|
…
با سلام
در
پيام نوروزی مقام رهبری از
تغييرات سال 83 صبحت به عمل آمد و من
غافل متوجه شدم دوره پنج ساله رياست
شما بر دستگاه عريض و طويل
دادگستری در سال 83 به اتمام
می رسد. البته در آن پيام از پنج
ساله اول صحبت شد و پيش درآمدی
بود بر تداوم آن تا پنج سال ديگر.
اما در اين پنج سال چه كرديد؟ آيا به
مصداق آيه شريفه "تلك الايام
نداولها" منتظر گردش ايام و دست
به دست شدن آن بوديد؟- كه بوديد- و يا
كاری كرديد كه در ذهن تاريخ
بمانيد؟- كه نكرديد-. اين نامه شايد
به دست شما نرسد،
اما سرگشاده است، به دست خواننده
می رسد. "جزای
حسن عمل بين كه روزگار - هنوز
خراب می نكند بارگاه كسری را" عدالت
جوهره وجودی حركت است و حركت
ادامه حيات، و حيات بالندگی يك
جامعه؛ و همه اينها در يك كلام در
دادگستری جمع می شوند.
شما
نزديك پنج سال است كه سكان
دستگاهی را بر عهده گرفته ايد كه
در تعبيری زيبا گفتيد: "ويرانه".
پيشينيان نمی دانستند كه ويرانه
سازند و بر ويرانه حكومت می كنند،
اما شما با هوش و درايت خود- نه با
بغض و تخطئه- دانستيد كه ويرانه است
و اين مسئوليت شما را در مقابل خالق
و مخلوق چند برابر می كند و به
يقين شما پاسخگو هستيد، و ميدانم كه
به يوم الحساب معتقديد؛ روزی كه
همه منتظر آن هستيم و ترازوی عدل
الهی ميزان است و پرده بر می
افتد.
روز
اول،
شما از توسعه قضائی ياد كرديد و
من نفهميدم و هنوز هم نفهميده ام.
اگر منظور شما احياء دادسراها بود،
اين توسعه نبود، پذيرش اشتباه
ديگران بود و شما چه دير به رفع آن
پرداختيد و گناه اطلاع از يكی از
عيوب اساسی و تامل در رفع آن بر
ميگردد به شما. اگر توسعه قضائی
را ايجاد شوراهای حل اختلاف
می دانيد، اين گناهی است
نابخشودنی كه نفر بعد از شما با
سر و صدا آن را حذف می كند و شما
نيز بدانيد كه قضاوت را از درون
تهی كرديد و قاضی مجتهد و
قاضی مأذون را در اين تاسيس، حذف
و دكهَ القضا روستائی را پر و بال
داديد؛ و چه كرديد...؟- استغفر الله
ربی و اتوب اليه-. به نظر من اينها
ديكته كارشناسان شما بود و من از
شما كه عالم دين و مجتهد هستيد و شم
سياسی دارد و در خانواده ای
ديني- سياسی بزرگ شده ايد و
باليده ايد و اگر در عراق می
بوديد يكی از استوانه های
اساسی سياست مذهبی در مقابل
آن همه ستم و مايه مباهات.... بگذريم.
درست
كردن عدليه كه سلامت جامعه است،
حضرت آيت الله! كاری است ساده. از
جلسات سران قوه چيزی بيرون
نمی آيد. بر پايه های
عمارتی كه بنياد آن را كج گذاشته
اند و به ويرانی نهايی رسيده
نقش ايوان زدن كاری است عبث.
خانواده بشری از روزی كه
زندگی اجتماعی را شروع كرد در
مسير تكامل همه جوانب اجتماعی رو
به جلو حركت كرد و دادگستری در بن
تاريخ هم حركت خود را تا به امروز با
همه افت و خيز به همراه ساير شئونات
زندگی شروع نمود و در نهايت به
مرحله ای رسيد كه به "عدالت
در رسيدگی شورايی دست يافت!
چگونه؟ می
دانيد در جهان دو روش اساسی در
علم حقوق به دعاوی مردم
رسيدگی می كند. روش
انگلوساكسون يعنی حقوق عرفی:
در اين حقوق قاضی ناظر بی
طرفی است كه نظاره گر جدال
مدعی العموم و وكيل مدافع است و
متهم از بدايت امر تحت سرپرستی
وكيل در مقابل دستگاه عريض و طويل
دادگستری از خود دفاع می كند و
چه بسا كه قاضی سكوت می كند تا
وكيل وی دفاع كند. در مقابل حقوق
رومی، روشی است كه به حقوق
مذهبی معروف است و برگرفته از
تعاليم مذهبی. اين روش متهم را با
ادله اثباتی در روشی محرمانه
و تنها تا پايان تحقيق مقدماتی
در اختيار نيروی زبده
دادگستری می گذارند تا در اين
مصاف نابرابر اين اسير و گرفتار
آنی شود كه بازجويان خواسته اند
و زمانه له و تكيده و به اصطلاح
برده، وارد دادگاه می شود كه از
هويت خود تهی و برده و بنده بازجو
شده و طرفه اينكه در ايران اين
بازجو است كه همراه متهم در دادگاه
می نشيند و با اشارات نظر او را
چوپان وار می پايد و اين است
انبوه زندانيان شما در حقوق عرفی.
هيات منصفه در جايگاهی رفيع
نظاره گر جدال مدعی العموم، وكيل
مدافع، شهود و اسباب اتهام است و
اولين آينه جامعه يعنی هيات
منصفه است كه قضاوت عمومی را
مبنی بر مجرميت يا برائت اعلام
می كند- برخلاف روش ايران-.حضرت
آيت الله! من از يك باب مخالف نشست
پنج شنبه های شما هستم: مگر چند
ساعت می نشينيد و به حرفهای
حدود صد نفر گوش می دهيد و به
استقلال همين قضات نيم بند با نيم
خطی، خط بطلان می كشيد و حرمت
امام زاده را متولی وار می
شكنيد؟ صد نفر خوشحال و اگر پرونده
طرف مقابل داشته باشد، صد نفر مخالف!.
يك روز سرزده به مجموعه تعيين اوقات
ملاقات با خود سری بزنيد و به
دفتر درخواست ملاقات نگاهی
بياندازيد. هزاران نفر كه نمی
توانند شما را با آن چهره خندان و
اراده خدشه ناپذير! در رفع مشكل
مردم ببينند به علت ضيق وقت يا
تشخيص مسئولين تعيين موضوع جهت
ملاقات، از درگاه رانده می شوند
و به جمع مخالفين واقعی شما می
پيوندند. من آمدم، نه برای كار كه
رويت نتيجه كار شما؛ و- با عذر
خواهی از شما- شرمنده برگشتم و بر
آن كسی كه اين دام را برای شما
گسترد لعنت فرستادم. اما حضرت آيت
الله! اين ملاقاتها يك حسن به يقين
برای شما دارد، از بطن جامعه
ای كه رياست آن را بر عهده داريد
مطلع می شويد. همان احكام
گزينشی شما را به عمق فاجعه
رهنمون می سازد، به عينه ميبينيد
كه چه حقوقی از دست ميرود، چه
عرضها بر باد و چه اموال به تاراج.
اينجا ديگر بحث نخستين حقوق
دگرانديشان يا منتقدان مثل آقايان
عبدی، گنجی، يوسفی
اشكوری، صابر، رحمانی،
عليجانی، برادران محمدی، آغاجری،
زرافشان و دهها اسم ديگر نيست- كه
گوئی آزادی آنها هم دست شما
نيست- و مطمئن هستم كه در دعاهای
بعد از نماز از باب مسئوليت برای
آزادی همه دعا می كنيد و
اميدوارم خداوند رحمان قبول كند.
چرا
عدليه به اين روز افتاد؟ شاعری
گفته است:
قاری
و قهوه مهيا سازيد، اين عزا محشر
كبری سازيد رفت از دار فنا
عدليه، رحمت الله علی عدليه!؟ اگر
شما عمر نوح داشته باشيد و هر روز به
درد دل صد نفر گوش دهيد در مقابل
آمار ساليانه پنج ميليون پرونده و
هفت ميليون پرونده می دانيد كفاف
نمی دهد و اگر عمر شما كفاف دهد
طرفين پرونده با نفخ صور پای ميز
عدالت الهی به دادخواهی نشسته
اند. عدليه را می توان از
مسيری كه در راه ويرانگی
افتاده است به سمت فلاح و
رستگاری برد اما نه با اين اسباب
و وسايل. يك نفر مستعد مانند مرحوم
داور ميخواهد و يك اختيارات؛ كه با
قدرت اين عدليه
فعلی را منحل كند و به گفته
حضرت حافظ "طرحی نو در اندازد."
البته اين طرح شايد برای مشاورين
و كارشناسان شما نو باشد،
اما برای جامعه جهانی طرحی
است عادی و منطبق بر واقع و مطابق
با شرايط جامعه و عرف موجود كه
مغايرتی با دين، عرف و روحيات
مردم ندارد و آن اجرای قوانين
ماهوی كه برگرفته از عرف جامعه
است در قالب دستورات شكلی كه
برگرفته از روش حقوقی جهانی
است و اين از شما هم بر می آيد.
مرحوم داور- كه در تاريخ حقوق ايران
در اوج نشسته است- آدمی زمينی
از قماش من و شما بود. حضرت آيت الله!
صاحب اين قلم نيمی از عمر كاريم
را در دانشكده های حقوق به تعليم
پرداخته ام. جوانان ايرانی
شايستگی آن را دارند كه جزو
بهترين حقوقدانان دنيا باشند، كما
اينكه در عرصه هنر، صنعت، تجارت،
پزشكی و... هستند. اما در حقوق بعد
از انقلاب چهره ای حتی در سطح
داخلی رشد نكرده است. آيا دنبال
علت نبوده ايد؟ در سرزمين شيخ
مرتضی انصاری ها، حتی يك
جلد مكاسب نوشته نشد و اگر تنی
چند مثل دكتر كاتوزيان نوشتند، به
علت خانه نشينی اجباری آنها
بود كه از همين عدليه ناشی شد و
يا جور دانشگاهيان بود.
می
توان عدليه را به سرعت درست كرد؛
چگونه؟ كار عدليه بستگی به دو
ابزار دارد: يكی قانون و ديگری
مجری. به راستی هر دو نياز به
پوسته دراندن دارند. بسياری از
قضات را با هياتی كه واقعا حب و
بغض نداشته اما دل در گرو ايران و
ايرانی داشته باشند روانه خانه
كنيد و حقوق آنان را تمام و كمال
بپردازيد. البته ممكن است قاضی
خوبی نباشند، در جايی ديگر چه
خصوصی يا عمومی كاركردی
ايده آل داشته باشند. دومين ابزار،
قانون است. صادقانه بگويم به قوانين
ماهوی كاری ندارم، البته آن
بخش از قوانين ماهوی كه برخاسته
از احاديث است و در مقابل حديث مورد
استناد عقل فقهی ايجاب می كند
كه حديث ديگری هم هست يا اين حديث
اساسا محل تشكيك است به متن يعنی
قرآن آن هم از باب نص، نه تأويل رجوع
كنيد. اين مهم را هيأتی تحت عنوان
هيأت تنقيح قوانين به سرعت انجام
می دهند و قوانين ماهوی
برخوردی با شرع پيدا نخواهد كرد
كه هيچ، الگويی برای ساير
كشورهای اسلامی هم خواهد بود.
می ماند نحوه اجرای اين
قوانين؛ دوره دارالندوه و دكهَ
القضا گذشته است و شيخوخيت به
تاريخ پيوسته. موضوع ساده حقوقی
كه امروزه مبتلا به است و
هرازگاهی پرونده هايی از اين
دست را ملاحظه نموده ايد كه حتی 50
سال پيش هم امكان وقوع نداشت.
قوانين شكلی راه رسيدن به حق و يا
بهتر بگويم شيوه تطبيق موضوع با
قانون است، اين ديگر بستگی به
ابزار روز دارد و نمی توان در
گذشته تاريخی دنبال آن گشت و در
فلان حاشيه متن بهمان كتاب از گفته
مثلا شيخنا استناد جست. مثل ساده
ای می زنم: حج بر هر فرد مسلمان
مستطيع تحت شرايطی واجب است و در
زمان ورود به حج هر فرد زائر موظف
است مناسكی انجام دهد تا به
افتخار حاجی شدن مشرف گردد. اين
مناسك از زمان حضرت رسول (ص) تا به
امروز ثابت و لايتغير بوده است اما
راه آن از زمانه حضرت رسول (ص)
تاكنون آيا ثابت بوده است؟ پدر بزرگ
من از راه زمينی كرمان- بندرعباس
و سپس راه آبی بندرعباس- بمبئی
به هندوستان و آنگاه از طريق
بمبئی وارد جده شده و هشت ماهی
سفر وی طول كشيد. اما من در كمتر
از پنج ساعت از تهران وارد مكه شدم.
همين وضع ساده تفاوت اساسی بين
قوانين ماهوی (به مانند مناسك حج
و البته نه به آن قداست و دوام) و
قوانين شكلی (راه رسيدن به حج
تابع شرايط روز) را می رساند.
قوانين ماهوی، محلی، عرفی،
ملی و دينی می باشند. مانند
قانون مدنی ما كه از سال 1307
تاكنون ثابت مانده و خواهد ماند و
متنی است برخاسته از فقه
پويای شيعی و پشتوانه ای 1400
ساله با تكيه بر عرف و عادات
ايرانی (مانند بخش نامزدی و
خواستگاري) و در بخش تابعيت متكی
به كنوانسيونهای بين المللی و
عرف پذيرفته جهاني؛ و اگر چند ماده
ای از آن تغيير يافته است بايد به
اصل برگردد مانند بلوغ و رشد كه رشد
و بلوغ مندرج در قانون با آنچه
جامعه پذيرفته است تفاوت دارد.
اما
قوانين شكلی چندين بار از بدو
پيروزی انقلاب اسلامی زير و
رو شد و خداوند از گناه مسببين آن
بگذرد كه اطمينان دارم در بخش حق
الناس- به گفته حضرت باريتعالي-
نخواهد گذشت و يوم الحساب بد
روزی برای تغيير دهندگان
قوانين شكلی بدون كارشناسی
است. راز ماندگاری نام مرحوم
داور و عجين شدن آوازه وی با
عدليه نوين، در قوانين شكلی او
بود. او باور داشت و ثابت شده است كه
در دانشكده های حقوق ما اساتيد
تنها می توانيم اصول اوليه و
تئوری قوانين را به دانشجويان
طی سه سال و نيم يا چهار سال
بياموزيم و علم واقعی حقوق در
دانشگاه بزرگ علمي- كاربردی
دادگستری در مقام و موضع تطبيق
قوانين با موضوعات طرح شده به دست
می آيد و زمانی اين دانشگاه
بزرگ قادر است عالم حقوق تربيت و
پروش دهد كه سرفصل های دروس آن
همانند دانشكده حقوق بر پايه علم و
در روند كلی آموزش باشد نه با
ايجاد محاكم مختلف اختصاصی و
تصدی نوآموختگان حقوق بر
دادگستری و عدم نظارت مراجع
عالی و استقلال در تفسير بدون
نظارت واقعی، نوآموخته حقوق را
شنا نياموخته در دريای بيكران
قوانين و اجرای آن رها كنيم كه هم
خود و هم ارباب رجوع را به طوفان
بسپارد و قضاتی خسته و بی
انگيزه و مردمی سرگردان و مأيوس
از دادگستری با انبوهی از
پرونده های بی نتيجه- كه
حاصلی جز دلسردی از
دادگستری و در نهايت بی
اعتمادی به نظام به دست نمی
دهد- را پيش رو داشته باشيم كه
عاليترين مقام قضائی در
تعبيری ماندنی از آن به
ويرانه ياد كند و صاحب اين قلم
معتقد به آوار هستم و راه
ويرانگی تا آوار را قوانين بد
شكلی به وجود آورده اند.حضرت آيت
الله! قبل از انقلاب اسلامی،
دادگستري- به حكايت سوابق موجود در
دادگاه عالی انتظامی قضات-
پاكترين نهاد حكومتی بود و
اگر ايرادی در اجرای عدالت
بود در دادگاههای نظامی كه
فرمايشی بودند، وجود داشت.
دستگاه قضا آن ميزان مورد علاقه
مردم بود كه در ايام پر شكوه انقلاب
همسنگر اماكن مقدسه محل بست مردم
بود و احدی را يارای ورود به
دادگستری و دستگيری
انقلابيون نبود. خاطرات چهل شب تحصن
وكلا و خانواده زندانيان سياسی
را در و ديوار كاخ دادگستری هم
شهادت می دهند. می دانيد بعد
از انقلاب در دو سه واقعه مولمه
برای دادگستری چه اتفاقی
افتاد؟ خاطره تلخ مشهد، قزوين و
اسلام شهر را از باب تذكر بيان می
كنم و نيز حوادث بعدی اعتراضی
شهرهای مختلف را- كه به
هر بهانه نخست به دادگستری يورش
می برند- تاريخ در سينه خود
حفظ می كند. اگرچه گروهی
عالمانه خود را به فراموشی بزنند
و به اصطلاح تجاهل العارفی خود
ساخته را باور داشته باشند، اما به
هر حال اين حقيقت تلخ اتفاق افتاده
است.سخنم به درازا كشيد و اگر اين
نامه مورد مطالعه شما قرار گيرد به
يقين خسته كننده است اما راه چاره،
راه علاج را خانواده بشری تعيين
كرده است. دادگستری هم مثل همه
جوانب زندگی و علوم عقلی راه
رشد و ترقی و تكامل را از نخستين
روزی كه قراردادهای برای
حل و فصل اختلافات مردم بهترين روش
اجرای عدالت انتخاب شد در شيوه
اجرای عدالت دنبال الگويی
سالم و ساده و قابل اعمال و اعتماد
عامه مردم بود تا مردم از
قراردادهای اجتماعی متكی
به دين، عرف و عادات جامعه، زده
نشوند و قوانين خود را ناقص تلقی
نكنند، كه بی اعتمادی به
دادگستری و قوانين مجرا در آن
لطمات جبران ناپذيری به اصل
حكومتها زده و ميزند.
گفتم
كه دادگستری دانشگاه بزرگ علمي-
كاربردی قوانين است و فارغ
التحصيلان حقوق تازه از سد نخستين
كنكور خود با موفقيت می گذرند و
دوره سی ساله و گاه تا پايان عمر
تحصيل در دانشگاه دادگستری را
شروع می كنند و گاه از ميان آنان
عالمانی همانند فاطمی قمی،
صدرالاشراف، احمد كسروي- با همه
اشكالات عقيدتی خود- ، دكتر
علی آبادی، دكتر امامی،
دكتر كاتوزيان، دكتر آزمايش و... از
آن فارغ التحصيلان می شوند. درست
مانند حوزه كه قرنها می گذرد و
صاحب جواهر و صاحب مكاسب و لمعه و تا
اندازه ای شرايع و مختصر نافع،
نامی از خود باقی می گذارند
كه تا هميشه منبع و مأخذ عالمان
حقوق است. نمی توان از دانشجوی
تازه فارغ التحصيل و نشانده شده بر
كرسی قضاوت تقاضای عملكرد
آشيخ مرتضی انصاری را داشت كه
معروف است در بيست و چند سالگی كه
به درجه اجتهاد رسيد و عنوان
قاضی دزفول را هم پذيرفته بود در
بررسی نخستين دعاوی خود،
شبی حاكم دزفول به منزلش آمد و
ضمن صحبت به طرفداری از فردی
برخاست كه فردا محاكمه اش بود و
می گويند شيخ، شبانه اهل و عيال
خود را حركت داد و از دزفول كوچ كرد
و جمله ماندنی "وقتی حاكم
به خود اجازه دهد به قاضی شهر
توصيه كند، اين شهر جای ماندن و
قضاوت كردن نيست" را بيان نمود.
يا امام شافعی بزرگ دستور
هادی، مهدی و هارون الرشيد
خلفای مقتدر و تندخوی
عباسی را برای قضاوت نپذيرفت
و در به در شهرها و بلاد شد اما به
شاگردش ابويوسف – نخستين قاضی
كه در اسلام اصول دادرسی را
برای ساير قضات تدوين كرد- توصيه
نمود كه تو اين شغل را بپذير. بدين
ترتيب سالها دستگاه قضائی
عباسی بر اسلوب و شيوه ابويوسف
اندكی به عدالت نزديك شد. پس
انسان از زمان آدم ابوالبشر دنبال
اجرای عدالت بوده و مهمترين
رسالت پيامبران اجرای قسط و عدل
بوده است و فخر عالميان، حضرت رسول
و نماد عدالت اسلامی مولايم
علی (ع) با همه وجود قدسی خود
بر مسند قضا تكيه ميكردند كه مردم
تا هميشه قضاوت را علی وار می
خواهند. و
اما سرفصل دانشگاه بزرگ علمي-
كاربردی دادگستري؛ نخست اينكه
صلاحيت عام دادگستری را بايد به
اين مراجع بازگرداند. بزرگان علم
حقوق در جهان بر اين باورند كه در هر
كشور كه مراجع اختصاصی كم باشد
يا اصلا نباشد به عدالت قضائی
نزديك شده اند. با وصف بالا در ابتدا
كليه
محاكم اختصاصی كه به مقتضای
زمان خود تشكيل شدند مانند
دادگاههای انقلاب، سازمان
تعزيرات حكومتی، دادگاه ويژه
روحانيت و مراجع به شدت خاص مانند
بررسی هايی كه تحت عنوان
اداره اماكن يا دواير ويژه
اطلاعاتی صورت می گيرد با قيد
فوريت از ساختار قضايی، حذف و
استقلال اين قوه اعاده شود.
دوم
امتحان جامعی زير نظر بزرگان علم
حقوق دانشگاههای معتبر همانند
استاد دكتر كاتوزيان، آزمايش،
شهيدی و... كه وابستگی
تشكيلاتی ندارند از قضات به عمل
آيد و آنانی كه شايستگی
عملی دارند، تا با بررسی
صلاحيت قضايی (حسن سابقه، برخورد
با مردم و...) به كار قضا ادامه دهند و
بقيه با هرچند سال سابقه بازنشسته
شوند و بيت المال با طيب خاطر حقوق
آنها را بپردازد و يا با اضافه كردن
درصدی به هزينه دادرسی منبع
مالی حقوق بازنشستگی اينان از
مردم گرفته شود.
دعوای
كيفری در ايران مجانی است و
دعوای حقوقی با هزينه
دادرسی. پس منع شرعی در گرفتن
هزينه دادرسی نيست، از دعاوی
كيفری هزينه دادرسی گرفته شود
منتها ممكن گفته شود به كسی
ظلمی وارد شده در ابتدا بگوييم
پول بده و مغاير با دادرسی
مجانی در اسلام است. اما وقتی
هر طرف محكوم شد با استفاده از
قواعد معتبر فقهی مانند قاعده
لاضرر و تسبيب محكوم عليه مكلف به
پرداخت هزينه دادرسی باشد، هم از
بار دعاوی واهی كاسته می
شود و هم كسی كه دانسته بر عليه
خود قيام كرده است خسارت آن را
بپردازد. مبلغی بيش از حقوق
بازنشستگی پيش از موعد قضايی
كه از امتحان مربوطه مردود شده اند
هر روزه جمع آوری می شود و بر
خزانه دولت هم فشار نمی آورد.
عناوين و پستهای فعلی قضاوت
با تكيه بر امتحان هيأت ممتحن
دوباره طبقه بندی شود. بنابراين
نخستين ابزار دادگستری خوب
يعنی قاضی باسواد را انتخاب
كرده ايم و با افزودن هزينه
دادرسی حقوق قضات را هم بدون
توجه به نظام هم آهنگ حقوق كه بايد
نظام هم آهنگ پرداخت باشد به لحاظ
حساس بودن شغل و بستگی آن به
امنيت همه جانبه عمومی، افزايش
دهيم و حقوق پرسنل قضايی كه
بخشی از ذهنيت منفی مردم به
نحوه برخورد آنان بر می گردد به
همين كيفيت افزايش يابد و قوانين
سخت و تنبيهی برای افراد
خاطی دستگاه قضايی بعد از
تأمين هزينه زندگی آنان تصويب
شود. معروف است قضات از باب تأمين از
هزينه زندگی بايد چك سفيد امضا
داشته باشند. دومين مرحله، ورود
قضات به دانشگاه بزرگ دادگستری
است. مورد دوم با تصويب قوانين
شكلی و يا بهتر بگويم قبول
قوانين تشكيلات عدليه سابق محقق
می شود. در يك نقشه ساده به
اصطلاح چارت سازمانی دستگاه
قضائی ترسيم می شود. نخست
دادگاه بخش يا هر اسم ديگراين
دادگاه كه از يك نفر قاضی تشكيل
می شود دو نوع صلاحيت دارد:
صلاحيت نسبی يعنی سقف
ريالی كه مجاز به رسيدگی است
فرض كنيم ده ميليون ريال. صلاحيت
ذاتی كه چند عنوان حقوقی را
شامل می شود.
در
گذشته دادگاه صلح 14 عنوان حقوقی
از قبيل انحصار وراثت، افراز و
تقسيم، تخليه و خلع يد و دعاوی
مربوط به شناسنامه و مزاحمت و
ممانعت از حق را بر عهده داشت. احكام
اين دادگاه قابل تجديد نظر در
دادگاه دوم كه می تواند دادگاه
شهرستان يا هر عنوان ديگری داشته
باشد، خواهد بود. فايده دانشگاهی
اين دادگاه اين است كه دانشجوی
تازه فارغ التحصيل حقوق كه دوره
كارآموزی را طی كرده و بر اساس
نمرات قبولی دوره كارآموزی،
محل اشتغال او تعيين شده
است كه بهتر است در
استان خود باشد چند سالی (حداقل
پنج سال) در سمت دادرس و رئيس دادگاه
بخش خدمت كند در اين دوره كه به
دعاوی كوچك رسيدگی می كند
عملا راه تطبيق موضوع با قانون را
ياد می گيرد و ترفيع وی با
تكيه بر آراء او خواهد بود. اين
ترفيع از شهرهای كوچك به بزرگ و
مركز استان خواهد بود.دوم دادگاه
شهرستان يا هر اسم ديگردو نوع
صلاحيت دارد: نخست مرجع تجديد نظر
احكام دادگاه اوليه است. دوم به
بقيه دعاوی هم از باب صلاحيت
نسبی و ذاتی رسيدگی می
كند. اين دادگاه حداقل مركب از سه
نفر خواهد بود. يك نفر رئيس و دو
مستشار كه دادگاه با حضور هر سه نفر
رسمی است. ترتيب انتخاب قضات اين
دادگاه از آزمون عمومی هيأت
ممتحن دانشگاهی و امتيازات به
دست آمده خواهد بود. در ادامه قضات
دادگاه نخست كه بعد از پنج سال و اخذ
ترفيع به دادگاه بالاتر می آيند
از مستشاری شروع و با توجه به
گذشت زمان و تشخيص نظريات حقوقی
آنان از مستشاری به رياست دادگاه
و از شهرهای كوچك به مركز استان
انتقال می يابند.سوم دادگاه
استان در مركز استان، دادگاه استان
تشكيل می شود كه مركب از پنج
قاضی است، اين قضات هم با
قبولی در امتحان و نيز طی
مراحل در سالهای بعد متصدی
اين شغل خواهند شد و از مستشاری
شروع و به افتخار رياست شعبه دادگاه
استان نائل می آيند. وظايف اين
دادگاه، تجديد نظر در آرايی است
كه دادگاه شهرستان در كل استان صادر
نموده است. هزينه دادرسی هر يك از
مراحل متفاوت خواهد بود. آراء
دادگاه بخش كه در دادگاه شهرستان از
نظر ماهيتی قطعی شده است قابل
فرجام خواهی در ديوان عالی
كشور خواهد بود كه فقط مركز آن
تهران است. به اين علت كه ديوان
عالی كشور وقتی در جايگاه
واقعی خود قرار گرفت جلسات هيأت
عمومی آن برای دادگستری از
مجلس قانونگذاری مهمتر است و
آراء انتخاب شده با توجه به اظهار
نظر قضات ديوان همانند كتب علمي-
درسی هر ماهه بايد چاپ و در
اختيار قضات دادگاههای استان،
شهرستان و بخش قرار گيرد و حداقل
سالی يك نوبت دايره آموزش
دادگستری امتحانی از تمامی
قضات استانها از اين نظريات و آراء
اخذ كند كه در ترفيع قضات، موثر و
باعث رونق علم حقوق بين قضات و هم
آهنگی در تفسير قوانين و ايجاد
رويه قضايی واحد از قانون می
شود و اگر نظر تفسيری علمی در
هر گوشه كشور از يكی از قضات در
ديوان مطرح شود هم به كشف حقوقدان
قابل و هم به تفسير اصلح می رسيم
و اين خود تشويقی است كه همانند
دانشجويی با رتبه بالا و يا
پايان نامه ليسانس و دكتری مرجع
عامه می شود. اكنون كه ديوان
شعباتی در قم و مشهد دارد علاوه
بر اينكه ديوان عالی كشور قطعه
قطعه شده است. در طول سال خيلی كم
می توان از نظريات قضات ديوان
مستقر در قم و مشهد سود برد و اصولا
در هيچ كشوری شعبه ای از ديوان
در غير پايتخت تا آنجايی كه من
تحقيق كرده ام وجود ندارد و شأن
نزول ديوان حضور در مركز
قانونگذاری است زيرا ديوان
عالی كشور خود مجموعه ای
قانونگذار در عرض مجلس
قانونگذاری است و آراء وحدت رويه
آن در حكم قانون می باشند. فرجام
پذير بودن همه دعاوی اين است كه
اصل 161 قانون اساسی كه به باور
اينجانب فعلا متروك و يا حداقل در
بخش نظارت بر اجرای صحيح قوانين
در محاكم و ايجاد وحدت رويه
قضايی متروك مانده است احياء
می شود. مهمتر اينكه قضات محاكم
كه امروزه احكام حتی غير
حقوقی يا سست صادر می كنند و
در مواردی به قانون هم عمل نمی
كنند علت آن عدم نظارت است و اگر
بدانند هر حكمی كه صادر می
كنند در مرجع ديوان عالی كشور
مورد غور و بررسی قرار می
گيرد، قانونمند خواهند شد و به باور
من بخش قانون گريزی و يا بی
توجهی به قانون ناشی از عدم
وجود نهاد نظارتی بر عملكرد قضات
و آراء آنان می باشد. وقتی
كسی مسئوليت در برابر رأی خود
نداشت و يا حداقل مرجعی از او
پاسخ نخواست و يا رأی او را مورد
نقد و بررسی قرار نداد كم كم
خودرأی می شود كه ميبينيم
امروز اين درد اندك اندك وارد
دادگستری شده است. از طرفی
ديوان عالی كشور هم دادگاه نيست
و نبايد چهل، پنجاه شعبه داشته باشد.
در آمريكا ديوان عالی كشور 9 شعبه
دارد، اما هر شعبه به تعداد مورد
نياز مستشار و عضو معاون دارد.
روسای شعب ديوان بايد انتخابی
باشند نه انتصابی و مادام العمر
بر اين مسند باقی بمانند تا تحت
هيچ شرايطی زير نفوذ فرد يا
افرادی قرار نگيرند. البته موارد
عزل يا استعفا تحت شرايطی پيش
بينی شود. در بخش كيفری هم به
همين صورت از دادياری و
بازپرسی و دادستان شهرستان
معمولی تا دادستان يك استان و
نيز دادستانی دادگاه استان تا
دادستانی كل كشور درست مانند
مدارج علمی دانشگاه از مربی و
مدرس و استاديار و دانشيار تا استاد
و نهايتا استاد ممتاز دانشگاه و به
تعبيری عاميانه از سربازی به
سرداری رسيدن و استخوان خرد كردن
در دادگستری مردی می سازد
كه فوت او مصداق اين بيت خواهد بود:
از شمار دو چشم يك تن
كم
وز شمار خرد هزاران بيش
ديگر وقت گرانبهای
رئيس قوه قضائيه با مجموعه ای
وسيع در طول هفته صرف اين نمی شود
كه اولا به استقلال قاضی لطمه
بزند. ممكن است گفته شود كه برابر
قانون حدود اختيارات رئيس قوه
قضائيه عمل می شود اما اين
واقعيت عملكرد پنج شنبه ها نيست.
رئيس قوه قضائيه برابر قانون فوق
می تواند درخواست تجديد نظر كند
نه بخشش و عفو كه از اختيارات
رهبری است. ثانيا دهها هزار نفر
كه قادر به ملاقات با ايشان نمی
شوند به جمع مخالفين مشاراليه
نمی پيوندند. با عذر خواهی از
تطويل كلام كه به باور خودم بايد
چندين برابر می نوشتم اين نامه
را به بيتی از غزل زندگی سروده
خود به پايان می برم و آرزو ميكنم
دادگستری آنی باشد كه بايد،
نه مجموعه ای كه شما از آن به
ويرانه تعبير كرديد.
خواستم
روشن كنم تاريكی جان را
ولی سوختم چون شمعها
در التهاب زندگي
ممكن است آغاز سال 83
نيز همانند آغاز سال 82- اين بار به
لحاظ جسارت نوشتن اين نامه- روانه
زندان اوين شوم اما اين بيت
تكراری از نصايح پدر مرحومم- كه
يك سالی می شود از نصايح او
محروم می باشم- قوت قلبم است:
مرد
بايد كه در كشاكش درد
سنگ زيرين آسيا باشد
يا
به گفته استادم دكتر محمدرضا
شفيعی كدكنی:
حسرت
نبرم به خواب آن مرداب
كآرام درون دشت شب خفته است
دريايم
و نيست باكم از طوفان
دريا همه عمر خوابش آشفته است
با
احترام- نعمت احمدی وكيل
دادگستری - ملی مذهبی ها
|
