انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران به مناسبت سالگرد توقيف تعدادی از مطبوعات ايران، طی بيانيه اعلام داشت:

« ارديبهشت ماه، سالگرد توقيف 23 روزنامه و نشريه است. اين روزنامه‌ها بر اساس اطلاعيه‌ دادگستری استان تهران با اتهاماتی كه تاكنون به اثبات نرسيده، از انتشار و انجام وظايف حرفه‌يی در امر اطلاع ‌رسانی و گردش آزاد اخبار و اطلاعات در سطح جامعه بازماندند.

علي‌رغم گذشت زمان و توقيف نزديك به يكصد روزنامه و نشريه در اين چهار سال هنوز به اتهامات آنها رسيدگی نشده است. اين سوال‌ در اذهان عمومی باقی است كه از نظر دادگستری تهران توقيف موقت به چه معناست؟ و آيا ذيل اين عنوان مي‌توان مطبوعات را به تعطيلی كشاند؟ و اين اقدام منطبق بر كدام موازين حقوقی و قانونی است؟
وقوع اين رخدادها در حالی است كه طی چهار سال گذشته مطبوعات و روزنامه‌نگاران ايران از جهات و مواضع ديگر نيز تحت فشارهای پيدا و پنهان مراكز قدرت و مخالفان آزادی مطبوعات و بيان بوده‌اند.

اين فشارها باعث شده كه نوعی سانسور و خودسانسوری بر فعاليت روزنامه نگاران حاكم شده و از ايفای وظيفه‌ حرفه‌يی خود باز مانند و عملا فعاليت‌های مطبوعاتی در كشور با نوعی افت كمی و كيفی مواجه شده است. رسيدگی عادلانه به پرونده مطبوعات توقيف ‌شده و ادامه كار آنها  از جمله خواست های مطرح شده در بيانيه مذكور است.