|
روزنامه
WAZ-
29/06/2004
ترجمه: زادفـر
پس از 14 ماه اشغال
نظامی و فرمانروايی آمريكايی ها بر عراق، روز 28 ژويـن دستگاه
غير نظامی اداره عراق منحل شد. اين، اما، اولين قدم در راه
تحويل قدرت به عراقی ها بود. حتی امروز هم حق حاكميت عراقی ها
بر سرزمين اجدادی شان بسيار محدود است.
اين امر در مورد
مساله امنيت داخلی و خارجی عراق به روشنی ديده می شود: 150
هزار سرباز آمريكايی و هزاران سربازی كه نيروهای ائتلاف خوانده
می شوند، تحت فرماندهی عالی آمريكا در عراق باقی خواهند ماند.
همچنين قرار است عمليات نظامی آتی با "همكاری” دولت عراق
برنامه ريزی شوند ( اين را البته اياذ علاوی رييس حكومت عراق
می گويد). همزمان، اما، قطعنامه سازمان ملل در مورد عراق به
آمريكا اين حق را می دهد كه در اجرای تمام "تـدابـير نظامی
لازم" آزاد باشد. تا امروز هيچ قرارداد دقيقی كه در آن روابط
قدرت مابين حكومت عراق و نيروهای نظامی خارجی در اين كشور را
به روشنی ترسيم كند وجود ندارد.
فرودگاه ها و بنادر
عراق تحت كنترل نيروهای چندمليتی و شركت های خارجی خدمات
امنيتی خصوصی (كه در همين هفته های گذشته با عجله قراردادهای
كلان خود را با دستگاه اداری آقای پل برمر امضا كردند) باقی
خواهند ماند. بنا به نوشته "نيويورك تايمز" بندر ام القصر كه
از طريق آن نفت عراق صادر می شود، توسط شركت امنيتی خصوصی
انگليسی
Olive
محافظت خواهد شد و اداره فرودگاه بين المللی بغداد در اختيار
شركت آمريكايی
Skylinks
قرار می گيرد.
مخارج قراردادهايی
كه آمريكايی ها امضا كرده اند از طريق «بنياد مالی توسعه عراق»
يا به اختصار
DFI
پرداخت می شود كه درآمد نفت عراق و تتمه پول های برنامه "نفت
برای غذا"ی سازمان ملل به حساب آن واريز می شوند. آمريكايی ها
همچنين ازجيب بنياد پيش گفته قراردادهای ميلياردی بازسازی شبكه
برق و صنعت نفت عراق را با شركت های آمريكايی بدست آورده اند.
بر اساس قطعنامه سازمان ملل دولت عراق حـق فسخ اين قراردادها
را ندارد. بعلاوه، حتی در آينده نيز دولت انتقالی عراق هيچ
كنترلی بر درآمدهای نفتی اين كشور نخواهد داشت. از اين پس
صنايع نفت عراق توسط يك شورای نظارتی اداره خواهد شد كه
نمايندگان «بانك جهاني»، «صندوق بين المللی پول»، سازمان ملل و
يكي- دو نفر عراقی اعضای آن خواهند بود.
از آنجا كه آمريكا
عمده درآمد بنياد توسعه عراق را هم اينك تقسيم كرده و 4/18
ميليارد دلار كمك توسعه كنگره آمريكا برای عراق و افغانستان را
تقريباً دست نخورده در اختيار خود دارد، نفوذ ايالات متحده در
عرصه مالی عراق زياد خواهد بود. به نوشته «نيويورك تايمز» از
كمك های كنگره تنها 2/3 ميليارد دلار هزينه شده است.
قطعنامه سازمان ملل
حق اعمال قدرت دولت انتقالی را نيز محدود ساخته است. به اين
ترتيب كه اين دولت اجازه اتخاذ تصميماتی را كه "سرنوشت عراق"
را در طول دوره انتقال تا زمان انتخابات و روی كار آمدن حكومت
بعدی تحت الشعاع قرار دهد يا بر آن اثرگذار باشد، ندارد. به
اين ترتيب، از يك طرف نگرانی های گروه های مختلف عراقی در نظر
گرفته شده است كه می ترسند دولت انتقالی غير انتخابی و منتصب
خارجی، موانعی بر سر راه انتخابات آزاد ايجاد كند، و از سوی
ديگر اين حكومت به اين ترتيب نخواهد توانست قوانين وضع شده
توسط آمريكايی ها مبنی بر خصوصی سازی اقتصاد و يا قوانين
ليبرال موافق سرمايه گذاری خارجی را تغيير دهد. با وجود اين،
اما، نخست وزير دولت انتقالی ،
علاوی، به تازگی اعلان كرده است كه روند بعثی زدايی كشور را كه
از طرف برمر به اجرا گذاشته شده بود، متوقف خواهد كرد و
نيروهای رهبری كننده مديران دولتی سابق و پيش از همه، قسمت
بزرگی از كادرهای ارتش عراق، كه بوسيله آمريكايی ها منحل شده
بود، به كار بازگردانده می شوند. او حتی در فكر اجرای
حكومت نظامی برای فرونشاندن خشونت است.
در حال حاضر
وزارتخانه ها می توانند بطور مستقل تصميم گيری كنند و
آمريكايي- انگليسی ها در آنها بصورت فورماليته و به عنوان
مشاورحضور دارند. در آينده مجرمان در مقابل دادگاه عراقی قرار
خواهند گرفت و در زندان های تحت كنترل عراقی ها محبوس خواهند
شد. در زنجيزه فرماندهی پليس و ارتش عراق هيچ آمريكايی سمت
رسمی ندارد. با اين تمهيدات، حضور مرئی و تحريك كننده آمريكايی
ها به نحو بارزی كاهش داده شده است.
اما يك استثنا:
آمريكايی ها می خواهند بزرگترين
سفارتخانه خود در جهان را در مركز بغداد بنا كنند و
همچنين يكی از كاخ های صدام را نيز برای خود نگه دارند. سفير
فعلی آمريكا در سازمان ملل،
نگروپونته، در راس اين سفارتخانه با
3000 نفر ديپلمات خواهد بود.
(عناوين از پيك نت
است) |
