نوشته Wendy KRISTIANASSEN

برگردان بروز عارفي

در طول چند ده سال، شرايط زنان در سرزمين های اسلامی تغيير كرده است : امكانات آموزشی، تحصيلات عالی، حضور فعال در بازار كار ،برنامه كنترل زاد و ولد نمونه های آن است.. باوجود اين، هر كدام از اين موفقيت ها با سدی از مقاومت روبرو می شود. تغيير روحيه افراد مشكل تر از تغيير قانون است. جنبش زنان ، چه در ايران و چه در مراكش، به جريان های گوناگون تقسيم شده (لائيك** ، ليبرال، اسلام گرا ) ، سنت های آباء واجدادی را مورد پرسش قرار داده و حقوق بيشتری مطالبه كرده ، قرآن و تاريخ اسلامی را باز خوانی ميكند. جنبش زنان گاهی پراكنده و گاهی اتحاد شگفت انگيزی دارد

جايزه ی نوبل خانم شيرين عبادی ( اولين جايزه ی نوبل برای يك زن مسلمان ) توجه جهانيان را به مبارزه زنان ايران برای برابری حقوق و آزادی جلب كرد و ظاهرا اين امر، نشانه مهمی بسوی پيشرفت در ايران است. اما ، رئيس جمهوری ، محمد خاتمی با اشاره ی دستی آن جايزه را «بی اهميت » تلقی كرد. او به دلسردی ايرانی ها كه از ناتوانی اصلاح طلبان در ايجاد جامعه ای دموكرات ناراضی هستند، افزود. سپس انتخابات مجلس در ٢٠ فوريه ٢٠٠٤ (اول اسفند ٨٢) بر شكست ٧ سال تلاش جهت اصلاحات در انقلاب دين سالار اسلامی مهر تأييد زد.(١)

مراكش نيز به نوبه خود ، در اوائل امسال( ٢٠٠٤) قانون جديدی در مورد خانواده ( مدونه) تدوين نمود. اصلاحاتی كه رويداد تاريخی محسوب می شود، زيرا برابری بين زن ومرد را قانونی می سازد . مراكش ، پس از تونس ، دومين كشور عرب مسلمان است كه چنين قدمی برمی دارد. باوجود اين ، در پشت ظاهر اين گشايش، ملك محمد ششم ( كه در ١٩٩٩ بر تخت شاهی نشسته ) ، قدرتی مطلق اعمال می كند و به استثنای قانون خانواده، پيشرفت به سوی دموكراسی بسيار محدود است.

نظير ايران، در مراكش نيز اهالی نسبت به سياست بيگانگی نشان داده و به قدرت حاكم بدبين اند. اين تنها وجه مشترك اين دو كشور نيست. همچون ايران، مراكش نيز يك دولت اسلامی است. پادشاه هم رئيس دولت و هم رهبرمذهبی، « امير مؤمنان» است. احترام به شعائر مذهبی برای هر مسلمانی واجب است، حتی اگر در سال گذشته، تظاهر به روزه خواری از پرداخت جريمه معاف و به دادن اخطار قناعت شده است. كشور عميقا محافظه كار بوده و سنت و اسلام دست در دست هم دارند.

در ايران چون مراكش، پيشرفت هائی حتی در چارچوب اسلامی ، از طريق كاربرد اجتهاد و تفسير [قرآن]حاصل شده است: در هر دو كشور، زنان نقش فعالی به عهده دارند. آنان خود را مبارزين حقوق زنان می نامند. بخش بزرگی از آنان، بويژه در مراكش، واژه « فمينيست » رارد كرده، آنرا محدود كننده ارزيابی می كنند و به عصری منسوب می دانند كه متعلق به آنان نيست ؛ اين زنان، طيف های وسيعی را از اسلام گرا تا لا ئيك نمايندگی می كنند. ناگفته نماند كه كلمه لا ئيك، گروهی از زنان را در هردوكشور می آزارد.

اصلاح قانون خانواده در مراكش، ثمره ی يك روند طولانی است كه در آن پادشاه و جنبش قدرتمندی از زنان نقش اساسی داشته و در چارچوب شريعت (قانون اسلامي) انجام شده است. طبق اين قانون، زنان دارای وضعيت قانونی يكسان با مردان هستند ؛ آنان حق درخواست طلاق داشته، در آغوش خانواده حقوق مشترك داشته و تحت كفالت هيچ مردی از خانواده(پدر، برادر يا شوهر ) قرار نداشته و آزاد ومستقل هستند. ولی آنان می بايست به تفاهماتی می رسيدند. برای مثال، چند همسری كه به روشنی در قرآن مجاز است لغو نشد، ولی بسيار سخت تر شده است.

با اين وصف، راه تحقق رفرم بصورت قانون ناهموار بود. طرح پيشين اصلاحات، « برنامه شركت زنان در توسعه» در سال ١٩٩٩ توسط نخست وزير سوسياليست ، عبدالرحمن يوسفی پيشنهاد شده بود كه بعد ها به بانك جهانی عرضه شد. اين روند با انتقاد وزير امور اسلامی ، عبدالكبير علوی مدقاری روبروگشت. سرانجام بحث علنی شد، دولت عقب نشينی كرد و دو اردوگاه بوجود آمد: مبارزين حقوق زنان كه متشكل شده و « بهار برابري» را ايجاد كردند و در مقابل ، اسلام گراها و متحدين محافظه كار آنها صف كشيدند.

در رباط پايتخت مراكش، روز ١٢ مارس، اندكی پس از روز جهانی زن، در تظاهرات پشتيبانی از اين قانون، حدود ٢٠٠٠٠٠نفر شركت كردند كه اكثزيت آنان زن بودند.در اين تظاهرات علاوه بر گروه های زنان، جنبش های حقوق بشر و احزاب سياسی (دست كم ٦ وزير دولت) شركت داشتند. بخشی از تظاهركنندگان، حتی خواهان اصلاحات متهورانه تری بودند. در شهر كازابلانكا، تظاهراتی در مخالفت با طرح از سوی اسلام گرايان ، تعداد بيشتری را بسيج كرده بود. آنان اين طرح را غرب زده و ضدمسلمان ناميدند.

پادشاه، هيئتی را مركب از پانزده عضو برای باز بينی طرح و انطباق آن با قوانين اسلامی تعيين نمود. يكی از سه عضو زن اين هيئت، خانم نزهه گسوس، ٥٠ ساله، استاد دانشكده پزشگی و داروشناسی كازابلانكا، عضو مؤسس « سازمان مراكشی حقوق انساني» ( او. ام. د. هاش.) و بدون وابستگی سياسی بود. او خود را فمينيست می خواند ولی توضيح می دهد كه « در مقياس وسيع، من فعاليتم را جهانی می دانم و فكر نمی كنم كه اين مسئله با اصول بنيان گذار اسلام تناقضی داشته باشد.» . به عقيده وی، افشای ماهيت به اصطلاح ضداسلامی طرح، روشنفكران مراكشی و سازمان های زنان را مجبور ساخته تا با استناد به مراجع اسلامی جهت اثبات اين كه پيشنهاد های آنان ازطرف سازمان های بين المللی يا فرهنگ غربی تحميل نشده بلكه كاملا در ميراث عربي- اسلامی ما ريشه دارند،دلايل بسيار محكمی بياورند. بديده من، اين، مهم ترين تغيير تاكتيكی در مبارزات زنان است.».سخنرانی پادشاه، آنجا كه وی رفرم را اعلام می كند، چشمگير است: او هر اصلاحی را با استنادی به قرآن و سنت های پيامبر توجيه می نمايد. در همان زمان، محمد ششم لايحه را تقديم مجلس نمود. اين عمل در چارچوب يك اقدام دموكراتيك قرار می گيرد.

روز شانزدهم مه ٢٠٠٣، در اثر پنج سوءقصد انتحاری در كازابلانكا ٤٥ نفر كشته شدند. اين حادثه ، ضربه روحی عميقی بر اهالی بود. تروريست ها به « جهاد سلفی » وابسته به القاعده تعلق داشتند. ولی مراكشی های بسياری مسئوليت آن را متوجه جنبش اسلام گرای داخلی می دانند . حزب عدالت و توسعه (پی جی دي)شاخه علنی آن جنبش در پارلمان است. لذا اين گروه سريعا طرح را تصويب كرد . در واقع اين انفجارات مايه تسريع تصميم گيری ها گرديد. خانم گسوس اضافه نمود: « وقايع ١٦ مه به مثابه زنگ خطری در مورد انحرافات افراطيون بود؛ و همه از جمله دولت مراكش را مجبور به مشخص كردن موقعيت خويش نمود. دولت اعلام كرد كه بهيچوجه اراده ی خود مبنی بر ايجاد دولتی دموكراتيك ، باز و روامدار در مراكش را تغيير نخواهد داد. اين حوادث نشان داد كه حاكميت مجبور است شرايط عمومی كشور را بويژه از زاويه ی اجتماعي- اقتصادی در نظر داشته باشد. آن ها همچنين نياز به نشان دادن سازگاری ما با اسلام را تحكيم كرد.»

محمد توزی، تحليل گر سياسی مراكشی ، رفرم خانواده را انقلابی ميداند. ولی او معتقد است كه بايد اين اصلاحات با تلاش آموزشی و تغييرات اجتماعی همراه باشد. خانم ليلا رحيوی استاد ارتباطات در دانشگاه رباط و هماهنگ كننده « بهار برابري» با تأييد اين نياز، از يك نگرانی شايع در كشور صحبت می كند : « اين قانون اهميت حياتی دارد، قانون ،آزادی را جايگزين تسليم می نمايد ولی من هراس دارم كه در عمل و در دادگاه های سراسر مراكش آن را به اجرا نگذارند. ما ميدان عمل زيادی برای قضات می گذاريم. هنوز كار زيادی در پيش است.» او می افزايد: « من از ديد فرهنگی، مسلمان هستم ولی برايم اهميتی ندارد كه فمينيست خطابم كنند. پس از ١٦ مه، ما به هنگام بحث در مورد دموكراسی ، آشكارا خود را لا ئيك می ناميم.»

خديجه روئيسی، ٤٠ ساله، مشاور مدير و دبير كل سازمان حقوق بشر ،خود را فمينيست لا ئيك می نامد. او نيز نگران است كه « قضات و دادگاه ها رفرم جديد را به اجرا نگذارند؛ همه آنها مرد بوده و چيزی جز تبعيض نمی دانند. »

خود اسلام گرايان در اين مورد چگونه فكر می كنند ؟ خانم ناديا ياسين سخنگوی جمعيت العدل و الانصاف و دختر شيخ احمد ياسين، ٧٦ ساله، موسس همين جنبش در كتابی به نام « انقلاب در عصر اسلام » می نويسد كه هدف آن ها « اسلامی كردن مدرنيته است و نه مدرن كردن اسلام ». خانم ياسين خود را « مبارز اجتماعی نو صوفي» ميداند و واژه فمينيست را « انتقام جويانه » دانسته و نمی پذيرد. او قبول دارد كه تصميم تظاهرات ضد رفرم در سال ٢٠٠٠ « اشتباه تاكتيكی » بود. آن حركت سياسی بوده و هدف آن نشان دادن قدرت اسلام گرايان بود. البته ما عليه رفرم هم بوديم زيرا كه اين اصلاحات پس از كنفرانس پكن از سوی خارجيان تحميل شد. (٢). شايد جامعه ما بيمار باشد، ولی درمان آن را بايد خود ما پيدا كنيم. زنان غرب پيش از مبارزه برای كسب حقوق ، حقوقی نداشتند. در كشور ما عكس قضيه رخ داده است. ما به تدريج حقوق خود را از دست داده ايم.

او بعد ديگر مسئله را پيش می كشد: « دنيای ما روحانی است، برای ما حقوق زنان دارای سه قطب است: مردان، زنان و خدا. آری، ما متون مقدس را می خوانيم و از آن ها می آموزيم. در جامعه ما، وضع زنان از زمان خليفه معاويه رو به وخامت گذاشت(٣). و آن هنگامی بود كه زنان به بردگی در آمدند.ما حقوق بيشتری مطالبه می كنيم كه برای هماهنگی بهتر ميان اعضای خانواده است.حقوق زنان شكننده است كه می تواند به تلاشی خانواده بيانجامد. ما بايد از آن پرهيز كنيم.»

اكنون،او از ناكافی بودن اصلاحات انتقاد می كند « قانون جديد بايد پيش تر رفته و به زنان حق بدهد كه خود درباره شرايط پذيرش تعدد زوجات و طلاق يك جانبه تصميم بگيرند. اين قانون در مورد مسئله ی ارثيه زنان كاملا خاموش است.»

جنبش « العدل والاحسان» ، جنبشی پوپوليستی و بسيار بانفوذ است ، بويژه در شهرها و دانشگاه ها (٤) : اين جنبش مقدس مآب بوده و اميدوارست كه تغييرات شامل همه سطوح روحانی، سياسی و فرهنگی گردد. او حالت پيشنهادی پادشاه يعنی حفظ وضع كنونی را رد كرده و مشروعيت خود را از پشتيبانی مردمی كسب می كند.عدل و احسان با پافشاری بر اصول خود در خارج نظام سياسی مانده است. اغلب هواداران جنبش به حزب مذهبی و محافظه كار ( عدالت و توسعه) كه مراكشی های سنت پرست را گرد خود آورده، رأی می دهند. طبق گفته ی خانم حكيمه مختاری، يكی از مسئولين « عدل و احسان » : « ايده های ما با نظرات حزب عدالت بسيار متفاوت است. آن ها در بازی سياسی شركت دارند و ما نه.» بسياری از زنانی كه از « مدونه » قديمی رنج می بردند، به سوی « عدل و احسان» رو آوردند. نظير خانم ناجيه رحمان،٤٤ ساله، اهل اوجدا در شرق مراكش. او يك شورشی بود و از پوشاندن سر و نمارگزاری خودداری می كرد. ولی او ازدواجی كرد كه ناموفق بود. پس از سال ها تحمل بدرفتاری ها، بچه داری و كار، به طور اتفاقی با نوشته های شيخ احمد ياسين آشنا شد : « احساس كردم كه مطلب تازه ای پيداكرده ام. آن ها با نوشته های حسن البنّا يا سيد قطب (٥) متفاوت بود. ناگهان ، جرقه ای در من زد و من عضو شدم. از آن زمان ١٨ سال می گذرد. مبارزين جنبش مرا تشويق به طلاق و به دست گرفتن سرنوشتم كردند . اما مهم تر ازهمه، آنان مرا به انديشيدن تشويق كردند. درحال حاضر، من مشغول گذراندن دوره دكترای روانشناسی هستم ». او در مورد قانون خانواده می گويد « اين قانون در دريافت هزينه زندگي[نفقه] كمكی به من نخواهد كرد. مشكل ما ، قانون نيست. مشكل، طرز تفكر، فساد و فقدان آموزش رؤسای دادگاه های جنحه است.»

اعضای جنبش در خانه ای در كازابلانكا تشكيل جلسه داده و آزادانه به تبادل نظر پرداختند. يك يا دو زن در اين جلسه حضور داشتند (عدل و احسان طرفدار اختلاط زن ومرد است) رياست جلسه با خانم ناديا ياسين بود. آنها می گويند كه بايد از « تاريخ اسلام تقدس زدائی كرده و آن را دوباره تفسير نمود و مردم را با آموزش آنان از الف تا ی تغيير داد.» آنها ميگويند كه به شرطی در بازی سياسی شركت می كنيم كه تقلبی در كار نباشد و دربار قادر به تضمين آن نيست. ما تنها خواهان اصلاحات انتخاباتی نبوده ، بلكه طرفدار رفرم واقعی قانون اساسی هستيم. دربار واقف است كه ما مشروعيت آن را قبول نداريم ولی ما همچنين به امتيازات جنبش زنان لا ئيك اعتراض داريم. آنان نخبگان فرانسه زبان هستند . » بدين صورت زنان مراكشی به دو اردوگاه يك پارچه بخش می شوند كه ميان شان نه تفاهم و علاقه ای وجود دارد ونه تقريبا ارتباطی.

در ايران ، شرايط كاملا متفاوت بوده و پيمان ها گاهی غافلگير كننده است (٦). مبارزين زنان در گروه های مختلف تقسيم می شوند. اشكال گوناگون متعدد آن طيف وسيعی از سنتی تا مدرن، از اسلام گرا تا لا ئيك، از محافظه كار تا ليبرال ميانه رو واز ليبرال تا چپ گرا را تشكيل می دهد. با وجود اين، بسياری از فعالين زنان، دست كم در آغاز، با جنبش اصلاح طلبی به سركردگی محمد خاتمی، گفتمان او در مورد جامعه مدنی، آزادی بيان و قانون گرائی هم سوئی داشتند . در مقابل آن ها ، مخالفت شديد و گاهی خشن جناح سخت سر مذهبيون محافظه كار قرار دارد. درحقيقت، زنان و مطالبات آنان برای برابری ، بخش كليدی حنبش برای اصلاحات دموكراتيك است.

موفقيت ها ناچيز است. ازجمله به خاطر اين كه شورای نگهبان [با حق وتوئی كه دارد] می تواند قوانين مصوب مجلس را رد كند. بدين ترتيب ، از ٢٩ نوامبر ٢٠٠٣ ( ٨ آذر ١٣٨٢) ، مادران ايرانی طلاق گرفته، می توانند سرپرستی كودكان پسر خود را تا ٧ سالگی كسب كنند ( پيش از آن اين امر تا ٢ سالگی ممكن بود) آن ها قبلا حق نگهداری دختران را تا ٧ سالگی داشتند . اين حق، دراثر تلاش های خستگی ناپذير خانم شيرين عبادی بدست آمده بود. وی در سال ١٩٩٧ (١٣٧٦) با دفاع از يك مادر طلاق گرفته كه دختر ٦ ساله اش ( آريان ) در اثر بدرفتاری های مادرشوهر و برادر شوهرش در خانه پدری اش درگذشته بود، توجه همگان را به اين مسئله جلب كرده بود. پس از بيست سال بی اعتنائی، اين قدم به جلو، به مثابه پيشرفت بزرگی به نظر آمد. در ژوئن ٢٠٠٢ (خرداد ٨١) در انتهای راهی چنين پر نشيب و فراز، حداقل سن ازدواج برای دختران ١٣ سال و پسران ١٥ سال تعيين گرديد. اين يك تفاهم متقابل بود زيرا كه قانون پيشنهادی مجلس در اوت ٢٠٠٠ (مرداد ١٣٧٩) سن ازدواج را برای دختران و پسران به ترتيب ١٥ و١٨ تعيين كرده بود[رد شورای نگهبان] . با وجود اين ، از سال ٢٠٠١ (١٣٨٠)، دختران بيش از ١٨ می توانند بدون كسب اجازه، به خارج از كشور مسافرت نمايند. زنان پس از ازدواج به اجازه ی شوهر نياز دارند. (٧)

ولی، قوانين ديگر مصوبه ی مجلس از سال ٢٠٠٠ (١٩٧٩) به بعد توسط مجلس ششم از سوی شورای نگهبان رد شده است. از جمله ميتوان از اصلاحيه قانون مطبوعات، طلاق، ممنوعيت شكنجه در زندان ها و پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان نام برد. هم اكنون، ارزش زندگی يك زن كمتر از يك مرد است. « خون بها»(ديه) [ كه هنگام مرگ يا تصادف پرداخت می شود] برای زنان معادل نصف مردان است.( به همين ترتيب ، پيروان مذاهب اقليت نصف مسلمانان می ارزند.)[ اخيرا اين قانون با رفع تبعيض از اقليت های مذهبی مورد بازبينی قرار گرفته است. مترجم]

بحث عمده ديگر، مسئله حجاب است كه برای مسلمانان اجباری است. ( عدم رعايت آن ٧٤ ضربه شلاق جريمه دارد.) در دوران رياست جمهوری خاتمی و پس از سال ها سكوت ، موضوع مطرح شد . اصلاح طلبان مختلف در باره آن به بحث پرداختند كه معروف ترين آنها مقاله ی عبداله نوری ( وزير سابق كشور ) است. وی نوشته بود شريعت پوشاندن سر و تن را برای زنان مؤمن واجب می شمارد ولی در مورد غير مؤمنان چيزی نمی گويد. او در حريان محاكمه اش اعلام كرد كه كل سياست جمهوری اسلامی در مورد حجاب اشتباه بوده است، نظير سياست های ديگرش. وی به ٥ سال زندان محكوم و روانه زندان شد.(٨)

ماهنامه « زنان » با مديريت شهلا شركت از سال ١٩٩٢ (١٣٧١) منتشر می شود. « زنان » بحث های نوينی به راه انداخت. اين مجله به صدای فمينيستی متعهدی كه زياد از اسلام دور نمی شد، معروف شد.مجله « زنان » پرتيراژترين نشريه زنان است و در ٤٠٠٠٠ نسخه منتشر می شود. تيراژ جدی ترين رقيب آن ، ٥٠٠٠ نسخه است. شهلا شركت می گويد : « زمانی كه من« زنان» را منتشر كردم ، تنها می خواستم كاری مفيد انجام داده باشم ين كار جسارت می خواست. كلمه « فمينيست » مترادف با ناسزا بود. من نمی خواستم مرا طرفدار فمينيست معرفی كنند. قصد من تنها بحث درباره آن بود. فمينيسم ، در اين جا پديده جديدی است: بايد زنان را تشويق كرد كه دسته جمعی ، عليه نابرابری بين زن و مرد اعتراض كنند. بهمين دليل من با زدن هر برچسبی مثل « اسلامي» يا «لا ئيك» مخالف ام. من نگران برچسب ها نيستم . من به طور ساده يك فمينيست هستم.»

در كنفرانس برلن در سال ٢٠٠٠، شهلا شركت به طور علنی اجباری بودن حجاب را مورد پرسش قرار داد. اصلاح طلبان مشهوری در اين بحث شركت كردند. و همه آنان مجازات شدند. شهلا شركت به شش ماه زندان تعليقی محكوم شد. شهلا لاهيجی فعال حقوق بشر ، از بيست سال پيش مدير انتشارات روشنگران است. او بدليل صحبت از وجود سانسور به چهار سال ونيم زندان محكوم شد كه بعدا به ٦ ماه كاهش يافت.

شهلا لاهيجی می گويد : « در اين جا مسئله زنان هنوز بسيار حساس است. واژه « فمينيست اسلامی » مشكل زاست. مردم خيال می كنند كه تو خودت را برتر از مردان تلقی كرده و كاملا برهنه راه می روی. مشكل اينجاست كه مذهب در زندگی خصوصی مردم وارد شده است : ما نياز به جدائی مذهب و دولت داريم. آن ها [ملاها] می خواهند كه تبعيض را از طريق اختصاص پارك های عمومی و اتوبوس های مجزا و غيره برای زنان شدت بخشند. در حالی كه ، به آنچه ما واقعا نياز داريم، آموزش مردان است.» خانم لاهيجی از سخنرانی عمومی منع شده است. او، مثل همه در ايران ، اين قاعده را می پذيرد. او حجاب بر سر می كند. « برای اين كه قانون است. حتی اگر من آن تفكری را كه در پشت اين مسئله وجوددارد ، يعنی « شما زنان، قلب گناه هستيد » دوست ندارم».

اما او دلسرد نشده و به طور شگفت آوری اميدواراست. او با اشاره به عواقب جنگ عراق در سال های ١٩٨٠ می گويد : « زنان به سرپرست خانواده تبديل شدند. اين امر به آنان اعتماد به نفس بخشيد . و اين آغاز كار بود. امروزه ، نسل جديد كارهای اعجاب انگيزی می كند. استعداد در ميان ما فراوان است. به سينما بنگريد ! نقش « زن» در فيلم ها زياد نيست و نبايد تن زن و مرد به هم بخورد، ولی ببينيد كه چند نفر كارگردان درجه اول زن داريم !. تعداد دانشگاه ديده های دختر را نگاه كنيد. دخترانی را كه در دانشكده ها رياضيات و تكنولوژی كامپيوتر تحصيل می كنند، در نظر بگيريد. در سال گذشته بيش از ٦٢ در صد دانشجويان سال اول دانشگاه دختران و زنان بودند. با تمام محدوديت هائی كه به ما تحميل می شود، اين به معجزه می ماند. »

نوشين احمدی خراسانی، ٣٥ ساله، ديگر چهره ی لا ئيك و باز است. او فصل نامه « فصل زنان » را منتشر می سازد و برای حقوق بشر فعاليت می كند . او به اتفاق خانم پروين اردلان مدير مركز فرهنگی زنان است. آن ها به رغم فشارهای مقامات ،از سال ١٩٩٩، نمايش هائی را به صحنه می آورند. آنان موفق به تأسيس يك انجمن غير دولتی گرديدند ولی اين كار دوسال طول كشيد.. آنها از امكانات و كمك های مالی به انجمن های غير لا ئيك ، هيچ بهره ای نمی برند. خانم احمدی خراسانی و اردلان به روشنی خود را فمينيست می نامند. « ما لا ئيك هستيم ولی نيازی به تكرار آن نداريم. در ايران واژه « حقوق بشر» به طور ضمنی جدائی دولت و مذهب را تداعی می كند. تا دو سال پيش، كلمه فمينيست نيز مترادف با لا ئيك بود. حتی شيرين عبادی در آن زمان خود را فمينيست نمی ناميد. »

اعظم طالقانی، مدير مجله اصلاح طلب و توقيف شده « پيام هاجر » از فعالين مكتب قديمی است. او جزو ملي- مذهبی هاست. وی كه دختر آيت الله مشهور طالقانی است، پابه سن و بيمار است و همچنان مورد احترام زياد. او می گويد.« مردان می بايست شرايط زنان را مورد ارزيابی مجدد قرار دهند ولی من نگران كل جامعه هستم نه فقط زنان. » او به رغم سلامتی شكننده اش ، نامزد انتخابات رياست جمهوری گذشته شده بود. « برای آزمايش قانون اساسي؛ هيچ دليلی وجود ندارد كه يك زن نتواند نامزد انتخابات شود .» در تابستان ٢٠٠٣ (١٣٨٢ ) و در زير گرمايطاقت فرسا ، او به تنهائی عليه مرگ زهرا كاظمی، روزنامه نگار كانادائي- ايرانی در زندان، به اعتراض پرداخت.. جرم كاظمی عكس برداری از زندان اوين بود. از اين زن سركش می پرسم كه در مورد خودش چگونه فكر می كند ؟ می خندد و می گويد « اگر می دانستم ، مؤثر تر بودم، اميدوارم قبل از مرگم بدانم.».

محبوبه امی عباس قلی زاده، ٤٤ ساله از ١٩٩٣ (١٣٧٢) فصل نامه فرزانه را اداره می كند. فرزانه اولين مجله ايرانی است كه به پژوهش های زنان اختصاص دارد. او همين طور، چندين سازمان ، دولتی و غيردولتی رااداره می كند. ميگويند دليل موفقيت او نزديكی وی به دستگاه اسلامی است. او مسير خود را چنين تعريف می كند : « من دردوره انقلاب ، اسلامی بودم، سپس در سال های ١٩٨٠ در مصر به تحصيل پرداختم و ازجمله در مورد روابط اجتماعی مابين زن و مرد من شدم يك فمينيست اسلامی كه برای ما مترادف بود با خواست تغييرات مهم تر از خلال آن چه كه ما « اجتهاد ديناميك » می ناميم. اين تحول به معنی تغييرات مهم در تفكر ار « تكليف» تا «حق» در سايه اسلامی همه گرا ( پلوراليست) و روامدار است. ولی امروز، من بازهم تغيير كرده ام. من يك فمينيست مسلمان هستم و بر جنبش روشنفكران مذهبی تكيه می كنم. » از ميان روشنفكران مذهبی (٩) يكی از شخصيت های مورد احترام، حميدرضا جلالی پور استاد جامعه شناسی در دانشگاه تهران توضيح می دهد : « من مسلمانم نه اسلام گرا. من به اسلام به عنوان ايدئولوژی اعتقاد ندارم. ما روشنفكران مذهبی به يك « لا ئيسيته عيني» ، جدائی مذهب و دولت به مثابه تشكيلات و نه مفهوم فرهنگی معتقديم.» او عقيده دارد ايران از يك فاز بنيادگرا عبور كرده، بسياری از ميان ما « پسا بنيادگرا» شده و ما اسلام مينيمال (حداقل) را می پذيريم. از او نمونه ای برای « لا ئيسيته عينی » می پرسم : ميگويد: « شايد تركيه ی امروزی با دولت حزب عدالت وتوسعه به آن بيشتر نزديك می شود.».

خانم محبوبه عباس قلی زاده اظهار می دارد « چون ما لا ئيسيته نداريم، برای ما معادل دموكراسی است. من عقيده دارم كه ميشود اسلام و دموكراسی را آشتی داد. مشكل زمانی ظاهر می شود كه پياده نمودن اين اصول در مورد زنان پيش می آيد. اين ايده ی بسيار نوی است.»

زنانی مانند شيرين عبادی نقش مهمی ايفا می كنند. در خانه محقرش در تهران، با يك روسری آبی روشن برسر، اين زن وكيل ٥٦ ساله، فعال حقوق زنان و كودكان ، هنوز فكر می كند كه اصلاحات و اسلام باهم سازگارند. « به هر ترتيب، اگر ضروری باشد قانون اساسی راه تغيير خود را ميسر كرده، لذا اصلاحات غير ممكن نيست». آن چه به زنان مربوط می شود، او اطمينان می دهد كه « جنبش زنان، هر روز بهتر از پيش سازماندهی شده و هم بسته تر است. زنان ايرانی به حد كافی آگاه اند. آموزش ديده اند. آنها نيازی به سرپرست ندارند. زنان ايرانی متحد ، شجاع و باوجدان هستند و برای برابری حقوق به مبارزه ادامه خواهند داد. خانم عبادی نظير خانم نزهه گسوس در مراكش، خود را مسلمان می داند. آن ها و نظاير آنان درك می كنند كه بايد محيط تفاهمی يافت كه در آن اسلام بتواند با حقوق جهان شمول و دموكراسی همزيستی داشته باشد.

** نويسنده در متن انگليسی از لغت سكولار استفاده كرده است. در متن فرانسه اين لغت با لائيسته جايگزين شده است. مترجم

١ – شورای نگهبان صلاحيت ٢٥٠٠ نامزد انتخاباتی اصلاح طلبان را رد كرد. اصلاج طلبان كه در انتخابات سال ٢٠٠٠ (١٣٧٦)، ٧٠ در صد كرسی ها را بدست اورده بودن، تنها ٤٣ كرسی از مجموع ٢٨٩ كرسی را بدست آوردند. ميزان شركت مردم در انتخابات در تهران ٢٨ درصد و در كشور ٦/٥٠ درصد واجدين شرايط بود. به مقاله « بيداری ايران » نوشته اوركاد (لوموند ديپلماتيك، فوريه ٢٠٠٤) مراجعه نمائيد.

٢ – كنفرانس بين المللی درباره حقوق زنان كه با حمايت سازمان ملل متحد در سال ١٩٩٥ (١٣٧٤) در پكن برگزار گرديد.

٣ – اولين خليفه اموی (٦٨٠ – ٦٥٧ )

٤ – به گفته ناديا ياسين ، جنبش دارای صدها هزار طرفدار است. اما محمد توزی ( اسلم شناس) تعداد آن ها را بين ده و بيست هزار تخمين می زند.

٥ – به ترتيب بنيان گذار اخوان المسلمين ( در ١٩٢٨ ) و نظزيه پرداز همان جنبش كه در ١٩٦٥ در مصر اعدام گرديد.

٦ – به مقاله ی آزاده كيان « زنان ايرانی در برابر روحانيت » ، لوموند ديپلوماتيك، نوامبر ١٩٩٦ مراجعه نمائيد.

٧ – در سال های ١٩٨٠ تا ١٩٩٠ (١٣٦٠) يك سری اصلاحات انجام شد : امكان تحصيل موادی كه پيش از آن برای زنان ممنوع بود ؛ دسترسی به برنامه ی خانواده و پيش گيری از بارداری و امكان انتخاب زنان به عنوان مشاور حقوقی در دادگاه ها . ( خانم عبادی كه قاضی بود شغل خود را در سال ١٩٧٩ (١٣٥٨) از دست داد.