ايرج جمشيدي- بهزاد نبوی در حالی از صحنه سياسی كشور و مجلس نمايندگان خود را كنار كشيد كه بنا به اعتقاد تعدادی از اصلاح طلبان، دراولين اقدام سياسی خويش در مجلس ششم به نفع خواسته محافظه كاران وارد صحنه شد. اين اقدام نبوی به طرح اصلاح قانون مطبوعات مربوط می شود. يعنی زمانی كه تعدادی از نمايندگان اصلاح طلب مجلس در اعتراض به خارج شدن اصلاح قانون مطبوعات از دستور كار مجلس قصد آبستراكسيون و تداوم اعتراض تا رسيدن به هدف مطلوب داشتند اما با وساطت بهزاد نبوی اقدام خود را ناتمام گذاشتند. هنگام بررسی اين طرح و در شرايطی كه تمام اقدامات «مهدی كروبي» برای ساكت كردن نمايندگان به نتيجه نرسيد، بهزاد نبوی وارد صحنه شد و با استفاده از نفوذ خود، نمايندگان اصلاح طلب را قانع كرد تا با خارج كردن اصلاح قانون مطبوعات از دستور كار مجلس موافقت كنند، به اين اميد كه بعدها بتوانند مصوبات اصلاح طلبانه ديگری را از طريق چانه زنی با شورای نگهبان به تأييد نهايی برسانند، اميدی كه هرگز برآورده نشد. ( نبوی اكنون در استعفای خود فاش ساخته كه در آن دوران با رهبر ملاقات داشته و رهبر وعده داده بود در اصلاح قانون مطبوعات تازه تصويب شده در مجلس پنجم عجله نكنيد و بگذاريد مقداری زمان بگذرد و ايراد های آن در عمل مشخص شود. به اين ترتيب نبوی روی وعده رهبر حساب كرده بود- پيك)

شايد نبوی اكنون و پس از استعفا در اين فكر است كه اگر آن روز به خويشتنداری نمی پرداخت و با نمايندگان معترض همراه می شد، اكنون در روی پاشنه ای ديگر می چرخيد و شاهد نااميدی مردم از اصلاحات و اخراج خود و همفكرانش از صحنه سياسی نبود.

زيرا بسياری معتقدند «اصلاح قانون مطبوعات» اولين زورآزمايی اصلاح طلبان بود كه با كوتاه آمدن آنان از طرح خود، جنگ را مغلوبه كردند و در واقع آن اقدام كه برای چهار سال تمام از سوی اصلاح طلبان تكرار شد، منجر به تقويت روزافزون موضع جناح محافظه كار جمهوری اسلامی و نااميدی تدريجی مردم گرديد. به گونه ای كه تحصن و استعفای نمايندگان در جريان برگزاری انتخابات مجلس هفتم هم نتوانست شوك لازم را به جامعه وارد كند؛ و در واقع اقدام اصلاح طلبان معترض بسيار ديرهنگام و نوشداروی بعد از مرگ سهراب تفسير گرديد. تفسيری كه البته اصلاح طلبان هنوز حاضر به پذيرش آن نيستند. اگرچه بهزاد نبوی در ذكر دلايل استعفايش به سنگ اندازی های متعددی كه بر سر راه اصلاح طلبان انداخته شد اشاره كرد، اما هرگز حاضر نشد بگويد چرا اصلاح طلبان يك به يك از خير طرح های اصلاح طلبانه خود از جمله اصلاح قانون مطبوعات به عنوان اولين گام مهم گذشتند.

اصلاح طلبان هم اكنون نيز حاضر نيستند در طرح استعفای خود به اين مباحث بپردازند. چنانچه بهزاد نبوی هم طرح استعفای خود را فرصتی مغتنم برای دفاع از عملكرد خود و همفكران اصلاح طلب اش دانست و به رقبای سياسی اش شديداً حمله كرد و آنان را به فرصت كشی متهم ساخت. با اين حال بهزاد نبوی همچنان خود را در چارچوب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی دانست و به صراحت راه خود را از كسانی كه معتقد به عدم اصلاح پذيری نظام در چارچوب قانون اساسی فعلی هستند، جدا كرد.

البته وی در همين استعفانامه راه خود را از روش و منش سياسی جناح محافظه كار نيز به كلی مبرا دانست و بر تداوم تلاش های خود و سازمان مجاهدين انقلاب برای اصلاح نظام جمهوری اسلامی در قالب قانون اساسی فعلی تأكيد كرد.

نبوی در نطق ۳۰ دقيقه ای خود با اشاره به استعفانامه های چهار نماينده قبلی در مجلس گفت:

مطلب مطرح شده در استعفانامه های قبلی در مجلس، شايد نه تنها زبان حال بسياری از استعفادهندگان دولت و مجلس، بلكه فرياد كليه معترضان به روند انتخابات دوره هفتم است. وی در ارتباط با دلايل استعفای خود از نمايندگی مجلس به «اعتراض به انتخابات» دوره هفتم مجلس اشاره كرد.

به گزارش ايرنا نبوی برای معرفی بيشتر خود به نامه سرگشاده ۲۴ صفحه ای كه در مورخ ۵/۲/۱۳۷۱«به دنبال يكی از رد صلاحيت های ادواری شورای نگهبان» برای رئيس جمهوری وقت، هاشمی رفسنجانی اشاره كرد و گفت:

در عين حال بی مناسبت نمی دانم در پاسخ به كسانی كه من و سازمان متبوعم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران را به استحاله فكری متهم می كنند، چند جمله از آن نامه را قرائت كنم.
سپس نبوی قسمت هايی از آن نامه را قرائت كرد و گفت:

«برآنم كه بهزاد نبوی را بيشتر به حضورتان معرفی كنم. همان نبوی كه امام انقلاب در حضور رئيس قوه قضائيه و دادستان كل وقت و مرحوم حاج سيداحمد، ضمن مختومه اعلام كردن پرونده انفجار نخست وزيری گفت: «من از همان اول می دانستم كه يك دستی در كار است كه می خواهد اين افراد را بدنام كند و كنار بزند. امروز نبوی، توسط كسانی ردصلاحيت، بدنام و كنارزده می شود كه قطعاً خدمات صدر تا ذيلشان اگر نام اقدامات آنان را بتوان خدمت گذاشت، قابل مقايسه با خدمات و فداكاری های بهزاد نبوی نيست. من ۶۳ ساله، مسلمان و ايرانی هستم و از وقتی مكلف شده ام، اگر مقبول افتاده باشد، نماز و روزه ام اگر بيش از تكاليف نبوده باشد، كمتر از آن نبوده است. از نظر مادی حتی يك ريال هم مديون دولت و نظام جمهوری اسلامی نيستم. طی ۲۶ سال پس از پيروزی انقلاب و نه فقط ۴ سال حضور در مجلس، نه يك مترمربع زمين، نه يك اتومبيل، نه يك تلفن و نه كوچكترين امتياز مادی ديگری از هيچ مرجع دولتی و وابسته به نظام دريافت نكرده ام. حتی از امتياز قانون آزادگی برای ورود فرزندانم به دانشگاه و يا معافيت آنها از خدمت وظيفه استفاده نكرده و از آنان خواستم تنها به تلاش خود متكی باشند. طی چهار سال حضور در ميان شما جز حقوق و پاداش های ثابت دريافتی از طريق فيش های بانكی، از هيچ يك از مزايای مستمر و غيرمستمر قانونی و متداول در تمام ادوار مجلس نظير اجاره مسكن، هزينه دفتر نمايندگی، كارمند، تلفن همراه، اتومبيل، هزينه اياب و ذهاب، وام قرض الحسنه و غيره حتی يك بار هم استفاده نكرده ام.

 در طول اين مدت (نمايندگی مجلس ششم ) و تنها به درخواست رئيس جمهوری برای رساندن پيامشان به رئيس جمهوری تركيه و مذاكره با مقامات آن كشور، به يك سفر ۴۸ ساعته رفتم كه تلاش هايم در جهت تشويق مقامات ترك به جلوگيری از حضور نيروهای آمريكايی در كشورشان برای حمله به عراق و خستگی راه، با طرح اتهام مذاكره با آمريكائيان و جاسوسی برای آنان از سوی خداترسان و تقواپيشگان ستاد ضد اصلاحات جبران شد. نبوی، نماينده مستعفی مجلس ششم در ادامه گفت: طي۲۶ سال خدمت صادقانه ام، از سوی مخالفان مختلف و با هدف بيرون كردنم از صحنه، پرونده های متعددی برايم تشكيل شده است. پرونده بيانيه الجزاير بر مبنای اعلام جرم بنی صدر عليه شهيد رجايی و بنده، پرونده قتل شهيد رجايی، ساخته و پرداخته جناح راست و مختومه شده توسط امام راحل و بالاخره جديدترين آن پرونده پتروپارس كه در عين حال رسواترين آنها نيز هست.

البته در مورد پرونده پتروپارس، خوشبختانه امروز با آغاز بهره برداری از پروژه های عظيم پارس جنوبی در عسلويه و مشاهده تحول بزرگی كه از اين رهگذر در اقتصاد، ارتقای توانايی های توليدی و پيمانكاری و اشتغال كشور ايجاد شده، موافقان و حتی مخالفان منصف سياسی دريافته اند كه چگونه يك افتخار بزرگ ملی و بزرگترين افتخار زندگی اجرايی بنده كه حاصل تلاش شبانه روزی مسئولان، مديران و كاركنان پرتلاش، فداكار و شجاع اين كشور بود و بنده نيز سهم كوچكی در آن داشتم، به عنوان سند مجرميت بنده و آن عزيزان مطرح می شود.

گرچه ماهيت اين پرونده سازان برملا و رسوايی پرونده های مزبور برهمگان روشن شده است و همه می دانند اگر اين از خدا بی خبران حتی يك مورد از حقير نقطه ضعف های اينچنينی داشتند، تابه  حال شديدترين برخوردها را كرده بودند ولی بعيد نيست پس از اين استعفا هريك از پرونده های ذكر شده، نبش قبر شده و يا پرونده های جديدی در دستور كار قرار گيرد كه پيشاپيش رسوايی و محكوميت اين نوع پرونده سازی ها برای افكار عمومی روشن است.

پس از مجموعه تحركات و اقداماتی كه به انصراف مهندس ميرحسين موسوی از نامزدی رياست جمهوری دوره هفتم انجاميد، آقای خاتمی مناسب ترين گزينه گروه های خط امام به شمار می رفت و رايزنی ها به نتيجه رسيد. در سوم بهمن ۷۵ به اتفاق اعضای شورای هماهنگی گروه های خط امام به ديدار آقای خاتمی رفتيم كه در آن ديدار آقای خاتمی ضمن دادن مژده پذيرش نامزدی رياست جمهوری، به ديدارشان با رهبری و عرضه ديدگاه های خود در مورد نظام و قانون اساسی و عدم مخالفت رهبری با نامزديشان اشاره كرد. وی افزود: ما مشتاقانه ستادهای انتخابی آقای خاتمی را بر پا داشتيم، بدون اين كه اميدی به پيروزی داشته باشيم و هرچه به انتخابات نزديك تر می شديم، قرائن و شواهد و نظرسنجی ها، افزايش مداوم آرای خاتمی را نشان می داد. وی افزود: به هر تقدير، انتخابات دوم خرداد ۷۶ منتهی به پيروزی قاطع آقای خاتمی شد و رهبر انقلاب پس از اين پيروزی، دوم خرداد را حماسه و بيمه كننده انقلاب ناميد.

متأسفانه پس از پيروزی قاطع اصلاح طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس، اوضاع به سرعت تغيير كرد. ترور حجاريان، توقيف فله ای روزنامه های اصلاح طلب، تصميم شورای نگهبان مبنی بر ابطال انتخابات تهران، نمايش برنامه ريزی شده كنفرانس برلين و دستگيری شركت كنندگان در آن كنفرانس و غيره كه همگی در فاصله ميان انتخابات و تشكيل مجلس ششم به وقوع پيوست، نشانگر تغيير استراتژی و روش های مقابله با اصلاحات بود.

پس از طرح اصلاح قانون مطبوعات در ابتدای مجلس ششم شورای نگهبان، ممانعت از به ثمر رسيدن طرح های اصلاح طلبانه مجلس را در دستور كار خود قرار داد و با بدعت های عجيب مانع از آن شد كه طی چهار سال گذشته حتی يك قانون ناظر بر تضمين حقوق ملت و تحقق خواست های سياسي- اجتماعی مردم به مرحله اجرا درآيد و عملاً قوه مقننه را در زمينه تصويب اين قبيل قوانين تعطيل كرد. برخورد با نمايندگانی كه پا را از گليم خود فراتر نهاده بودند، آغاز شد تا شايد مجلس ششم نه تنها در تصويب قوانين ناظر براهداف اصلاحی ناتوان شود، بلكه جرأت اظهار نظر در مورد مسائل مهم مملكتی را نيز نداشته باشد.

تعداد پرونده هايی كه برای نمايندگان دوره ششم به علت نطق های قبل از دستور، مصاحبه ها، سخنرانی ها و حتی اظهاراتشان در مذاكرات رسمی تشكيل شده در تمام ادوار مجلس بی سابقه و گواه اين مدعاست. همچنين برخی از نهادهای نظامی با ايجاد و گسترش دستگاه های غيرقانونی اطلاعات موازی، مشی نصرت به رعب را تقويت كردند و صداوسيما نيز تصميم گرفت اصلاح طلبان و مجلس ششم را تضعيف و متهم به ناكارآمدی در انجام تعهدات خود به مردم كند.
در چنين شرايطی انتخابات دوره هشتم رياست جمهوری فرا رسيد و خاتمی با توجه به شرايط موجود مايل به نامزدی مجدد نبود ولی اصرار بحق اصلاح طلبان كه انصراف وی را دفن اصلاحات می دانستند، او را وادار به شركت مجدد در انتخابات كردند كه متأسفانه پيروزی مجدد و پرشكوهتر وی عبرت آموز و باعث تغيير روش ها نشد.

برای بن بست شكنی پيشنهاد شد اصلاح طلبان از تمامی ظرفيت های قانونی خود بهره گرفته و با طرح مسائل مهم در قالب رفراندوم، حداقل از سد شورای نگهبان عبور كنند. اما برخی چهره های شاخص اصلاحات، رفراندوم را به مصلحت نديدند و دولت با تقديم لايحه اصلاح قانون انتخابات، برای جلوگيری از ردصلاحيت های سليقه ای و بی ضابطه و لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوری برای جلوگيری از نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی، اصلاح طلبان را به گشوده شدن راهی فراروی حركت اصلاحی اميدوار ساخت.

متأسفانه همه تلاش ها بی ثمر بود و شورای نگهبان با توجه به برنامه از پيش تدارك شده برای انتخابات دوره هفتم از نظر خود عدول نكرد. جماعتی، استعفای ما را نقطه پايان اصلاحات در چارچوب قانون اساسی و شكست آن ارزيابی می كنند. قطعاً چنين برداشتی صحيح نيست و ما براين باوريم كه قانون اساسی به رغم كاستی ها كه در زمان مناسب قابل تغيير و اصلاح خواهد بود، چارچوب قابل قبولی برای تداوم اصلاحات است. مشكل اصلی امروز ما، قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت نبوده بلكه مشكل تاريخی، ساختار واقعی قدرت است. مادام كه اين ساختار تغيير نكند، اصلاح قانون اساسی نمی تواند ضامن تحقق مردم سالاری باشد.

 تفسيرهای بدعت آلود از قانون اساسی كه توسط اقتدارگرايان برای جلوگيری از توفيق حركت اصلاحی صورت گرفته است، بزرگترين ضربه را به اعتقاد مردم به قانون اساسی وارد كرده و اين تصور را خصوصاً در ميان روشنفكران و جوانان ايجاد كرده است كه تداوم اصلاحات در چارچوب چنين قانونی ميسر نيست. ملت ايران و جهانيان بايد بدانند در قانون اساسی جمهوری اسلامی هيچ اختيار فوق قانون اساسی ای وجود ندارد و تمامی مقام ها و نهادها براساس قانون اساسی و در ذيل آن تعريف می شوند و همگی در مقابل ملت و يا نمايندگان آن پاسخگو هستند. وظايف و اختيارات كليه مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در قانون اساسی احصا شده و اين اختيارات سقف و حداكثر اختيارات هر مقام و مسئولی است.

طبق قانون اساسی نهادهای اجماعی نظير قوه قضائيه، شورای نگهبان، صداوسيما و نيروهای مسلح می بايست بی طرف باشند و «مداخله آنها در مناقشات سياسی ميان جناح های قانونی ولو به بهانه دفاع از انقلاب و نظام نقض آشكار قانون اساسی است. ما كماكان قانون اساسی را به عنوان ميثاق ملی، تنها محمل موجود برای تداوم اصلاحات دموكراتيك می دانيم و با تمام قوا با ناقضين آن و تمامی اقدامات فراقانونی مخالفت خواهيم كرد.

( متن كامل اين سخنان را كه روزنامه شرق و نويسنده اين مقاله بخش های مربوط به نقش رهبر در تمامی اين ماجراها را حذف كرده است، در همين صفحه و سپس در ستون گزيده ها و يا آرشيو پيك بخوانيد)