جمهوری اسلامی، که اين روزها مدعی پايبندی به حقوق بشر است و خود را سزاوار اعتراض‌های جهانی نمي‌داند، حتی به ظاهر مقيد به قواعد انسانی نيست. کار نقض آزادی بيان و سرکوب مخالفان در نظام سياسی ايران از حد گذشته است؛ نويسندگان زندانی، يا آزادشدگانی که اکنون در تبعيد و غربت آواره‌اند کافی نبود که حالا خانواده‌ها و وابستگانشان نيز در امان نيستند.

از همان هنگام که ايران را ترک کردم، در معرض تهديد و ارعاب قرار داشتم. اين تهديد و ارعاب، به ويژه پس از آنکه بازگويی خاطرات زندان را آغاز کردم و به برخی از شيوه‌ها و عاملان دستگاه امنيتی – قضايی اشاره نمودم، شديدتر شد. تهديدها را جدی نگرفتم و از توهين‌ها گذشتم چرا که اميد داشتم حاصل اين غربت‌نشينی برای من، آرامش خيال باشد.

اما اکنون که خود از کشور دور هستم و تهديدی بر من کارساز نيست، زمينه‌ای فراهم شده است تا با ايجاد نگرانی و دغدغه درباره آنچه در ايران مي‌گذرد و سرنوشت خانواده پدري‌ام، فشارهای روحی و روانی همچنان بر من سايه بيندازد.

نشستن در غربت و نگرانی، دشوار است. اما دشوارتر، بي‌خبری است. به تازگی، ناچار حتی از تماس مداوم با خانواده هم محروم مانده‌ام. مي‌دانم که حساسيت‌ها چگونه شدت يافته‌اند. ناگزير، حال و روزشان را از آشناهای دور و نزديک جويا مي‌شوم.

بهانه آغاز اين فشارها، ظاهرا احضار من به دادگاه و مطالبه قرار سی ميليون تومانی است که به دليل عدم حضورم در ايران دردسرساز شده است. بنا شده که دادگاه در تاريخ 29 تيرماه برای رسيدگی به پرونده من تشکيل جلسه بدهد. اين پرونده به دنبال دستگيری خودسرانه من در سی و يکم فروردين 1382 تحت فشارهای غيرانسانی، شکنجه روحی و در شرايط غيرقانونی تهيه شد و اگر دادگاهی مستقل و صالح برپا شود، بايد ابتدا به شيوه‌های تشکيل و تهيه اين پرونده و شرايط بازجويی رسيدگی کند و به جای من، بازجويان را بر صندلی متهم بنشاند.

قرار سی ميليون تومانی، پس از نخستين هفته بازداشت در حالی به من تحميل شد، که از دسترسی به وکيل هم در تمامی مراحل محروم بودم. مدتی پس از آن، تحت فشار ماموران امنيتی و قضايی ناچار شدم که حق داشتن وکيل را از خودم سلب کنم! تا زمان ابلاغ اين قرار، برخلاف نص صريح قانون، هيچ حکم قضايی برای دستگيری من صادر و ابلاغ نشده بود و به اين ترتيب، نخستين هفته‌ای که در زندان گذرانده‌ام، حتی مطابق قوانين کنونی جمهوری اسلامی «بازداشت» محسوب نمي‌شود بلکه مصداق واقعی «آدم‌ربايي» است! همزمان با صدور قرار تامين، متنی «فرمايشي» از پيش آماده بود، که در آن از سوی من اعلام شد که از معرفی کفيل عاجز هستم و به اين ترتيب دوباره تا پانزده روز بعد من را به زندان بازگرداندند.

چنين پرونده‌ای که با اين مقدمات بي‌بنياد و غيرقانونی آغاز شد، با شديدترين فشارها و شکنجه‌های روحی ادامه يافت. بنابراين رسيدگی به آن، خصوصا وقتی که «متهم» از حوزه اقتدار دستگاه امنيتی – قضايی خارج شده است، به هيچ‌وجه انگيزه قضايی و حقوقی ندارد. بلکه تنها ابزاری برای فشار به بستگان و نزديکان (به منزله گروگانهای عاطفی) و تلاشی برای باج‌خواهی است تا نويسنده تبعيدی را از سخن گفتن و نوشتن حتی در جامعه آزاد باز دارد. به همين دليل هم هست که دادگاه، زمانی به ياد تامين قرار و تشکيل جلسه افتاد، که در خاطرات زندانم، تنها گوشه‌ای از آنچه پشت ديوار بازداشتگاه مي‌گذرد را بيان کردم و همه زمينه‌سازي‌ها، برای آن است که اين بازگويی را متوقف کنند.

باور دارم که اين برنامه، حتی با مطالبه قرار وثيقه من نيز به پايان نخواهد رسيد. تهديد به اعمال فشار بر خانواده و نزديکان، همانگونه که بارها نوشتم و بازگو کردم، از همان نخستين روز زندان، حربه بازجويان بود. حتی يک بار با پخش صدای مونتاژ شده و تکان دهنده ای اين توهم را برايم ايجاد کردند که تهديدهايشان رنگ واقعيت گرفته است. توهم وحشتناکی که در داخل سلول به زانويم درآورد. بنابراين وابستگي‌های عاطفی و خانوادگی، ابزاری در دست دستگاه امنيتی – قضايی خواهد بود تا مخالفان و منتقدان را در هرجای جهان که باشند تحت فشار قرار دهند.

در اين شرايط، دولتی که تابعيتش را دارم، نه قادر است و نه مي‌خواهد که از حقوق انسانی من دفاع کند بنابراين چاره‌ای ندارم جز آنکه به مراجع جهانی و اروپايی شکايت ببرم و پيگرد مقامات قضايی و عوامل امنيتی ايران را در دادگاه های بين المللی دنبال کنم. دادخواهی من دربرگيرنده همه فشارها و رفتارهای غيرقانونی است که از زمان بازداشتم تاکنون تحمل کرده‌ام. ازجمله؛

دستگيری خودسرانه - شکنجه و فشارهای روحی و رواني- توهين، تحقير و افترا- تهديد به بازداشت و شکنجه افراد خانواده - اجبار به اعتراف، پذيرش اتهامات کاذب و سلب حق دسترسی به وکيل – تهديد به آزار و شکنجه جنسی – تعليق رسيدگی به پرونده پس از آزادی برای تهديد و اجبار به سکوت - احضارهای خودسرانه و غيرقانونی در خارج از مراکز قضايی – اعمال فشار و تهديد و ارعاب پس از ترک ايران برای جلوگيری از بيان انديشه – استفاده از پرونده ساختگی و اتهامات تحميلی به منزله ابزار باج‌خواهی – زمينه چينی برای اعمال فشار به خانواده و نزديکان و ...

برای اين دادخواهی، از مشورت و هماهنگی سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای سياسی و بين‌المللی بهره گرفته‌ام. از همه فعالان حقوقی، سياسی و مدنی هم درخواست مي‌کنم که اگر تمايل دارند تا با همفکری و راهنمايي‌هايشان به من بهره برسانند، با نشانی webgard@gmail.com تماس بگيرند.

همچنين مصرانه از نهادهای جهانی درخواست دارم تا نسخه ای از پرونده قطور من را تقاضا کنند و در اختيار بگيرند. اين پرونده به خودی خود می تواند سند روشنی از روشها و شيوه های بازجويی در ايران باشد و نشان دهد که چگونه يک زندانی بدون آنکه حتی يک برگ مدرک واقعی عليه خود بيابد وادار می شود تا به اتهامات گوناگون و متعدد تن بدهد؛ اتهاماتی که از ترويج گروه های برانداز تا ميهمانی رفتن در سن هفده سالگی را شامل می شود!