« دولت بوش برای اقدام عليه ايران و پايان دادن به يك سياست خارجی پرنوسان كه مشخصه رويكرد آمريكا طی سه سال گذشته در قبال ايران بوده است تحت فشار فزاينده ای قرار دارد.  كنگره آمريكا از ماه مه، بدون جلب توجه زياد، در تلاش تهيه قطعنامه مشتركی بوده است كه در صورت خودداری ايران از فاش كردن "جزئيات برنامه تسليحات اتمی” خود خواستار مجازات آن كشور می شود. مجلس نمايندگان كنگره آمريكا اخير با اتخاذ قطعنامه ای كه عبارت بندی آن به قطعنامه پيش از جنگ درباره عراق شباهت داشت، استفاده از "كليه راه های مناسب" برای منصرف كردن و جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح های اتمی را مجاز شمرد.  بهره گيری از چنين زبانی معمولا به معنی اقدام پيشگيرانه نظامی است و تصويب آن با 376 رای در مقابل 3 رای، اضطراب فزاينده كنگره نسبت به ايران را منعكس می كند. بوش درحالی كه تنها شش ماه به پايان نخستين دوره رياست جمهوری وی باقی مانده، هنوز استراتژی خود در قبال ايران را كه مرور آن در سال 2001 آغاز شد رسما امضا نكرده است. مقام های آمريكايی معتقدند سياست دولت بوش عموما تكه پاره و واكنشی بوده است. از يك سو وزارت خارجه آمريكا مايل به كشف زمينه های مشترك همكاری به ويژه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مساله افغانستان و عراق است تا شايد اين گفتگوها به مباحثات گسترده تر با آن كشور منجر شود. از سوی ديگر مقام های دولت آمريكا می گويند كه پنتاگون و ديك چينی، معاون بوش، در برابر بروز نشانه های آشتی جويانه نسبت به ايران مقاومت كرده اند. با توجه به اين آشفتگی و همچنين افتادن كنترل مجلس ايران بدست جناح اسلام گرايان و احتمال پيروزی آنها در انتخابات رياست جمهوری سال آينده، كنگره بطور روزافزونی وارد صحنه شده است. "كنگره كه بيش از پيش نسبت به گريز ايران از رفع ابهام از برنامه های اتمی و تسليحاتی خود احساس خطر می كند، موضع سخت تری پيشه كرده است. منابع كنگره اميدوارند مجلس سنای امريكا نيز پس از تعطيلات ، قطعنامه ای مشابه قطعنامه كنگره را تصويب كند. قطعنامه ای كه در آن اقدامات تنبيهی خواسته شود. از جمله تحريم های تازه و گسترده كه سازمان ملل آن را با آرای گسترده تصويب كند."  حتی گفته می شود، سناتور سم براونبك، در نظر دارد "قانون آزادسازی ايران" را كه از روی "قانون آزادسازی عراق" الگوبرداری شده است در سنا طرح كند.  قانون آزادسازی عراق خواستار تغيير دولت در بغداد شد و كمكی 90 ميليون دلاری به نيروهای مخالف دولت صدام اختصاص  داد. به گفته مقام های كنگره اهداف قانون آزادسازی ايران مشابه همان قانون عراق، يعنی تغيير حكومت خواهد بود.