت سلول قرار می گرفتم، ناچار به جدال با اين بازجوی درونی بود. به اين ترتيب حتی در سلولم هم از بازجويی و پرسش و پاسخ در امان نبودم، اما اين بار اين پرسش و پاسخ در درون من جريان داشت. گاهی چند صفحه اعتراف می نوشتم اما سپس آن را پاره می كردم، برخی جزئيات و اسم ها را با وسواس سياه می كردم و از ترس آنكه بقايای كاغذها را بيابند، خرده های كاغذ را می خوردم! طعم چندش آور كاغذهای بازجويی ديگر برايم طعم آشنايی شده بود.

6- محاكم و دادسراها حق دفاع را از متهمان و مشتكی عليهم سلب نكنند و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را برای آنان فراهم نمايند

حتی پيش از بازداشت و در احضارهای اوليه به من گفته بودند كه پرونده در مرحله تحقيقات است و حق داشتن وكيل ندارم. پس از بازداشت بلافاصله بر همين نكته تاكيد كردند و گفتند كه به هيچوجه نمی توانم وكيلی اختيار كنم. همزمان همسرم با كمك انجمن صنفی روزنامه نگاران وكيلی برای من تدارك ديدند، اما قاضی دادگاه اين وكيل را نپذيرفت و اجازه نداد كه پرونده را بخواند. قاضی، تنها زمانی اعلام كرد كه منعی برای وكيل نيست كه پيشاپيش من را با فشار و تهديدهای فراوان وادار كرده بودند تا وكيل مدافع خودم را رد كنم و حق داشتن وكيل را از خودم سلب كنم. سپس در اداره اماكن، ملاقاتی ميان من و وكيل انتخابی انجمن (آقای شيرزاد حيدری شهباز) ترتيب دادند. من كه از شرم نمی توانستم در چشمان وكيل نگاه كنم ناچار بودم به او بگويم كه خواهان استفاده از حق دفاع نيستم. دو مامور هم به من خيره شده بودند و سخنانم را گوش می دادند. يكی از مامورها از زندان آمده بود اما اگر اشتباه نكنم جزو ماموران عادی كه هميشه زندانيان را منتقل می كردند نبود.

7- رئيس قوه قضاييه از همه ارگانهای قضايی، اطلاعاتی و امنيتی خواسته است كه قانون را رعايت كنند
حتی بدون كمك وكيل و كارشناس هم نكات خلاف قانون فراوانی در پرونده من مشهود بود. از همان روز اول، موارد متعددی را ديدم كه آيين دادرسی آشكارا نقض می شد و هيچ مخالفت و اعتراضی هم اثری نداشت.

از نخستين روز، بدون داشتن حكم بازداشت من را به زندان منتقل كردند. در اداره اماكن وقتی از افسر پرونده پرسيدم كه آيا من بازداشت هستم؟ گفت نه و فقط بايد برای پاسخگويی به چند سئوال به نزد بازجو منتقل شوم. سپس با اين فريب و رياكاری، بدون داشتن هيچ حكم قانونی، من را به بازداشتگاه نامعلومی بردند. بازجو، در بازجويی اول مدعی شد كه قرار بازداشت من صادر شده است اما هرگز آن را به من ابلاغ نكرد. تا يك هفته بعد هيچ قراری به من ابلاغ نشد. سپس قاضی در حضور خبرنگار يك رسانه كه به دادگاه دعوت شده بود اعلام كرد كه من تحت قرار بازداشت نبوده ام. دقايقی پيش از اين، قرار كفالت به من ابلاغ شد اما همزمان از من امضا گرفتند كه قادر به معرفی كفيل نيستم و در زندان می مانم. تا پيش از آن كه به لحاظ روحی چنان شكسته بشوم كه به اين بازی ها تن بدهم، هيچ تلاشی از سوی دادگاه برای صدور قرار قانونی صورت نگرفت.

در بازجويی ها، تنظيم سئوالات به صورت كاملا القايی و غيرقانونی صورت می گرفت. بازجو به جای تفهيم اتهام و تحقيق درباره پرونده، تنها به يك سئوال كلی اكتفا می كرد: «فهرست كليه عملكردهای سو و خلاف قانون و شرع خود را از ابتدا تاكنون بنويسيد.» اصلا از اين سئوال سر در نمی آوردم. قسمت اصلی بازجويی به همين اختصاص داشت و بارها بازنويسی شد، گاهی بخشی را به سئوال اضافه می كرد تا مثالی از اين «فهرست» نشانم بدهد. مثالهايی مانند: تبليغ عليه نظام، ترويج گروهك های محارب و ضدانقلاب، تشويش اذهان عمومی، ارتباط با ضدانقلاب مقيم خارج (از جمله حسين درخشان)، تحريك به اغتشاش و براندازی، ترويج فساد و ارزشهای غير اسلامی، شبهه افكنی درباره قوه قضائيه، توهين به رهبری، و همچنين اتهاماتی چون شرب خمر، روابط نامشروع، استعمال مواد مخدر و ... كه ترس از رسوايی شان وادارم كند به اتهامات ديگر تن بدهم و جرم ناكرده را به جان بخرم تا مبادا «فساد اخلاقي» به نامم ثبت شود. كم كم منتظر بودم كه اتهام قتل هم اضافه بشود، كه گرچه توسط بازجوها نشد اما سايتهای مرتبط با آنها شايعه‌اش را پخش كردند!

با بازنويسی مداوم متن بازجويی، بازجوها در حاشيه نويسي‌های خود نه تنها از محتوای اعترافات من اشكال می گرفتند و آن را ناكافی يا نادرست می دانستند بلكه حتی درباره شكل عبارات و لحن جملات هم نظر می دادند. از لحاظ حقوقی چنين متن های كلی كه بدون تفهيم اتهام و پرسش مشخص نوشته می شود ارزش دادگاهی ندارد. اما چيزی كه در آن سياهچال اهميتی نداشت، حقوق و موازين حقوقی بود.

از همان لحظه اول، تكليفم را مشخص كردند، كه نه تنها برای سازمانهای جهانی و نهادهای بين المللی حقوق بشر اعتباری قائل نيستند بلكه خود را حتی به قوانين داخلی ايران هم مقيد نمی دانند. اعتقاد داشتند كه برای حفظ نظام از هر اختياری برخوردارند. می گفتند كه مجری قانون هستند اما اگر از تخلفات قانونی می گفتی و اعتراض می كردی برآشفته می شدند و زبانت را بند می آوردند. فريادرسی هم نبود.

بازجوها كه به اطلاعات نيروی انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه تعلق داشتند، خود را به هيچ نهادی پاسخگو نمی دانستند.قاضی و دادگاه برايشان بهانه بود. به من فهماندند كه حاكم پرونده، سربازجويشان است. همان كه «حاجی بزرگوار» خطاب می شد. گفتند كه قاضی، دستور آزادی را فقط وقتی كه بازجوها بخواهند می دهد، چنان كه حكم زندان را نيز. باورم نمی شد همه چيز تا اين حد به هم ريخته باشد اما وقتی با قدرت خام و بی قاعده روبه رو می شوی از فكر كردن حاصلی نمي‌بری.

...

پارسال روز جهانی آزادی مطبوعات، اسير اين قدرت بی لگام در چنان جهنمی بودم . امسال گريخته ام و دور نشسته ام. اما هنوز كابوس دارم. در امانم اما آسوده و آرام نيستم. دلم خوش است كه اگر نمايندگان اصلاح طلب، در آخرين مجال تلاشی بكنند، شايد بخشنامه تبليغاتی شاهرودی را در قالب قانونی بريزند و بر اين قدرت افسار گسيخته، لگامی بزنند. اما می دانم، در دنيای بی حساب و كتابی كه پشت ديوارها به پا كرده اند، هيچ قانونی اعتبار و الزام ندارد. دستت به جايی بند نيست و صدايت از چارديواری سلول بيرون نمی رود. صاف و پوست كنده می گويند: «دعا هم نكن كه اينجا جز ما كسی نجاتت نمی دهد.» سياهچالی ساخته اند كه خدا را به آن راهی نيست. قانون و بخشنامه كه بازيچه كودكانه است!