ناصر خالقی، وزيرکار در جلسه بررسی مسائل و مشكلات واحدهای صنعتی و معدنی كه در وزارت صنايع و معادن برگزار شد، بر لزوم تامين منافع كارگر و كارفرما از سوی وزارت كار و امور اجتماعی تاكيد كرد . اين درحالی است که وزارت کار هم اسما و هم ماهيتا بايد وزارتخانه ای باشد در جهت تامين منافع کارگران و نه کارفرمايان و حامی کارگران در برابر کارفرمايان! چرا که کارفرمايان نه تنها اتحاديه ها و کانون های پرقدرت سياسي- اقتصادی خود را دارند، نه تنها شريک مستقيم در حاکميت اند، بلکه پرقدرت ترين تشکل، يعنی درکنار سرمايه داران تجاری، اتاق بازرگانی و صنايع را نيز دراختيار دارند.

وزير کار در اين ديدار بجای تصميم و ارائه لايحه و طرح به هيات دولت برای تصويب و سپس بردن آن به مجلس جهت حل مشکلات ناشی از قراردادهای موقت کار، گفت که اين مشکلات بايد از طريق مذاکره و نشست مشترک کارفرمايان و کارگران و وزارت کار حل شود. يعنی گرگ و ميش با هم بنشينند مذاکره کنند که ميش چگونه بايد خورده شود! ابتدا از سر و يا از دم؟

وزير کار در يک اظهار نظر حيرت آور و با فراموش کردن وظيفه دولت برای تهيه لايحه و بردن آن به مجلس گفت: وزارت کار به تنهايی نمی تواند در باره مسائل ناشی از قراردادهای موقت کار تصميم بگيرد. اين درحالی است که کارفرمايان با استناد به مصوبات ضد کارگری مجلس پنجم اکنون مانند بردگان با کارگران رفتار می کنند. خروج کارگاه های زير 5 کارگر از زير پوشش حمايت بيمه های اجتماعی و قوانين کار نيز همينگونه در مجلس پنجم تصويب شد. امری که در مجلس ششم برای لغو آن فرصت دراختيار بود و غفلت شد تا مجلس دوره افتاد دست عقبه مجلس پنجم.

در همين نشست، يعنی نشست کارفرمايان و کارگران در وزارت کار، صاحبان صنايع و مديران تشكل های غير دولتی (کارفرمايی)، خواستار تجديد نظر در قوانين كار, بيمه بيكاری، طبقه بندی مشاغل و هماهنگ كردن آن‌‏ها با راهبردهای توسعه صنعت شدند!

يعنی آنها نه تنها دربرابر کارگران عقب نشينی نمی کنند، بلکه خواهان پيشرفت هم هستند و در چنين فضائی وزارت کار حل مشکل را به نشست کارگران و کارفرمايان موکول کرده است!

 
مديران چند واحد صنعتی در اين نشست مسايل و مشكلات خود را در خصوص قانون بيمه تامين اجتماعي, قانون كار , بازنشستگي, مسائل كارگری و كارفرمايي, قرار دادهای موقت كار, بيمه بي‌‏كاری و مقررات زائد اداری با وزير كار و امور اجتماعی مطرح كردند. با آنکه ادعا شده در اين نشست نماينده کارگران نيز حضور داشته اند، اما محتوای گزارش منتشر شده پيرامون اين نشست، مشخص است که چنين نمايندگانی در نشست حضور نداشته و در حقيقت کارفرمايان با وزير کار تشکيل جلسه داده اند تا تهاجم جديد خود به کارگران را به اطلاع وزير کار رسانده و حتی از او ياری هم بخواهند!

نشست مذکور در حالی تشکيل شده است که طی هفته های اخير، در هر تحصن و اعتراض و اعتصاب کارگری مسئله تشکيل شوراهای کار از جمله خواست های کارگران بوده است. يعنی کارگران می خواهند از اين حداقل امتياز قانونی خود برای متشکل شدن استفاده کنند اما اکنون مدت هاست که جلوی تجديد حيات و يا تاسيس اين شوراها گرفته می شود. از جمله، يکی از دلايل اعتصاب کارگران نيروگاه اتمی بوشهر حق تشکيل شوراهای اسلامی کارگری بود، که بجای برخورد قانونی با آنان ،ماموران امنيتی را به ميان آنها فرستادند.

در سفر اخير وزير کار به آذربايجان شرقی گزارش شد که از5500 واحد توليدی اين استان تنها 70 واحد دارای  شورای اسلامی هستند.

شوراهای اسلامي- انجمن های صنفی كارگری

درهمين رابطه،" غلامرضا توكلی”، مسئول واحد انجمن های صنفی كارگری سراسر كشور گفت‌‏: حوزه نمايندگی و محدوده فعاليت انجمن‌‏های صنفی كارگری و شوراهای اسلامی كار جدا بوده و از اين‌‏رو بايد حدود و حوزه جداگانه‌‏ای برای هريك تعريف كرد.

طبق قانون كار بايد در گفت وگوهای مرتبط با كارگران، انجمن‌‏های صنفی، شوراهای اسلامی كار و ساير نمايندگان كارگری حاضر شده و هر يك سهم خود را قبول کنند. متاسفانه وزارت كار به عنوان مشخص كننده روابط كار در اين امر كوتاهی كرده و به دلايل نامشخص، مايل به حضور نمايندگان انجمن‌‏های صنفی كارگران در صحنه های تصميم گيری نيست.

خبازهای کرمانشاه: آنها که نان می پزند اما نان خودشان آجر شده!

پس از گذشت 4 ماه از سال 83 و علي‌‏رغم پي‌‏گيری های صورت گرفته, كارگران خبازي‌‏ها در كرمانشاه هنوز نتوانسته‌‏اند بر اساس تعرفه سال 83 , حقوق دريافت كنند.

منوچهری”، رئيس انجمن صنفی خبازان كرمانشاه، ضمن اعلام اين خبر افزود‌‏: با اين‌‏كه دست‌‏مزد سال 83 ، بر اساس مصوبه شورای عالی كار و توسط وزارت كار اعلام گرديده است و از ابتدای سال جاری لازم الاجرا می باشد، متاسفانه اين مصوبه هنوز در مورد كارگران خباز كرمانشاه اجرا نشده است .

وی با اشاره به سخت و زيان‌‏آور بودن حرفه خبازی و با اعلام اين‌‏كه شهرستان كرمانشاه دارای 860 واحد خبازی و 4086 كارگر شاغل در اين واحدها می باشد، گفت‌‏: به چه دليل كارگران اين حرفه بايد از مزايای قانون مصوب شورای عالی كار، بعد از گذشت 4 ماه از سال جاری هنوز محروم باشند.

كارگران " سلك باف يزد " خواهان ادامه موجوديت اين واحد صنعتی شدند

كارگران كارخانجات ريسندگی و بافندگی” سلك باف يزد " طی نامه ای به وزارت كار و امور اجتماعی نوشتند:

بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد، 3 واحد از شركت های تحت پوشش خود را شامل سلك باف, جنوب و ماهباف را در هم ادغام و در محل كارخانجات سلك باف جمع کند، که در اين صورت نام شركت های " سلك باف" و "ماهباف "حذف خواهد شد .

 از آن جايی كه با حذف نام سلك باف و يا انحلال آن، كارگران اين واحد صنعتی از نظر سوابق بيمه ای و بازنشستگی پيش از موعد و سنوات خدمت دچار مشكل می گردند، بدينوسيله اعلام می داريم، با هر گونه تغيير نام شركت سلك باف و يا انحلال اين شركت به شدت مخالفيم. اجازه ندهيد با سرنوشت بيش از 500 كارگر كه هر كدام دارای بيش از 20 سال سابقه كارهستند، بازی شود.

آلمان ها شريک پيستون‌‏سازی ايران می شوند

بدنبال بحران در صنعت پيستون سازی ايران، يک شرکت آلمانی شريک پيستون سازی ايران می شود. اين شرکت آلمانی "ماهله" نام دارد و مذاکرات با صاحبان سرمايه و مديران آن آغاز شده است. ماهله از شهرتی جهانی برخوردار است و پيستون سازی ايران نيز از بزرگترين واحدهای توليدی كشور است که دراختيار بخش خصوصی می باشد. هنوز ميزان سرمايه گذاری شرکت ماهله در صنايع پيستون سازی ايران اعلام نشده است اما مديران پيستون سازی ايران اميدوارند با ورود شرکت ماهله به ايران و انتقال تکنولوژی قوی پيستون سازی آلمان به ايران، بتوان توليدات پيستون ايران را به کشورهای خاورميانه و بويژه افغانستان و خليج فارس صادر کرد.

64 درصد سهم پيستون بنزينی و 75 درصد سهم پيستون ديزلی كشور متعلق به شركت پيستونی ايران است. ظرفيت توليد اين شركت اکنون 5 ميليون قطعه پيستون در سال است, اما اين شركت بنا به مشكلاتی با نصف ظرفيت خود فعاليت مي‌‏كند.

ركود در بخش خودروسازی ايران و نيز ناهمخوانی پيستون سازی در ايران با استانداردهای بين المللی کيفيت پيستون‌‏های توليدی ايران را پائين آورده و اين درحالی است که توليد پيستون در کارگاه های كوچك نيز خود بر آشفتگی توليد و بازار پيستون در ايران افزوده است.