محسن آرمين گفتگوی مشروحی با خبرگزاری ايسنا داشته است كه بخش اول آن چند روز پيش منتشر شد.اينك بخش دوم اين گفتگو كه پاسخی است به سئوالات مربوط به آينده اصلاحات، جبهه اصلاحات و آينده سياسی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی. آرمين نماينده مستعفی مجلس ششم و سردبير نشريه توقيف شده "عصرما" ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی است. او در اين گفتگو می گويد:

« استراتژی آينده‌ اصلاح‌طلبان با نتيجه گفت‌وگوهايی كه در حال حاضر بين گروههای دوم خردادی در جريان است مرتبط است و درباره رويكرد سياسی آينده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در استعفای من و نبوی، چارچوبهای كلی استراتژی سازمان و رويكرد سياسی آن مشخص شده است. استعفای من و نبوی از حضور در مجلس به هيچ ‌وجه به مفهوم كناره‌گيری از سياست و فعاليت در اين عرصه نيست. همانطور كه اين استعفا به معنی خروج از حاكميت يا قراردادن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در جايگاه اپوزيسيون خارج از نظام نبوده است.

اين استعفاها صرفا يك اقدام اعتراضی به جريان انحرافی و بدعت‌های بي‌سابقه‌ای بود كه ما در عرصه‌ سياسی و تصميمات در سطح نهادهای نظام مشاهده كرديم، لذا تصور مي‌كنيم برای جلوگيری از اين بدعت‌ها كه مي‌تواند آرمانهای انقلاب را به فراموشی بسپارد به تحرك و فعاليت‌های سياسی دوچندانی نسبت به گذشته نيازمنديم.

تلاش ما در آينده قطعا بر ادامه راه اصلاحات استوار خواهد بود. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز در اين راستا فعاليت‌هايش را بر محدود، پاسخگو و دموكراتيزه ‌كردن ساختار قدرت متمركز مي‌كند و اين فعاليت‌ها را در چارچوب قانون اساسی با شاخص‌های معيار و برآمده از اهداف انقلاب دنبال مي‌كند.

براين اساس، در صورتي‌كه انتخابات بعدی به صورتی نمايشی برگزار و رای مردم بلاموضوع گردد، با هدف جلوگيری از تداوم اين روند بدعت‌آميز، افشاگری خواهيم كرد.
شركت تشكل اصلاح طلب در انتخابات‌های بعدی نيز با توانايی اصلاح‌طلبان در ملزم كردن نهادهای قدرت به برگزاری انتخاباتی دموكراتيك درارتباط است. درباره جايگاه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در مجموعه‌ گروههای دوم خردادی نيز بايد بگويم كه نقش سازمان در مجموعه‌ اين گروهها همواره وحدت‌گرايانه بوده و سعی كرده بر انسجام آنها بيفزايد.
در حال حاضر ما از تجربه چهار سال حضور در مجلس و شش سال فعاليت سياسی اصلاح‌طلبانه برخوردار هستيم. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی معتقد است كه اين تجربه بايد مبنای حركت گروههای اصلاح‌طلب قرار گيرد، لذا بر اين اساس اين تشكل به جهت‌گيريهای وحدت‌گرايانه خود برای افزايش انسجام گروههای دوم خردادی با رويكرد افزايش توان آنها در فعاليت موثرتر در عرصه‌های سياسی ادامه مي‌دهد.

تخمين ميزان موفقيت سازمان مجاهدين در اين مورد با نتايج حاصل از گفت‌وگوهای گروههای اصلاح‌طلب در زمينه دستيابی به استراتژی واحد مرتبط است. در حال حاضر اين گفت‌وگوهای درون حزبی بين احزاب در حال انجام است، اما نبايد در اين موضوع چندان عجله كرد لذا اصلاح‌طلبان بايد در پرداختن به اين مساله از فرصتی كه در اختيار دارند، به‌درستی استفاده كنند .

راهبردی كه برای آينده اصلاحات درصدد تعريف آن هستيم به يكسال آينده و زمانی كه تا انتخابات رياست‌جمهوری باقی مانده محدود نمي‌شود. فرض ما اينست كه روند آغازشده يكساله نيست بلكه برای آينده سياسی اصلاح‌طلبان است.

استراتژی كه سازمان برای آينده‌ سياسی اصلاح‌طلبان پيشنهاد مي‌كند برگرفته از تحليلی است كه بر ساختار حقوقی و قدرت در ايران و واقعيات عرصه سياسی كشور دارد.

بر اين اساس سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی معتقد است مشكلات فعلی عرصه سياسی كشور به هيچ‌وجه متاثر از ابهامات موجود در قانون اساسی نيست و از ساختار واقعی قدرت و نه ساختار حقوقی آن ناشی مي‌شود.

 ظرفيت‌های قانون اساسی هماهنگ با رويكردها و تفاسير دموكراتيك است، به نحوه‌ برگزاری انتخابات اول اسفند كه با نقض آشكار قانون اساسی و قوانين موجود همراه بود، نگاه كنيد. اصلاح‌طلبان به دنبال رد صلاحيتشان، بر اساس آنچه در قانون آمده، بارها خواستار بيان دلايل و مستندات رد صلاحيت‌شان از سوی شورای نگهبان شدند، اما شورای نگهبان به رغم نص صريح قانون تاكنون پاسخی به اين درخواست‌ها نداده و نمي‌دهد.
درحاليكه  نه قانون اساسی و نه قانون انتخابات فعلی، اجازه سرباززدن از پاسخگويی به اين درخواست را به شورای نگهبان نمي‌دهد.

در جريان توقيف مطبوعات و استناد به قانون اقدامات تامينی (زمان شاه) نيز نمونه‌ ديگری است كه نشان مي‌دهد مشكل ما قانون نيست، بلكه مورد احترام نبودن آن از سوی بخش‌هايی از حاكميت است؛ مشكل ما ساختار واقعی قدرت است نه ساختار حقوقی.

تا زماني‌كه تمكين در برابر قانون و حاكميت ماهوی و نه صوری قانون و مرجعيت نهايی قانون پذيرفته نشود، معضل سياست و قدرت در كشور حل نمي‌شود.

همين مشكل بود كه موجب شد، از دل مشروطه نيز ديكتاتوری رضاخانی بيرون بيايد.

بر اين اساس و با توجه به واقعيت‌های تاريخی ايران به عقيده من همچنان رويكرد اصلاح‌طلبان در اصلاح ساختار قدرت، مناسبترين، مفيدترين، موثرترين و ممكن‌ترين راهبردی است كه مي‌تواند عرضه شود.

در فضای موجود نيروهای معتقد به انقلاب و آرمانهای اصيل آن نمي‌توانند نسبت به از دست رفتن دستاوردهای انقلاب در بحث جمهوريت و مردم‌سالاری كه بي‌شك پيوند وثيقی با ساير دستاوردهای آن دارد، بي‌تفاوت باشند. حتی اگر از علقه‌های يك فرد نسبت به انقلاب و اهداف آن صرف‌نظر كنيم و از منظر يك فرد بي‌طرف واقعيات موجود را در نظر بگيريم، باز هم به اين نتيجه مي‌رسيم كه راهبرد مذكور، بهترين راهبرد است و حتی كساني‌كه مساله تغيير قانون را دنبال مي‌كنند هيچ راهبرد روشنی برای تحقق اين هدف ندارند و با اين اقدام در اولين گام، خود را از فعاليت رسمی در عرصه سياسی محروم مي‌كنند.

پي‌گيری شعار تغيير قانون اساسی با توجه به ساخت قدرت موجود از طريق سازوكارهای قانونی، خواسته‌ معتقدان اين شعار را تامين نخواهد كرد. پي‌گيری چنين راهبردی نهايتا به نفع اصلاح‌طلبان نيست و به انزواگرايی يا حركت به سمت شيوه‌های افراطی خارج از چارچوب‌های قانونی خواهد انجاميد.

به عقيده ما هر يك از اين دو، معضلات موجود در عرصه‌ سياسی و اجتماعی كشور ما را تشديد خواهد كرد.

برخی به ما انتقاد مي‌كنند چرا در هنگام مواجهه با ساير مشكلات نظير بستن مطبوعات يا واقعه‌ كوی دست به اقدام (نظير تحصن و واكنش در برابر انتخابات فرمايشی مجلس هفتم) نزديم. صرف‌نظر از اين‌كه اين وقايع مهم پيش از تشكيل مجلس ششم رخ داده بود، آنچه در انتخابات اول اسفند اتفاق افتاد، از نظر ماهيت متفاوت از همه اين موارد بود.

درست است كه حوادثی مانند فاجعه‌ كوی، فاجعه‌ بزرگ و توقيف مطبوعات نيز يك جريان نامطلوب برای عرصه مطبوعاتی كشور محسوب مي‌شود، اما هيچ‌كدام از اين حوادث نمي‌توانست حركت اصلاحی و حضور و استمرار اين مشی در عرصه سياسی را به معنای واقعی تهديد كند.

انتخابات اول اسفند، نقض عملی جمهوريت بود. در اين انتخابات، مبنا و اساس آزادی و فعاليتهای سياسی، مردم‌سالاری و جمهوريت مورد تهديد قرار گرفت. البته در حوادث گذشته نيز اصلاح‌طلبان ساكت نبودند و از امكانات و ظرفيتهای خود برای رفع موانع و مشكلاتی كه اميد به حل آن داشتند استفاده كردند.

اگر در زمان اصلاح قانون مطبوعات استعفا مي‌داديم، اين انتقاد به ما وارد بود كه شما از مردم رأی گرفتيد تا به خواست‌های اجتماعی پاسخ دهيد اما در برخورد با يك موضوع شانه خالی كرديد و ظرفيت‌هايی را كه مي‌توانستيد در جهت تامين حقوق آنها مورد استفاده قرار دهيد معطل گذاشتيد، اما در جريان آنچه در انتخابات مجلس هفتم اتفاق افتاد نمي‌توان چنين نقدی را بر اصلاح‌طلبان وارد كرد، زيرا آنها در اين مقطع زمانی نسبت به روندی كه تداوم حركت اصلاحی را با خطر مواجه كرد، واكنش نشان دادند.

در مراحل اوليه بخش‌های مهمی از گروههای اصلاح‌طلب و دوم خردادی معتقد بودند نبايد با يك اقدام تند، امكان فعاليت بعدی و حضور در عرصه قدرت را برای تحقق اهداف اصلاحی از بين برد.اما در اين دوره و با گذشت بيش از سه سال از عمر مجلس در جريان رد صلاحيت‌ها همه‌ گروههای حاضر در جبهه‌ دوم خرداد چه كسانی كه در تحصن حاضر شدند و چه كسانی كه در اين تحصن حضور نداشتند، به اين نتيجه رسيده‌اند كه تلاش و اقدامات از سنخ گذشته، كارساز نيست.

اگر شرايط كنونی همان شرايطی باشد كه ما در آن قرار داشتيم باشد، در مواردی نظير اصلاح قانون مطبوعات، انتخابی غير از انتخابی كه انجام داديم نداشتيم.

اما اگر بپرسيد اصلاح‌طلبان اگر تجربه كنونی را داشتند با اين ماجراها چطور برخورد مي‌كردند مي‌گويم قطعا برخوردی متفاوت مي‌داشتند، زيرا تجربه چهار ساله نشان مي‌دهد كه تعامل با قدرت كه خط‌ مشی سالهای اوليه اصلاح‌طلبان بود، موفق نبوده است.

در آينده شاهد واگرايي‌ها و همگرايي‌هايی در سطح گروهها و برخی از عناصر در جبهه اصلاحات خواهيم بود. اما اين تحولات چندان چشمگير و گسترده نخواهد بود، در اين مساله نيز آنچه تعيين‌كننده است، وحدت‌نظر اصلاح‌طلبان در دستيابی به استراتژی آينده است.

دموكراتيك بودن ساختار جبهه دوم خرداد، تفاوت اين جبهه و جبهه جناح رقيب دوم خرداد است، كه در آن ،گروهها از خود استقلال ندارند. جريان دوم خرداد پدرخوانده ندارد و گروهها نسبتا از استقلال برخوردارند و وزن و سهم تعيين كننده آنها در عرصه سياسی باعث نمي‌شود يك گروه نقش محوری پيدا كند و بقيه پيرو او شوند و سازمان مجاهدين نيز نه در گذشته و نه در حال حاضر درصدد احراز چنين جايگاهی نبوده و نيست.

ظرفيت‌ها و امكانات موجود در عرصه سياسی و اجتماعی برای تداوم حركت اصلاحی مناسب است. البته ضعف اصلاح‌طلبان در برقراری ارتباط با بدنه جامعه و لزوم توجه به اين موضوع از سوی اصلاح‌طلبان ضروری است. با توجه به اينكه بعد از آغاز به كار مجلس هفتم نيروهای اصلاح‌طلب زيادی از بدنه‌ قدرت جدا مي‌شوند، تقويت اصلاح‌طلبان در بعد تشكيلاتی و سازمانی با هدف نزديك شدن به نهادها و نيروهای اجتماعی مساله‌ای است كه بايد مدنظر قرار گيرد.

با توجه به اتفاقات به‌وقوع پيوسته در طول چند سال اخير پيش‌بينی آينده دشوار است. البته قدرت به تنهايی تعيين‌كننده نيست، بلكه واقعيت‌های اجتماعی و شرايط داخلی و خارجی در تغيير شرايط موثر است و اصلاح‌طلبان مي‌توانند از اين موضوع در جهت پيشبرد اهدافشان استفاده كنند.»