محمد خاتمی طی نامه ای خطاب به رئيس مجلس ششم از وی خواست تا دو لايحه دولت در باره اختيارات رياست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات را به دولت برگرداند.

متن نامه خاتمی خطاب به رئيس مجلس، آشكارا نشان می دهد كه وی نگران است كه اين لوايح در مجلس هفتم به گونه ای خلاف نظر خاتمی و درجهت ايجاد تنگناهای بيشتری در قانون انتخابات عليه مردم و همچنين اختيارات رئيس جمهور انتصابی و يا انتخابی از اين هم كه هست محدود تر شود و نظام سلطنتی كامل شود!

 خاتمی در نامه خود نوشت:

" از آن جهت كه احتمال می دهم باقی ماندن اين دو لايحه در دستور كار مجلس، در آينده موجب تغييرات بيشتری بر خلاف روح كلی و حقوق و منافع مردم و نقش و موقعيت رييس جمهوری بشود، با توجه به اين كه اين دو لايحه به تصويب نهايی نرسيده است، تقاضای استرداد آنها را از مجلس شورای اسلامی دارم."

بدنبال انتشار اين نامه، سيد محمد علی ابطحی معاون پارلمانی رياست جمهوری در وبلاك روزانه خود نوشت:

«امروز صبح پوشه نامه استرداد دو لايحه معروف رئيس جمهور را با خودم به مجلس بردم تا تقديم كنم. اين روزها با توجه به بحث ترميم كابينه پوشه به دست وارد شدن من به مجلس خيلی جلب توجه می كند.

از طبقه دوم يك خبرنگاری اشاره كرد كه پوشه را روی دستم بگيرم تا عكس بگيرد. اعلام كردم والله بالله نامه معرفی وزرا نيست.  استرداد لايحه های انتخابات و اختيارات رئيس جمهور است.

به آقای كروبی گفتم اين نامه را آورده ام كه تقديم كنم. اصل لايحه را با تشريفاتی از پائين صحن مجلس تقديم كرده بودم، با آقای كروبی قرار گذاشتم اين را هم از همان پايين تقديم كنم. كروبی به شوخی می گفت همان طور كه لايحه را دادی به همان شكل هم پس بگير.

در آن چند لحظه كه به پای تريبون می رفتم، يكسال و نيم تاريخ اصلاحات در ذهنم عبور كرد. روزی كه خاتمی با چه شوری برای دفاع از مردم در مصاحبه هفته دولت گفت كه حداقل اختيارات را می خواهم كه بتوانم حقوق مردم را استيفاءكنم. چالشهای وسيع حقوقی كه لايحه ای تهيه شود كه هيچ مشكل حقوقی نداشته باشد و عجيب آقای خاتمی بر اين امر اصرار داشت، تصويب آن در دولت، ارائه آن به مجلس، جلسات طولانی كميسونها، ارائه آن به مجلس، استناد من به سخنان نماينده مقام معظم رهبری در سالهای رياست جمهوری ايشان كه قانون فعلی اختيارات رئيس جمهور تصويب شده بود، با همه اين اميد ها دو لايحه به شورای نگهبان رفت.

هركدام از دو لايحه با يك جزوه ايراد برگشت. خاتمی نا اميد نشده بود. با مقام معظم رهبری و شورای نگهبان صحبت كرد. قرار بود تعامل شود. نمايندگان شورای نگهبان به كميسيون آمدند، افاقه نكرد. هيچ مشكل حقوقی هم پيدا نمی شد. دوباره قرار شد تعامل ادامه پيدا كند، جلسات خصوصی بر قرار شد. باز هم افاقه نكرد.

انتخابات برگزار شد و معلوم شد كه چقدر به اين لايحه حداقلی احتياج داشتيم. رئيس جمهور هم  معلوم شد  هيچ تضمينی برای خواست های خود ندارد. ديگر تعامل ادامه پيدا نكرد. و چه فرقی می كرد اگر ادامه پيدا می كرد؟!

آقای خاتمی به اين نتيجه رسيد كه با اين انتخابات پرشكوهی !! كه بر گزار شد، اگر اين دو لايحه بماند حتماً همين اندك اختيارات هم برای رئيس جمهور آينده به بهانه اين لايحه از بين می رود و نامه استرداد را نوشت و همه اينها را هم توضيح داد و لوايح را پس گرفت.

اميدها چه راحت به يأس مبدل می شوند.