يك سال پس از مرگ زهرا كاظمى، روزنامه نگار ايرانى _ كانادايى، روز شنبه دومين جلسه رسيدگى به اتهامات يك عضو وزارت اطلاعات كه مرتضوی او را مسبب اين قتل معرفی كرده در دادگاه جنايى تهران برگزار مى شود. اين در حالی است كه بنابر شواهد و گزارشهای اوليه و همچنين اطلاعاتی كه محسن آرمين نمانيده تهران از تريبون مجلس مطرح كرد قاضی مرتضوی متهم رديف اول اين پرونده محسوب ميشود. از سوی ديگر به دليل عدم اجازه حضور ناظران كانادايى در جلسه دادگاه، كانادا سفير خود را از تهران فرا خوانده و روابط تهران _ اتاوا به تيرگی گراييده است. بنوشته روزنامه شرق «بيل گراهام» وزير امور خارجه كانادا در بيانيه اى اعلام كرد كه دولت ايران تعهدش را مبنى بر اينكه به سه ناظر كانادايى اجازه حضور در دادگاه زهرا كاظمى را خواهد داد، زير پا گذاشته است.
براساس اين گزارش، وزير خارجه كانادا با اعلام خشم خود را از اين اقدام سفير كانادا در تهران را فرا خواند. وزير امور خارجه كانادا پس از ديدار با «استفان هاشمى» پسر زهرا كاظمى با اشاره به اقدام ايران گفت: «اين عملكرد ايران رفتارى كاملاً غيرقابل پذيرش است.» گراهام ادعا كرده كه اقدام ايران برخلاف قانون بوده و افزوده است: براساس تمامى قوانين حقوق بشر و براساس استانداردهاى قانونى بين المللى اين محاكمه بايد محاكمه اى علنى باشد و خانواده مقتول بايد به منظور مشاهده و اطمينان از اينكه عدالت اجرا مى شود حق حضور در اين جلسه را داشته باشند. وى مدعى شد كه «عدالت پشت درهاى بسته محقق نخواهد شد".

اعتراض شيرين عبادی به صلاحيت دادگاه
 درقتل زهرا كاظمی جای بحثی وجود ندارد.

وكلاى اولياى دم زهرا كاظمى نيز نسبت به صلاحيت دادگاه رسيدگى كننده به اين پرونده كه يكى از شعب دادگاه جنايى تهران است، اعتراض دارند.
شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل كه يكى از وكلاى اولياى دم زهرا كاظمى است، با اشاره به اينكه به همراه سه وكيل ديگر شامل محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطانى و محمدعلى دادخواه پرونده زهرا كاظمى را مطالعه كرده است، تصريح كرد: «ما به صلاحيت دادگاه امور جنايى اعتراض كرده ايم. زيرا معتقديم كه اين پرونده بايد در دادگاه كيفرى استان كه مخصوص رسيدگى به اتهام قتل عمدى است، رسيدگى شود.» به گزارش ايلنا، شيرين عبادى با بيان اين مطلب در خصوص نحوه پذيرش وكالت اولياى دم زهرا كاظمى گفت: مادر خانم زهرا كاظمى از چند ماه قبل براى دفاع از پرونده دختر خود به من وكالت دادند.
اما پس از آنكه برنده جايزه صلح نوبل شدم و چندين سفر براى سخنرانى من پيش بينى شده بود كه براى آنكه مبادا سفرهاى كوتاه مدت من خللى در كار پيش آورد، با استفاده از «حق توكيل غير» كه در وكالتنامه به من تفويض شده بود از سه نفر از همكارانم سيف زاده، دادخواه و سلطانى خواهش كردم به عنوان وكيل در اين پرونده شركت كنند تا در غياب من اگر مسئله اى پيش آمد به روند دادرسى و دفاع خللى وارد نشود.
همچنين محمدعلى دادخواه گفت: به صلاحيت دادگاه زهرا كاظمى ايراد داريم چون با توجه به قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب كه هم در ماده ۴ و هم در تبصره ماده ۳۰ به آن اشاره شده قتل بايد بدواً در دادگاه كيفرى استان و با حضور ۵ قاضى رسيدگى شود.
وى با اشاره به اينكه در قتل زهرا كاظمى جاى هيچ گونه بحثى وجود ندارد، تصريح كرد: دادگاه امور جنايى صلاحيت رسيدگى به پرونده قتل خانم كاظمى را ندارد.
دادخواه تاكيد كرد: نظر به اينكه رئيس محترم جمهورى و وزير محترم اطلاعات بر اين قول رفته اند كه مبادى تعقيب دادسرا با مستندات و دلايل موجود مغاير است، اميدواريم به لحاظ احقاق حق، نماينده وزارت اطلاعات فارغ از هر نوع مصلحت انديشى، در دادگاه حاضر شود و اطلاعات، مدارك و مستندات خود را جهت روشن شدن حقيقت و اجراى عدالت به اطلاع دادگاه برساند.
سلطانى همچنين در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به موضوع شهود در اين پرونده، آن را يكى از ديگر نقايص پرونده خواند و مدعى شد كه برخى شاهدان شهادتشان را پس گرفته اند كه علت آن بايد بررسى شود. وى با تاكيد بر اينكه بايد نظر كسانى كه معتقدند ضربه از سوى كارمند وزارت اطلاعات به سر كاظمى اصابت نكرده است، بررسى شود، گفت: عده اى هم نسبت به اين امر شهادت داده اند اما به دلايلى شهادت خود را پس گرفته اند و مرجع قضايى مربوط نيز به اين امر و علت اين كار شهود، توجهى نشان نداده است.
سلطانى همچنين اظهار داشت: يكى از موضوعاتى كه در خصوص بحث شهود مطرح است اين است كه يكى از نهادهاى امنيتى مرتبط با اين ماجرا آمادگى خود را براى تحقيقات بيشتر بر روى اين اتفاق و حتى معرفى مقصران اصلى در مرگ كاظمى اعلام كرد اما اين نهاد، اين اعلام را منوط به اين دانست كه امنيت شغلى شاهدان مخدوش نشود.وى در پاسخ به اين كه آيا وكلاى اولياى دم كاظمى اتهامى را متوجه كاركنان وزارت اطلاعات نمى دانند؟ اظهار داشت: از نظر ما آنها نيز در مواردى قانون را رعايت نكرد ه اند، در اين موضوع پرسنل وزارت اطلاعات مرتكب بعضى از جرايم شده اند. شنيده شده زمانى كه خود اين خبرنگار گفته است كه او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، قضيه از سوى كاركنان وزارت اطلاعات به مراجع قضايى مربوطه گزارش نشده و حتى اين موضوع صورت جلسه نيز نشده اس