خبرگزارى آسوشيتدپرس گزارش داد، وزير امور خارجه كانادا در نظر دارد مسئله قتل زهرا كاظمی را سرانجام در ديوان عالى بين المللى مطرح سازد. اين مسئله پس از آن مطرح شده است كه مقامات قضائی و سياسی جمهوری اسلامی با حضور نماينده دولت كانادا در دادگاه مربوط به قتل زهرا كاظمی خبرنگار ايرانی – كانادائی در زندان ضابطين قضائی جمهوری اسلامی مخالفت كردند. زهرا كاظمی زير بازجوئی قاضی مرتضوی و يكی از معاونينش براثر ضربه مغزی كشته شد.

وزير خارجه كانادا گفت:

از نظر دولت كانادا اين پرونده بسيار پراهميت است، زيرا موضوع بر سر آزادى مطبوعات و حقوق بشر است و رفتار و موضعى كه دولت ايران در رابطه با اين پرونده در پيش خواهد گرفت نشان دهنده آن خواهد بود كه تا چه حد به اين حقوق احترام مى گذارد.

شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل كه يكى از وكلاى اولياى دم زهرا كاظمى است، با اشاره به اينكه به همراه سه وكيل ديگر شامل محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطانى و محمدعلى دادخواه پرونده زهرا كاظمى را مطالعه كرده است گفت: «ما به صلاحيت دادگاه امور جنايى اعتراض كرده ايم. زيرا معتقديم كه اين پرونده بايد در دادگاه كيفرى استان كه مخصوص رسيدگى به اتهام قتل عمدى است، رسيدگى شود. مادر خانم زهرا كاظمى از چند ماه قبل براى دفاع از پرونده دختر خود به من وكالت دادند.

اما پس از آنكه برنده جايزه صلح نوبل شدم و چندين سفر براى سخنرانى من پيش بينى شده بود كه براى آنكه مبادا سفرهاى كوتاه مدت من خللى در كار پيش آورد، با استفاده از «حق توكيل غير» كه در وكالتنامه به من تفويض شده بود از سه نفر از همكارانم سيف زاده، دادخواه و سلطانى خواهش كردم به عنوان وكيل در اين پرونده شركت كنند تا در غياب من اگر مسئله اى پيش آمد به روند دادرسى و دفاع خللى وارد نشود.

محمدعلى دادخواه نيز گفت: به صلاحيت دادگاه زهرا كاظمى ايراد داريم چون با توجه به قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب كه هم در ماده ۴ و هم در تبصره ماده ۳۰ به آن اشاره شده قتل بايد بدواً در دادگاه كيفرى استان و با حضور ۵ قاضى رسيدگى شود.

وى با اشاره به اينكه در قتل زهرا كاظمى جاى هيچ گونه بحثى وجود ندارد، تصريح كرد: دادگاه امور جنايى صلاحيت رسيدگى به پرونده قتل خانم كاظمى را ندارد.

 پرونده مربوط به زهرا كاظمى بيش از ۲ هزار صفحه و متن كيفرخواست نيز در حدود ۵۰ صفحه است. عبدالفتاح سلطانى وكيل ديگر اولياى دم نيز گفت:

يكى از نهادهاى مهم امنيتى اعلام آمادگى كرد كه صحنه قتل خانم كاظمى را بازسازى و مقصر و مقصران را معرفى كند كه متاسفانه به اين اعلام آمادگى پاسخ مثبت داده نشده است.

موضوع شهود در اين پرونده و دليل اينكه شاهدان قتل شهادت خود را پس گرفته اند نيز بايد بررسى شود. يكى از موضوعاتى كه در خصوص بحث شهود مطرح است اين است كه يكى از نهادهاى امنيتى مرتبط با اين ماجرا آمادگى خود را براى تحقيقات بيشتر بر روى اين اتفاق و حتى معرفى مقصران اصلى در مرگ كاظمى اعلام كرد اما اين نهاد، اين اعلام را منوط به اين دانست كه امنيت شغلى شاهدان مخدوش نشود.

درجلسه نخست دادگاه زهرا كاظمی، نماينده مدعى العموم و معاون دادستان عمومى و انقلاب يك بازجوى وزارت اطلاعات را متهم به «قتل شبه عمد» زهرا كاظمى كرد. در عين حال در همان جلسه دادگاه، «م.ر-الف» بازجوى وزارت اطلاعات گفت كه اتهام مطرح شده در كيفرخواست را قاطعانه رد مى كند.

بعدازظهر روز اول دادگاه، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعيه اى با رد اتهام وارده بر يكى از اعضاى خود و با ابراز تاسف از عدم ارائه تصوير پرونده و كيفرخواست تنظيم شده به نماينده حقوقى وزارت اطلاعات و وكيل مدافع متهم، اعلام كرد كه «دستنوشته هاى خانم زهرا كاظمى در تاريخ سوم تيرماه ۸۲ يعنى يك روز پس از دستگيرى حاكى از آن است كه او در زندان بعد از دستگيرى به تاريخ دوم تيرماه ۸۲ و در داخل زندان اوين و توسط افرادى كه نام آنها را ذكر كرده مورد ضرب وشتم قرار گرفته و به زمين پرتاب شده كه آثار آن توسط مأموران صورت جلسه شده است ولى با كمال تاسف اين موضوع مهم كه صرفاً يكى از مستندات موجود است در رسيدگى به پرونده مورد توجه قرار گرفته است.