|
شورای نگهبان، با
امضای آيت الله احمد جنتی،
طی نامه ای انتخابات چند حوزه
شهرستان را كه نمايندگان مستقيم
بازار و ارتجاع را نتوانسته بودند
در آنها از صندوق در آورند تائيد
كرد!
احمد جنتی طی نامه
ای به رهبر، منت گذاشته و اعلام
داشت كه امر مطاع مبارك را پذيرفته
و اين چند حوزه را ابطال نمی كند.
متن اين نامه خود گويای مناسبات
سلطنتی و شاهنشاهی احياء شده
در جمهوری ولايت فقيه است؛ نه
تنها چنين است، بلكه حتی همين
نامه هم نشان می دهد كه اساسا
انتخاباتی برای مجلس هفتم در
كار نبوده و با تفاهم رهبر و بيت
رهبري( به شمول شورای فرماندهان
سپاه پاسداران) و شورای نگهبان و
به سبك دربار شاهنشاهی يك مجلس
درست كرده اند، با شماره 7.
البته اين تائيد چند حوزه
نيز پس از آن صورت گرفت كه در چند
شهر و شهرستان ايران مردم عليه
نتيجه فرمايشی انتخابات دست به
شورش زدند و در باره ابطال اين چند
حوزه نيز از پيش رئيس مجلس ششم و
رئيس جمهور هشدار داده و شورای
نگهبان را از ادامه ماجراجوئی
دراين زمينه برحذر داشته بودند.
بدنبال انتشار اين نامه
شورای نگبهان به وزارت كشور و
باصطلاح تائيد چند حوزه
انتخاباتی كه به زعم شورای
نگهبان مسئله دار بوده اما امر مطاع
رهبر را اطاعت كرده و آن را تائيد
كرده اند، محسن آرمين نماينده مستعفی
تهران گفت:
" در انتخابات مجلس هفتم
بنا به اعلام شورای نگهبان اين
شورا حداقل 2 بار از حكم حكومتی
استفاده كرده است"، اينكه می
گويم حداقل 2 بار به اين دليل است كه
آقايان تنها بر اين دو مورد تصريح
كرده اند، اما اينكه موارد اعلام
شده ديگری نيز وجود داشته يا خير
هنوز روشن نيست. لذا ناگزير هر نظر و
قضاوتی بايد درباره همين دو مورد
باشد.
مورد اول به هنگام بررسی
صلاحيت داوطلبان نمايندگی بود
كه شورای نگهبان در آن زمان
اعلام كرد تعدادی از افرادی
را كه فاقد صلاحيت هستند و مطابق
ضوابط قانونی موجود بايد صلاحيت
آنها مردود اعلام شود، بنا به حكم
حكومتی تاييد كرد و مورد دوم كه
اين روزها شاهد آن هستيم مربوط به
تاييد نتايج انتخابات در برخی
حوزه های انتخابيه می شود.
شورای نگهبان اعلام می
كند علی رغم تخلفات فراوان از
قبيل تقلب، خريد آراء و ..... در
انتخابات هفت حوزه انتخابيه بنا به
حكم حكومتی و دستور رهبری
انتخابات حوزه های مذكور را
تاييد می كند، ظاهرا حكم
حكومتی نيز در اين دوره مانند
بسياری از اصطلاحات و واژههای
رايج از آغاز انقلاب نظير "نظارت
بر انتخابات"، "استقلال قوا"،
" عدم مغايرت قوانين با شرع"،
" حاكميت قانون" و غيره، دچار
انقلاب در ماهيت و گرفتار تغيير در
معنا شده است، حكم حكومتی تا
آنجا كه ما خواندهايم در برابر
احكام اوليه و ثانويه مطرح می
شود.
حكم حكومتی به مفهوم
فردی آن با اصل حاكميت قانون كه
لازمه حكومت به مفهوم امروزين آن
است تعارض دارد. آقايان خود،
انتخابات مجلس هفتم را حماسه سبز و
توام با حضور پر شور مردم و موجب
تقويت نظام و مشت محكم به دهان
دشمنان دانستند و آنرا موهبتی
شايسته شكر گزاری كه موجب نجات
نظام است و آزادترين انتخابات از
آغاز تاكنون خوانده و مظهر فتبارك
الله تلقی كردند.
لذا
چنين پديده خارق العادهای و
همچنين نتايج آن نميتواند مغاير
با مصلحت نظام و جامعه باشد،
بنابراين در جايی كه نه مصلحت
جامعه و نظام مخدوش شده و نه معضل
حادی پديد آمده و نه ابهام و خلا
قانونی در ميان است، چه جای
اعمال حكم حكومتی و عمل به آن
است؟
آرمين افزود: بنا به موازين
روشن فقهی، ملاك حكم حكومتی،
مصلحت جامعه است، لذا تاييد صلاحيت
افرادی كه آقايان آنها را "نامسلمان"،
" بی اعتقاد به شرع"،" غير
ملتزم به قانون اساسی” و "مرتكب
اعمال غير قانونی” معرفی
كرده اند، علی القاعده نمی
تواند تضمين كننده مصلحت جامعه
باشد يا تاييد انتخابات حوزه های
انتخابيه ای كه به ادعای
آقايان در آن انواع تخلفات و تقلبات
- كه كمترين آن خريد رای آن هم در
سطح گسترده و بی سابقه بوده -
محرز شده، آيا تامين مصلحت جامعه
است يا نقض حق و مصلحت آن جامعه؟
حكم حكومتی مويد نقض
مصلحت آشكار و حق مسلم جامعه از آن
پديده های شگفت آور و خارق
العادهای است كه فقط در اين
دوره و زمانه يافت می شود و نه در
گذشته انقلاب و نه در متون دينی
نمی توان برای آن نمونه و مثال
و شبيهی يافت.
خوب است آقايان شورای
نگهبان نيز درباره همين يك قلم،
يعنی عملكردشان درباره انتخابات
هفتم، از رد صلاحيت افراد و دلايل
آن گرفته تا ابطال و تاييد انتخابات
در برخی حوزههای
انتخابيه، روشن و شفاف به ملت پاسخ
دهند و دليل اين همه تناقض را تبيين
كنند و بگويند كه چرا بر خلاف نص
صريح قانون از اعلام اسناد، مدارك و
دلايل رد صلاحيت افراد به آنها
امتناع كرده اند و توضيح دهند در
مواردی كه مدعی اند دلايل
روشن و مسلمی برای رد صلاحيت
افراد وجود دارد چگونه می توان
به حكم حكومتی استناد كرد؟
حال كه رهبر امسال را سال پاسخگويی اعلام داشته اند،
اين فرصت مناسبی است تا شورای
نگهبان پاسخ دهد، در مواردی كه
مدعياند با تقلب و تخلف گسترده،
حقوق مردم تضييع شده چگونه ميتوان
با استناد حكم حكومتی بر تضييع
حقوق مردم صحه گذاشت؟
|
