" محمد يعقوبی”، دبير اجرايی خانه كارگر استان گيلان، در نامه ای به امام جمعه رشت، وضعيت صنعت و اشتغال استان گيلان را تشريح كرد.

 در اين نامه آمده است:

«... نمي‌‏خواهيم در بخش‌‏هايی كه به ما ربطی ندارد، اظهار نظر كنيم؛ بلكه تمام هم و غم ما پرداختن به صنعت، توليد و معضل بي‌‏كاری است. هم‌‏اكنون چنان خاك سردی بر صنعت استان پاشيده‌‏اند كه هيچ اثری از بهبود در آينده ديده نمي‌‏شود و همه چيز در هاله ای از ابهام قراردارد. وقتی كارگران برای حقوق گذشته خود تجمع مي‌‏كنند، همه درصدد مقابله با آنان بر آمده و در فكر حل ريشه ای مشكلات نيستند؛ در كجای دنيا چنين آمده كه تاوان سوء مديريت، عدم نقدينگی، شرايط حاكم بر توليد كشور و نا بسامانی اقتصادی را كارگران آن كشور بپردازند؛ آيا تنها راه چاره مسوولان در تصميمات جديد برای صنعت نساجی، قطع حقوق كارگرانی بود كه سال‌‏های جوانی را صرف حفظ اين صنعت كرده بودند.

تحليل‌‏های آماری نشان مي‌‏دهد كه ميزان بي‌‏كاری به علت تاخير ميزان رشد اشتغال در مقايسه با ميزان رشد عرضه نيروی كار طی سال‌‏های اخير پيوسته افزايش يافته و جمعيت بي‌‏كار از 8/2 ميليون نفر در سال 1378 به 6/4 ميليون نفر در سال 1383 رسيده است.

رقم فوق بی شك بيان‌‏گر وقوع يك بحران است؛ بحرانی كه برخی از كارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی از آن تحت عنوان بحران امنيت ملی نام برده‌‏اند، زيرا بي‌‏كاری گسترده و روز افزون تضمين كننده معانی ديگری از جمله فقر و محروميت فراگير، نابرابری های شديد اجتماعی و از دست رفتن سرمايه های انسانی جامعه است؛ نبود شغل مناسب تبديل به معضلی در ميان افراد جامعه به خصوص نسل جوان شده و روی آوردن جوانان به شغل‌‏های كاذب و واردشدن آنان به باندهای فاسد اقتصادی از جمله مواردی است كه نسل جوان را با تهديد جدی مواجه كرده است؛ برخی جوانان نيز به ناچار برای امرار معاش خود و خانواده‌‏شان با قرارداد موقت استخدام می شوند، بی خبر از آن‌‏كه با اين كار حكم اخراج خود را تسليم كار فرما مي‌‏كنند؛ زيرا قرارداد سفيد امضا و موقت كار يعنی حكم اخراج.