محمد سلامتی در مراسم افتتاحيه كنگره هفتم سازمان مجاهدين
انقلاب اسلامی ايران با تاكيد بر
اينكه نشست حاضر، اولين كنگره سازمان با نمود بيرونی محسوب
ميشود، تاريخچه و تحليل سازمان پيرامون مسائل مهم كشور و
انقلاب و وضع موجود و چشم انداز
آينده را با يادآوری تاريخچه اين تشكل به دو دوره تقسيم كرد و
گفت
:
دورة اول در سازمان اوليه كه نام آن «مجاهدين انقلاب اسلامی»
بدون پسوند ايران
بود، از اسفند 1357 با اعلام موجوديت آن آغاز و در اواخر سال
1360 با خروج جناح چپ
و ميانة خط امامی از سازمان در اعتراض به عملكرد آقای راستی
كاشانی و هواداران وی،
خاتمه يافت. معترضان خارجشده از سازمان، همچنان ارتباطشان
را حفظ و پس از تبادل نظرها و رايزنيهای طولانی، بالاخره در
سال 1367 مصمم شدند
حركت را از نقطة صفر دوباره آغاز كنند و سازمان جديدی تأسيس
كنند، اما ارتحال
امام(ره) و تحولات پس از آن، اين گروه ما را به بازنگری در
تصميم قبلی وادار كرد و
بالاخره با سه سال تأخير پروانة فعاليت جديد به نام «سازمان
مجاهدين انقلاب اسلامی ايران» ، در مهرماه 1370 از كميسيون
مادة 10 احزاب اخذ و به اين ترتيب دور دوم
فعاليتهای سازمان آغاز شد.
عليرغم
تمامی فشارها و تضييقات،
نظير آنچه دستگيری و محاكمه و محكوميت اعضای مركزی سازمان،
صدور حكم اعدام برای هاشم آغاجری و زندان برای دبيركل، تعطيلی
“عصرما“ نشريه ارگان سازمان
و.... ، به ياری پروردگار با قدرت و قاطعيت بيش از پيش به راه
خود ادامه
ميدهيم و رجاء واثق داريم كه كنگرة فعلی سرآغاز تحولات كيفی و
كمی در فعاليتهای سازمان خواهد بود.
سلامتی در باره جنبش اصلاحات گفت:
دو جريان با دو خاستگاه به ظاهر متضاد، ولی با هدف مشترك برای
به شكست
كشاندن اين حركت عظيم ملی، قد برافراشتند.
جريان اول مخالفان قديمی انقلاب و نظام بودند. اين جريان كه
اين حماسه را فتنة خاتمی ناميدند،
بزودی ناكام مانده و حتی پايگاههای محدود و اجتماعی خود را در
ميان ايرانيان مقيم
خارج از كشور نيز از دست داد.
اما جريان دوم را ائتلافی از
دو تفكر ارتجاعی و فاشيستی به ظاهر دوستدار انقلاب و نظام و
دارای نفوذ گسترده و با
وجه اشتراك مخالفت با آزادی و مردمسالاری به بهانه دفاع از دين
و ارزشهای انقلاب و
در واقع برای حفظ و گسترش قدرت، اين بار تحت لوای دين و ارزشها
تشكيل
ميداد.
وجه اشتراك هر دو جريان در اين
بوده و هست كه خواستهاند به مردم ثابت كنند كه رأی و نظر آنان
تأثيری در سرنوشت
كشور و نظام ندارد و اصلاحات خاتمی در چارچوب نظام و قانون
اساسی امكانپذير نيست.
همچنين بر اين اساس هدف جريان مخالف انقلاب و نظام از
نااميدكردن مردم، تشويق و
ترغيب آنان به مقابله با نظام و هدف جريان استبدادگرا،
بيتفاوت و خانهنشين كردن
اكثريت مردم و به دست گرفتن زمام امور كشور با رأی اقليت
(جمهور ناب) بوده و هست و
ظاهراñ
جريان اخير تاكنون توفيق بيشتری داشته است.
عليرغم اين همه به اعتقاد ما، امروز سرنوشت
كشور، انقلاب و نظام با سرنوشت اصلاحات پيوند خورده و برای ملت
ايران و اصلاحطلبان
راهی جز تداوم اصلاحات با همة دشواريها و ايستادگی در مقابل هر
دو جريان مخالف
اصلاحات در درون و بيرون حاكميت وجود ندارد.
برای شناخت موانع موجود بر سر راه حركت اصلاحطلبانة مردم
ايران، كه به باور سازمان متبوع بنده، سرنوشت كشور و نظام در
گرو شكست و يا پيروزی آن است، بررسی سير تاريخی از گذشته اين
حركت ضروری به نظر ميرسد.
پيشگامان حركت اصلاحی، همان جناح چپ خط
امامی بودند. اين جريان پس از ارتحال امام و خصوصاñ
انتخابات مجلس چهارم به
حاشيه رانده شد، اما بخشی از آن در اعتراض به عملكرد جناحی از
حاكميت در جهت حذف
جناح چپ، سياست سكوت و صبر و انتظار را در پيش گرفت و جمعی
ديگر كه محور آن را
شورای هماهنگی گروههای خط امام، از جمله سازمان تشكيل ميداد،
پس از شكست در
انتخابات دور چهارم مجلس شورای اسلامی، به فعاليتش ادامه داد و
در انتخابات دور
پنجم مجلس شورای اسلامی به همراه كارگزاران، عليرغم مخالفت
برخی، فعالانه شركت و
سبب ايجاد يك اقليت نيرومند در مجلس پنجم و شكست انحصار شدند.
اين توفيق نسبی به جناح چپ آنروز و بخشی از اصلاحطلبان
امروز جرأت و جسارت
حضور فعالانهتری را در انتخابات دور هفتم رياستجمهوری داد؛
اولين گزينة اين جناح
مهندس ميرحسين موسوی بود و موافقتشان تقريبا جلب شده بود، كه
به دلايلی، غافلگيرانه
انصراف خودش را از نامزدی رياستجمهوری اعلام كرد.
گزينه بعدی خاتمی بود كه بالاخره و پس از رايزنيهای گسترده
موافقتش را اعلام كرد و خاتمی با
طرح شعارهای انقلاب، به زبانی نو و با توجه تحولات داخلی و
خارجی ، عليرغم مخالفت
برخی از اصحاب قدرت، با كسب آرای قاطع ملت، در انتخابات پيروز
شد و خاطرات روزهای اول انقلاب را در اذهان تداعی كرد.
به مجرد پيروزی خاتمی اتحاد جريانهای ارتجاعی و فاشيستی با
استفاده از ابزارهای گوناگون كه در اختيار داشتند، در مقابل
اصلاحات ايستادند، به
نحويكه هر چه مردم به اصلاحطلبان اقبال بيشتری كردند،
ضداصلاحات نيز بر خشونت خود
افزود.
بعد از مدتی به نشانة ارتقای سطح، اين برخوردها شكل
تكامليافتهای به
خود گرفت و ضداصلاحات، بر آن شد كه از يك طرف از تمامی
ابزارهای موجود، جهت
زمينگير كردن اصلاحات و در نتيجه نااميدی و خانهنشينی اكثريت
مردم، بهره گيرد و
از جهتی ديگر برای جلوگيری از تكرار انتخابات هفتمين دورة
رياستجمهوری و ششمين
دورة مجلس شورای اسلامی، به تدارك انتخاباتی در غيبت مردم و
اصلاحطلبان و با نتايج
از پيش تعيينشده بپردازد.
آنچه در انتخابات ادوار
گذشته رخ داده بود، گرچه حاكی از نقض برخی از حقوق شهروندان و
نامزدهای انتخاباتی از طريق ردصلاحيتهای سليقهای و جناحی است،
اما در تمام آن ادوار، شرايط به گونهای بود كه ميشد همچنان
به انتخابات به عنوان سازوكاری كه طی آن، ملت قادر به اعمال
اراده و خواست خود باشد، اميدوار بود.
شركت مردم در انتخابات نيز
با توجه به شرايط و علی رغم درخواستهای صريح و هشدار دهندة
رئيسجمهور و برخی از
اصلاحطلبان مبنی بر شركت مردم در انتخابات، برای جلوگيری از
پيروزی ضداصلاحات، به
پايينترين سطح
خود طی ادوار هفتگانه مجلس شورای اسلامی رسيد و در تهران و
شهرهای بزرگ به شكل بيسابقهای به كمتر از
يك سوم واجدان شرايط تقليل
يافت.
بر اين اساس امروز تمامی اصلاحطلبان، عليرغم اتخاذ
روشهای گوناگون در جريان انتخابات، با اتكا به مردم آگاه و
ميهندوست، همگی با
اشكال مختلف به عملكردهای ناصواب برخی از نهادها و ضداصلاحات
اعتراض و ماهيت اين
عملكردها را افشا و در مقابل آن ايستادگی ميكنند.
به گمان ما ارزيابی واقعبينانه وضعيت اصلاحات و موقعيت كنونی
سياسی - اجتماعی اصلاح طلبان، نيازمند دقت و تأملی بيشتر در
واقعيات موجود است.
در حال حاضر اصلاحطلبان نيرويی سياسی به شمار ميآيند
كه علاوه بر مقبوليت اجتماعی اهداف و ديدگاهها، در عرصه عمل
آزمايش خود را پس داده
و پايبندی خود را به اهداف حركت اصلاحی اثبات كردهاند.
اعتراض، تحصن و استعفای دستهجمعی نمايندگان اصلاحطلب مجلس
ششم و حمايت شورای هماهنگی جبهة دوم خرداد از
اين اقدامات و اعلام عدم شركت اين جبهه و بسياری از احزاب و
گروههای عضو، در
انتخابات دورة هفتم، علاوه بر افشای كامل برخی از اقدامات برای
افكار عمومی و نتيجه
خنثی كردن نتايج درازمدت اقدامات مزبور، سبب تقويت پايگاه
اجتماعی جنبش اصلاحی كه
طی سالهای اخير آسيبهای جدی ديده بود، و
افزايش اعتماد عمومی نسبت به
اصلاحطلبان
شد .
عدم راهيابی اصلاحطلبان به مجلس هفتم به هيچ وجه با
شكست انتخاباتی جناح چپ در دورة چهارم و يا كسب اقليت كرسيها
در مجلس پنجم قابل
مقايسه نيست، اين عدم حضور صرفا نتيجه برگزاری انتخاباتی
غيردموكراتيك
است اما به كارگيری شعارهای اصلاحطلبانه از سوی رقيب، نشانه
تداوم نفوذ اين شعارها و برنامههای اصلاحی در جامعه و در ميان
مردم و
خود نوعی پيروزی جنبش اصلاحی است.
پيشبينی سازمان در مورد
برنامة آينده ضداصلاحات، استقرار الگويی مشابه الگوی به
كارگرفته در چين، پس از
حوادث ميدان “تيانآنمن“، است كه ويژگيهای الگوی مزبور آزادی
اجتماعی گسترده، پس
از محدوديتهای شديد حتی در پوشاك افراد در عصر مائو، خارج كردن
چين از انزوای جهانی و برقراری رابطه با آمريكا، جلب سرمايه
های خارجی و توسعه و رفاه اقتصادی و بالاخره
محدوديت كامل حقوق و آزاديهای سياسی، در كنار سه گشايش قبلی
است تا فقدان آن برای مردم قابل تحمل شود.
موضعگيری اخير بخشهايی از
جناح راست در قبال رياست مجلس غيرروحانی و فروكش كردن آن نشانه
ناتوانی متحدان سنتی جهت ايستادگی در مقابل قدرت و جريان
اقتدارگراست. گروهی ديگر
بر اين تصورند عقبنشينی ضداصلاحات از شعارهای به اصطلاح ارزشی
خود، خصوصا در زمينة
سياست خارجی، بدنه ارزشی اين جريان را مسألهدار خواهد كرد.
چنين احتمالی را
نميتوان از نظر دور داشت، ولی به نظر ميرسد ستاد ضداصلاحات
با استفاده از روشهای تبليغاتی متداول خود و با در دست داشتن
تمامی ابزاراهای قدرت با چنين پيامدهايی قوياñ
مقابله خواهد كرد.
پيشبينی ديگر آنها دخالت خارجی در تحولات داخلی كشور با
استفاده از وجود شكاف حاكميت - ملت و شرايط جهانی و منطقهای
است. ما بر اين باوريم گزينه پيروزی اقتدارگرايان در حاكم
كردن الگوی چينی، ولو
به قيمت تحديد آزاديهای سياسی و دموكراسی، گرچه در درازمدت به
سود كشور و ملت
نخواهد بود، ولی نسبت به گزينههای محتمل ديگر، قابل قبولتر
است.
راهبرد پيشنهادی ما برای حل
مشكلات كنونی كشور نه انقلاب است، نه چشم دوختن به حمايت خارجی
برای حل مشكلات
داخلی، نه انفعال و بی تفاوتی و اتخاذ سياست صبر و انتظار، نه
تسليم و كرنش در قبال
مراكز قدرت ضداصلاحات، ولو به بهانه حفظ جمهوری اسلامی و وحدت
ملی در قبال خارجی و
نه ايجاد جنگ داخلی در ميان اصلاح طلبان و متهم كردن اين يا آن
گروه به ضعف،
ناكارآمدی و يا سازش با ضداصلاحات، چرا كه شكست يا ناكارآمدی
تمامی اين
راهبردها مورد اجماع است.
امروز هيچ كس در كشور ما، حتی نسل جوان
سودای انقلاب در سر ندارد. حوادث و رخدادهای كشورهای همسايه و
مواضع خارجيان در قبال
تحولات داخلی كشور، كه طبيعتا منطبق بر منافع مليشان است،
بطلان برخی تصورات را
مبنی بر نجات كشور توسط قدرتهای خارجی به ثبوت ميرساند.
انفعال و بی تفاوتی مردم و
صبر و انتظار جريانات سياسی، چيزی جز تداوم وضع موجود و حتی
نامطلوبتر شدن آن در
پی ندارد، نتيجه عملی تمكين در قبال ضداصلاحات، نيز حداقل نظير
انفعال و صبر و
انتظار، نتيجهای جز حفظ وضع موجود نخواهد داشت، تأكيد بر
اختلافات درونی جبهه
اصلاحات نيز دقيقا همان چيزيست كه ضداصلاحات در پی آن است.
راهبرد آيندة ما كماكان استمرار حركت اصلاحطلبی قانونی و
مسالمت آميز از طريق انتخابات آزاد، عادلانه، رقابتی و قانونی
و اتحاد
و همبستگی و سازماندهی كلية اصلاح طلبان برای پيروزی حركت
اصلاحی و مقابله با هر
اقدام و عمل غيرقانونی، فراقانونی و حاكميت استبداد بر كشور و
نظام جمهوری اسلامی است. لذا تا جان در بدن داريم، ولو بارها
در اين حركت ناكام شويم، به راه خود ادامه
خواهيم داد. |