|
دكتر ابراهيم يزدی
دبيركل نهضت آزادی ايران به
مناسبت سالروز رفراندم جمهوری
اسلامی در سال 58 گفت:
متاسفانه بعد ازگذشت 25 سال
از رفراندوم سال 58 ما همچنان با
مشكل عدم آزاديهای اساسی
سياسی روبرو هستيم و مردم همچنان
به خاطر داشتن عقيده مورد فشار قرار
ميگيرند.
تفتيش عقايد برخلاف اصول
مصرح قانون اساسی جمهوری
اسلامی ايران به يك رويه
عمومی تبديل شده و افراد را به
خاطر بيان عقايد خود به دادگاه فرا
ميخوانند؛ حتی نمايندگان
مردم در مجلس به دليل ابراز عقيده
نسبت به مسائل مملكتی كه در
چارچوب وظايف نمايندگی آنان است
به دادگاه فرا خوانده ميشوند.
بعد از 25 سال آنچه مردم به
خاطر آن قيام كردند و به رفراندوم
نظام جمهوری رای دادند،
متاسفانه هنوز تحقق پيدا نكرده است.
اگرچه در طول مبارزات ملت
ايران عليه استبداد سلطنتي, مردم با
حضور در خيابانها و سردادن شعار؛"
استقلال، آزادی و جمهوری
اسلامی” خواهان تاسيس يك نظام
جديد بر پايه جمهوريت و اسلاميت
بودند اما اين موضوع بدون
برگزاری يك رفراندوم و همه
پرسی نميتوانست از نظر حقوق
ملی و بينالمللی تبلور
پيدا كند.
برگزاری رفراندوم
در 12 فروردين 58 بيان كننده اين
واقعيت است كه با تظاهرات توده وار
و خيابانی نميتوان وضعيت
حقوقی يك نظام را تعيين كرد،
بلكه راه صحيح آن است كه از طريق
برگزاری يك رفراندوم نظر اكثريت
مردم را خواست و بر اساس آن تصميمات
ملی را اتخاذ كرد. برگزاری اين
رفراندوم برای تغيير نظام "سلطنتی”
به نظام "جمهوری اسلامی”
يك حركت تازه و بيسابقه بود، اين
نشان دهنده آن است كه چنين شيوهای
ميتواند همچنان
در مواقعی كه نياز هست برای
فهم آنچه مردم ميخواهند مورد
استفاده قرار گيرد.
شعار سلبی مردم در انقلاب
و رفراندوم نفی حكومت
استبدادی بود و به ازای آن
حكومتی ميخواستند كه آزادانه
و براساس رای مردم صورت گيرد.
منظور مردم از آزادی ،
آزاديهای بی بند و بار
غربی نبود. آزاديهای بی
بند و بار غربی را نظام
شاهنشاهی به حد كافی به مردم
داده بود, بنابراين آنچه مردم ميخواستند
آزاديهای سياسي, آزادی
مطبوعات، آزادی فكر و انديشه،
آزادی از استبداد، ظلم, ستم و بيقانونی
بود. آيا بعد از 25 سال همچنان از بيقانونی
آزاد هستيم يا آزادی در بيقانونی
وجود دارد؟
|
