|
دومين جلسه رسيدگی به پرونده مرگ زهرا كاظمی خبرنگار ايرانی
الاصل مقيم كانادا
برای رسيدگی به اتهام يكی از پرسنل وزارت اطلاعات با عنوان
اتهامی قتل شبه عمد
برگزار شد.
به گزارش (ايسنا)، در
اين جلسه علنی كه ساعت ٩:30 صبح امروز در شعبه ١١٥٨ دادگاه
جنايی تهران به
رياست قاضی فراهانی برگزار شد، رضا. الف متهم پرونده به همراه
وكيل مدافع خود،
همچنين عزت كاظمی مادر زهرا كاظمی به همراه ٤ وكيل خود شيرين
عبادی، محمد
سيف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه)، سفرای كانادا
و هلند در ايران،
رشادتی، معاون دادستان تهران و نماينده‌ی مدعي‌العموم و نيز
جمعی از خبرنگاران
رسانه‌های داخلی و خارجی حضور داشتند.
در ابتدای جلسه، از بدو توضيحات قاضی فراهانی، مادر زهرا كاظمی
با صدای بلند گريه
مي‌كرد.
در اين جلسه نماينده مدعی العموم(قاضی مرتضوی) گفت:
من در دفاع از متن كيفرخواست بر روی خود اطلاعاتی است كه
معاونت وزير اطلاعات و نامهای به هيات منتخب رييس‌جمهور در ٥
بند قيد كرده كه
"زهرا
كاظمی در زمان تحويل به بند مربوط به وزارت اطلاعات، هيچ‌گونه
اعتراضی مبنی بر بدرفتاری از سوی ماموران زندان اوين نداشته
است.» اما پس از آن زمانی كه به
بيمارستان منتقل شد ديگر زنده بازنگشته است. ما متهم حاضر در
دادگاه را مسوول
مي‌دانيم و تقاضای مجازات وی را داريم.
در اين هنگام قاضی از عزت
كاظمی، مادر زهرا كاظمی خواست تا برای اظهارنظر خود نسبت به
شكايت طرح شده‌اش صحبت
كند.
مادر زهرا كاظمی گفت:
تنها تقاضايم قصاص است؛ دختر من مجوز داشته
است. او را به چه مناسبتی گرفته‌اند؛ سينه وی
سوخته و
دست و پايش شكسته بود. من
خود او را ديدم.
در حين اظهارات مادر زهرا كاظمی، قاضی فراهانی چندين بار از وی
سوال كرد: شما به عنوان شاكی از آقای رضا. الف متهم پرونده
شكايت داريد؟ كه مادر زهرا كاظمی هم هر بار تكرار كرد من قاتل
را نمي‌شناسم. فقط
مي‌خواهم كسانی كه فرزند مرا به اوين بردند و او را زجر داده و
به قتل رساندند،
قصاص شوند.
قاضی تكرار كرد: كيفرخواست تنها عليه يك نفر كه متهم به قتل
شبه
عمد بوده صادر شده آيا شما (مادر كاظمی) از اين فرد شكايت
داريد؟
مادر زهرا
كاظمی پاسخ داد: آن كسی كه بر مغز
دختر من زده بايد قصاص شود،. از من خواستند كه
بايد برای دفن رضايت بدهم. مادر كاظمی جمله خود را كامل نكرد
و درحاليكه به شدت گريه می كرد گفت:
اين اسلام است؟ اين‌گونه مي‌گفتند بايد رضايت بدهی. من فقط
مي‌خواهم كسی كه فرزندم را برده و دست و پايش را شكسته و
سينه‌اش را سوزاند و دستور
قتلش را داده قصاص شود. همسر من از مرگ دخترم چندی پيش دق كرد
و حال هيچ‌كس را
ندارم.
در اين هنگام شيرين عبادی در پاسخ به سوال مجدد قاضی گفت: مادر
كاظمی از ايشان (رضا. الف) هم شكايت دارد و نيز از كسانی كه
مسبب قتل دخترش
بوده‌اند.
مادر زهرا كاظمی با اين جملات اظهارات خود را پايان داد:
«فرزند
من بي‌تقصير بوده، وجدانتان را قاضی كنيد»
قاضی در اين هنگام گفت: هيچ
موضوعی مبنی بر ضربه در سينه متهم در پرونده منعكس نشده است.
آثار مشاهده شده كه
مادر زهرا كاظمی از آن سخن مي‌گويد احتمالا ناشی از شوك وارده
به وی در بيمارستان
بوده است.
نظريه پزشكی قانونی در خصوص كاظمی بي‌طرفانه بوده و علت اصلی
مرگ
كاظمی را شكستگی در جمجمه اعلام كرده است و نظريه هيات
رييس‌جمهور هم اين بوده كه
وی تنها از ناحيه پس سر مورد ضربه قرار گرفته است.
مادر زهرا كاظمی در
اين هنگام گفت: من اين آثار را خودم ديدم. من برای تحويل گرفتن
وسايل دخترم به اوين
رفتم از من پرسيدند آيا دخترت ديوانه نبوده؟ دختر من سالم بود.
آنها با من هم
برخورد كردند. من فقط قصاص مي‌خواهم، خود دانيد.
در ادامه دادگاه ، شيرين عبادی وكيل مدافع اولياء دم پرونده
برای دفاع از موكلش (عزت كاظمی) در جايگاه قرار گرفت.
وی با بيان اينكه او و ٣
وكيل ديگر مادر كاظمی به صلاحيت دادگاه جنايی برای رسيدگی به
اين پرونده اعتراض
دارند، رسيدگی به پرونده مذكور را با توجه به مطرح شدن اتهام
«قتل» در آن در
صلاحيت دادگاه كيفری استان كه متشكل از ٥ قاضی است، اعلام
كرد.
عبادی گفت:
اساسا هنگام بازجويی بايد احكام به متهم تفهيم شود. از نظر ما
ضربه يا ضربات وارد
شده به سر زهرا كاظمی عمدی بوده است. چگونه اتهامی كه به عنوان
قتل تفهيم شده به
يك‌باره و بدون دليل خاصی به قتل غيرعمد تقليل يافته است، نظر
عزت كاظمی هم اين است
كه هر كس كه فرزندش را به قتل رسانده بايد قصاص شود.
شيرين عبادی ادامه
داد: در صورتی كه دادگاه توضيحی به ما، درخصوص صلاحيتش بدهد و
خود را صالح بداند من
دفاعياتم را ادامه مي‌دهم.
قاضی فراهانی نيز پاسخ داد كه اين دادگاه در
مجتمع جنايی در چارچوب كيفرخواست صادره از طرف
دادستان تهران تشكيل شده و
برای رسيدگی به اين پرونده صاحب صلاحيت است.
شيرين عبادی نيز در پاسخ گفت:
بنابراين ما حق اعتراض به اين موضوع را در مرجع تجديدنظر برای
خود محفوظ مي‌دانيم.
والا شما هم مي‌توانيد برای خود قرار عدم صلاحيت صادر كنيد و
مكلف نيستيد در چارچوب
كيفرخواست به اين پرونده رسيدگی كنيد.
عبادی ادامه داد: بر اساس محتويات
پرونده در روز دوم تير ماه سال ٨٢ هنگامی كه تعدادی از
خانواده‌های دانشجويان
بازداشت شده در مقابل زندان اوين جمع شده بودند، زهرا كاظمی كه
از وزارت ارشاد برای تهيه‌ی عكس مجوز داشته اقدام به گرفتن عكس
مي‌كند.
اين موضوع توجه ماموران
زندان را به خود جلب مي‌كند كه وی را پس از گفت‌وگويی مختصر
دستگير و به قول خود به
داخل زندان هدايت مي‌كنند.
در گزارش
تهيه شده در روز ٢ تير ماه ٨٢ كه مبنای پرونده‌ی اتهامی زهرا
كاظمی بوده، آمده
است كه در مورخ ٢/٤/٨٢ ساعت 40ر17، يك فرد ناشناس، خانم، با
يك عدد دوربين عكاسی اقدام به عكس گرفتن از مردم اجتماع كرده
در مقابل زندان اوين بودند، كرده است كه با
رعايت تمام شئونات و با حضور افسر جانشين به داخل زندان هدايت
مي‌شود كه پس از
احراز هويت نام وی زهرا كاظمی بوده كه نام برده مشغول
عكسبرداری از منطقه
ممنوعه زندان بوده است.
شيرين عبادی ادامه داد: جمله آخر اين گزارش با
قسمت اول گزارش در تعارض است. البته جوهر جمله آخر نيز كه
«نام برده مشغول
عكسبرداری از منطقه ممنوعه زندان بوده است» با جوهر جملات
قبل فرق دارد و به
نظر بعدا به متن گزارش الحاق شده در عين اين كه اين جمله روی
امضای گزارش نوشته شده
است كه در اين راستا از دادگاه تقاضای جلب نظر كارشناسان را
داريم.
قاضی فراهانی در اين هنگام گفت: كيفرخواست اتهام قتل شبه عمد
را در خصوص رضا. الف مطرح
كرده و توضيح داده از بدو ماجرا به اين دادگاه مربوط نيست. در
چارچوب كيفرخواست
توضيح دهيد.
عبادی در پاسخ گفت: من مي‌خواهم به اين موضوع برسم كه زهرا
كاظمی چگونه كشته شده است. زهرا كاظمی بدون رعايت موازين
قانونی دستگير شده بود.
اگر هم حتی جرم مشهود كرده بود بايد به دادسرا اعزام مي‌شد نه
زندان. در داخل
محوطه، ماموران از كاظمی سوال مي‌كنند و او مي‌گويد كه مجوز
رسمی از ارشاد دارد و
از خيابان و تجمع كنندگان عكس گرفته و خيابان منطقه ممنوعه
نيست زيرا محل تردد
است. او در اين حرف‌ها به بازداشت خود نيز اعتراض مي‌كند. حسب
گواهی شهود حدود ساعت
١٨
همان روز ، فردی به نام بخشی
مسوول وقت حفاظت زندان اوين در جريان اين ماجرا و
اعتراض كاظمی به دستگيري‌اش حداقل يك ضربه به سمت چپ صورت او
مي‌زند تا حدی كه حال
كاظمی از روال طبيعی خارج مي‌شود و گريه كنان در گوشه‌ای
مي‌نشيند.
دادگاه، در اين هنگام رشادتی، معاون دادستان تهران و
نماينده مدعي‌العموم از قاضی اجازه خواست تا توضيحاتی ارايه
دهد.
وی گفت:
به دليل اين كه اسمی در اين‌جا برده شد، بايد توضيح دهم كه
ايشان هم احضار شدند و
پس از تحقيقات برای وی نيز قرار منع تعقيب صادر شد.
در اين هنگام همه ٤
وكيل مادر زهرا كاظمی به اظهارات و گفته رشادتی، نماينده
مدعي‌العموم اعتراض
كردند و گفتند كه در زمان دفاع وكلا، حق اعتراض و اظهار نظر
ندارد.
سلطانی با صدای بلند خطاب به رشادتی، معاون دادستان تهران گفت:
شما
نماينده جامعه هستيد يا وكيل آقای بخشی؟
سيف‌زاده، ديگر وكيل اولياء دم
زهرا كاظمی نيز گفت: شما نماينده جامعه هستيد و در زمان دفاع
وكلا حق اعتراض
نداريد.
رشادتی پاسخ داد: من برای بيان اظهاراتم از قاضی اجازه گرفتم
در عين
حالی كه بايد بگويم در جريان اين ماجرا عده‌ای متهم بودند كه
برای همه قرار منع
تعقيب صادر شد و برای يك نفر يعنی متهم حاضر، قرار مجرميت؛ شما
اگر به كيفرخواست
نقص داريد، بگوييد. الان در ارتباط با مواردی كه قبلا رسيدگی
شده و خارج از چارچوب
دادگاه و دفاع است، سخن مي‌گوئيد.
وكلای مادر زهرا كاظمی نيز پاسخ دادند: طرح
خلاصه ماجرا خروج از چارچوب كيفرخواست نيست.
شيرين عبادی نيز گفت كه
مي‌توان ثابت كرد كه كيفرخواست صادره اشتباه است.
وی سپس به ادامه اظهارات
پيشين خود پرداخت.
شيرين عبادی، گفت : ساعت 20:30 شب دوم تير 82 زهرا كاظمی به
دستور قاضی ارجمندی با عنوان «تحت نظر» به بند 240 زندان اوين
برده مي‌شود، بدون تفهيم اتهام و
تنها با عنوان تحت نظر؛ كاظمی از سوار شدن به ماشين امتناع
مي‌كند، در اين هنگام با
كمك افسرنگهبانی و دو زندانبان او را داخل پيكان مي‌گذارند و
به بند 240 مي‌برند.
پس از رسيدن به بند، مأموران زن چندين بار به او مي‌گويند كه
از ماشين پياده شود،
او پاسخ نمي‌دهد و متوجه مي‌شوند كه غش كرده و حالش به هم
خورده است. سرباز نگهبان
در بند 240 را صدا مي‌كنند و به كمك دو زن زندانبان او را به
بند مي‌برند .
قاضی فراهانی در اين هنگام گفت: تمام جزئيات موضوع از روز دوم
تير 82 تا
روز مرگ كاظمی در پرونده است و دادسرا در خصوص متهمان مظنون در
اين پرونده قرار منع
تعقيب صادر كرده و تنها برای يك متهم قرار مجرميت صادر شده
است. توضيحات شما جز
اطاله دادرسی نتيجه ديگری ندارد. اگر اظهاراتی در خصوص متهم
پرونده و در چارچوب
كيفرخواست داريد، ارائه دهيد. توضيحات شما توجيه قانونی ندارد.
شيرين عبادی در پاسخ گفت: من بايد در دفاعياتم آزادی داشته
باشم.
وی همچنين به گزارش هيات
ويژه رييس‌جمهور برای بررسی اين پرونده اشاره كرد و گفت: طبق
اين گزارش ساعت 22:25
دوم تير تقريبا دو ساعت بعد، كاظمی با وجود بدحالی در اين بند
از سوی معاون
دادستان
تا ساعت 2:30، روز 3 تيرماه سال 82 مورد بازجويی قرار مي‌گيرد
و دادستان
تهران نيز در حين بازجويی حضور داشته
است و بازجويی ساعت 2:30 به اتمام مي‌رسد.
سوم تير زهرا كاظمی جهت بازجويی به شعبه 12 مستقر
در اوين (دادسرای مستقر در اوين) منتقل مي‌شود كه بازپرس مذكور
نيز گفته است «زهرا
كاظمی هنگام بازجويی بسيار عصبانی بوده است».
مشخص نيست شب
قتل چه گذشته كه وضعيت وی اين‌گونه بوده است.
در آن موقع بازپرس شعبه 12
اتهام اقدام عليه امنيت ملی و انتقال اطلاعات به خارج و تهيه
فيلم از ناآرامي‌ها
را به زهرا كاظمی تفهيم و برای وی قرار بازداشت موقت صادر
مي‌شود. با وجود اعتراض
زهرا كاظمی به اين قرار، بازداشت وی در دادگاه نيز تأييد
مي‌شود. گناه واقعی و
دلايل اتهامات زهرا كاظمی چه بوده است كه با آن شكل دستگير شده
و تا ساعت 2:30
بامداد بازجويی شده است؟ او يك خبرنگار به همراه مجوز رسمی از
وزارت ارشاد بوده
است.
زهرا كاظمی به عنوان تحت نظر به
زندان معرفی شده نه بازداشت. چرا عده‌ای سعی مي‌كنند ندای
افراد را به خارج منتسب
كنند؟ در صفحه 4 گزارش كميسيون اصل نود مجلس ششم آمده كه آقای
مرتضوی خطاب به
مدير كل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد درباره اين
ماجرا گفته «اين
خبرنگارها جاسوس هستند، مي‌آيند و مي‌روند و مشكل ايجاد
مي‌كنند».
در اين
هنگام قاضی فراهانی خطاب به عبادی گفت: اين دادگاه جلسه
رسيدگی به موضوع آقای مرتضوی نيست.
مطرح كردن اين موارد در سطح جامعه كه اثبات هم نشده از موارد
افتراء است و مي‌توان طبق مقررات با آن برخورد كرد كه شيرين
عبادی هم پاسخ داد من
در حال قرائت گزارش كميسيون اصل نود بودم و آن را خواندم.
فراهانی نيز گفت:
شما بايد درخصوص اتهام قتل شبه‌عمد رضا. الف كه در اين دادگاه
مطرح شده توضيح دهيد.
در اين هنگام شيرين عبادی به ماجرای پرونده‌ای كه متهم آن فردی
به نام
مسعود كريمی فرزند محسن بوده، اشاره كرد و گفت: پرونده‌ای مطرح
بود با عنوان اينكه
مسعود كريمی متولد 1360 در تاريخ 26 خردادماه در ناآرامي‌های
مربوط به آن روزها
دستگير شده است در آن پرونده آمده بود كه كريمی گفته است «زهرا
كاظمی به من پول داد
تا كوكتل‌مولوتوف درست كنم». در آن پرونده عنوان شده كه كريمی
مدت 6 سال است كه
مشغول خدمت سربازی است و از جمهوری اسلامی هم كينه دارد، دو
روز قبل از 24 خرداد
اين زن او را تشويق به اغتشاش كرده و زمانی كه عكس زهرا كاظمی
را به او نشان
داده‌اند، گفته: بله آن زن همين است.
شيرين عبادی گفت: اصلا شخصی كه متولد
سال 60 باشد نمي‌تواند 6 سال خدمت كرده باشد، هم‌اكنون نيز از
سرنوشت پرونده اين
فرد با نام مسعود كريمی هيچ خبری نيست و گويا يك تكه از
سناريوی پاره‌شده است.
به گزارش ايسنا در اين هنگام قاضی فراهانی، رييس شعبه 1158
دادگاه جنايی تهران و مسؤول رسيدگی به پرونده مرگ زهرا كاظمی
در پاسخ به اين اظهارات شيرين
عبادی، گفت: پرونده مسعود كريمی مربوط به اغتشاشات سال گذشته
بود كه اين فرد با
كوكتل‌مولوتوف دستگير شده و گفته بوده كه خانمی با اين مشخصات
خود را خبرنگار و
كانادايی معرفی مي‌كند و به وی طرز تهيه كوكتل‌مولوتوف را ياد
مي‌دهد، خانم عبادی اين موضوع ربطی به اين پرونده ندارد، من هم
اطلاع ندارم كه سرنوشت پرونده مسعود
كريمی چه شد. فقط چند فتوكپی از اظهارات وی در پرونده موجود
است.
شيرين
عبادی گفت: در 31 خرداد مسعود كريمی گفته كه درشرايط بازداشت
اين موضوعات را گفته
است. حال بازگرديم به موضوع زهرا كاظمي؛ وی پس از دستگيری
مكررا مي‌خواهد كه با
سفارت تماسی گرفته شود، از پوشيدن چادر و زدن چشم‌بند خودداری
مي‌كند، تقاضای ملاقات با وكيل دارد و اعتصاب غذا مي‌كند. تمام
اين موارد در پرونده مندرج است.
مخالفت مأموران زندان و نوع رفتار آنها برايش گران مي‌آيد،
مقاومت مي‌كند و كتك
مي‌خورد. برخی برای سرپوشی يك پرونده، پرونده ديگری مي‌سازند و
او را جاسوس خطاب
مي‌كنند. در صفحه 913 پرونده آمده كه انگشت كوچك، ناخن و بينی
او ضرب ديده است.
آيا همين موضوع برای اثبات شكنجه شدن زهرا كاظمی كافی نيست؟
من پيشنهاد مي‌كنم لباس‌های
كاظمی را در دادگاه
بياوريد تا ببينيد كدام قسمت‌های لباس پاره شده و خون‌آلود
است. مادر كاظمی تقاضا
دارد لباس‌های دخترش را تحويل بگيرد.
قاضی فراهانی نيز پاسخ داد: بعد از
اتمام تصميم‌گيری در مورد اين پرونده، تمام وسائل و لباس‌های
كاظمی به مادرش تحويل
داده خواهد شد.
وی همچنين گفت: من و شما كارشناس نيستيم تا از شكل لباس‌ها و
ميزان پارگی آنها موضوعی را تشخيص دهيم.
در اين هنگام شيرين عبادی نيز اظهار
داشت كه قاضی در خصوص لباس‌های زهرا كاظمی نظر كارشناسان را
نيز جلب كند.
وی گفت: كميته ويژه منتخب رييس‌جمهور در آن زمان در رسيدگی
به ماجرای مرگ زهرا
كاظمی درخواست كرده بود كه برای حفظ آثار جرم، از جسد وی عكس و
فيلم تهيه شود و يك
پزشك نيز از سوی اوليای دم مجاز باشد جسد را ببيند اما
متأسفانه چنين عكس يا فيلمی تهيه نشد يا اگر تهيه شده، نيست.
قاضی فراهانی نيز در پاسخ گفت: چنين فيلم
يا عكسی موجود نيست، تنها سه قطعه عكس وجود دارد كه در موقع
كالبدشكافی گرفته شده و
در پرونده الصاق شده است وكلا اگر پرونده را مطالعه كرده باشند
حتما آن سه عكس را
ديده‌اند.
عبدالفتاح سلطانی ديگر وكيل مادر زهرا كاظمی در اين هنگام،
گفت:
ما عكسی در پرونده نديديم.
قاضی فراهانی پاسخ داد: شما كه عنوان كرديد 22
روز برای مطالعه پرونده وقت داشته‌ايد؟
سلطانی در جواب گفت: پرونده بيش از 2
هزار صفحه است و در 20 جلسه و هر بار سه ساعت نمي‌توان همه
بخش‌های آن را مطالعه
كرد.
شيرين عبادی در ادامه دفاعياتش به نامه خوشوقت مديركل
مطبوعات و
رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد كه در رسانه‌ها نيز منتشر شد و
نيز گزارش كميسيون اصل
نود اشاره كرد و گفت: روز چهارم تيرماه سال 82 از دفتر مرتضوی
با خوشوقت تماس گرفته
مي‌شود و متعاقبا او با دفتر دادستان تهران تماس مي‌گيرد كه
دادستان مي‌گويد دوم
تيرماه يك خبرنگار را در حين جاسوسی گرفته‌ايم، وی اعتراف كرده
است.
عبادی ادامه داد: اما در اين حين آنچه باعث مي‌شود اين ماجرا
به نتيجه نرسد بدحالی زهرا
كاظمی است، وی در تاريخ 5 تيرماه 82 به كما مي‌رود و در اولين
ساعت ششم تيرماه دچار
مرگ مغزی مي‌شود. جالب اين‌جاست كه در آن زمان قرار بازداشت
موقت او به كفالت تبديل
مي‌شود . پس از آن هم علت مرگ، سكته مغزی عنوان مي‌شود، بعد هم
معلوم مي‌شود علت
مرگ
سكته نبوده است. ای كاش آن زمان به اولياء دم اجازه داده مي‌شد
پزشك معتمدشان
را در زمان كالبدشكافی معرفی كنند و ای كاش در آن زمان اجازه
دفن داده نمي‌شد و
جسد به كانادا منتقل مي‌شد؛ شايد در كشف حقيقت مؤثر مي‌افتاد.
وكلای عزت كاظمی مي‌گفتند ”دادگاه اجازه نداشته وكيلی را معرفی
كند
اما يك وكيل به نام سيد حسن احمدی فرزند ابراهيم به منزل عزت
كاظمی مراجعه مي‌كند
كه وی در نامهای به دادگاه مي‌گويد آن فرد را به عنوان وكيل
نمي‌پذيرد“ كه قاضی فراهانی نيز گفت: ما هيچ وكيلی معرفی
نكرديم و اين وكيلی كه شما از آن سخن مي‌گوييد
هيچ وكالتنامه‌ای را تحويل ما نداده است و چنين موضوعی در
پرونده وجود ندارد، تنها
نامه مادر زهرا كاظمی درباره رد آن وكيلی كه شما از آن سخن
مي‌گوييد، موجود
است. ما تنها پيشنهاد كرديم كه كانون وكلا يك وكيل معاضدتی
برای مادر زهرا كاظمی بگيرد كه كانون نيز آقای نوربهاء را
معرفی كرد كه مادر زهرا كاظمی نيز آن را
نپذيرفت.
شيرين عبادی در ادامه دفاعياتش از مادر زهرا كاظمی به عنوان
اولياء دم و شاكی اين پرونده، گفت: اين پرونده نقاط ابهام
فراوانی دارد و تا حقيقت
كشف نشود، نمي‌توان در اين باره اظهارنظر كرد. درخواست ما اين
است كه چند شاهد را
كه نام آنها را خواهم گفت به عنوان مطلع در محضر دادگاه
احضار كنيد و اظهارات آنها
را بشنويد.
عبادی افراد پيشنهادی خود را به اين شرح عنوان كرد:
سعيد مرتضوی
(دادستان
تهران)، محسن آرمين (نماينده سابق مجلس شورای اسلامی)،
انصاري‌راد (رييس
كميسيون اصل نود در مجلس ششم) و پنج قاضی به نامهای «ارجمندی،
مقدس، اصغرزاده،
حسين‌خانی و ذبحي» همچنين مسعود كريمی و نيز علی حاج‌كاظم،
مصطفی ميرخانی، مهدی خاكباز، مهدی شكری كه هر چهار نفر از
كارمندان زندان اوين هستند.
وی همچنين
درخواست كرد تا رييس بيمارستان بقيه‌الله و پرسنل اين
بيمارستان كه توانسته بودند
در مدت بستری شدن زهرا كاظمی با وی ملاقات كنند به عنوان شهود
در دادگاه حاضر
شوند.
يونسی وزير اطلاعات، محمدعلی ابطحی معاون رييس‌جمهور،
ميردامادی نماينده سابق مجلس و مسجدجامعی وزير فرهنگ از ديگر
افرادی بودند كه شيرين عبادی درخواست كرد اين افراد به عنوان
شهود به دادگاه احضار شوند.
قاضی فراهانی در
پاسخ به اين اظهارات شيرين عبادی گفت: مگر آقای آرمين يا
انصاري‌راد در زندان
بوده‌اند؟ مطلع بايد با قضيه ارتباط موضوعی داشته باشد.
در اين هنگام
سلطانی ديگر وكيل مادر زهرا كاظمی، گفت: مسؤولان وزارت
اطلاعات، توضيحاتی را به
كميسيون اصل نود در اين باره داده‌اند بنابراين آقای
انصاري‌راد به عنوان رييس وقت
آن كميسيون مي‌تواند در مورد آن اظهارات شهادت دهد.
دادخواه نيز به عنوان
ديگر وكيل اولياء دم زهرا كاظمی، عنوان كرد: شهادت بر شهادت در
قوانين ما كاملا
پذيرفته شده است.
در ادامه دادگاه، سيف‌زاده برای انجام ادامه‌ی دفاعيات
از مادر زهرا كاظمی، در جايگاه قرار گرفت.
وی تاكيد كرد كه قاضی بايد مستمع
اظهارات شاكی باشد و با سعه صدر به دفاعيات وكلا گوش دهد.
حضور ما در دادگاه به
هيچ عنوان به اين معنا نيست كه با اتهام مطرح در اين پرونده
يعنی قتل شبه‌عمد
موافقيم؛ اگر چنين استنباطی مي‌شود صحنه دادگاه را ترك
مي‌كنيم. ما مي‌دانيم كه
اين دادگاه به دنبال كشف حقيقت است بنابراين ارج گذارده و
مانده‌ايم.
سيف‌زاده ادامه داد: چشم دنيا روی اين دادگاه است، بياييم و
نگذاريم اين قتل به پای نظام نوشته شود.
در اين هنگام قاضی فراهانی پاسخ
داد: ما بر وظايف خود واقفيم.
سيف‌زاده گفت: افراد متخلف هر كس و در هر پستی باشند بايد به
مجازات برسند.
وی ادامه داد: عده‌ای مقابل زندان اوين تحصن
كرده‌اند، كاظمی از آنها عكس مي‌گرفته، چطور ممكن است در جايی
مصاحبه كند و عكس
بگيرد و همچنين اقدام به عكسبرداری از جای ديگری كند كه
ارتباطی هم با موضوع تحصن
نداشته است.
سيف‌زاده در حين دفاعيات خود چندين بار به موضوع نحوه گرفتن
كيف زهرا كاظمی اشاره كرد وگفت: پس از مقاومت او ضربه ا ی به
سر وی وارد شده
است،اگر اين صحنه را بازسازی كنند همه حقيقت روشن مي‌شود.
كسانی كه بايد با جرم
مبارزه كنند خود ناظر صحنه جرم بوده‌اند. حتی در آن زمان
شنيده شده كه شخصی (مرتضوی) گفته
اگر نمي‌توانی كيف را بگيری به كس ديگری دستور دهم. از طرف
محمد بخشی ضربه‌ای به
زهرا كاظمی وارد مي‌شود و او از اين جا به بعد ديگر قادر به
كنترل خود نبوده
است.
قاضی فراهانی در اين هنگام گفت: دادسرا درباره آقای بخشی قرار
منع
تعقيب صادر كرده است.
سيف‌زاده پاسخ داد: من در نهايت خواهم گفت كه اصلا
برای اين دادگاه بايد قرار عدم صلاحيت صادر شود و يا اينكه
پرونده درخصوص اين
بخش‌ها كه محل مناقشه است دوباره به دادسرا ارسال شود. زهرا
كاظمی در ناكجاآبادی ضربه خورده، آن هم در ساعتی كه مشخص نيست.
من فرضيه‌ای را مطرح مي‌كنم؛ در اين
فرضيه بدون هيچ ترديدی، متهم حاضر در دادگاه، تبرئه خواهد شد.
سيف‌زاده
ادامه داد: فرضيه اين است. متهم حاضر تبرئه مي‌شود، مرتكبان
آزاد خواهند بود و
پرونده به تاريخ سپرده خواهد شد، نگذاريم اين اتفاق بيافتد.
سيف‌زاده در
ادامه دفاعيات خود با بيان اينكه فرضيه دوم را مطرح مي‌كنم،
گفت: آقای بخشی در
حضور چند نفر به قسمت چپ صورت زهرا كاظمی ضربه مي‌زند كه وی
نقش زمين مي‌شود. او را
داخل ماشين مي‌گذارند . در حين اين كه گفته مي‌شود اگر
نمي‌توانی كيف را بگيری، به
كس ديگری دستور دهم، در زمان زدن ضربه و بردن او سربازان حضور
داشته و شهادت
داده‌اند. اين طبيعي‌ترين شهادت و دليل موجود در پرونده است.
بنابر اظهارات مندرج
در گزارش كميسيون اصل نود و كميته ويژه مجلس كه زير نظر
كميسيون امنيت ملی به
اين موضوع رسيدگی مي‌كرده، شهود را در قرنطينه‌ای نگه مي‌دارند
و آنها در آن شرايط
شهادت خود را پس می گيرند . طبيعي‌ترين دلايل مندرج در پرونده،
همين است. شهود پس
از آن مي‌گويند از طرف وزارت اطلاعات گفته شد كه اين‌طور
بگوييد.
سيف‌زاده
ادامه داد: همه مي‌دانيم در داخل زندان اوين، حفاظت اطلاعات
آمريت ندارد و آن‌جا
تحت نظر حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه است. آن دو فرضيه برای
اين به وجود آمده كه
اين حق از بين برود.
وی در تشريح فرضيه سوم خود اظهار داشت: شخصی ظاهرا از
مأموران امنيتی قوه قضاييه
با حضور دو فرد ديگر، ضربه هولناكی به جمجمه زهرا
كاظمی مي‌زند. اين نظر پزشكی قانونی نيز وجود دارد كه مشخص شده
در جمجمه زهرا
كاظمی آثار 2 ترك وجود دارد. چرا مي‌خواهند كسی را متهم كنند
كه متهم نيست؟ هرچند
كه متهم حاضر در دادگاه جرم‌های زيادی انجام داده؛ او وضعيت
جسمی زهرا كاظمی را
گزارش نكرده، اعتراضات زهرا كاظمی را گزارش نكرده و نيز حالت
وخيم او را. اين‌ها
همه جرم است اما نمي‌توان او را به عنوان قاتل به محاكمه كشيد.
سيف‌زاده
وكيل اولياء دم زهرا كاظمی در ادامه، فرضيه چهارمی را مطرح
كرد و گفت: اين فرضيه
به دليل اينكه دليلی برای اثبات آن ندارم، قابل طرح نيست. فقط
كليات آن، اين است كه
زهرا كاظمی با دعوت قبلی به ايران آمده باشد.
محدوده‌ای كه زهرا كاظمی در آن مشغول به عكسبرداری بوده را
نمي‌توان منطقه ممنوعه
به حساب آورد. همچنين در طول بازجويی وی اين اصرار بوده كه «تو
جاسوسي» اين موارد
همه جرم است. چنين پرونده‌هايی كه گه‌گاه مشاهده مي‌كنيم ناشی
از توهماتی است كه
برخی در دستگاه قضايی دارند و آن، توهم توطئه است كه اصل را بر
مجرميت مي‌گذارد .
اين
را برای خارجيانی كه در دادگاه هستند مي‌گويم و تاكيد مي‌كنم
كه اگر شما چند صد سال است كه موضوع اصل برائت را در قوانين
خود لحاظ كرده‌ايد ما
اين اصل را از ١٥٠٠ سال پيش پذيرفته‌ايم و اين از افتخارات
اسلام است.
سيف‌زاده در ادامه خطاب به دادگاه گفت: اجازه ندهيم هر قدر هم
كه عامل اين
ماجرا صاحب منصب باشد از مجازات فرار كند.
وی همچنين از بخش‌هايی از گزارش
كميته ويژه منتخب رييس‌جمهور برای رسيدگی به مرگ زهرا كاظمی
انتقاد كرد و گفت:
افرادی كه اين گزارش را تهيه كرده‌اند متخصص و جرم‌شناس
نبوده‌اند.
وی با
اشاره به تحقيقات انجام‌شده از سوی كميسيون اصل نود مجلس ششم
شورای اسلامی، گفت:
كسانی در جريان قضايا بودند كه در اين كميسيون از آنها تحقيق
شده و صدای ضبط شده
آنها در تريبون مجلس، پخش شده است. همچنين تحقيقاتی در كميته
ويژه كميسيون
امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ششم در اين باره انجام شد كه
بسيار پردامنه
بود.
وی در ادامه دفاعياتش به گزارش نايب رييس كميسيون امنيت ملی و
سياست
خارجی مجلس ششم كه در نطق پيش از دستورش در شهريور ٨٢ در مجلس
درباره اين پرونده
قرائت كرده و در روزنامه رسمی به چاپ رسيده ، اشاره كرد و به
قرائت متن آن
پرداخت.
سيف‌زاده گفت: در اين گزارش كه در روزنامه رسمی به چاپ رسيده،
آمده است:
در جريان رسيدگی قضايی به پرونده قتل زهرا كاظمی، علي‌رغم
آن‌كه
مقتول در طول بازداشت خود در اختيار سه ارگان دادستانی، نيروی
انتظامی و وزارت
اطلاعات بوده است و مطابق گزارش هيات تعيين شده از سوی
رييس‌جمهور ضرب و شتم منتهی به ضربه مغزی مي‌توانسته در هر يك
از اين سه ارگان صورت گرفته باشد، فقط ٥ تن از
پرسنل وزارت اطلاعات دو زن نگهبان، يك پزشك زندان و دو بازجو
بازداشت شدند.
در
همان زمان عرض كردم كليه‌ی افرادی از اين سه ارگان كه در مدت
بازداشت زهرا كاظمی با
متهم ارتباط داشته‌اند بايد مورد بازجويی قرار گيرند. محدود
كردن عرصه‌ی تحقيق و
بازجويی به پرسنل يكی از اين سه ارگان امری نگران كننده و موجب
انحراف مسير رسيدگی است و اين مسير به هر نتيجه‌ای برسد، افكار
عمومی را قانع نخواهد كرد.
علي‌رغم
اعلام اين نگراني‌ها و هشدارها جريان ادامه يافت تا دو روز
قبل، دادستانی انقلاب طی اطلاعيه‌ای از اتهام دو تن از
بازجويان وزارت اطلاعات خبر داد.
وزارت اطلاعات در
واكنش به اين اقدام با صدور اطلاعيه‌ای ضمن تكذيب ادعای
دادستانی، از تحقيقات و
اسناد و مداركی دال بر حقيقت ماجرا و تلاش عده‌ای برای انحراف
آن خبر داد.
پيرو
صدور اين دو اطلاعيه، كميسيون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی از
مسوولان وزارت اطلاعات
و قوه قضاييه برای حضور در كميسيون و بررسی موضوع دعوت به عمل
آورد.
كميسيون
امنيت ملی و سياست خارجی نيز در اقدامی مشابه از مسوولان وزارت
اطلاعات جهت ارائه
توضيحات لازم درباره اين پرونده دعوت به عمل آورد. اين دو
جلسه روز گذشته (٤
شهريور ٨٢) برگزار شد و دادستان عمومی و انقلاب تهران و
مسوولان ديگر قضايی از
حضور در مجلس و ادای توضيحات خودداری كردند.»
سيف‌زاده در
ادامه قرائت گزارش، نايب رييس كميسيون امنيت ملی و سياست
خارجی مجلس ششم، گفت:
در
آن گزارش همچنين آمده بود«هر چند مخبران دو كميسيون اصل ٩٠
و امنيت ملی و سياست
خارجی، وظيفه اطلاع‌رسانی از مذاكرات جلسات اين دو كميسيون را
بر عهده دارند و
مخبر كميسيون اصل ٩٠ نيز روز گذشته طی مصاحبه‌ای گزارش جالبی
از جلسه‌ی اين
كميسيون را ارائه كردند، اما اينجانب در نطق قبل و نيز
مصاحبه‌های پس از آن
درباره‌ی پرونده‌ی قتل زهرا كاظمی به ملت شريف و آگاه ايران
وعده كردم در صورتی كه
جريان رسيدگی به اين پرونده به انحراف كشيده شود و به جای كشف
واقعيت و بيان حقيقت
تلاش‌ها مصروف آن شود كه عاملان و آمران اين فضاحت به حاشيه‌ی
امن برده شوند و آبرو
و مصالح كشور هزينه‌ی برخی افراد و مقامات گردد، حقايق را
خواهم گفت.
آنچه اكنون
مي‌گويم نه تحليل سياسی است و نه فرضياتی مبتنی بر حدس و گمان،
بلكه مستند است به
اطلاعات موثقی كه مقامات بلندپايه وزارت اطلاعات در جلسات
چهارم شهريور هشتاد و
دو ارائه داده‌اند.
-
زهرا كاظمی با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای
تهيه عكس از زندگی روزانه مردم وارد ايران مي‌شود. وی روز
٢/٤/٨٢ در
مقابل درب زن اوين در حال تهيه عكس از تجمع خانواده
بازداشت‌شدگان، با ضرب و
شتم دستگير مي‌شود. او كه خود يك ايرانی تبعه‌ی كانادا است پيش
از نيز برای تهيه
گزارش بارها به ايران سفر كرده و فاقد هر گونه سوء سابقه و يا
اتهام جاسوسی بوده
است.
-
زهرا
كاظمی از زمان دستگيری تا انتقال به بيمارستان سينا در ٢٠
دقيقه
بامداد روز ٦/٤/٨٢ در اختيار سه ارگان به شرح زير قرار گرفته
است: روز اول در
اختيار دادستانی، از روز ٣/٤/٨٢ تا ساعت ٥ بعد از ظهر روز
پنجم تيرماه ٨٢ در
اختيار نيروی انتظامی، روز پنجم تيرماه ٨٢ به مدت ٤ ساعت در
اختيار دادستانی، از
ساعت ٢١:45 روز پنجم تيرماه ٨٢ در اختيار وزارت اطلاعات.
-
از
آغاز دستگيری از سوی دادستانی، متهم به جاسوسی و نتيجه بازداشت
مي‌شود. به معاونت ضدجاسوسی وزارت
اطلاعات اعلام و درخواست مي‌شود متهم را تحويل بگيرند. وزارت
اطلاعات كه احتمال
جاسوسی را در مورد متهم بسيار ضعيف مي‌داند اعلام مي‌كند
ضرورتی به دستگيری نيست.
متهم به محل اقامت خود در تهران راهنمايی شود بازجويی در محل
اقامت از وی انجام
خواهد شد.
-
علي‌رغم نظر كارشناسی وزارت اطلاعات، دادستان، متهم را به
اطلاعات
نيروی انتظامی تحويل مي‌دهد».
در ادامه سيف‌زاده گفت: اين موضوع از جمله
تخلفاتی است كه بايد به آن رسيدگی شود كه در اين هنگام قاضی
فراهانی نيز گفت: اين
موضوعات به دادسرای انتظامی قضات اعلام شده است.
سيف‌زاده به ادامه قرائت
نطق پيش از دستور آرمين در مجلس ششم پرداخت و افزود:
در اين نطق آمده
است
"مشاور
حقوقی وزارت پس از اطلاع از اين امر به دادستانی اعتراض مي‌كند
كه
متهمان به جاسوسی فقط بايد به ضدجاسوسی وزارت تحويل داده شوند
و نه هيچ ارگان ديگر.
حال كه وی دستگير شده بايد به اطلاعات تحويل شود. لذا متهم
ساعت ٥ روز پنجم
تيرماه ٨٢ به دادستانی عودت و ساعت ٢١:45 همان روز به وزارت
اطلاعات تحويل
مي‌شود.
-
در تحقيقات وزارت اطلاعات مشخص مي‌شود متهم در دو مرحله مورد
ضرب و
شتم شديد قرار گرفته است. از آغاز دستگيری و در داخل زندان به
دليل مقاومت در برابر
ماموران و عدم تحويل وسايل خود از ناحيه راست صورت و سر مورد
ضرب و شتم قرار
مي‌گيرد. حالت تعادل خود را از دست مي‌دهد بلافاصله به بند
٢٤٠ منتقل مي‌شود. بنا
به گزارش وزارت اطلاعات به شهادت شهود متعدد به هنگام انتقال
به بند در اين مرحله
متهم كاملا بي‌حال بود، به طوري‌كه ماموران زندان او را با
گرفتن دستان و پاها به
بند مذكور منتقل مي‌كنند. شهادت شهود، نگهبانان و ماموران
موجود است.
- اين
ضربات به حدی نگران‌كننده بوده كه روز بعد وقتی متهم تحويل
نيروی انتظامی مي‌شود
ضارب كه هويت وی شناسايی شده
با نيروی انتظامی تماس و جويای حال وی مي‌شود.
-
پس
از انتقال به بند، متهم از ساعت ٢٢:25 دقيقه شب تا ٢:30
بامداد روز سوم تيرماه
٨٢
با حضور قاضی مرتضوی، معاون
وی قاضی ارجمندی و يك نفر ديگر كه برای وزارت
اطلاعات شناخته نشده مورد بازجويی قرار مي‌گيرد. از چگونگی اين
بازجويی هيچ اطلاعی در دست نيست.
حضور غيرمتعارف دادستان عمومی و انقلاب تهران و معاون وی به
مدت
٤
ساعت و نيم در بازجويی متهم حكايت از حساسيت دادستان به اين
پرونده دارد.
- متهم
پس از تحويل به نيروی انتظامی در روز سوم تيرماه مورد بازجويی
قرار مي‌گيرد و
مطابق گزارش مكتوب نيروی انتظامی اعلام مي‌كند در دادستانی
مورد ضرب و شتم قرار
گرفته و از ناحيه بينی، انگشت دست و انگشت پا دچار شكستگی شده
است.
-
در
گزارش اوليه بيمارستان به هنگام ورود متهم، آثار ضرب و جرح در
بدن بيمار
-
ديده شده
است.
-
-
پس از آغاز رسيدگی قضايی به ماجرای قتل زهرا كاظمی و در مرحله
تحقيق،
قاضی پرونده وزارت اطلاعات را مامور تحقيق مي‌كند.
-
بر اساس تحقيقات وزارت، شهود
و ناظران ماجرا شناسايی مي‌شوند، مورد سئوال قرار مي‌گيرند،
مراحل ضرب و شتم،
چگونگی آن و ضارب شناسايی مي‌شوند و
شهود نزد قاضی شهادت مي‌دهند.
-
روند تغيير
مي‌كند، قاضی دستور توقف و عدم ادامه تحقيق را صادر مي‌كند.
شهود به مدت دو
روز جمع‌آوری، سپس نزد قاضی هدايت مي‌شوند واعلام می كنند
شهادتشان دروغ بوده
است.
- آقای پزشكيان برای دستيابی به نتايج دقيق‌تر درباره زمان
وقوع ضربات،
كميته تخصصی پزشكی را مجددا تشكيل داده و اين بار بر اساس
گزارش سی تی اسكن
بيمارستان و ساير اطلاعات موضوع را بررسی مي‌كنند و به نتايج
روشن‌تری مي‌رسد. من
اين نتايج را قبلا طی مصاحبه‌ای اعلام كردم.
- قاضی پرونده طی نامهای به آقای
پزشكيان در مورد ادامه كار كميته تخصصی پزشكی و اعلام نظر
جديد يا دقيق به وی اعتراض مي‌كند.
- به
گفته مقامات وزارت اطلاعات به پرسنل متهم و بازداشت
شده وزارت اطلاعات در طول دوران بازداشت تلقين مي‌شده است كه
بگويند متهم جاسوس
بوده است.
-
نگهبانان
زندان كه ناظر و شاهد ماوقع بوده‌اند در اين مرحله به
مكان‌های ديگر منتقل مي‌شوند .
-
و بالاخره آن‌كه در اين ماجرا از آغاز يعنی از زمانی كه مديركل
مطبوعات و
رسانه‌های اعلام كرد زهرا كاظمی سكته قلبی كرده
است، تا امروز كه دو تن از پرسنل وزارت اطلاعات به عنوان متهم
به قتل زهرا كاظمی معرفی شد اند، جز در گزارش رييس‌جمهوری مردم
، حقايق زيادی گفته نشده
است»
سيف‌زاده پس از پايان قرائت گزارش نايب رييس كميسيون
امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ششم، گفت: بهتر است شهود
پيشنهادی به دادگاه بيايند و
اظهاراتشان را بگويند تا قضيه به كشف حقيقت نزديك شود. اين‌ها
مقامات رسمی هستند و
بهتر است شهادتشان را بيان كنند.
وی افزود: ضربه محمد بخشی را دو قاضی شهادت
داده‌اند اما گفته‌اند اين ضربه غيرعمد بوده است. اين چگونه
ضربه غيرعمدی است كه
باعث مي‌شود فرد نقش بر زمين شود و از حال برود. اگر اين صحنه
بازسازی شود، قضيه
روشن مي‌شود.
قاضی فراهانی در پاسخ به اين اظهارات سيف‌زاده نيز گفت: اين
دادگاه مربوط به بخشی نيست كه آن را صحنه‌سازی كنيم، اتهام
بخشی رسيدگی شده و برای وی قرار منع تعقيب صادر شده است و اين
دادگاه موضوعيتی برای چنين صحنه‌سازی ندارد.
متهم فعلی رضا - الف است كه بايد به اتهامات وی رسيدگی شود. |
