آنچه را در زير می خوانيد نکاتی برگرفته از مصاحبه هفتگی عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت با خبرنگاران مطبوعات و ديگر رسانه ها، پس از توقيف دو روزنامه جمهوريت و وقايع اتفاقيه از يکسو و پايان دادگاه قتل زهرا کاظمی است:

مجامع بين المللي- دولت در برخی مواقع با مسائلی روبرو مي‌شود كه توان پاسخگويی آن را در سازمانهای بين‌المللی و در روابط خارجی خود و همچنين در اقناع افكار عمومی ندارد.
 به هر حال در انتخابات گذشته‌ مجلس شورای اسلامی اتفاقاتی افتاد كه جمع كثيری از كسانی كه مايل بودند در كشور نظرات سياسی خودشان را در چارچوب قانون اساسی و مطابق ضوابط اعلام كنند به دلايلی نتوانستند فرصت لازم را برای رقابت پيدا كنند. انتظار اين بود كه حداقل‌هايی را برای بيان افكار اين عده از دلسوزان كشور در اختيار آنها قرار دهيم و كسی مانع كار آنها نشود. ما تقريبا در تمام دو سال گذشته درگير پاسخگويی به مساله آغاجری در مجامع بين‌المللی بوديم و امروز همه اذعان دارند كه آن حكم اشتباه بوده است، در حاليكه همان روز هم همه‌ دلسوزان و آقای رييس جمهور اعلام كردند كه اين حكم اگرچه ظاهر قانونی دارد به مصلحت كشور نيست و نبايد اينگونه با سرنوشت كشور بازی شود.
توقيف روزنامه ها- درباره توقيف روزنامه ها نيز ما بايد يك دغدغه‌ انسانی هم نسبت به كسانی كه در اين روزنامه‌ها كار مي‌كنند داشته باشيم. عده‌ای بااميد آمده‌اند كاری را برای خود پيدا كرده‌اند و در حرفه‌ تخصصی خود كار مي‌كنند، فارغ از چند نفری كه اداره‌ روزنامه را با يك گرايش خاص سياسی انجام مي‌دهند، تعداد زيادی كادر فنی و تخصصی داريم كه اين‌ها مشغول گذران امور زندگی خودشان هستند. متاسفانه بدون توجه به آينده‌ زندگی اين افراد هر تصميمی گرفته مي‌شود و كسی هم توجيه نمي‌شود كه چرا اين اقدام انجام شده است؛ ممكن است توجيهات قانونی وجود داشته باشد اما در تمام دنيا همه‌ توجيهات قانونی را در جهت مصالح ملی مورد توجه قرار مي‌دهند. من اميدوارم كه هرچه زودتر شاهد رفع توقيف از اين روزنامه‌ها باشيم.

 شکست اصلاحات- خبرنگاری سوال كرد؛ آيا مجموعه‌ اتفاقات رخ داده، به معنای شكست اصلاح‌طلبی و پيروزی نيروهای منتقد دولت است يا نه؟

سخنگوی دولت پاسخ داد:

وقتی مي‌توان گفت جناح منتقد اصلاحات توانسته است از اين ميدان پيروز به درآيد و كارآمدی خود را در استفاده از ابزاری كه در اختيار دارد نشان داده باشد كه بگوييم رای مردم به طرف آن‌ها رفته است. بر اساس نتايج انتخابات مجلس شورای اسلامی، آنچه اتفاق افتاد، عدم حضور مردم به طور كامل مانند انتخابات ‌٢ خرداد يا ‌١٨ خرداد و يا انتخابات مجلس ششم در پای صندوق‌های رای بوده است. اين در واقع شكستی است برای كسانی كه تصور مي‌كردند با اقدامات ناسنجيده مي‌توان رای مردم را جذب كرد و مردم نشان دادند كه آگاهتر از آن هستند كه به اين اقدامات پاسخ دهند.

دادگاه قتل زهرا کاظمي-  رمضان زاده درباره دادگاه قتل زهرا کاظمی گفت:

از نظر دولت فردی كه به عنوان متهم معرفی شده، بي‌گناه است و ما، وزارت اطلاعات را از هرگونه اتهامی در اين زمينه بری مي‌دانيم. مكانيزم دولت نيز حضور در دادگاه و دفاع بوده است. متهم بايد از خود دفاع كند و وزارت اطلاعات نيز نظر تخصصی خود را به مرجع قانونی داده و نظر نهايی در اين مورد را قاضی خواهد داد.

خبرنگار ديگری از رمضان‌زاده سوال كرد كه اگر قاضی متهم فعلی پرونده‌ زهرا كاظمی - يعنی كارمند وزارت اطلاعات را محكوم كند - واكنش دولت چه خواهد بود؟ سخنگوی دولت اظهار داشت: ما حتما به اين حكم اعتراض خواهيم كرد و شخصی هم كه متهم شده در اين پرونده نسبت به حكم اعتراض خواهد كرد. ما همه‌ مواد قانونی را برای اثبات بي‌گناهی متهم كه از كارمندان وزارت اطلاعات است استفاده مي‌كنيم.