وقوع نا به هنگام و غير منتظره دوم خرداد 76 و شكست همه جانبه راست، نيروهای سياسی را بر آن داشت تا به نحوی شتابزده مبادرت به طراحی های استراتژيك و ارائه دورنمايی از افق تحولات آينده نمايند. اساس اين استراتژی ها يا برنامه ها، استمرار و تعميق حركت دوم خرداد، به گونه ای بود تا دموكراسی در مركزی ترين نهادهای كانونی جمهوری اسلامی مستقر گردد. در چشم انداز اين استراتژی، لحظه ای ويژه از برخورد سرنوشت ساز نيروهای دموكرات و جريان ضد اصلاحات نيز پيش بينی شده بود كه در قبال آن دو رويكرد عمده وجود داشت. رويكرد اول كه اكثريت اصلاح طلبان را با خود همراه داشت، معتقد بود كه " لحظه برخورد " حتی الاامكان بايد به تعويق بيفتد. فرض اساسی رويكرد اول اين بود كه در طول جريان اصلاحات ، نيروهای رقيب رفته رفته تحليل خواهند رفت، بنابراين بايد برخورد نهايی به لحظه ای موكول شود كه اصلاح طلبان در اوج و گرايشهای راست در محاق هستند.

در مقابل، رويكرد دوم، با توجه به بافت نظامی – امنيتی راست افراطی، اعتقاد داشت كه زمان برخورد بايد به جلو بيفتد زيرا جنبش حامی دوم خرداد هر چه جوانتر و پرشور تر باشد از امكان مقابله بيشتری با ضد اصلاحات برخوردار است.

آنچه در طول هفت سال پس از دوم خرداد شاهد آن بوده ايم، مؤيد نادرست بودن گرايش اول است. به عبارت ديگر و بر خلاف آنچه تصور می شد، هر چه از دوم خرداد فاصله گرفتيم، جناح راست نه تنها تحليل نرفت، بلكه منسجم تر، منظبط تر و افراطی تر و بار نظامی – امنيتی آن نيز غليظ تر گرديد. در مقابل با پيچيده تر شدن فضای سياسی پس از انتخابات مجلس هفتم، گروههای اصلاح طلب نيز با تشتت و بعضاً بی برنامگی های خود، نقش كيسه بكس را برای رقيب ايفا كردند.از سوی ديگر ، هر چند ارزيابی رويكرد دوم، تصوير دقيقتری از اوضاع سياسی ايران پس از دوم خرداد به دست می داد، اما لزوماً نمی توان با نتيجه گيری آن كه جلو انداختن زمان درگيری را توصيه می نمود، موافقت داشت.

نمونه وقايع 18 تير ماه 1378 كه در اوج حمايت مردمی از جنبش دوم خرداد به وقوع پيوست ثابت كرد كه با وجود حقانيت دانشجويان در نزد مردم، هر گونه رويارويی مستقيم با راست ( و به طور مشخص راست افراطی ) فاقد پشتيبانی عمومی خواهد بود و لاجرم به شكست می انجامد. در واقع 18 تيرماه، و حوادث پس از آن نشان داد كه هيچ جريان سياسی اصلاح طلبی قادر به بسيج اجتماعی گسترده و مقابله سازمان يافته با جناح سركوبگر نيست. تنها نمونه ای كه هرگز فرصت و مجالی برای آزمون پيدا نكرد، حضور رئيس جمهور به عنوان رهبری جنبش اصلاحات بود. به عبارت ديگر گزينه به جلو انداختن زمان درگيری با راست افراطی، به لحاظ واقعيت سياسی، تنها ممكن بود با رهبری آقای خاتمی درصدی از توفيق به دست آورد كه البته از نظر بسياری، انتخاب چنين جايگاهی برای خاتمی ، احتمال بروز كودتا يا شكلی از يك جنگ داخلی را نيز افزايش می داد.

در مجموع، از آنچه طی سالهای اخير به وقوع پيوسته است، می توان به تحليلی درست تر از بافت دولت و محتوای نظام سياسی در ايران دست يافت. به طور مشخص بايد پذيرفت نحوه هدفگذاری گروه های اصلاح طلب در جريان جنبش دوم خرداد كه معطوف به تغيير ساختار نظام سياسی با روشهای مسالمت آمير بود، نه با بضاعتهای آن جنبش چندان همخوان بود و نه با ظرفيتهای وسيع مقاومت در هسته ضد اصلاحات. از سوی ديگر آقای خاتمی كه طبيعتاً ريسك پذيرش رهبری جنبش و قرار گرفتن در جايگاه يك " شبه ايوزيسون " را پذيرفت، در مقام رييس جمهور و اختيارات فوق العاده محدودی كه هر روز عملاً محدودتر هم می شد، تنها می توانست زمينه گفتمان دموكراسی خواهی را كه آلتر ناتيو گفتمان بسيجی دهه 60 و گفتمان اقتدار گرايی دهه 70 بود، با تكيه بر امكانات دولت و مجلس به نحو گسترده تر و عميقتری، فراهم سازد.
اكنون با پايان عمر مجلس ششم و در آستانه اتمام دوره دوم رياست جمهوری آقای خاتمی، با وجود تحميل مضايق و فشارهای فراوان به نيروهای ترقی خواه، در كنار ناكاميها، نتايج مثبت هفت سال اخير نيز بتدريج مشهود می گردد. آن تجاوزهايی كه به جان افراد بيگناه صورت می پذيرفت تا حد زيادی مهار شده و به جای آن همه فلسفه بافی های ارتجاعی در تبيين شكل نظام حكومتی غالب، حداقل در ظاهر الفاظ، مبنای مشروعيت حكومت، از جانب بالاترين مقامهای نظام سياسی، مردم عنوان می شود. از ديگر سو، گروه محدودی كه سرنوشت يك ملت را در دستان بی كفايت خود می بيند، هر روز با مخالفتها و سرزنشهای دوستان قديم خود روبرو می شوند. همچنين آن به اصلاح اصولگرايان كه خويش را افضل كائنات می خوانند، در مقابل احكام رهبری هم تاب تحمل از كف می دهند و در مقابل لغو حكم ارتدار و اعدام آقاجری تظاهرات بر پا می كنند و . . .

ترديدی در اين نكته نيست كه سطح تضادهای داخلی سيستم به مرحله جديدی ارتقا يافته است. در نوبت اخير همچون گذشته كه تلاش می شد تضاد چپ و راست كتمان شود، كوششها به عمل خواهد آمد كه راست را كالبد يك پارچه جلوه دهد و همه را تحت يك لوا، متحد عنوان كند. در عين حال به ميزان فاصله گيری از حمايتهای توده وار از دهه 60، ابزار فيزيكی و عينی قدرت در رقابتهای سياسی اهميت بيشتری می يابند. در اين ميان چنانچه شيرازه پيوند ميان اجزاء متمايز نظام از هم گسسته شود، طبيعی است جناحی كه به ميزان بيشتری از ابزارهای فيزيكی و اعمال زور برخوردار باشد، با به كار گيری آن، ديگر رقبا را وا دار به اطاعت خواهد كرد. مينياتوری از اين سناريو طی 7 سال گذشته و بويژه در دوره اوج جنبش دوم خرداد محقق شد. در مقطع بعد ممكن است كه با پيچيده تر شدن سطح جديد تعارضهای سياسی، اين مينياتور به شكل يك كارناوال وسيع و همه جانبه اجرا شود. چنانچه اين پيش بينی تحقق يابد، شمشير سامورايی تحولات تاريخی ايران، بند ناف آن گروه غالب و قاهر را از پيشينه و مدعيات بهمن 57 از يك سو، و بدنه كامل تحول يافته جامعه مدنی ايران از سوی ديگر، منقطع خواهد نمود.
ارزيابی شتابزده بالا ما را بر آن می دارد كه چنين استنتاج كنيم كه تحولات رخ داده از دوم خرداد بدين سو، بخش اجتناب ناپذيری از يك دگرگونی بزرگتر در ايران است كه گروه های اجتماعی ما، موظفند صلاحيتها و ظرفيتهای مواجهه با آن را بتدريج و در حد امكان كسب نمايند. چند و چون و كم و كيف اين صلاحيتها و نحوه كسب آنها خود بحث ديگری است.