مديرمسوول روزنامه شرق گفت: اگر جرم سياسی در كشور تعريف نشده
است و زندانی سياسی در كشور وجود ندارد، پس آغاجری و عبدی به
چه جرمی امروز در زندان هستند.
مهدی رحمانيان با اعتقاد بر اينكه
كليت اين صحبت كه «جرم سياسی تعريف نشده، از اين رو زندانی
سياسی دركشور وجود
ندارد» صحيح است، خاطرنشان كرد: از آنجا كه عموم آقايان بر
اين اعتقاد هستند كه
جرم سياسی معنی و مفهومی ندارد و همچنين با توجه به اينكه
اين اعتقاد در كشور
وجود دارد كه هركس مخالف باشد محارب است، جرم سياسی هنوز در
كشور تعريف نشده است و
قطعا مادامی كه اين نگاه حاكم باشد، هيچوقت جرم سياسی تعريف
نخواهد شد.
در يك كشور ديدگاههای مختلفی وجود دارد، از اين رو نميتوان هر
ديدگاهی را
برانداز قلمداد كرد؛ چرا كه اين ديدگاهها عموما در چارچوب
قانون اظهارنظر ميكنند و
اين نوع اظهارنظرها نبايد از منظر نظام جرم سياسی معنی شود.
يدالله اسلامی عضو مجمع ادوار نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز
گفت:
چون جرم سياسی تعريف نشده پس
هيچكس به خاطر اظهار عقيده، نوشتن مطلب و سخنرانی نبايد
محاكمه يا زندانی شود و
محاكمهی افراد به خاطر اين امر يك عمل غيرقانونی است.
يدالله اسلامی با بيان اين ادعا كه تعدادی از نيروهای فعال
سياسی از جمله ملی - مذهبيها، دانشجويان و عناصر فعال سياسی
به دليل سخنرانی،
اظهار نظر و نوشتن در زندان به سر ميبرند، خاطرنشان كرد: اين
در حالی است كه قانون
اساسی رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی را به صورت علنی بر
عهده دادگاههای زير
مجموعه دادگستری و با حضور هيات منصفه قرار داده است. حال اگر
ظرف بيست و پنج سال
جرم سياسی تعريف نشده و يك عده تحت عنوان حضور و فعاليت در
گروههای سياسی در زندان
بسر ميبرند، از حقوق خود محروم هستند و اين يك عمل غير قانونی
است.
قوای سهگانه پس از بيست و پنج سال هنوز جرم سياسی را تعريف
نكرده
و در نتيجه باعث ضايع شدن حق يك عده شدهاند، مسوولان اين امر
بايد جوابگو باشند و
محاكمه شوند.
حال كه جرم سياسی تعريف نشده است نبايد كسی به
خاطر عقيدهاش و فعاليتهای سياسی به زندان برود.
افراد را زندانی ميكنند، در شرايط نامطلوب قرار ميدهند و بعد
برای اينكه در مقابل حق ضايع شده
افراد جوابگو نباشند ميگويند جرم سياسی تعريف نشده است. سوال
اين است كه اگر جرم
سياسی تعريف نشده پس چرا زندان ميكنند. اگر بگوييم با توجه به
عدم تعريف جرم سياسی در كشور،
زندانی سياسی نداريم، دنيا به ما ميخندد. هم چنين اگر اكنون
افرادی تحت عنوان
زندانيان سياسی در زندان به سر ميبرند و محاكمه ميشوند تمام
اين محاكمات غير
قانونی است.