ايران

پيك

                         
   

دکترابراهيم يزدی
سياست خارجی سپاهی
ادامه سياست سرکوب داخلی

"سياست ناعقلانی گری عقلانی” که تز حزب الله ايران و فرماندهان سپاه برای سياست خارجی است، يعنی برويم قايق های انگليسی را توقيف کنيم و در تلويزيون آن نمايش های موهن را نشان بدهيم، به آژانس اتمی دروغ بگوئيم، فرودگاه بين المللی تهران را ببنديم، گروگان گيری، ثبت نام عمليات استشهادی و... که ادامه جنگ با عراق نيز همين بود.

 
 
 

علی لاريجانی سرپرست سابق صدا وسيما که خود را آماده ورود به کارزار انتخابات رياست جمهوری آينده می کند، اخيرا در كنگره جامعه مهندسين که در يکی از سالن های مرکز تلويزيون برپا شده بود، درکنار محمد رضا با هنر نايب رئيس فرمايشی مجلس فرمايشی هفتم حاضر شده و سخنرانی کرد. او در اين سخنرانی، که در آن تز"سياست ناعقلانی گری عقلانی” را مطرح کرده، گفت که سياست خارجی را بايد ايدئولوژيک کرد. به تعبيری، يعنی هر چه در اين 6 سال خاتمی رشته است پنبه کنيم و يکبار ديگر برويم بدنبال ماجرا آفرينی، عمليات تروريستی، ترور در خارج کشور، حمله به سفارت خانه ها در داخل کشور، قايق بگيريم، سلمان رشدی بکشيم و از اين نوع عمليات. به تعبيری، ادامه سياست سرکوب داخلی و سپردن ميدان به فرماندهان سپاه و حزب الله و جنتی و رهبر و ... را يکدست کرده و به خارج هم بکشانيم.

در ارتباط با سخنرانی لاريجانی در کنگره جامعه مهندسين، روزنت رويداد گفتگوئی کرده است با دکتر ابراهيم يزدی نخستين وزير امور خارجه جمهوری اسلامی در دولت مهندس بازرگان که نکات محوری آن را در زير می خوانيد:

 اتخاد «سياست ناعقلاني‌گری عقلاني» پيشنهاد تازه‌ای نيست. سال‌ها است روابط خارجی ايران بر اساس «ناعقلاني‌گري» مي‌باشد. ادعای اصلی در اين پيشنهاد اين است كه ايران متعمدا و براساس محاسبات عقلانی سياست گريز از عقلانيت و رفتارهای غيرعقلانی را پيشه نمايد. به طوری كه طرف‌های مقابل ـ‌ يعنی جامعه جهانی ، نتواند‌ در قالب عقلانيت غربی آن را بفهمد با گيجی، و دچار ترديد در تصميمات عليه ايران بشود. پيشنهاد دهندگان اين سياست،‌ اگر بخواهند نمونه‌های زنده‌ای از اين نوع رفتار بدهند، عملكرد سياست خارجی ايران در رابطه با فعاليت‌های هسته‌ای و تعامل با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و يا حادثه توقيف ناوچه انگليسی در رودخانه اروندرود يا آغاز به كار فرودگاه بين‌المللی جديد نمونه‌هايی از اين نوع عملكردها است. اعمال سياست خارجی بر اساس اين نوع نگرش، نظير گروگانگيری و يا ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر در نهايت موجب زيان‌ها و ضررهای فراوان و بعضاً غيرقابل جبران به منافع و امنيت ملی ايران خواهد شد.
س- به نظر شما اقدامات اخيری كه در سياست خارجی ايران رخ داده به مانند «سازماندهی نيروهای استشهادي»، «بازداشت ملوانان انگليسي» و «از سرگيری غني‌سازی اورانيوم» در مثابه ايجاد تحولاتی در اين عرصه نيست؟

ج- حوادث و رفتارهايی كه عنوان كرديد، نمونه‌هايی از عدم خردورزی در روابط خارجی ايران محسوب مي‌گردد. سازماندهی نيروهای استشهادی برای عمليات انتحاری در عراق، آن هم درنماز جمعه و از جانب نهادهای رسمی، به معنای دخالت صريح و مستقيم ايران در امور داخلی عراق محسوب مي‌شود. اگر قرار باشد اصل عدم دخالت قدرت‌ها در امور داخلی كشورها ناديده گرفته شود، اين امر قطعاً به نفع قدرت‌های بزرگی است كه حفظ منافعشان بعضاً دخالت مستقيم در امور ساير كشورها را ضروری مي‌سازد. اگر ما با دخالت آمريكا و انگليس در عراق مخالفيم، نبايد اصل عدم مداخله را مخدوش سازيم. معمولاً نقض اصل عدم مداخله از جانب قدرت‌هايی صورت مي‌گيرد كه به اصل زورمداری در روابط خارجی اعتقاد دارند و عمل مي‌كنند. عمل به اصل زورمداری، به نفع قدرت‌های برتر نظامی و اقتصادی است.

رويدادهای عراق با منافع و امنيت ملی ايران پيوندهای عميقی دارد. ايران به حق نمي‌تواند آنچه را كه در خردگرايانه، در همكاری با سازمان ملل در انتقال هر چه سريع‌تر قدرت به مردم عراق و پايان اشغال نظامی مي‌باشد، توقيف ناو انگليسی و بازداشت ملوانان آن، و رفتار موهن با آنان(بستن چشم و به صف كردن و فيلمبرداری و نمايش آن) نه با مقررات و معاهدات جهانی تطيبق مي‌كند و نه خردگرايی در سياست خارجي؛ بلكه ناعقلاني‌گری با هدف «رو كم كردن» است.

فعاليت‌های هسته‌ای صلح آميز و تعامل با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ويژگي‌های خاص خود را دارد. ايران حق دارد، نظير هر كشور ديگری به فعاليت هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آميز دست بزند. معاهده بين‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) دومحور دارد. محور اول توافق و تعهد بر سر منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و محور دوم تعهد كشورهای دارنده دانش هسته‌ای در انتقال دانش و فن آوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آميز به كشورهای ديگر مي‌باشد. در راستای انجام اين تعهدات كشورهای عضو ان.پی.تی. از جمله ايران قرارداد «پادمان»، كه ناظر بر ايمنی فعاليت‌های هسته‌ای است را امضا كرده‌اند. پروتكل الحاقی، تكميل مقررات پادمان است.
اگر ايران در ادامه برنامه‌های هسته‌ای خود با آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای به توافق رسيده باشد، قاعدتا نبايد مسايل بعدی به وجود بيايد. زيرا در «برنامه‌های هسته‌ای، كه يك كل است تمامی نيازمندي‌ها و فعاليت‌ها، يعنی تأسيسات، وسايل، مواد… از جمله تغليظ اورانيوم، سانتريفوژها و … » در نظر گرفته شده مي‌شود.
اگر ايران در چارچوب اين برنامه‌های توافق شده فعاليت‌های خود را به طور كامل به آژانس گزارش كرده باشد، محلی برای ايراد گيری وجود نخواهد داشت.
ولی مشكل اين است كه ايران برخی از فعاليت‌ها، مراكز و تاسيسات و لوازم و ... در ابتدا، به آژانس گزارش نداده است. اما آژانس بنابر شواهد و دلايل از تمامی اين فعاليت‌ها يا بخش قابل توجهی از آن، با خبر است، و وقتی ايران در گزارش خود برخی از اين فعاليت را ذكر نمي‌كند، ولی آژانس مطلع است، اين امر به درجه اعتماد جامعه جهانی به فعاليت‌ها و مقاصد هسته‌ای ايران لطمه مي‌زند. سياست آژانس در برابر ايران اين نيست كه تمام اطلاعات خود از فعاليت‌های هسته‌ای ايران را در اختيار ايران بگذارد. بلكه از ايران مي‌خواهد كه كليه فعاليت‌های خود را گزارش دهد. اگر گزارش ايران فاقد تمام اين اطلاعات باشد، آژانس برخی از آنها نه همه را ‌نظير خريد يا ساخت «سانتريفوژهای پي2» به ايران گوشزد مي‌كند، ايران در واكنش به اطلاعاتی كه آژانس دارد و نمي‌تواند آنها را انكار كند سعی مي‌كند آنها را توجيه نمايد و متاسفانه توضيحات مسئولان ايران نه تنها شفاف نيست بلكه متناقض و ابهام برانگيز است. مثال‌های متعددی در اين راستا مي‌توان ارايه داد. اين نوع رفتارها اما مغاير منافع ايران است و در عمل موجب شده است شكافی كه ميان سياست‌های اتحاديه اروپا و آمريكا در مورد ايران به وجود آمده بود، از ميان برداشته شود. در حالی كه آمريكا (و اسرائيل) با كليه فعاليت‌های هسته‌ای ايران مخالف هستند و به دنبال تعطيلی كامل آن مي‌باشند، اتحاديه اروپا حق ايران در فعاليت هسته‌ای برای مقاصد صلح آميز را تأئيد مي‌كند. اما
ايران اعتماد اتحاديه اروپا را به برنامه‌ها و مقاصد هسته‌ای خود از دست داده است . به طوری كه امروزه اروپا، آمريكا و حتی روسيه، در آستانه اجماع نظر در مورد ايران قرار گرفته‌اند و زمينه برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد و احتمالا تصويب قطعنامه عليه ايران فراهم امده است. نكته‌ای كه بايد به آن توجه داشت ادعای ايران مبنی بر اين كه سه كشور اروپايی ـ آلمان، فرانسه و انگليس ـ به تعهدات خود در چارچوب بيانيه تهران و بعدا استكهلم پايبند نبوده وعمل نكرده‌اند. بنابراين ايران هم غني‌سازی اورانيوم را، كه متعهد شده بود متوقف سازد از سر مي‌گيرد. در اين سخن ايران يك ابهام اساسی وجود دارد. آيا كشورهای اروپايی متعهد شده بودند كه پرونده ايران را ببندند، حتی اگر اطلاعات جديد به آژانس مبنی بر برخی فعاليت‌های هسته‌ای غيرقابل قبول از نظر آژانس به دست آنها برسد و اين فعاليت‌ها، در چارچوب برنامه‌های هسته‌ای تعريف و توافق شده با ايران، قابل توجيه نباشد؟

 اين روش‌ها و سياست‌ها، در شرايط حاكم بر روابط بين‌المللی در دوره جنگ سرد ممكن بود بازدهی داشته باشد اما در دوران ما بعد جنگ سرد، فاقد كارايی و زيانبار است. تنها راه برای ايران، يا هر كشور ديگری، اولا شناخت وضعيت و مناسبات بين‌المللی در دهكده جهانی و تعريف دقيق در منافع و امنيت ملی در اين شرايط نوين و اتخاذ راه كارهای مناسب مي‌باشد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی