|
آخرين نوشته اين قلم در قضيه قتل زهرا كاظمي, زير عنوان تلاش
های مذبوحانه, با عبارتی به اين مفهوم به انجام می رسيد كه
سعيد مرتضوی می پنداشت كه با صدور دستور دفن غيرمجاز زهرا
كاظمی پرونده قتل او را هم مدفون خواهد ساخت, ولی امروز می
بيند كه نعش زهرا كاظمی همچنان بر روی دستان او و حاميان خرد و
كلانش مانده است. و يكسال پس از وقوع آن جنايت ودر طليعه
محاكمه ساختگی يكی از مأموران وزارت اطلاعات متهّم به ارتكاب
آن جنايت, دستپاچگی و درماندگی به سراغ همه دست اندركاران
سياست دروغ و تزوير و قلب حقيقت رفته است.
هرچندكه وزير خارجه جمهوری اسلامی ايران به همتای كانادائيش
قول داده بود كه علاوه بر سفير كانادا در تهران, دو ناظر بين
المللی هم بر اين محاكمه نظارت خواهند كرد, از يك هفته پيش از
شروع محاكمه سخنگوی وزارت خارجه نقض قول را آغازيد و چند به
اصطلاح حقوقدان هم از روی جهل يا به تجاهل, آن محاكمه را «امری
داخلي» تلقی كردند. گويی كه بر مناسبات و روابط بين المللی هم
قوانين عهد عتيق جمهوری اسلامی ايران (نظير قانون قصاص و ديات
...) حكومت می كند. گويی كه مأموران جمهوری اسلامی به دستور
دادستان تهران يك خبرنگار- عكاس ايراني- كانادايی را كه پس از
اخذ پروانه خبرنگاری از مقامات رسمی جمهوری اسلامي, مشغول عكس
گرفتن از خانواده های زندانيان سياسی بوده, مورد ضرب و شتم
قرار نداده اند و پس از بازداشت غيرقانونی وی و علی رغم وخامت
حال او كه به علت شروع خونريزی مغزی بوده, دادستان تهران و
معاون وی (مرتضوی و ارجمندی) تا ساعت 2 صبح در زندان اوين
مشغول بازجويی از او بوده اند تا به جاسوسی اقرار كند و اعتراف
كند كه به «مسعود كريمی پول داده تا كوكتل مولوتف» بسازد. و
اين مسعود كريمی چند روز پيش از دستگيری زهرا كاظمی در جريان
تظاهرات سال گذشته دستگير شده بود و زير فشارها وشكنجه های
بازجويان تحت مسئوليت سعيد مرتضوي, هرچه آنان خواسته بودند
گفته و نوشته تا پرونده جاسوسی زهرا كاظمی ساخته و پرداخته
شود. امّا با مرگ زهرا كاظمی ديگر آن پرونده هم سالبه به
انتقاء موضوع شده. گويی ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسي,
اعلاميه جهانی حقوق بشر, عهدنامه بين المللی منع شكنجه و
مجازات های بدني, عهدنامه تشكيل ديوان بين المللی دادگستری و
دهها عهدنامه ديگر مسئوليت همه دست اندركاران در اين جنايت و
به تبع آن مسئوليت جمهوری اسلامی ايران را برنمی انگيزد.
امّا پس از آنكه كانادا به احضار سفيرش در تهران دست يازيد,
مسئولان سياست خارجی جمهوری اسلامی (و در واقع محمد جواد
لاريجانی معاون قوه قضائيه در امور بين المللی) چاره را در آن
ديدند كه علاوه بر سفير كانادا, سفير هلند (رئيس كنونی اتحاديه
اروپا) و نماينده ای از سفارت انگليس هم در محاكمه حضور داشته
باشند. و اينهم تازگی ندارد, جمهوری اسلامی همواره ترجيح داده
و می دهد كه با نمايندگان دولت ها سروكار داشته باشد تا
نمايندگان جامعه مدنی و سازمانهای دفاع از حقوق بشر. زيراكه با
نمايندگان دولت ها راحت تر می توان به تفاهم و به ويژه تعامل
رسيد !
ولی واقعه مضحك آن زمان اتفاق افتاد كه وكيل متهّم از رئيس
دادگاه سئوال كرد كه سفير كانادا به چه مجوزی در دادگاه حضور
دارد و چگونه است كه رونوشت كيفر خواست را 20 روز پيش از آنكه
به او به عنوان وكيل متهّم بدهند, به سفير كانادا داده اند ؟
و رئيس دادگاه كه بر آن مسند تكيه زده تا همه حقايق را قلب
وتحريف كند, منكر حضور سفير كانادا در دادگاه شد و آنجا بود كه
فرياد متهّم بلند شد. زبان حال او در اين شعر سعدی بود :
تو بر اوج فلك چه دانی چيست كه ندانی كه در
سرايت كيست
آری فراهاني, همچون ارجمندي, مقدس, اصغرزاده, حسين خانی و
ذبحي, تمام قاضيانی كه در اين پرونده دستی ونقشی داشته اند به
خوبی وقوف دارند كه تنها دلاّل مظلمه اند و بايستی مأموريتی را
به انجام رسانند بدون اينكه از كمّ وكيف قضيه اطلاعی داشته
باشند. شايد ندانند كه سعيد مرتضوی دوبار به ديدار سفير كانادا
رفته بود تا او را در جريان پرونده بگذارد. و اگر جمهوری
اسلامی ايران تعهّدی در قبال دولت كانادا ندارد, اين اسباب
چينی ها و تعزيه گردانی ها برای چيست ؟
از اينروست كه شيرين عبادی از رئيس دادگاه می خواهد كه همه اين
قضات به عنوان مطلّع به دادگاه احضار شوند, همچنان كه ديگران
مطّلعان در اين قضيه : همچون انصاری راد رئيس كميسيون اصل 90
مجلس, محسن آرمين, جميله كديور, محمدحسين خوشوقت وصد اّلبته
سعيد مرتضوی آمر اصلی جنايت, كه در چارچوب قوانين جمهوری
اسلامی ايران حداقّل متهّم به ارتكاب 7 جرم است (برای توضيح
بيشتر رجوع كنيد به نوشته «دادگستری نمايشي» از همين قلم).
امّا يك جلسه محاكمه كافی بود تا درماندگی و وحشت دست
اندركاران اين محاكمه ساختگی تبلوری ديگری يابد. امروز هم از
ورود نمايندگان دولت های كانادا, هلند و انگليس به دادگاه
جلوگيری كردند و هم از ورود خبرنگاران خارجی. اگر ديروز سخنگوی
وزارت خارجه عدم حضور ناظران خارجی را به علت «نبودن صندلي»
توجيه كرده بود, امروز تنها از قول سفير كانادا در تهران گفتند
كه وزارت خارجه هنوز دستوری صادر نكرده است !
خارجيان را به دادگاه راه ندادند تا بی شرمانه و علی رغم نواقص
مكرّر پرونده و درخواست وكلای مدعيان خصوصی مبنی بر احضار شهود
و مطلعّان ختم دادرسی را اعلام كنند و خاطره محاكمه های نمايشی
در فاجعه های قتل های سياسی (زنجيره ای), يورش به كوی دانشگاه
تهران, پرونده های ساختگی برای دانشجويان, روزنامه نگاران و
فعالاّن سياسی را زنده كنند.
طرفه اينكه سعيد مرتضوی در اغلب اين پرونده سازی ها نقش اصلی
را ايفا كرده و ديروز هم به ايجاد محدوديت برای خبرنگاران
خارجی اكتفا نكرد و دستور توقيف «وقايع اتفاقيه» و «جمهوريّت»
را هم صادر كرد, همچنانكه هفته پيش «آفتاب» را هم تعطيل كرده
بود وطّی دو سال گذشته بيش ار يكصد روزنامه و نشريه به دستور
وی يا عليزاده رئيس دادگستری تهران به توقيف و تعطيل كشيده شده
اند.
بدينگونه است كه سعيد مرتضوی در دور بسته جنايت گرفتار آمده,
همچنانكه اسلاف او گرفتار شده بودند. وی نه به وقايع 15-10 سال
اخير در گوشه و كنار دنيا توجه دارد و نه به تاريخ دهه اخير
ايران و به قول مولوی :
چشم باز وگوش باز و اين عمي حيرتم از چشم بندی
خدا
آيا سعيد مرتضوی هرگز از خويش پرسيده است كه برسر چند تنی از
اسلاف او كه به عنوان دادستان يا قاضی ننگ اعدامهای سياسی را
در پرونده قضايي- اجتماعی خود برای هميشه ثبت كردند, چه آمد ؟
سرلشگر فرسيوها, سپهبد آزموده ها, سپهبد فخرمدرس ها, اسدالله
لاجوردی ها به چه سرنوشتی گرفتار شدند. و آيا سعيد مرتضوی می
پندارد كه فلاحيانّ ها, درّی نجف آبادی ها, ری شهری ها, محمّدی
گيلانی ها, محسن اژه ای ها, نيری ها, رازينی ها, جنتی ها, ناطق
نوری ها, شيخ محمد يزدی ها .... برای هميشه از مجازات معاف
خواهند بود ؟
و آيا زمان آن فرا نرسيده كه حاميان سعيد مرتضوی از سرنوشت
چائوشسكو ها, ميلوزويچ ها, صدام حسين ها .... عبرت گيرند و به
اين دور و تسلسل ننگ بار پايان دهند و همه مسئولان جنايت های
سياسی طّی 25 سال گذشته و در صدر آنها كشتار زندانيان سياسی در
سال 1367 را به دست عدالت بسپارند و اگر چنين نكنند مطمئن
باشند كه روز حسابرسی دير نيست.
عبدالكريم لاهيجي
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
|
