سايت خانه ملت(مجلس) اعلام کرد:

احمد معتمدی وزير ارتباطات و فناوری، روز گذشته در پاسخ به سوالات خبرنگاران پارلمانی، در مورد فيلترينگ سايت‌های خبری و سياسی گفت: فيلترينگ سايت‌ها بر مبنای ليستی است كه از طرف دادستانی تهران داده شده است. اين در حالی است كه در مورد سايت‌های خبری فقط كميته سه نفره صاحب نظر است.

اصل بر اين است كه فيلترينگ سايت‌ها بايد براساس قانون صورت بگيرد، اما با توجه به اين كه در اين زمينه قانون مدونی وجود ندارد مصوبه شورای عالی امنيت ملی لازم‌اجرا است.

وی در پاسخ به اين سوال كه آيا اين نظر شخصی شماست يا موضع دولت؟ گفت: مطالبی كه بيان كردم موضع دولت است و خود آقای خاتمی هم معتقدند تا زمانی كه قانون مدونی در اين ارتباط وجود ندارد بهتر است كه كميته سه نفره شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد فيلترينگ سايت‌ها نظر بدهد. خبرنگاری از وزير ارتباطات پرسيد: آيا شما اقدامی در برابر برخورد دادستانی با سايت‌ها نكرده‌ايد؟ وی در پاسخ گفت: قوه قضاييه و دادستانی در اين مورد بايد براساس قانون عمل كنند اما در برخی موارد ما شاهد برخوردهای فراقانونی از اين ناحيه هستيم. در اين رابطه با مسئولين قوه قضاييه مكاتبه كرديم مبنی بر اين كه آنها نيز اعمال نظر در مورد فيلترينگ سايت‌ها را بايد به كميته سه نفره واگذار كنند.