بارها درباره خشونت خفته و روبه گسترش در جامعه ايران گفته و نوشته شده است. كمتر آن را جدی می گيرند و گاه مصداق می طلبند. بهترين مصداق ها را می توان از ميان اخبار حوادث و قتل ها و جنايات پيدا كرد. ساده ترين اختلاف های خانوادگی و برخوردهای خيابانی بسرعت تبديل به قتل می شود. در قتل هائی كه صورت می گيرد، فجيع ترين شيوه های گاه توام با شكنجه گزارش می شود و اينها نيست مگر خشونتی كه از حاكميت و شيوه حكومتی به سطح جامعه راه يافته است.

در چناران مشهد، روز 23 فروردين دختر ۱۳ ساله ای بدنبال جر و بحث های معمول خانوادگی با چاقوی ميوه خوری سر مادر خود را بريد.

روزنامه شرق و سايت حادثه پيرامون اين ماجرا نوشتند:

دختر نوجوان پس از حادثه به كمك همسايه ها مادرش را به بيمارستان منتقل كرد. اما به دليل شدت جراحت و پارگی شريان گردن و بر اثر خونريزی شديد، مادر در بيمارستان جان سپرد.

مطابق قانون مجازات اسلامی و آئين دادرسی كيفری پسران تا ۱۵ سالگی و دختران تا ۹ سالگی فاقد مسئوليت كيفری هستند. مهر ماه سال ۸۲ و در افسريه تهران نيز پسری ۱۱ ساله در پی درگيری با پدرش به سوی او چاقويی پرتاب كرد كه به كتف پدر اصابت كرد و در نهايت منجر به مرگ او شد.

طبق قانون اين پسر فاقد مسئوليت كيفری بوده و مجازاتی ندارد و قاضی «احمد مظفري» دستور نگهداری و مراقبت از وی در كانون اصلاح و تربيت را صادر كرد.گرچه ماجرای ياد شده از ابهامات بسياری برخوردار بود و قاضی مظفری تحقيقات ويژه ای را در اين باره آغاز كرد اما پسر ياد شده اين حق را داشت كه طبق قانون مجازات شود.

برخلاف پسران و با وجود نظريات مختلف درباره سن مسئوليت جزايی دختران فقط تا سن ۹ سالگی فاقد مسئوليت كيفری هستند. اين در حالی است كه سن رشد عقلانی و فهم مسئوليت كيفری برای اين سن به شدت سنگين است. اين وقايع در حالی روی می دهد كه از مهر ماه سال ۱۳۸۲ شورای عالی توسعه قضايی لايحه ای در باره مجازات افراد زير ۱۸ سال، نسبتاً مدرن و مطابق با موازين اسلامی را تقديم مجلس شورای اسلامی كرده است .