|
رياست محترم كميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
خانم لوئيز آربور(Louise
Arbour)
با سلام و احترام:
در حالی پنجمين سال از تهاجم نيروهای انتظامی وشبه نظامی
حاكميت به خوابگاه دانشجويی كوی دانشگاه تهران و تبريز كه منجر
به كشته شدن يك نفر به نام عزت ابراهيم نژاد و نابينا شدن آقای
جمالی دانشجوی رشته پزشكی دانشگاه تهران و مضروب و زندانی شدن
صدها نفر از دانشجويان شد، پشت سر می گذاريم كه از آن تاريخ
تاكنون هيچ مرجع قضايی در داخل كشور قضاوت عادلانه
ای در مورد اين پرونده انجام نداده است. هنوز هيچ فرد يا نهادی
به عنوان مسئول حمله به دانشجويان بی دفاع در نيمه های شب رسما
معرفی نشده است و اين در حالی است كه با وارونه سازی اين
پرونده پس از گذشت پنج سال هنوز تعدادی از دانشجويان به دليل
اعتراض به اين فاجعه در زندان بسر می برند. لذا نظر به اينكه
دولت ايران نيز در سال 1354 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و
سياسی را رسماً پذيرفته است،دفتر تحكيم وحدت، به عنوان
فراگيرترين تشكل دانشجويی طرفدار آزادی و دموكراسی در ايران،
تقاضا دارد با توجه به موارد متعدد نقض مواد اعلاميه جهانی
حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی توسط دستگاه
قضايی جمهوری اسلامی ايران در ارتباط با اين پرونده كه در
ادامه اجمالا به آن پرداخته شده است، از طرف آن مرجع محترم
تحقيق و بررسی صورت پذيرد:
1) شرح واقعه: در آخرين ساعات شامگاه پنج شنبه 17 تير 1378
تعدادی از دانشجويان در اعتراض به توقيف روزنامه سلام و ايجاد
محدوديت های جديد برای مطبوعات در مجلس پنجم ، راهپيمايی آرامی
را برپا نمودند و اعتراض خود رانسبت به تحديد و از بين رفتن
آزادی بيان و مطبوعات اعلام داشتند. به دنبال برگزاری اين
راهپيمايی نيروهای انتظامی به همراه تعدای از نيروهای شبه
نظامی لباس شخصی به كوی دانشگاه تهران حمله نمودند و دانشجويان
را در حالی كه مشغول استراحت بودند به شدت مضروب نمودند. در
مواردی دانشجويان را از طبقات به پايين پرتاب كردند. بر اثر
اين حملات يك نفر به نام جمالی نابينا شد و در ادامه درگيری ها
در شامگاه 18 تير، عزت ابراهيم نژاد كشته شد(رسما اعلام شد).و
اين در حالی است كه مطبوعات آن زمان آمار كشته شدگان را بيش از
اين اعلام كردند. هر چند كه در نخستين روزهای پس از فاجعه
تمامی مسئولان عالی رتبه كشور نسبت به اين فاجعه ابراز تاسف
كردند و وعدة مجازات عاملان و آمران اين فاجعه را دادند و حتی
فرمانده نيروی انتظامی تهران از كار بركنار شد اما به مرور
روند پرونده چرخش زيادی پيدا كرد به طوری كه در فاصله كوتاهی
متهم را به جای شاكی و شاكی را به جای متهم نشاندند. وكيلان
دانشجويان نيز ممنوع الوكاله و بازداشت شدتد.
2) نحو رسيدگي: پس از برگزاری جلسات مكرر دادگاه نهايتاً به جز
دو نفر كه يكی به دليل تمرد از دستور مافوق و ديگری به دليل
سرقت ريش تراشی برقی ساير متهمين اين پرونده تبرئه شدند. به
طوری كه تا كنون هيچ فرد يا ارگانی به عنوان مسئول حمله به كوی
دانشگاه و كشته شدن عزت ابراهيم نژاد معرفی و مجازات نشده است
و نتيجه آن شد كه وكيل پرونده دانشجويان دكتر رهامی وشيرين
عبادی ( برنده جايزه صلح نوبل) ممنوع الوكاله و بازداشت شدند و
علی افشاری دبير سياسی وقت دفتر تحكيم وحدت، با شكايت سردار
لطفيان فرمانده نيروی انتظامی كشور به يك سال حبس محكوم شد و
هنوز نيز پرونده وی در جريان است.
از آنجا كه مطابق بند 3 ماده2 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و
سياسی دولت های طرف اين ميثاق از جمله جمهوری اسلامی ايران
متعهد شده اند كه:
«تضمين كند كه برای هر شخصی كه حقوق و آزادی های شناخته شده در
اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله احقاق حق فراهم شود هر
چند كه نقض حقوق به وسيله اشخاصی ارتكاب شده باشد كه در اجرای
مشاغل رسمی خود عمل كرده باشند»
لذا تقاضا داريم در اين زمينه تحقيق و بررسی صورت گيرد.
3) نحوه برخورد با دانشجويان: پس از اين فاجعه با واروونه شدن
فاجعه 18 تير، صدها نفر از دانشجويان دانشگاههای تهران و
جوانان معترض نسبت به حمله به كوی دانشگاه تهران همراه با
اعمال خشونت فراوان بازداشت شدند و بعضا حاكميت، با صدور احكام
سنگين بدوی همچون حكم اعدام و زندانهای طولانی مدت برای
دانشجويان و جوانان، سعی در ايجاد فضای وحشت و ارعاب در جامعه
و خاموش كردن صدای اعتراض آميز و آزاديخواهانه دانشجويان كرد.
هر ساله نيز در سالگرد اين فاجعه مسئولان امنيتی و انتظامی با
ميليتاريزه كردن شهرهای بزرگ اقدام به بازداشت دانشجويان و
روشنفكران می نمايند. بويژه در سال گذشته در آستانه 18 تيرماه
تعداد 4000 نفر از دانشجويان و مردم وآقايان رضا عليجانی، هدی
صابر، تقی رحمانی، عبدالله مومنی، مهدی امينی زاده، رضا عامری
نسب، پويا محموديان، مهدی حبيبی، حجت شريفی، آرش هاشمی،سعيد
رضوی فقيه، مجتبی نجفی و ...از فعالان سياسی و دانشجويی
بازداشت شدند كه رضا عليجانی،هدی صابر و تقی رحمانی و پيمان
پيران از سال گذشته تاكنون در بازداشت به سر می برند و احمد
باطبی، منوچهر محمدی، اكبر محمدی، عباس دلدار و ... از 18 تير
78 تا كنون در بازداشت به سر می برند. در حالی كه مطابق بند 9
اعلاميه جهانی حقوق بشر هيچ كس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس
يا تبعيد كرد.
4) شكنجه دانشجويان و روشنفكران بازداشت شده: آنچه بيش از هر
چيز عريانی اين ستم آشكار را بر همگان نمايان می سازد، افشای
فشارهای غير انسانی برای گرفتن اقرار و اعتراف از بازداشت
شدگان است. تعداد زيادی از دانشجويان بازداشت شده پس از آزادی
اعلام كرده اند كه عمدتاً در طول دوران بازداشت در مورد آنها
شكنجه هايی از قبيل زندان های انفرادی طولانی مدت، ضرب و شتم،
تحقير و توهين و بی خوابی های طولانی مدت اعمال شده است و
شكايت آنها به نهادهايی نظير كميسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
و ساير نهادهای مسئول قضايی در داخل كشور نتيجه ای در بر
نداشته است. در حالی كه مطابق ماده 5 اعلاميه جهانی حقوق بشر و
ماده 7 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و اصل 38 قانون
اساسی ايران هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری
ظالمانه ، ضد انسانی و تحقيرآميز قرار گيرد.
5) سلب حق برگزاری آيين های يادبود اين فاجعه: لازم به توضيح
است كه هر ساله مسئولان انتظامی و امنيتی و نهادهايی مانند
شورای عالی امنيت ملی در سالگرد اين فاجعه با امنيتی كردن فضای
جامعه و اعمال قوانين محدود كنندة آزادی های مدنی و اجتماعی حق
برگزاری آيين های يادبود اين فاجعه را از دانشجويان و مردم سلب
می نمايندبه طوری كه .امسال، 3 ماه قبل از 18 تير ماه به بهانه
كنترل ترافيك، حجم وسيعی از نيروهای امنيتی و نظامی و گارد ضد
شورش،حضور رعب انگيزی در خيابان ها و ميادين شهرهای بزرگ ايران
داشتند.
همانطور كه اشاره شد، پس از گذشت 5 سال از فاجعه 18 تير ماه 78
، دانشجويان، دانشگاهيان و مردم ايران ، دادگاهی را انتظار می
كشند كه ظلمی كه به ناحق بر آنان رفته است را دادخواهی نمايند
.اما ضمن اعلام نا اميدی از رسيدگی عادلانه به پرونده كوی
دانشگاه تهران، در مراجع قضايی ايران و با توجه به نقض مواد
متعدد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و
سياسی سازمان ملل متحد كه در اين نامه به آن اشاره شد، ، از
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضا داريم به اين پرونده
رسيدگی كند.
|
