|
وزارت اطلاعات وامنيت درهای يك نمايشگاه فساد اقتصادی در
جمهوری اسلامی را به روی خبرنگاران داخلی گشود. در اين
نمايشگاه اسناد و كاركردهای مافيای تجاري- اقتصادی جمهوری
اسلامی به نمايش گذاشته شده است. البته، صورت تحقيقات وسيع
بدست آمده در معرض ديد خبرنگاران قرار نگرفت، بلكه دستچينی از
پاره ای اسناد كلی و كم نام و نشان به خبرنگاران نشان داده شد.
روزنامه ايران، گزارشی را پيرامون اين نمايشگاه منتشر كرد.
نويسنده يا نويسندگان اين گزارش نيز در مقدمه می نويسند كه دو
بخش اساسی تر نمايشگاه را به خبرنگاران نشان ندادند، بلكه آنها
ويژه سران حاكميت و رهبران قوای سه گانه بود. محور فسادی كه به
نمايش گذاشته شد تجارت، واردات، اسكله های قاچاق و ستاد اين
بحران در شيخ نشين "دوبی” بود. در واقع، آنچه به نمايش در آمد،
اساسی ترين و بنيادی ترين ريشه مخالفت با آزادی ها در جمهوری
اسلامی و سركوب مطبوعات غير وابسته به مافيائی بود كه 7 سال در
برابر اصلاحات مقاومت كرد و اكنون سنگرهای از كف داده را پس
گرفته است. اين همان فريادی است كه از ابتدای پيروزی خاتمی
درانتخابات سال 76 از دهان هر كس كه به ريشه های بحران و فساد
و اختناق در جمهوری اسلامی اندك آشنائی داشت، خواهان افشای آن
شد. حتی در اوج افشاگری های سياسی امثال اكبرگنجی و عمادالدين
باقی و يا عبدی و ديگران و ديگران و خطاب به مجلسی كه بنام
اصلاحات برپا شده بود، پيوسته اين بانگ بلند بود كه
"عاليجنابان اقتصادی را معرفی كنيد" در شكم اين 100 آن 90 نيز
نهفته است كه ترور می كند، توقيف می كند، قتل زنجيره ای می
كند، اعدام می كند و به هيچكس و هيچ چيز رحم نمی كند. رحم نمی
كند زيرا از منافع خود دفاع می كند. هيچ ارزشی برای آنها ارزش
نيست، مگر ارقام 7 رقمی دلار جلوی آن باشد.
شك
نيست كه نمايشگاه وزارت اطلاعات نيز راه بجائی نخواهد برد و تا
وقتی به حاكميت مافيای اقتصادي- سياسی در جمهوری اسلامی خاتمه
داده نشود اين فاجعه ادامه خواهد يافت. از سوی ديگر چنين
بحرانی نمی تواند ادامه يافته و يك مملكت بر مبنای آن استوار
بماند. تضاد در همينجاست. اصلاحات نيز در همينجاست. يعنی كسانی
كه تصور شكست جنبش اصلاحی مردم را تبليغ كرده و ميكنند، اين
واقعيات را ناديده می گيرند. واقعياتی در حد انفجار يك مين
انفجاری و چاشنی كشيده شده در زير پای حاكميت. سر مردم را به
حجاب و ماتيك و مقابله با نماز جمعه و شعارهای آن گرم كرده
اند، تا كسی به عمق اين فاجعه راه نيابد. فاجعه ای كه قاچاق
مواد مخدر نيز در دل آنست، گرچه اين بخش را به خبرنگاران نشان
نداده باشند.
گزارش روزنامه ايران را كه مشت كوچكی است از خرواری كه وزارت
اطلاعات فراهم آورده در زير می خوانيد:
روز
پنجشنبه ۱۱ تير ماه نمابرى به امضاى روابط عمومى وزارت
اطلاعات، براى اولين بار خبرنگاران را براى حضور در جمع مديران
و كارشناسان بخش اقتصادى وزارت به ضلع شرقى خيابان پاسداران مى
كشاند.
معاون اقتصادى يونسى به اتفاق كارشناسان خود تابلويى از انديشه
ها، عملكردها وطرحهاى خود در مبارزه با مفاسد اقتصادى رادر
معرض مشاهده اصحاب مطبوعات ودولتمردان قرار داده است.
برنامه ديدار وزارت يونسى اين ارزش را براى اصحاب مطبوعات دارد
كه يك سنت رسمى چند ساله را در ارتباط دستگاه اطلاعاتى با
رسانه ها كنار مى نهد. ارتباط وتعامل مطبوعات با مجموعه
اطلاعاتى تاكنون از مصاحبه وزير و نمابر روابط عمومى وزارت
فراتر نمى رفت اما اين بار آنها در مقر اصلى هسته اطلاعاتى
كشور حضور يافته اند.عمارتى كه نه تنها نگاهبانى اسرار نظام را
در قريب سه دهه بر عهده داشته بلكه خود تاريخچه اى پر راز و
رمز در دفتر انقلاب دارد. از وزارت محمدى رى شهرى تاكنون بارها
اين مركز توسط نمايندگان جناحهاى كشور دست به دست شده، در دوره
۷ ساله خاتمى، جناحهاى رقيب او چندين مرحله براى به دست گيرى
وتضعيف اين مجموعه همت گماشتند اما على رغم همه تلاشها و
ترفندها، هنوز وزارت نقش خود را به عنوان كانون قدرت و محور
معادلات سياسى حفظ كرده است.
نمايشگاه معاونت اطلاعات اقتصادى وزارت جايى است كه مسؤولان
نظام و كارگزاران قدرت از نحله اصلاح طلبان تا محافظه كاران مى
توانند ضرورت و نقش يك سيستم اطلاعاتى مقتدر را در حيات نظام
سياسى از نزديك حس كنند. مديران يونسى با به اكران گذاشتن بخشى
از فعاليت اطلاعاتى خود، آحاد نيروهاى سياسى را از مأموريت
جديد اين مجموعه آگاه مى كنند.
گفت
و شنود و پرسش و پاسخ اصحاب رسانه ها با مديران اقتصادى وزارت
در فضايى بدون ملاحظات امنيتى انجام نمى گيرد هرچند شخص معاون
وزير و همراهان تلاش دارند تا نمايندگان رسانه ها با ذهنى بدون
ابهام دفتر فعاليت اقتصادى وزارت را مرور كنند اما هيچ مهمانى
در اين خانه ـ خبرنگار باشد يا دولتمرد ـ نبايد چشمداشت
افشاگرى داشته باشد يا آنكه بخواهد با چمدانى از اطلاعات دست
اول خارج شود.
منطق
رازدارى، مديران وزارت را بر آن داشته كه از مدعوين خود در سه
سطح متفاوت پذيرايى كنند، سران سه قوه همه اطلاعات و اسرار
مراكز فساد اقتصادى را مى بينند ومى شنوند، وزيران و مديران
ميانى نظام بخش ديگر اطلاعات سرى را و خبرنگاران نيز با تلفيقى
از اطلاعات نسبتاً محرمانه وعادى پذيرايى مى شوند.
اما
مديران اطلاعات در فاز اول مأموريت خود براى مواجهه با جريان
فساد اقتصادى ، بيش و پيش از پمپاژ اطلاعات و تزريق خبر، به
دادن هشدار اصرار دارند، همه چيز در اينجا از بروز يك اتفاق و
فاجعه
در كانونهاى اقتصاد كشور
خبر مى دهد. اطلاعاتى ها دريافته اند كه هنوز كارگزاران نظام
به درستى ابعاد رسوخ رانت خوارى و فساد رادر اجزاى ساختار نظام
و جامعه در نيافته اند.
از اين منظر نمايشگاه وزارت اطلاعات حكم اولين نورافكنى را
دارد كه به آشيانه هاى هزارتوى عوامل فساد پرتو مى افكند. غرفه
ها و مراكز مختلف نمايشگاه همگى يك پيام را به مدعوين گوشزد مى
كند وآن اينكه، لشگر پرشمار رانت خواران در جاى جاى مراكز داد
وستد اقتصادى كشور اردو زده اند. تلويزيونهاى مدار بسته
معاونت اطلاعات اقتصادى وزارت مداماً سياستها، رويكردها واهداف
اين نهاد را از ورود به عرصه مبارزه با فساد اقتصادى ثبت مى
كند تا روشن شود منطق وزارت در پذيرش مأموريت جديد، منطق
تبليغى، امنيتى و شعارگونه نيست ونهاد اطلاعات مسأله فساد
اقتصاد و رانت خوارى را پديده اى چندوجهى مى بيند كه بايد به
صورت ساختارى وبنيادين با آن مبارزه كرد.
برروى مونيتورها تأكيد شده كه وزارت اطلاعات رويكرد آسيب شناسى
وپيشگيرى را در مواجهه با پديده فساد اقتصادى پيش گرفته وضمن
شناسايى گلوگاهها و خاستگاههاى فساد و رانت خوارى در حوزه هاى
مختلف دغدغه تأمين امنيت مديران اقتصادى و پيشبرد جريان سالم
توسعه اقتصادى را در سردارد.
اظهارات مسؤول تيم اقتصادى وزارت حاكى از آن است كه عوامل فساد
و رانت خوارى دائماً در حال ابداع شيوه ها وشگردهاى جديد براى
كامجويى از
خوان
تجارت
كشور هستند و در چنين وضعيتى دغدغه اصلى اطلاعاتى يافتن پادزهر
بيماريهاى نوپديد در پيكره اقتصاد كشور است.
او تأكيد مى كند كه وزارت اطلاعات تاكنون روى
۲۷۰
كيس از آسيب هاى اقتصاد كشور درعرصه هاى بازرگانى ، صادرات و
واردات ، زمين ومسكن، بانكدارى ، انرژى ، صنعت و روابط فرهنگى
تحقيق كرده است
نخستين بخش از تحقيقات ويافته هاى وزارت اطلاعات در بخش زمين
خوارى واملاك در معرض ديد حاضران قرار مى گيرد كه طبق اسناد
وزارت امروز صورت فاجعه به خودگرفته است . دراين بخش فيلم ها
وتصاوير تهيه شده در اداره اطلاعات استانها به كمك توضيحات
معاون وزير مى آيد كه نشان مى دهد درخطه شمال كشور و بسيارى از
شهرها زمين خواران وسودجويان به شكل يك
مافيا
به تصرف اراضى وتخريب
جنگلها
وفضاى سبز مبادرت مى كنند. كارشناسان وزارت اسنادى را نشان مى
دهند مبنى بر اين كه در عرض فرصت زمانى كوتاه جريانهاى سودجو،
چندين هزار اصله درخت را در خطه شمال قطع كرده و در شهرهاى
مختلف دهها هكتار اراضى را با اعمال نفوذ درمراكز تصميم گير و
ضعف
سيستم ثبت اسناد واملاك
واهمال
محاكم
به
چنگ آورده اند.
بخش
تجارت وصادرات و واردات نيز همچون بخش اراضى قصه اى پرغصه
دراسناد وزارت اطلاعات دارد. نقشه ها ونمودارهاى ارائه شده
براى حاضران حكايت از آن دارد كه
پديده
قاچاق
در تمام مرزها ومعبرهاى كشور لانه كرده است. براساس اظهارات
كارشناسان وزارت بيش از
يكصد
وشصت
گمرك كشور از ضعف نظارت وبى نظمى رنج مى برند.
در
كنار گمركات،
چهل و
سه بازارچه مرزى
به ميدان اصلى سودجويى اقتصادى تبديل شده است. اين بازارچه ها
كه با هدف رونق زندگى مرزنشينان ايجاد شده بود اكنون ماهيت
سازنده و سالم خود را از دست داده و به پاتوق افراد فرصت طلب
تبديل شده است.
بر
روى نقشه معاونت اطلاعات اقتصادى
۱۱۰اسكله فاقد نظارت
نشان داده مى شود كه تنها
۷۶
موردآن در استان
هرمزگان
واقع شده است. امتداد جريان فساداقتصادى در اين نقشه به
تعاونيهاى مرزنشين مى رسد كه طبق گفته كارشناسان وزارت ۳۱۹
تعاونى مرزنشين با ۷ميليون عضو برخوردار از معافيتهاى گمرك يكى
ازعوامل اصلى آلودگى بستر تجارت ايران شده اند. از طريق اين
تعاونيها انواع گوناگونى از كالاها از لوازم يدكى گرفته تا
لوازم آرايشى و خانگى به شبكه سودجوى كشور ترانزيت مى شود.
شكلهاى مدرن ناهنجارى اقتصادى در سيستم بانكى نشان داده مى
شود. براساس برآورد تيم اقتصادى وزارت، ضعف
قانون
تجارت
يكى از عوامل اصلى ناهنجارى و سودجويى از سيستم بانكى است.
براى حل اين معضلات وزارت اطلاعات بر اصلاح عاجل قانون تجارت و
نيز مكانيزه شدن سيستم بانكى و فروش بنگاهها به وسيله
LC
اصرار دارد. در
بخش
انرژى
شواهدى از بى نظمى در برخى قراردادها و معاملات بيان مى شود.
اما اطلاعات اين بخش مثل بسيارى از بخشهاى ديگر جنبه محرمانه
دارد و كارشناسان وزارت تأكيد مى كنند كه تنها سران سه قوه و
مسؤولان عالى كشور در جريان مدارك اين بخش قرار مى گيرند.
دست
اندركاران پروژه فسادزدايى ، در فصل پايانى گزارش خود بر
حساسيت دو محور ديگر انگشت تأكيد مى نهند. اولى حوزه
دوبى
است كه معاون وزير اطلاعات از آن به عنوان
سرمنشأ
قاچاق و فساد
در سيستم تجارت اقتصادى كشور ياد مى كند. طبق اين گزارش، حوزه
دوبى اكنون نه تنها نبض تجارت غيرقانونى و فسادآلود كشور را در
اختيار دارد بلكه حاكمان اين امارت شيخ نشين اخيراً سرمايه
گذارى هنگفتى براى جذب متخصصين ايرانى انجام داده اند و دوبى
با ايجاد
دانشگاه بزرگ
و فراخوان براى دانشجويان ايرانى مى رود كه به يكى از
قطبهاى
فرارمغزها
در ساختار ايران تبديل شود.
محور دوم ، جامعه ايرانيان مقيم خارج است. كارشناسان وزارت
پديده جذب نخبگان ايرانى به كشورهاى بزرگ اروپايى، آمريكا و
آسيا را به عنوان يك آسيب و نه تهديد مطرح كرده ودر مجموعه اى
مجزا از بحرانهاى اقتصادى ارائه كرده اند. گزارش وزارت حاكى از
آن است كه از ۳ميليون ايرانى مقيم خارج رقم شايانى در حوزه هاى
تخصصى جذب شده اند. در اين بخش با نگاهى مثبت و غيرامنيتى،
مديران اطلاعات طرح معكوس كردن جريان فرار سرمايه ها (اعم از
سرمايه هاى فكرى و مالى) راارائه كرده اند.
ديالوگ بر سر فرجام مبارزه با فساد
پايان ديدار اصحاب رسانه ها با مديران اطلاعاتى به بحثهايى
پردامنه درباره چرايى بى نتيجه ماندن پرونده ها و كيس هاى
مفاسد اقتصادى مى انجامد . همه گفتنى ها درباره پرونده
جريانهاى رانت خوار وسودجوى اقتصاد بر زبان اطلاعاتى ها جارى
مى شود اما آنگاه كه سخن به نتايج اين پرونده ها مى كشد پاسخ
جز «سكوت» و «اشارات مبهم» چيزى نيست. آنها شواهد رسيدگى در
حوزه هاى تصرف اراضى واملاك، شبكه هاى قاچاق و قراردادها و
مناقصات را جزء به جزء مى شمارند اما از
سرنوشت
اين پرونده
در محاكم و مراجع مسؤول اظهار بى اطلاعى مى كنند.
مديران وزارت هر
چند بر عزم مصمم نظام در پيشبرد مبارزه با فساد تأكيد مى ورزند
اما در لابه لاى گفتار آنها مى توان حلقه مفقوده علل تاريخى
ناكامى اين مبارزه را دريافت. در اقتصاد ايران، چندين نهاد نقش
موتور محرك را دارند كه نهادهاى امنيتى يكى از آنها است؟ وزارت
اطلاعات با اين اميد فعاليتهاى اقتصادى خود را به حالت تعطيل
درآورد و رداى مبارزه و نظارت بر اقتصاد را به تن كرد كه ديگر
نهادهاى امنيتى نيز از حوزه تجارت به حوزه نظارت نقل مكان
كنند. اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه آهنگ فعاليت اقتصادى
و سودجويانه اين نهادها شتاب بيشترى به خود گرفت.
به اين ترتيب، وزارت اطلاعات خاتمى تنها در انجام وظايف سياسى
اش با معضل نهادهاى موازى دست به گريبان نيست بلكه در حيطه
مأموريتهاى اقتصادى خود نيز با سد مقاومت نهادهايى روبرو شده
است. نهادهايى كه هر كدام سهم شايانى از شبكه قاچاق و اقتصاد
در سايه كشور را در اختيار دارند.
اطلاعاتى ها كتمان نمى كنند كه پديده رانت خوارى و قاچاق در
لايه هاى حكومت رخنه كرده است و مفاسد اقتصادى از نوعى كه
سلامت و بقاى سيستم را تهديد مى كند شكل و شمايل حكومتى دارد.
حال رفع چنين پديده اى در سيستم نيازمند هماهنگى و خيز مشترك
اجزاى حكومت است.
مديران يونسى به زبان نياوردند اما اسناد و يافته هاى آنان
گوياى اين واقعيت تلخ است كه چنين وفاق و اجماعى ـ به معناى
واقعى ـ بين اجزاى حكومت بر سر به نتيجه رساندن پرونده هاى
مبارزه با فساد حاصل نشده است. از ميان سه قوه مسؤول در برابر
اقتصاد كشور، در ميدان مبارزه با فساد اقتصادى، قوه مقننه با
ضعف قانونگذارى و نظارت دست به گريبان است، قوه اجرايى، هنوز
با سيستمها و روشهاى كارآمد و مدرن فسادزدايى فاصله دارد و قوه
قضاييه به عنوان خط مقدم مبارزه با فساد با مشكل پرونده هاى
انباشته و آراى غيرمؤثر براى عوامل قاچاق و رانت خوارى
روبرواست.
به اين ترتيب مقوله ناهماهنگى به صورت يك معضل بزرگ در مسير
ورود حكومت به مأموريت مبارزه با فساد رخ نموده است. پيامد اين
ناهماهنگى اين نيست كه پيگيريها و تحقيقات مجموعه نيروهاى
اطلاعاتى وانتظامى بدون نتيجه رها مى شود. بلكه هر حلقه
ناهماهنگ در نقش نهادهاى حكومت در ميدان مبارزه با فساد به
خنثى شدن نقش نهاد ديگر مى انجامد و به اين ترتيب دهها حفره و
روزنه به روى جريانهاى رانت خوار گشوده مى شود.
|
