انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران كه آن را هدايت كننده اصلی جنبش دانشجوئی كشور می شناسند با صدور اطلاعيه ای، نامگذاری سال 1383 از سوی رهبر بنام سال پاسخگويی مسئولان را بررسی كرد.

در اين بيانيه ضمن انتقاد از روند برگزاری انتخابات مجلس هفتم آمده است:

« آغاز سال 1383 گرچه آغاز خوشايندی در جهت پيشبرد مطالبات مردم نبود، ولی با كلامی آغاز شد كه ممكن است پايان اين سال را گونه‌ای ديگر رقم زند و آن نويد پاسخگويی مسئولان به مردم است.

بعيد مي‌دانيم كه عملی در پی اين كلام باشد، اما از اين فرصت به دست آمده چشم نمي‌پوشيم؛ خواستار آنيم كه در اولين گام به برخی سوالات موجود در ذهن مردم و به ويژه دانشگاهيان پاسخ گويند تا اين امر فتح بابی باشد بر نهضت پاسخگويی به مردم؛ و از مسوولان محترم تقاضا داريم كه به سوال‌هايی كه در حوزه‌ مسووليت آنها وجود دارد، پاسخ دهند.
 پاسخگويی درباره‌ برگزاری هفتمين دوره‌ مجلس شورای اسلامی كه از سوی رييس‌جمهوری و رييس‌مجلس شورای اسلامی انتخاباتی غيرقانونی و ناعادلانه توصيف شد.
 آيا رييس‌جمهور و رييس‌مجلس هم اپوزيسيون غيرقانونی و دست‌نشانده استكبار جهانی هستند و به تبليغ عليه نظام مي‌پردازند؟ و آيا بيش از 80 نفر نماينده‌ مجلس كه منتخب همين مردم هستند، عامل نفوذی بيگانگان و غرب در مملكت هستند؛ افرادی كه اكثر آنها عمر خود را صرف پيشبرد اهداف انقلاب اسلامی كرده‌اند؟

اين امر تا بدانجا پيش رفت كه از سوی مسوولان رسمی كشور حدود 200 كرسی نمايندگی بدون رقابت توصيف شد و در همان چند كرسی اندك كه امكان رقابت وجود داشت با ابطال انتخابات و اقداماتی از اين دست مواجه بوديم.

آيا رد صلاحيت اين تعداد نماينده‌ مجلس كه منتخب همين مردم هستند و كانديداهای ديگر اقدامی در جهت مطالبات مردم است كه نتيجه‌ اين اقدامات مشاركت حدود نيمی از واجدان شرايط در انتخابات باشد.

آيا در انتخابات اخير مجلس ميزان رای ملت بود؟ آيا اقدامات انجام شده توسط صدا و سيمای جمهوری اسلامی مورد تاييد است؟ عمل اين سازمان كه بودجه‌ هنگفتی در اختيار دارد و خود را خارج از هرگونه نظارت مالی مي‌داند مطابق با معيارهای شرعی و قانونی است؟
 قانونگذاری مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مغاير با قانون اساسی چگونه توجيه مي‌شود؟ اين مجمع بايد پاسخگو باشد كه چرا اجازه داده است عملا اين مجمع به قوه‌ قانونگذاری كشور تبديل شود و چرا با اقدامات خويش تبديل به مانعی پيش روی وظيفه‌ اصلی مجلس كه همان قانونگذاری است شده است؟

تمامی اين موارد و نمونه‌های فراوانی كه وجود دارد اين گمان را قوی مي‌كند كه در اين شرايط، پاسخگويی مفهومی ندارد و در صورتی كه از اين پس بنا بر پاسخگويی است - كه با نيم نگاهی به گذشته مشخص مي‌شود كه چنين چيزی وجود نداشته است و در نتيجه از اين پس نيز اميدی بر آن نمي‌رود - هر نهادی پاسخگويی را از خويشتن آغاز كند و نه اين‌كه به نهادهای ديگر فرافكنی كند.

 از محضر رييس محترم جمهور خواهشمنديم تا به موارد زير پاسخگو باشند؛ در مورد انتخاباتی كه توسط خود ايشان ناعادلانه توصيف شد و تعداد زيادی از فرمانداران و تمامی استانداران سطح كشور از برگزاری آن سر باز زدند، چگونه دولت حاضر به برگزاری چنين انتخاباتی شد و آيا پس از برخی از موارد، وصف غيرعادلانه‌بودن اين انتخابات زايل شد و يا با اين حكم تعريف عدالت تغيير كرد؟

در موارد بسياری كه رييس‌جمهوری بنا به مصلحت، گفته‌های خويش و ميثاقی را كه با مردم نوشته بودند، زير پا نهادند و به اراده‌ ديگری تن در دادند، آيا اين امر در راستای مطالبات مردم بود؟ گرچه در موارد بسياری نظير قانون‌مداری و جامعه‌ مدنی به دليل فشارهای وارده بر دولت اصلاحات و وجود كانون‌های بحران‌ساز نمي‌توان از رييس‌جمهور انتظار عمل به بسياری آرمان‌های اصلاحات را داشت ولی آيا دادن گزارش اين كانون‌های بحران و معرفی عوامل بحران‌ساز نيز عملی خارج از توان رييس‌جمهور بود كه طی اين ساليان عمر دولت اصلاحات هيچ گاه به افشای ماهيت اين كانون‌ها نپرداختند و يا ايشان نقشی كه محافظه‌كاران برای ايشان در نظر گرفتند را پذيرفته‌اند؟

از محضر نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار آنيم تا به موارد زير پاسخگو باشند؛ ابتدا بايد ذكر كرد كه سخن راندن از مجلسی كه {عصاره‌} فضايل ملت است و مجلسی كه در راس امور است با وجود وقايع گذشته بي‌معناست، چرا كه عملا نمايندگان مجلس ششم كه با رای بي‌سابقه‌ مردم به مجلس راه يافتند در مقابل 12 نفر اعضای شورای نگهبان بدون قدرت بودند، نمي‌توان از مجلسی كه بيش از نيمی از مصوبات آن توسط شورای نگهبان به بهانه‌های مختلف رد مي‌شود انتظار پاسخگويی داشت، ولی نمايندگان اصلاح‌طلب بايد به مردم كه همان صاحبان اصلی قدرت هستند پاسخگو باشند كه با وجود چنين شورای نگهبانی چرا پيش از اين به استعفا و بيان صريح مطالب به مردم اقدام نكردند؟