همزمان با دبير سياسی
تشكيلات ادوار تحكيم وحدت، محمد
بستهنگار از بنيانگذاران "ائتلاف
ملی – مذهبی” نيز روز گذشته
طی مصاحبه ای بر ضرورت خارج
ساختن اصلاحات از حالت تك بعدی
سياسی آن تاكيد كرد و گفت:
اصلاحات بايد تعريف مجددی از
خودش ارائه دهد و از شكل تك بعدی
در زمينه اصلاحات سياسی خارج شود.
بسته نگار نيز بعنوان مرحله
دوم جنبش اصلاحات گفت:
در گذشته در حوزه اصلاحات
فقط به موضوعات سياسی و آزاديهای
مدنی توجه ميشد, اما
برای آن كه حركت اصلاحی ادامه
پيدا كند, بايد ضمن تعميق اصلاحات
سياسی، بر اصل عدالت توجه شود.
بايد با برنامهای
كارشناسی شده, روی مبارزه با رانت
خواری و
به وجود آمدن فاصلههای
طبقاتی متمركز
شد.
فعاليتهای دلالی
وانگل وار در عرصه اقتصادی جامعه
را فلج كرده است. بايد زمينه های
و چگونگی پيدايش و افزايش فحشا,
فساد,
دختران
فراري,
زنان
خيابانی و
ديگر آسيبهای شايع
اجتماعی را پيدا كنيم. يافتن راه
مبارزه با اين پديدهها يك ضرورت
جامعه امروز ماست.
اصلاحات در خلاء نميتواند حركت
كند. توسعه و عدالت بايد در جهتی
باشد كه بدون اتكاء به درآمدی
نفتی صورت بگيرد.
پيرامون آرايش نيروها در
جبهه اصلاحات كه اين روزها و پس از
حركت های مستقل مجمع روحانيون
مبارز و كارگزاران سازندگی در
جبهه دوم خرداد و در ارتباط با
انتخابات مجلس هفتم بروز كرد، بسته
نگار گفت:
نگاه اصلاح طلبان با هر
گرايشی بايد متوجه داخل باشد.
يعنی مشكلات جامعه مان را خودمان
با اتكاء به مردم خودمان حل كنيم.
بيگانگان برای ما كاری انجام
نخواهند داد و دموكراسی و عدالت
را برای ما به ارمغان نخواهند
آورد.
پيرامون بحث ضرورت پيوند و
اتحاد اصلاح طلبان درون و بيرون
حاكميت كه اين روزها بسيار در ايران
مطرح است، بسته نگار گفت:
در روند اصلاحات هر چه هست
بايد از درون بجوشد. البته بايد از
عوامل مساعد خارجی هم استفاده
كرد ولی اين با نگاه به خارج فرق
دارد. در اين راستا بايد به مساله
تقدم منافع ملی بر منافع فردی
و گروهی بها داد. برای اين
كار، ابتدا بايد مرز خودی و غير خودی برداشته شود.
هر ايرانی كه اعتقاد به اصولی
مثل استقلال و تماميت ارضی كشور
دارد، به مشاركت همه مردم و طبقات و
اقوام مختلف اعتقاد دارد، به
آزادی و دموكراسی پايبند است
و در راه توسعه كشور گام برميدارد,
ميتواند در جبهه اصلاحات باشد و
بايد به همه آنها به چشم يكسان نگاه
شود.
برای
از بين بردن فرهنگ استبدادي, بايد
به تشكيل نهادهای مدنی توجه
شود.
نهادهای
مدنی پايه دموكراسی و مايه
پايداری اصلاحات در جامعه هستند.
(مصاحبه دبيرسياسی ادوار تحكيم
را نيز در همين شماره و با عنوان "
اصلاحات سياسی و رفرم اقتصادی”
بخوانيد.")
|