محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی و حقوقی رييس‌جمهور درباره‌ تعطيلی روزنامه‌های وقايع اتفاقيه و جمهوريت گفت:

شايد برای ملت ما كه به تعطيلی روزنامه‌های زيادی در اين سال‌ها عادت كرده‌اند، خبر تعطيلی اين دو روزنامه، مثل خبر تعطيلی ساير روزنامه‌ها باشد. اما به دلايلی تعطيلی اين دو روزنامه از چند جهت مهمتر از تعطيلی روزنامه‌های قبلی بود.

بعد از انتخابات مجلس هفتم، صدای جريانی كه صدای اكثريت قابل توجه مردم بود، بلندگوی پارلمانی ندارد و اگر همين يكی دو روزنامه هم تعطيل شود كه شد، ديگر صدای بخش عمده‌ مردم شنيده نمي‌شود. شنيده نشدن صدای بخش زيادی از مردم، به معنای نبود آن صداها نخواهد بود، به معنای زيرزمينی شدن صداهاست و چه خطرناك مي‌شود برای كشور.
قطعا تعطيلی اين دو روزنامه كه توجه ويژه‌ای به دادگاه  قتل زهراكاظمی داشتند، تلقی بدی در دنيا خواهد داشت. حالا كه با توجه به مواضع اكثريت مجلس شورای اسلامی بلندگوهای فراوانی بی دغدغه در اختيار يك جناح است، و برای تعطيل كردن روزنامه‌ها فشار زيادی از داخل پارلمان نيست، دولت هم كه نظراتش از قبل در اين موارد مسموع نبود. تعطيل شدن اين دو روزنامه يقينا به محبوب كردن اين جناح نمي‌انجامد، بلكه همه‌ آنچه كه از قبل در مورد بسته شدن فضای سياسی كشور بعد از انتخابات مجلس هفتم گفته مي‌شد، در اذهان جامعه قطعی و جدی مي‌شود.

ابطحی ادامه داده است: غير از آن كه برای بسته شدن صدای رسانه‌هايی كه مي‌توانست صدای بخش عمده‌ای از مردم باشد، نگران و متأسف هستيم، از نظر انسانی برای اين همه نيروهايی كه در رسانه‌ها كار مي‌كردند و يك شبه از كار بی كار شده‌اند، بيشتر بايد تأسف خورد و نگران شد. نيروهای فرهنگی و اجرايی كه تنها جرمشان آن است كه كار رسانه‌يی انجام مي‌دهند و هر روز خانه بدوش مجبورند از اين روزنامه به آن روزنامه بروند. و آخر اينكه: يادش بخير وقتی كه مجلس برای تعطيلی روزنامه‌ها فرياد بر مي‌آورد. اين تعطيلی آزمونی است برای مجلس هفتم كه چه خواهند كرد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران نيز در واكنش به توقيف روزنامه‌ وقايع اتفاقيه و توقف انتشار روزنامه‌ جمهوريت بيانيه‌ای صادر كرده و تاكيد كرد: توقيف روزنامه‌ وقايع اتفاقيه مهر تاييدی بر اين گمانه و تحليل است كه برخورد با آزادی بيان به عنوان يك «استراتژي» پايانی ندارد.