پيرامون تغييراتی كه در تركيب كابينه- بخش اقتصادی و برنامه و بودجه- محمد خاتمی بوجود آمد، نقل قول های متفاوتی در محافل سياسی ايران جريان دارد. وزير اقتصاد كه كنار رفت، دراساس از جمله وزرائی بود كه نسبت به برگزار كردن انتخابات مجلس هفتم توسط دولت اعتراض داشت و عليرغم تهديد رهبر و توصيه خاتمی حاضر نشد استعفای خود را پس بگيرد و سرانجام نيز كنار رفت.          سرپرست برنامه و بودجه نيز به اين دليل كنار رفت كه با طرح استفاده از صندوق ذخيره ارزی مخالف بود و اين درحالی است كه خاتمی توصيه رهبر به استفاده از اين صندوق را پذيرفته است.

از چمله تفاهم هائی كه در مذاكرات اخير بين رهبر و خاتمی بدست آمده، استفاده از صندوق ذخيره ارزی و وارد كردن مقداری پول به بازار برای شكستن نرخ برخی اقلام مصرفی مردم است. نظر رهبر آنست كه در سال اول مجلس هفتم، برای حفظ امنيت ملی هم كه شده مقداری پول وارد بازار شود تا مردم را بتوان از نارضائی كنونی بدر آورد، چرا كه از وضع به همين منوال پيش برود در انتخابات رياست جمهوری نيمی از شركت كنندگان مجلس هفتم هم در آن انتخابات شركت نخواهند كرد.

اين درحالی است كه مجلس ششم استفاده از اين ذخيره ارزی را تصويب كرده بود ولی شورای نگهبان با آن مخالفت كرد زيرا نمی خواست كاهش قيمت ها، حتی برای مدتی اندك به حساب مجلس ششم گذاشته شود. هنوز هم امثال محمد رضا باهنر كه خود را عملا رئيس مجلس هفتم می داند با انتصابات جديد در كابينه، از جمله به همين دليل پشت پرده مخالف است. او نيز مانند احمد جنتی و محمد يزدی بر اين نظر است كه بايد پس از تشكيل مجلس هفتم درهای اين صندوق باز می شد.