حجت الاسلام حسين انصاری راد درباره اظهارات رئيس قوه قضاييه پيرامون نداشتن زندانی سياسی و نبودن قانون دراين بار گفت:

سخنان رئيس جمهور مبنی بر وجود زندانی سياسی در كشور قطعا درست است و اين مايه تاسف است كه برخی، بديهيات را انكار می كنند. اساسا جرم سياسی يك قدر متيقن دارد و در واقع يك مفهوم نامشخص نيست.

اينكه جرم سياسی نيازمند تعريف است دقيقا برای اين است كه مواردی از جرم بايد استثناء شود. برای آقايان سحابی و پيمان آيا می توان معنايی جز جرم سياسی در نظر گرفت؟ مگر آنها جنايت و يا دزدی می كردند، روشن است كه جرم اين آقايان چيست.

به عنوان مثال آقای عليجانی در آن حدی كه ما اطلاع داريم مجرم نيست، اما اگر هم مجرم می باشد قطعا جرم سياسی محسوب می شود.

صدور بخشنامه جديد در قوه قضاييه معنايش اين است كه رعايت حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع در مورد زندانيان وجود نداشت كه صدور اين بخشنامه ضرورت يافت .

تمامی مفاد اين بخشنامه در قانون اساسی و قوانين موضوعه وجود دارد، لذا می توانستند به جای صدور بخشنامه، عمل كنند و فكر می كنم عمل كردن به قانون بوق و تبليغ نمی خواهد .
 همين كه مسوولان قوه قضاييه حداقل اين ذهنيت را پيدا كردند كه تغييری در برخوردها داشته باشند، قابل ستايش است و دعا می كنم آقايان موفق به پياده كردن اين بخشنامه شوند.
اينكه متهم اكراه نشود و مورد شكنجه قرار نگيرد، از حقوق قانونی برخوردار باشد و محاكمه وی قانونی و منصفانه باشد از ضروريات احكام و از اصول فقهی و ديانت ماست، لذا اگر چه موضوعات اين بخشنامه مباحث جديد و تازه‌‏ای نيست اما اجرايی شدن آن يك ضرورت برای حيثيت قضايی كشور است .
وی همچنين در پاسخ به پرسش ديگری در خصوص خروج پرونده ايران از دستور كار كميسيون حقوق بشر سازمان ملل گفت: ‌‏امكان دارد فرصتی به ايران داده باشند، در عين حال كه در عالم سياست هر نوع بازی هم غير ممكن نيست. رئيس كميسيون اصل نود در پايان خاطر نشان كرد : گزارش ليگابو و ديگر گزارشگران سازمان ملل با آنچه كه انجام شده چندان سازگاری ندارد .