در هفتههای اخير شاهد تجمع
اعتراضی سپردهگذاران صندوقهای
قرضالحسنه وابسته به سپاه و بسيج
در برخی شهرها از جمله اصفهان،
همدان و تهران بودهايم كه با
خشونتهايی هم همراه شده است.
«سعيد شيركوند» معاون وزير امور
اقتصادی و دارايی در گفتوگو
با «رويداد» درباره عملكرد اين
صندوقها و موضع دولت خاتمی گفت:
«از آنجايی كه برخی از صندوقها
دارای شعباتی هستند و فعاليتهای
گسترده انجام ميدهند و متأسفانه
برخی از آنها به برخی از
نهادها وابستگی دارند، هنوز
نتوانستهايم ساماندهی
مناسبی را در مورد اين صندوقها
اعمال كنيم.»
وی درباره مشكل اصلی اين
صندوقها اظهار داشت: مشكل عميق
صندوقهای قرضالحسنه از آنجا
ناشی شده كه شروع فعاليتهای
آنها به طور خودجوش و مردمی و
بدون اجازه از مقام ناظر پولی
صورت گرفت.
اگر صندوقهای قرضالحسنه
همان طوری كه از نامشان پيداست
فقط به فعاليت قرضالحسنه ميپرداختند
موجب بروز چنين مشكلاتی نميشدند.
برخی از صندوقها از حالت قرضالحسنه
خارج شدهاند و وارد فعاليتهای
پولی و بانكی شدهاند. فعاليتهای
پولی و بانكی بايد تحت نظارت
بانك مركزی باشد و اين صندوقها
خارج از نظارت بانك و بدون مجوز
بانك فعاليت ميكنند كه به طور
طبيعی دچار مشكل شدند.
دولت از
حدود دو سال پيش به طور رسمی اين
مسأله را اعلام كرد و به مردم هشدار
داد و البته به صندوقهای قرضالحسنه
نوع دوم كه به فعاليتهای
پولی و بانكی ميپرداختند،
شش ماه فرصت داد تا فعاليتهای
خود را متوقف كنند، زيرا همين صندوقها
موجب بروز اعتراضات خيابانی شدهاند.
در حال
حاضر در برنامه چهارم توسعه و به
صورت لايحه مستقلی در مجلس بحث
صندوقها دنبال ميشود و هدف ما
اين است كه صندوقهای نوع اول به
صورت يك تشكل صنفي-مردمی اما
ضابطهپذير به خدمات خودشان ادامه
دهند و صندوقهای نوع دوم نيز
تحت نظارت بانك مركزی درآيند.
|