|
عباس كاكاوند، نويسنده روزنامه رسالت كه
اخيرا از اين روزنامه بيرون آمده و
نامه سرگشاده ای نيز دراين
باره نوشته است، متن توضيحی را
منتشر ساخته كه در سايت "گويا"
نيز منتشر شده است. بموجب اين
توضيح، ظاهرا عباس كاكاوند علاوه
بر انتشار نامه سرگشاده بدليل
انتشار مطالبی در سايت پيك نت
پيرامون فساد و
اختلاس در بنياد رسالت، كه
ارتباطی به ايشان نداشته و
ندارد، در مظان اتهام قرار گرفته
است. آقای كاكاوند بدرستی
ارسال و يا نوشتن چنين مطالبی را
برای پيك نت رد كرده است كه صحت
اين امر برای مسئولين پيك نت،
ادامه اطلاعاتی است كه ما در
باره بنياد
رسالت در اختيار داريم و به
مقتضای حوادث و رويدادهای
ايران اين اطلاعات را نيز مانند
ديگر اطلاعاتی كه تاكنون منتشر
كرده ايم منتشر خواهيم كرد. ظاهرا
جرم اصلی آقای كاكاوند بايد
اين باشد كه از آن جبهه كه جبهه راست
باشد، به اين جبهه كه جبهه مردم
باشد كوچ كرده، والا از اين دست
اطلاعات كه تاكنون در باره بنياد
رسالت پخش شده در پيك پرشمار تر از
آن اطلاعاتی است كه كاكاوند متهم
به افشای آن شده است. نكته قابل
توجه ديگر، آنست كه دادگاه بجای
رسيدگی به آن آنچه كه در پيك نت
منتشر شده و پاسخ
به آن مطالب گريبان، اين و آن را به
جرم افشاگری گرفته است! آنهم، به
ادعای رهبر در سخنرانی مشهد
"در سال پاسخگوئی و گزارش دهي!!"
آقای كاكاوند در توضيح منتشره خود
پيرامون خبر سرودست شكسته ای كه
خبرگزاری "ايرنا" در باره
محاكمه او منتشر ساخته، می نويسد:
« متاسفانه در خبر ارسالی ايرنا
كمی بی دفتی در تنظيم خبر
صورت گرفته بود كه لازم است
توضيحی در اين مورد و محتوای
پرونده داده شود.
اين
پرونده بر اساس چهار مقاله درج شده
در سايت های اينترنتی (يك
مقاله «چرا از راست بيرون آمدم» كه
در تاريخ 14اسفند 1382 در سايت «گويا»
درج شد و سه مقاله ديگر كه «قبل از
اين تاريخ» در سايت «پيك نت » منتشر
شده بودند، تنظيم شده است.
بنده مسئوليت مقاله نخست را پذيرفتم و انتساب
سه مقاله ديگر پرونده (مقالات منتشره در پيك نت) به خود را رد كردم.
(عناوين
اين سه مقاله عبارتند از:
-
امير محبيان،تئوری پردازی با
چك های نقد اصناف و بازاريان
-
كميته امداد، گنج قارونی كه
موتلفه بر سر آن نشسته
-
در بنياد رسالت چه می گذرد؟
كه
در آرشيو سايت پيك نت نيز موجود است.
و بنابراين خبر ايرنا فقط اشاره به
اين «سه مقاله پيك نت» دارد.
بازپرس گفتند كه بعد از 14 اسفند باز هم
مقالاتی فرستاده ايد كه در پاسخ
گفتم ما در چارچوب اين پرونده صحبت
می كنيم كه شامل آن مقالات نيست.
علاوه
بر اين، به بازپرس گفتم كه بنده در
حال حاضر بيكار هستم و بيكارها هم
علی الاصول جزو كارمندان دولت
نيستند كه پرونده شان را شعبه ويژه
كارمندان دولت رسيدگی كنند! و
بنابراين اين شعبه صلاحيت
رسيدگی به پرونده بنده ندارد.
بعلاوه
، قانون رسيدگی به جرايم
اينترنتی در مرحله پيش نويس است
و هنوز به تصويب نرسيده و بنابراين
به لحاظ قانونی نمی توان
فردی را به خاطر درج مقاله در
سايت ها محاكمه كرد.
همچنين اضافه كردم كه اينترنت،
روزنامه نيست و فضای مجازی
دارای تفاوت های بنيادی با
فضای مادی و فيزيكی است و
نمی توان قواعد و رويه های
محيط فيزيكی را به فضای سايبر
تعميم داد. ايشان در پاسخ گفتند
روزنامه رسالت هم برای خود سايت
دارد!
افزون بر اين، گفتم پرونده به لحاظ
حقوقی دارای ايرادات
فروانی است و اين كه در تاريخ 16
اسفند از من شكايت می شود، و بدون
ارسال احضاريه در 21 حكم جلب صادر
می گردد نشان از بی دقتی در
تنظيم پرونده دارد.
اين
نكته را اضافه كردم كه كليه اتهامات
وارده به اينجانب بی اساس است و
بنده تعجب می كنم دادسرا چگونه
چنين پرونده ضعيف و بی اساسی
را می پذيرد!
مثلا
در مورد اتهام افترا به اين جمله «فردی
كه خود را مظهر ساده زيستی
وانمود می كند باغ هزار
هكتاری پسته دارد كه در آن مشغول
ساختن ويلا است » استناد شده بود. در
حالی كه لازم نيست
انسان
آشنايی زيادی با علم حقوق
داشته باشد تا بداند افترا در
مواردی است كه جرمی اتفاق
افتاده باشد. اما تصور اين نكته
بسيار مشكل است كه جناح راست «داشتن
باغ پسته» و «ساختن ويلا» را جرم
بداند!
در
مورد اين پرونده باز هم در وقت
مقتضی سخن خواهم گفت.
|
