اتحاديه اروپا، در بيانيه ای قاطع، نقض مكرر حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محكوم كرد. اين بيانيه، جمع بندی 2 سال گفتگو و مذاكرات متنوع و مختلف با مقامات قضائی، امنيتی و حكومتی جمهوری اسلامی و رفت و آمدهای ماموران و هيات های مذاكره كننده دو طرف به تهران و ژنو است.

دراين بيانيه همان نكاتی مورد تائيد قرار گرفته است كه اخيرا در گزارش 73 صفحه ای ديده بان حقوق بشر منتشر شده بود.از جمله، اعمال شكنجه در زندان ها، بی مجازات ماندن شكنجه گران و عاملين كشتار در زندان ها و همچنين ناقضين حقوق بشر در جمهوری اسلامی. (دراين بخش، ظاهرا از جمله كسانی كه مورد نظر اند دادستان عمومی و انقلاب تهران "سعيد مرتضوی” كه متهم به قتل زهرا كاظمی است و مديرنمونه از سوی قوه قضائيه اعلام شده می باشد. همچنين عاملين و دستور دهندگان قتل های زنجيره ای و به زندان بردن و شكنجه كردن فاش كنندگان و معترضان اين اعمال)

اتحاديه اروپا، در گزارش شديداللحن خود از بريدن و قطع كردن دست و پای كسانی كه در جمهوری اسلامی مرتكب جرم شده اند بشدت انتقال شده است و قوه قضائيه ايران مورد خطاب قرار گرفته است.

سركوب آزادی انديشه و تبعيض عليه زنان و نقض حقوق انسانی و جهانی زنان در جمهوری اسلامی نيز از جمله موارد ديگری است كه در بيانيه اتحاديه اروپا مطرح شده است.

ناظران سياسی، آخرين سفر هيات بازرسی حقوق بشر اتحاديه اروپا به ايران را كه هفته پيش صورت گرفت، آخرين تلاش ناموفق اين اتحاديه در وادار ساختن جمهوری اسلامی به پايان بخشيدن به نقض حقوق بشر ارزيابی می كنند. اين گزارش نشان می دهد كه مشاهدات هياتی كه از ايران بازگشته، مشاهداتی منفی بوده و ادامه مذاكرات را در سطح و سطوح گذشته بی اثر و بی فايده تشخيص داده اند.

بدين ترتيب، طی روزهای گذشته، دو قطعنامه و بيانيه در محكوميت جمهوری اسلامی در جهان منتشر شده است: قطعنامه شورای حكام آژانس انرژی اتمی و بيانيه نقض حقوق بشر توسط اتحاديه اروپا!