1- دفتر تحکيم وحدت دمکراسی خواهی را اصلی ترين اولويت خود و جنبش ارزيابی کرده وائتلاف نيروهای طرفدار دمکراسی و حقوق بشر را پيشنهاد کرد.
2- "پارلمان دانشجوئی” بعنوان يک ارگان متحد کننده جنبش متنوع دانشجوئی مورد حمايت کامل رهبری جديد دفتر تحکيم است.
3- با انتخابات آينده رياست جمهوری، حکومت را در شکل و ظاهر يکپارچه خواهند کرد تا دربرابر واقعيات بيرون از حاکميت بايستند.
4- نسل جديد ايران، در آينده به اصلي‌ترين و پرشمارترين لايه‌ اجتماعی كشور بدل خواهد شد و از هم اکنون بايد در انديشه گسترش ارتباط با آن بود.
5- دفتر تحکيم وحدت، ضمن مخالفت با آن دسته از رهبران جبهه دوم خرداد که سخن از تندروی در بيان اصلاحات می گويند معتقد است، روش های گذشته ديگر پاسخگوی تحولات نيست و آن روش ها به بن‌بست رسيده‌ است.

شورای جديد رهبری دفتر تحکيم وحدت دانشجوئی، بيانيه ای تحليلی را در قالب مانيفست جديد اين تشکيل دانشجوئی منتشر کرده است. دراين بيانيه مشروح، که بندهائی از آن تکراری و اسير حاشيه پردازی است، جبهه دمکراسی خواهی بعنوان کارپايه اتحاد وسيع درجامعه پيشنهاد شده است.

در اين بيانيه، ضمنا انتقاد غير مستقيم و بدون ذکر نام از مهدی کروبی رئيس مجلس ششم و حتی برخی اظهارنظرهای محمد خاتمی پيرامون اصلاحات و طرفداران آن درحاکميت، پرهيز از تکرار روند و تجربه گذشته مورد تاکيد قرار گرفته است. صادر کنندگان بيانيه معتقدند مردم نيز ديگر به آسانی گذشته اعتماد نکرده و تجربه گذشته را نيز تکرار نخواهند کرد.

اين بيانيه را- که در بيان بسياری از واقعيات جاری در کشور، منطقه و جهان و تاثير آنها بر اوضاع ايران غافل مانده و فارغ از ريشه يابی ساختار طبقاتی حاکميت جمهوری اسلامی است و زبان آن نيز زبان بشدت روشنفکری و نه مردمی است-  با حذف موضوعات و جملات تکراری و اغلب بلند و نفس گيرآن در زير می خوانيد. آن را خلاصه کرده ايم تا سريع تر و روشن تر دانسته شود، رهبری جديد دفتر تحکيم وحدت چگونه می انديشد و اوضاع کنونی کشور را برای فعاليت سياسی چگونه ارزيابی می کند.

روزهای پايانی خرداد و آغازين روزهای تيرماه در حافظه‌ تاريخی جنبش دانشجويی و دفتر تحكيم وحدت، يادآور خاطرات تلخ بسياری است. اين روزها يادآور مظلوميت دانشجويان در فاجعه‌ ‌١٨ تير ماه ‌٧٨ است که جزای دفاع شجاعانه‌ آنها از حقوق و آزادي‌های مردم بود.

عده‌يی سعی بر آن داشتند كه به خيال خامشان با به اضمحلال كشيدن جنبش دانشجويی، چراغ روشنگری دانشگاه را نيز به خاموشی كشند، هر چند كه اين خيال خام با پايداری و مقاومت دانشجويان در آن مقطع ناكام ماند و اعضای دفتر تحكيم با اقدام مسوولانه و شجاعانه‌ خويش، كوس رسوايی آنان را به گوش همگان رساندند.

مجموعه‌ اتفاقات پيش آمده در يك سال گذشته نشان‌دهنده‌ عزم جزم برخی برای پايان دادن به جنبشی مردمی  است. کسانی که بي‌توجه به مطالبات مردمی و اجماع جهانی هستند تا بدين ترتيب با حذف كليه‌ نگرش‌های ديگر، برای هميشه عنان اختيار جمعی را به دست گيرند.

اين موضوع در كنار ضعف مبانی تئوريك و تشتت ساختاری در نزد نيروهای دموكراسی خواه ايران، بازنگری، اصلاح و تحول در آموزه‌های فكری و عملی جنبش دموكراسی خواهی را ضروری مي‌سازد. دفتر تحكيم وحدت نيز به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی ايران و به مثابه‌ نمايندگان سنت روشنگری دانشگاه، از اين امر مستثنی نيست.

 نخستين گام در تبيين استراتژی و خط مشی آينده‌ جنبش دانشجويی به دست دادن تحليلی مستدل از شرايط جامعه و حاكميت و برآوردی واقع‌بينانه از توانايي‌ها و ظرفيت‌های نيروها و گروه‌های آزادي‌خواه است.

با توجه به تجربه‌ هفت ساله‌ اصلاحات حكومتی، اجماع عموم مردم بر آن قرار گرفته است كه دستيابی به خواسته‌های آنها تنها از طريق تثبيت پايه‌های حضور جريانات اجتماعی تحول‌خواه و پايبند به اصول انسانی امكان‌پذير است.

بر آمدن طبقه‌ جديدی از جوانان با هويت نسلی و ويژگي‌های فرهنگی و رفتاری خاص خويش از ديگر عواملي‌است كه در پيش‌بينی روند حركت جامعه و برنامه‌ريزی برای آينده جمعی شهروندان ايرانی نقش به‌سزايی ايفا مي‌كند. نسلی كه بی پرواتر و شفاف‌تر از پدران خويش، دستيابی به حداقل‌های زندگی انسانی و تامين نيازهای ملموس و دنيوی خويش را طلب مي‌كند و با توجه به هرم جمعيتی جامعه‌ ايران، در آينده به اصلي‌ترين و پرشمارترين لايه‌ اجتماعی كشور بدل مي‌شود. لذا مي‌توان گفت موفقيت گروه‌های سياسی تحول‌طلب در پيگيری پروژه‌ دموكراسي‌خواهی تا حد زيادی منوط به، به رسميت شناختن ويژگي‌ها و مطالبات اين نسل و برقراری ارتباط ميان اين مطالبات و جريانات اجتماعی آزاديخواه است تا امكان استفاده از توانمندي‌ها و پتانسيل‌های اجتماعی آن در جهت تقويت جنبش دموكراسي‌خواهی ميسر شود.

اتفاقات يك سال اخير و به ويژه در انتخابات اول اسفند ‌٨٢ نشان‌دهنده‌ تصميم آنها برای مصادره‌ كامل كليه‌ مناصب حكومتی در قوای مختلف و ايجاد حاكميتی يك دست و مطيع است.

 با توجه به آرايش نيروهای سياسی کنونی، به نظر مي‌رسد انتخابات رياست‌جمهوری سال آينده آخرين مرحله در استراتژی يكدست سازی حاكميت باشد و پس از اين انتخابات، شكل‌گيری حاكميتی يكپارچه و با سياست‌های هماهنگ در برابر واقعيت‌های بيرونی را شاهد خواهيم بود.

آنچه در اين ميان از اهميت بسيار برخوردار است آن كه راه محدود كردن قدرت نه در تكرار روش‌های به بن‌بست رسيده‌ گذشته و كوبيدن بر درب‌های بسته كه در تقويت بنياد جامعه و انسجام نيروها و جريانات اجتماعی آزادي‌خواه و تحول‌طلب در پی گيری خواست های عمومی مردم نهفته است .

در حالی كه تئوری خروج از حاكميت در زمانی كه اصلاحات هنوز مستظهر به پشتوانه اجتماعی مردم بود، مي‌توانست با تنها گذاشتن حاكميت يكدست، در مقابل مطالبات فزاينده‌ مردمی، به ايجاد گسست جدی ميان حاملان اصلاحات و اقتدارگرايان و تقويت زيرساخت‌های جامعه‌ مدنی و استفاده از توان آن بينجامد، به دلايل برشمرده‌ قبل، نه تنها اين رويه اتخاذ نشد بلكه اصلاح‌طلبان با ادامه‌ حضور خود در كرسي‌های قدرت تا به انتها رسيدن آخرين سرمايه‌های اجتماعی، اين فرصت را برای برخی مهيا كردند كه به نقض حقوق مردم در لوای ظاهری مشروع بپردازند.

مردم برخلاف اصلاح‌طلبان به آزمودن مجدد آزموده‌های پيشين خود تن نخواهند داد.

پيشبرد تحولات دموكراتيك در فضای سياسی جديد كشور نيازمند حضور فعال كليه‌ گروههای پايبند و معتقد به چارچوب دموكراسی و حقوق‌بشر و اتخاذ راهكار صحيح از سوی آنان با توجه به واقعيت‌های جاری ايران است. سنجش ميزان پايبندی گروههای موجود به اصول مطرح شده (دموكراسی و حقوق‌بشر) با بررسی آزمون هفت ساله‌ اصلاحات پارلمانتاريستی و بازخوانی عملكرد اين گروه‌ها در رابطه با حقوق ملت تا حد زيادی امكان‌پذير است. در اين خصوص بايد گفت متاسفانه اصلاح‌طلبانی پس از ورود مجدد به عرصه‌ قدرت كه تنها به ياری آرای مردم و خواست عمومی برای ايجاد تغييراتی ممكن شده بود، به جای تكيه بر مراجع اجتماعی كه منشا اصلی اصلاحات بودند متوهمانه خلق فضای سياسی پس از دوم خرداد و شكل‌گيری جريان اجتماعی جديد را به خود نسبت دادند و با به فراموشی سپردن دوران انزوای سياسی، نقش مركز ثقل و شاقول اصلاحات را برای خويش قائل شدند. وجود همين توهم در نزد گروه‌های دوم خردادی و نيز ترجيح حضور در قدرت و تن‌دادن به مناسبات غيردموكراتيك بر پايبندی به آرمان‌های ملت از سوی آنان موجب شد تا اصلاح‌طلبان ناتوان از به انجام رسانيدن برنامه‌ها، شعارها و اهداف ارائه شده با افراطي‌خواندن جريانهای پيگير مطالبات مردمی، آنان را كه در انديشه و عمل مترقي‌تر از خود مي‌يافتند، همپای محافظه‌كاران عامل انحراف اصلاحات بنامند و در همين راستا دانشجويانی كه خاتمی را عاجز و ناتوان از رهبری و مديريت اصلاحات دانسته و تئوری «عبور از خاتمي» را برای تسريع و تعميق اصلاحات مطرح كرده بودند، متهم به عبور از اعتدال و ضربه به اصلاحات كردند و اينچنين زمينه‌ برخورد با آنان را از سوی آنان فراهم آوردند. ( اين بخش از بيانيه، اظهار نظرهای اخير مهدی کروبی رئيس مجلس ششم و حتی برخی اظهار نظرهای محمد خاتمی را مورد خطاب دارد.)

«پروژه‌ اعتدال»

از سويی جبهه‌ مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب، روشنفكران و دانشجويانی را كه پيشاپيش همگان برای استقرار حاكميتی دموكراتيك، عرفی و توسعه‌گرا حركت مي‌كردند به افراط و عبور از ميانه متهم مي‌كردند و آنان را شريك اقتدارگرايان در از دست رفتن دست آوردهای دوم خرداد مي‌خواندند و از ديگر سو مجمع روحانيون خود را نقطه‌ مركز و تعادل مجلس دانسته و عبور از خود را به عبور از اعتدال تفسير مي‌كرد. با نگاهی به اتهامات مطرح شده از سوی گروههای دوم خردادی در باب گذار از اعتدال به راحتی مي‌توان دريافت كه استدلال جبهه‌ مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب هم سنخ استدلال مجمع روحانيون و در سطحی بالاتر مشابه استدلال محافظه‌كاران در ايستادگی در برابر جنبش اصلاحات بوده و تفاوت‌های مصداقی بين آنان از اين نكته ناشی مي‌شود كه هر يك خود را به جای اصول دموكراتيك ملاك و معيار اصلاحات فرض مي‌كنند. ريشه‌ موضع‌گيري‌های اخير برخی از گروه‌های دوم خردادی  در افراطی خواندن حركت‌های برخی ديگر از اين گروه‌ها، تلاش برای نزديك‌تر شدن به قدرت انتصابی و نيز فراهم كردن امكان حضور در انتخابات رياست جمهوری سال آينده است.

از طرفی جبهه‌ مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب كه برای دستيابی دوباره به مراكز قدرت به تحولات آينده‌ فضای سياسی كشور دل بسته‌اند نيز با فرض محوريت خود در تحولات آينده در برخورد و تعامل با نخبگان و جريانات مستقل دموكراسی خواه همچنان بر طبل گذشته مي‌كوبند. آنچه كه مسلم است دوم خرداد مولود حركت اجتماعی مردم ايران بود و اصلاح‌طلبان تنها تا زمانی قدرت چانه‌زنی و تاثيرگذاری در ساختار حاكم را داشتند كه از حمايت و پشتوانه‌ مردمی لازم بهرمند بودند. بايد گفت حركت در چارچوب اصول دموكراتيك و پايبندی به خواسته‌ها و مطالبات مردمی تنها معيار سنجش اصلاح‌طلبی، تندروی و كندروی بوده و جنبش اجتماعی مردم ايران با مرزبندی با كليه‌ گروهها و افرادی كه در اين آزمون مردود شده‌اند به سوی آينده طی طريق خواهد كرد.

نگاهی به سير حركت جنبش دانشجويی در چند سال گذشته گويای اين واقعيت است كه دفتر تحكيم وحدت با در پيش گرفتن استراتژی دوری از قدرت و نقد ساختار حاكم و طرح مباحثی همچون ضرورت تشكيل جبهه‌ فراگير دموكراسی خواهی، گسترش و تثبيت گفتمان حقوق بشر و دفاع از حق حاكميت بی قيد و شرط مردم، علي‌رغم وجود برخی لغزش‌ها در مجموع در دفاع از آرمان‌های ملت تلاش بسياری كرده است كه اين مهم تنها با فداكاری اعضای انجمن های اسلامی دانشجويان و تحمل هزينه‌های بسيار از سوی آنان و نيز به ياری حمايت دانشجويی و مردمی ممكن شده است. با اين وجود امروز به كارگيری راهكارهای نوين از سوی جنبش دانشجويی متناسب با شرايط موجود و در چارچوب پروژه‌ عام دموكراسی خواهی ضروری است.

نخستين گام برای برون رفت از فضای فعلی «سامان دهی نهاد دانشگاه» با هدف تقويت پتانسيل تحليل رفته بدنه‌ دانشجويی جنبش است . . . تشكيل «پارلمان دانشجويي» به عنوان نهادی برآمده از آرای مستقيم دانشجويان كه شركت فعال آنان در اداره‌ دانشگاه‌ها از طريق آن ممكن مي‌شود علاوه بر آن كه گامی اساسی در دستيابی به «استقلال دانشگاه‌ها» محسوب مي‌شود، به شكل‌گيری هويت‌ها و جريانات فكری متكثر و مستقل از حاكميت در درون دانشگاه‌ها نيز دامن مي‌زند و بستر لازم برای پويايی هر چه بيشتر جريان دانشجويی را فراهم مي‌آورد. از اين رو دفتر تحكيم وحدت تلاش خواهد كرد ضمن بررسی پيش زمينه‌ها، مدل‌های مطلوب و عملی و نيز موانع موجود بر سر راه تشكيل پارلمان دانشجويی در راستای تامين اين ضرورت امروز دانشگاه‌های ايران گام بردارد.

تحكيم وحدت همانگونه كه در يك سال اخير اعلام كرده است، بررسی و فراهم كردن زمينه‌های لازم برای به واقعيت پيوستن ايده‌ ائتلاف گروههای دموكراسی خواه را اصلی ترين اولويت خود در عرصه‌ سياست مي‌داند. همچنين در همين راستا از كليه‌ گروههای پايبند به چارچوب‌های دموكراتيك و انسانی دعوت مي‌كند با ارائه‌ نظرات خود پيرامون ساختار، بنيان‌های نظری و اولويت‌های عملی اين ائتلاف در جهت تشكيل آن گام بردارند.