|
هزار و نود و پنجمين نشست شورای حكام آژانس بين المللی انرژی
اتمی صبح روز دو شنبه 25 خرداد 1383 كار خود را آغاز كرد و به
بررسی گزارش محمد البرادعی مديركل اين آژانس در باره فعاليتهای
هسته ای جمهوری اسلامی ايران پرداخت و عصر روز جمعه 29خرداد
1383 برابر با 18 ژوئن 2004 با صدور قطعنامه ای درباره
فعاليتهای هسته ای
جمهوری اسلامی ايران، به كار خود
پايان
داد.
دراين قطعنامه ضمن درخواست
امضای
پروتكل الحاقی از طرف ايران، از«اين كه بعد از تقريبا دو سال
از زمانی كه برنامه اعلام نشده ايران به آگاهی آژانس رسيد،
برخی مسائل و علی الخصوص دو مساله كليدی درك وسعت و سرشت
برنامه غنی سازی ايران، منبع
تمامی آلودگيهای اورانيوم با
غنای
بالا در ايران و دامنه و سرشت كار انجام شده بر مبنای طرح
سانتريفيوژ پيشرفته
P2
همچنان باقی است»(خبرگزاری مهر) ابراز نگرانی شده است. از جمله
نگرانيهای ديگر شورای حكام «در مورد واردات قطعات
P2
از خارج و آزمايشهای غنی سازی ليزری كه نمونه هايی از غنی سازی
تا حد 15 درصد را توليد كرده» می باشد. در قطعنامه به سئوالها
و ترديدهای كارشناسان آژانس «در رابطه با توضيحات ارائه شده از
جانب ايران در رابطه با اين برنامه ها، كه مستلزم توضيحات
بيشتر است» اشاره شده و گفته شده كه «همكاری ايران آن گونه كه
می بايست كامل، به موقع و فعال نبوده است».
در مواد 6 و 7 و 8 از ايران خواسته شده «بدون تاخير پروتكل
الحاقی را تصويب كند» و از «غنی سازيها و پروژه های اصفهان و
اراك دست بردارد».
اين قطعنامه كه توسط 3 كشور اروپايی و در توافق با آمريكا
تنظيم شده، پس از چانه زنيهای ايران كه بخش اصلی آن از كانال
13 كشور موسوم به «غير متعهدها» صورت گرفت به تصويب رسيد و می
توان آن را تاكتيك «گفتگو و فشار» ارزيابی كرد.
يك روز پس از تصويب اين قطعنامه حجت الاسلام حسن روحانی دبير
شورايعالی امنيت در گفتگو با خبرنگاران داخلی و خارجی صدور اين
قطعنامه را «بی اهميت خواند چرا كه الزام خاص و تعهد جديدی را
برای ايران ايجاد نكرده است».(ايلنا) او از «عهد
شكنی سه كشور اروپايی انگليس، فرانسه و آلمان» برای اين كه
پرونده اتمی رژيم را همچنان باز گذاشته اند به شدت انتقاد كرد.
او
گفت:«جمهوری اسلامی ايران در روزهای آينده با تجديدنظر درخصوص
تعليقها برای از سرگيری فعاليتهای غنی سازی اورانيوم تصميمات
جديدی اتخاذ خواهد كرد.»
حسن روحانی با اشاره به توافق دوم
جمهوری اسلامی
با سه كشور اروپايی در ماه فوريه 2003 در بروكسل كه بر طبق آن
ايران به اروپايی ها قول گسترش دامنه تعليقها را داده گفت،
كه
اروپاييها در مقابل تعهد كرده بودند «پرونده هسته ای ايران را
در نشست ماه ژوئن شورای حكام مختومه كنند.»
وی در اين مصاحبه چند بار از «خلف وعده هاي» سه كشور اروپايی
به شدت گلايه كرد.
در مورد بندهای 7 و 8 قطعنامه روحانی گفت:
«اين دو بند به شكلی كه تصويب شد،
الزامی را برای ايران ايجاد نمی كند،
و فقط از ايران درخواست شده داوطلبانه در پروژه «يو.سی.اف»
اصفهان و آب سنگين اراك تجديدنظر كند و اگر آنها را متوقف
نمايد اعتماد بيشتری ايجاد خواهد كرد كه ايران به خاطر قانونی
بودن اين دو پروژه براساس مقررات «ان.پی.تي» و پروتكل الحاقی،
نيازی نمی بيند درباره پروژه های اصفهان و اراك تجديدنظر كند.»
وی درخواست شورای حكام در مورد پرونده های اصفهان و اراك را از
«عجايب تاريخ» خواند و گفت:«اين دو پروژه داخل تعليق نبوده و
جای چانه زنی هم ندارد.»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز شنبه 30 خرداد تحت عنوان
«حجت بر مجلس تمام است» نوشت:«از
تعارفات و تشريفات كه بگذريم، نكته مهم اينست كه قطعنامه از
جمهوری اسلامی ايران می خواهد اقدام به توقف كامل و جامع غنی
سازی اورانيوم نمايد و برای حصول اطمينان نسبت به اين اقدام،
فعاليت مجتمع فرآوری اصفهان موسوم به يو.سی.اف و همچنين
كارخانه آب سنگين اراك را متوقف نمايد.» نويسنده سرمقاله
نمايندگان مجلس رژيم را مورد خطاب قرار داده و می نويسد:«با
تصويب قطعنامه ديروز توسط شورای حكام، حجت بر نمايندگان مجلس
شورای اسلامی نيز تمام شده است. اكنون كه هيچ ترديدی در اهداف
سلطه جويانه آمريكا و اروپا باقی نمانده، كمترين توجيهی برای
تصويب پروتكل الحاقی كه يكی از خواسته های استعماری است وجود
ندارد. قطعا تصويب پروتكل الحاقی، اقدام عليه منافع و مصالح
ملت خواهد بود و نمايندگان مجلس هفتم بايد با قاطعيت تمام اين
پروتكل را رد كنند و با اين اقدام انقلابی خود تودهنی محكمی به
بيگانگان سلطه طلب و زياده خواه بزنند.»
بدين ترتيب از يك طرف روحانی مژده توقف
غنی سازی را می دهد و از طرف ديگر روزنامه جمهوری اسلامی
وابسته به بيت رهبری از نمايندگان مجلس ارتجاع می خواهد كه بر
خلاف خواست قطعنامه پروتكل الحاقی را تصويب نكنند.
مساله برنامه های اتمی
جمهوری اسلامی
، روز به روز برای جهانيان روشنتر می شود. سفير آمريكا در
آژانس بين المللی انرژى اتمى در
اين باره
می گويد:«حكومت ايران مى كوشد با ايجاد نگرانى، شرايط را به
نفع خود تغيير دهد. كسى كه قصد روشن كردن لامپها را داشته
باشد، چنين برخوردى پيش نمى گيرد.»
نتيجه تلاش سازمان بين المللی انرژی اتمی برای «اعتماد سازي»
پيرامون پروژه های اتمی ايران، ديوار بی اعتمادی را قطورتر و
بلندتر كرده است. اين تلاشها كه همزمان با افشاگريهای مقاومت
ايران همراه بوده شكاف بين اروپا و آمريكا بر سر مساله اتمی
ايران را روز به روز كمتر كرده است.
همزمان با سفر سوم البرادعی به ايران روزنامه های چاپ تهران به
موادی اشاره كردند كه روشن كننده مسائل پشت پرده بود.
روزنامه اعتماد در شماره روز سه شنبه 18 فروردين در گزارش اصلی
خود با عنوان «ماموريت پنهان‌البرادعي» نوشت:«كارشناسان
غربی نتيجه چندانی را برای آن پيش بينی نمي‌كنند. آنها
معتقدند كه البرادعی در سفر سوم خود به ايران، قويتر از
دفعات گذشته ظاهر خواهد شد.» به نوشته گزارشگر اعتماد «سفر
محمد البرادعی در حالی صورت گرفت كه از يك‌سو آمريكا و برخی
كشورها تهران را به پنهانكاری هسته ای متهم مي‌كنند و
اظهار مي‌دارند كه مداركی در تاييد اين اتهام در اختيار
دارند و از طرف ديگر، حاميان سنتی ايران يعنی آلمان،
فرانسه و انگليس روز به روز از جمهوری اسلامی فاصله گرفته
و به ديدگاه واشنگتن نزديك مي‌شوند.»
خبر اول روزنامه كيهان (شماره روز سه شنبه 18 فروردين) كه بعد
از پايان سفر رئيس
آژانس بين المللی انرژی اتمی منتشر شده،
به پايان ناگهانی اين سفر اختصاص داشت. اين روزنامه در گزارشی
به قلم حسين شريعتمداری اين سوال را مطرح كرده كه «محمد
البرادعی در سفر به تهران رئيس
آژانس بود و يا نماينده آمريكا.»
حسين شريعتمداری در سرمقاله روز چهار شنبه
19
فروردين كيهان «البرادعی را مرد خاكستري» نام نهاده كه «دو روز
پيش نه برای مذاكره و رايزنی بلكه برای انتقال پيام دولت
آمريكا به ايران آمده بود.» مدير مسئول روزنامه كيهان و
نماينده ولی فقيه در اين روزنامه
(كه در تمام امور مملكت داری در جمهوری اسلامی اظهار نظر می
كند)
در يادداشت اين شماره روزنامه كيهان از دولت پرسيده با توجه به
نقش محمد البرادعی آيا زمان آن نرسيده كه به خود آيد و از
اعتماد به سازمان بين المللی انرژی اتمی صرف نظر كند.
معلوم نيست چرا
سردار گفتگو و اعتراف گيری،
به جای ولی نعمت خود كه مسئول و تصميم گيرنده اصلی در همه
موارد مربوط به پروژه اتمی است، دولت هيچكاره در اين مورد را
مورد خطاب قرار می دهد. اين كه هدف اصلی از پروژه اتمی
جمهوری اسلامی
ساخت سلاح اتمی است و
رهبر
در صدد است تا ميلياردها
دلار را به
نام انرژی اتمی «به كام سلاح اتمي» بريزد از دو دوزه بازيهای
افرادی مثل حسين شريعتمداری هم مشخص می شود. وقتی مشخص شد كه 3
كشور اروپايی در صدد ارايه قطعنامه عليه رژيم ايران به شورای
حكام هستند، گردانندگان
حكومت
و روزنامه های چاپ ايران هر يك به نوعی آژير خطر را به صدا در
آوردند.
روزنامه ايران در شماره روز شنبه 23 خرداد خود از قول حسن
روحانی نوشت:«اگر كشورهای اروپائی بخواهند مانع از دسترسی
ايران به صنايع هسته ای شوند با واكنشهای تند مردم و دولت
ايران روبرو خواهند شد.» روزنامه جمهوری اسلامی در همان روز
بخشی از سخنان هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه روز قبل را منتشر
كرد كه گفته بود:«به كسی باج نمی دهيم» اما روزنامه كيهان بر
اين جمله رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نكته ای اضافه كرده و
نوشت:«يكی از مسئولان عالی رتبه نظام نمی تواند از باجهائی كه
داده شده بی خبر باشد و بايد می گفت جمهوری اسلامی ايران بيشتر
از اين باج نمی دهد.»
دو روز بعد روزنامه نسيم صبا پرده از روی يكی از «باج» های
جمهوری اسلامی
بر
داشت
و
نوشت:«ايران
از روز جمعه گذشته فعاليتهای ساخت و مونتاژ سانتريفوژهائی را
كه مخالف نظر آژانس بين المللی است متوقف كرده است.» اين تاريخ
درست روزيست كه هاشمی رفسنجانی گفته بود«به كسی باج نمی دهيم»
و اين تاريخ همچنين همزمان با روزهايی است كه اجلاس سران گروه
8 در آمريكا برگزار شد و اين تاريخ كه هاشمی رفسنجانی در نماز
جمعه گفته بود كه به كسی باج نمی دهيم و در عمل رژيم ساخت و
مونتاژ سانتريفوژهائی را كه مخالف نظر آژانس بين المللی است
متوقف كرده بود، همزمان است با روزهايی كه ژاك شيراك رئيس
جمهور فرانسه در اجلاس سران كشورهای گروه هشت گفت:«ايران بايد
دست از فعاليتهای هسته ای بردارد.»
با اين همه خامنه ای كه می داند دست به چه مانور چند جانبه ای
زده از زبان حسين شريعتمداری در روزنامه كيهان دوشنبه 25 خرداد
می گويد:«ايران در يك قدمی قطع همكاری با آژانس» است.
اين روزنامه در سرمقاله خود و در نقش «نماينده نيروی تهديد و
فشار» بار ديگر استدلالهايی در مورد لزوم خروچ از پيمان
ان.پی.تی را مطرح كرده و با اشاره به تحولات تازه در روابط
ايران و آژانس بين المللی نوشت:«مسئولان سياست خارجی برای
«لابي» و جلب حمايت جانبی در چالش هسته ای ايران به سراغ سه
كشور اروپايی رفتند ولی اكنون با مشاهده خيانت اين سه كشور
اروپايی آيا وقت آن نرسيده كه تغيير گرايش بدهيم و از كشورهايی
نظير چين و روسيه و سران عدم تعهد بهره گيری كنيم.» و روزنامه
جمهوری اسلامی در سرمقاله همين روز خود در مورد نقش 3 كشور
اروپايی نوشت:
آنها هيچگاه « نقش ميانجی » را ايفا نكرده اند و هميشه با ما
«طرفيت» داشته اند.» و نتيجه گرفته كه 3 كشور اروپايی
«ديپلماسی به شدت خوشبينانه و ساده لوحانه ايران را «مات» كرده
اند.» جمعبندی سرمقاله جمهوری اسلامی چنين است:«تجربه تلخ
يكساله اخير، پايان سراب اروپا را به ما نشان داد و ثابت كرد
كه اتحاديه اروپا، هر تفاهمی با ما را به وسيله ای برای معامله
با آمريكا تبديل خواهد كرد و ايران را وجه المصالحه مناسبات
خود با آمريكا می كند كه می بينيم كرده است.»
روز سه شنبه 26 خرداد برابر با 15 ژوئن خبرگزاريها بخشهايی از
سخنرانی محمد البرادعی در اجلاس هيات رئيسه
آژانس بين المللی انرژی اتمی را مخابره كردند.
در همين روز حداد عادل رئيس مجلس
رهبر فرموده هفتم
در ابتدای جلسه مجلس گفت:«مجلس ديكته اجباری هيچ قدرتی را نمی
نويسد.» حدادعادل در سخنان خود
اعلام كرد كه :«مجلس ايران از خارجی ها دستور نميگيرد و اگر
احساس كند كه پروتكل الحاقی منافع ملی را تامين می كند آن را
به تصويب می رساند در غير اين صورت از تاييد آن سرباز خواهد زد
و
دولت موظف است از اين تصميم پيروی كند.» وی افزود:«تصويب
پروتكل الحاقی بستگی به رفتار آژانس بينالمللی انرژی هسته ای
و پايبندی سه كشور اروپايی به تعهدات خود دارد.»
در همين روز روزنامه ها و خبرگزاريهای دولتی ايران خبر نامه
خاتمی به سران سه كشور اروپايی را منتشر كردند. و در خبری ديگر
از قول خاتمی گفته شد كه:«مجهز شدن به فناوريهای هسته ای شرط
بقا و پاسداری از دستاوردهای انقلاب است.»
اما مهمترين اظهار نظر در اين روز به وسيله حجت الاسلام
والمسلمين قربانعلی دری نجف آبادی وزير سابق اطلاعات و رئيس
ديوان عدالت اداری صورت گرفت كه يك سند محكم برای تائيد سياست
اتمی رژيم است. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز سه شنبه
26
خرداد 1383 نوشت:«حجت الاسلام والمسلمين قربانعلی دری نجف
آبادی وزير سابق اطلاعات و رئيس ديوان عدالت اداری درگفتگو با
خبرنگار ما ، با تاكيد بر حق مسلم ايران در استفاده صلح آميز
از انرژی اتمی گفت:
آمريكا و اروپا چه بخواهند و چه نخواهند بايد بپذيرند كه
جمهوری اسلامی ايران در باشگاه هسته ای جهان قرار گرفته است.»
تمام رمز و راز برنامه اتمی
جمهوری اسلامی
با همين جمله دری نجف آبادی تعريف می شود. جمهوری اسلامی به
موازات برنامه هائى كه اطلاعات مربوط به آن را به صورت قطره
چكانی در اختيار آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار می دهد،
برنامه هسته اى مخفيانه ديگرى را دنبال مى كند كه تحت نظر
نيروهاى سپاه پاسداران به منظور دستيابی به سلاح اتمی پيش می
رود. بر اساس چنين سياستی تاكتيكهای «مانور»، «مخفی كاري»،
«فريب دادن»، «مذاكره»، «تهديد»، «چانه زني»، «باج دهي» و «باج
گيري» توسط ارگانهای مختلف رژيم زير نظر شخص
رهبر
به مورد اجرا گذاشته می شود.
(
نقل توام با اندكی ويرايش، از
نبرد خلق – شماره 228- اول تير 1383) |
