رئيس يكى از زندان هاى اهواز، در پى درگيرى ميان دو مددجو، يكى از آنها را با دستبند به مدت ۲۴ ساعت در حالت نامتعادلى( دستبند قپانی و سپس آويزان کردن از سقف. اين شکنجه ايست که عليه زندانيان سياسی دهه 60 اعمال شد و بسياری از آنها که در قتل عام سال 67 اعدام شدند، بدليل همين شکنجه هولناک گرفتار فلج کامل و يا نيمه کامل دست، باز و انگشتان دست بودند. پيک نت) قرار مى دهد كه موجب بيمارى وى و خون مردگى دست هايش شده و به بيمارستان منتقل و طبق نظر پزشكان منجر به قطع هر دو دست وى گرديد. اين جوان ۲۴ ساله كه افشين سياح شهرى نام دارد و ساكن انديمشك است، آخرين روز مرخصى خود را مى گذراند كه با وى چنين برخورد خشن و غيرقانونى شد و دچار اين مشكل بزرگ گرديد.»

اين خبر را نه روزنامه هاى اصلاح طلب يا مخالفان حكومت بلكه روزنامه جمهورى اسلامى در شماره روز شنبه ۶ تيرماه خود در ستون جهت اطلاع خود نوشته است. دو نكته پيرامون اين خبر در خور تأمل است.

۱ـ نخست اينكه در هيچ يك از قوانين ايران چنين تنبيهاتى براى متخلف يا مجرم مقرر نشده است. طبق اصل... قانون اساسى نه يك فرد زندانى و متهم بلكه يك مجرم از نوع قاتل و سارق مسلح و غيره را نيز نمى توان مورد اهانت و تنبيه قرار داد. در اصل ۳۸ «هرگونه شكنجه» را ممنوع كرده و در اصل ۳۹ آمده است كه هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت يا زندانى شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.» در ماده ۲ اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز آمده است: «احدى را نمى توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتارى قرار داد كه ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشرى يا موهن باشد». در فصل تخلفات و تنبيهات داخل زندان از آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها، ماده ۱۶۳ آمده است تندخويى، دشنام، اداى الفاظ ركيك يا تنبيه بدنى زندانيان و اعمال تنبيهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان ها به كلى ممنوع است. در ماده ۱۶۷ مرجع نهايى اقدام درباره اختلافات دو زندانى را رئيس زندان دانسته و طبق ماده ۱۶۵ تنبيهات داخل زندانى منحصر به زمانى است كه زندانيان اقدام به شورش كنند كه در اين صورت شوراى انضباطى زندان با اكثريت آرا (نه تصميم رئيس زندان) درباره تنبيه زندانى اتخاذ تصميم خواهد كرد. در ماده ۱۶۹ نيز موارد تنبيهى به تربيت چنين احصا شده اند:
۱ - توبيخ كتبى با درج در پرونده زندانى

۲ - محروميت از ملاقات حداكثر تا يك ماه

۳ - محروميت از مرخصى تا ۶ ماه

۴ - زندان انفرادى تا يك ماه

۵ - تغيير زندان با رعايت مقررات مربوطه

۶ - عدم پيشنهاد عفو و آزادى مشروط حداكثر تا يك سال

در هيچيك از موارد فوق تنبيه بدنى وجود ندارد و زندان انفرادى كه يكى از شديدترين مجازات ها در صورت شورش در زندان است حداكثر تا يك ماه مجاز است. اما در زندان هاى ايران آيا چنين مقرراتى جارى است؟ دايك نماينده سازمان عفو بين الملل در سفر اخير خود به ايران در ديدارى حضورى مى گفت نماينده سوئدى همراه اتحاديه اروپايى حقوق بشر پس از ملاحظه آئين نامه زندان هاى ايران گفته است كه در سوئد هم چنين قوانينى نداريم اما در مقام اجرا واقعيت به گونه اى ديگر است.
۲ـ گرچه در قوانين و آئين نامه ها حقوق زندانى تامين شده اما كثرت اين وقايع نشان مى دهد كه بايد در جست وجوى ساز و كارهايى براى تضمين رعايت حقوق زندانيان بود. يكى از اين ساز و كارها آزادى مطبوعات است. اگر خبرى را كه روزنامه جمهورى اسلامى انتشار داده است يك روزنامه اصلاح طلب انعكاس مى داد شايد با شكايت و محكمه و مجازات روبرو مى شد و متهم به نشر اكاذيب و افترا مى گرديد. پر واضح است كه تهيه اسناد و مدارك در بسيارى از موارد دشوار يا ممتنع است براى مثال در شرايطى كه فقط زندانى و بازجو در اتاق در بسته اى قرار دارند و امكان حضور شاهد يا تصويربردارى وجود ندارد يك زندانى چگونه مى تواند ادعاى خويش را درباره بدرفتارى اثبات كند؟
اگر تبعيض در مصونيت اطلاع رسانى وجود نداشت و ماده ۱۹ اعلاميه جهانى حقوق بشر درباره آزادى بيان و مطبوعات به تمامى اجرا مى شد و مطبوعات مى توانستند آزادانه به انتشار اخبار نقض حقوق بشر بپردازند ديگر شاهد اين نبوديم كه برخى مقامات قضايى همواره از شكنجه و بدرفتارى در زندان ها انتقاد كنند اما همواره در بر همان پاشنه بچرخد و اثر عملى بر آن گفتارها مترتب نباشد و ديگر شاهد اتهامات پى در پى نقض حقوق بشر نبوديم. در همين چند هفته پيش جهان شاهد بود كه افشاى يكى از بزرگترين تراژدى هاى انسانى شكنجه در زندان هاى عراق توسط نيروهاى آمريكايى توسط مطبوعات و رسانه هاى خود آمريكا صورت پذيرفت و جورج بوش رئيس جمهور آمريكا به جاى سرزنش مطبوعات (كه البته به دليل اقتدار جامعه مدنى در آن كشور چنين كارى امكان پذير نيست) رسماً از مردم آمريكا و عراق و جهانيان پوزش خواست.

«دستورالعمل ويژه بازجويى» زندانيان هوادار القاعده و رهبران اين سازمان كه پيش از اين به تصويب دولت آمريكا رسيده بود توسط مطبوعات آمريكا فاش و موادى از آن كه مغاير قوانين جارى آمريكا و در مغايرت با اعلاميه جهانى حقوق بشر بود در معرض قضاوت عمومى قرار گرفت. اين دستورالعمل كه اكنون توسط دادگسترى آمريكا و وكلاى دولت اين كشور مورد بازبينى قرار گرفته طبق دستور صريح سازمان سيا به تمام مراكز خود در سرتاسر جهان، به حالت تعليق درآمده است تا اين سازمان متهم به اعمال اقدامات غيرقانونى و غيرانسانى نشود. اگر امنيت مطبوعات تضمين مى شد دستان افشين بريده نمى شد.