|
|
رشوه خواران نفتي
درنروژ جريمه شدند درايران حکومت می کنند
دزد
ناگرفته در ايران پادشاهی می کند
گريبان
دزد را درکشورپادشاهی نروژ گرفتند
اسلو -
رحمان
ساکي( 29 ژوئن 2004)
پليس اقتصادی نروژ،
در رابطه با پرداخت رشوه 35 ميليون دلاری شرکت دولتی نفت و گاز
استات اويل نروژ به مهدی هاشمی رفسنجانی و همکارانش، 29 ژوئن
2004 ، شرکت دولتی نفت و گاز نروژ "استات اويل" را به مبلغ 20
ميليون کرون جريمه نمود. همچنين در اين رابطه آقای ريچارد
هوبارد رئيس امور بين المللی وقت شرکت استات اويل، بدليل نقش
ويژه اش دراين معامله به پرداخت مبلغ 200 هزار کرون جريمه نقدی
محکوم شد.
دراواسط ماه سپتامبر سال گذشته، پليس اقتصادی نروژ، درپی
هجومی غافلگيرکننده به دفاتر مرکزی شرکت دولتی نفت و گاز
استات اويل نروژ؛ خواهان کنترل و بازرسی تمامی مدارک قرارداد
350 ميليون دلاری اين شرکت با جمهوری اسلامی شد. در اين
بازرسی تمامی مدارک اين قرارداد توسط پليس اقتصادی نروژ ضبط شد
و روز بعد پليس، شرکت استات اويل را متهم به دادن رشوه به شرکت
هورتون نمود و از استات اويل به دادگاه نروژ شکايت نمود.
طی يک سال گذشته، پليس اقتصادی نروژ، تحقيقات وسيعی را پيرامون
اين پرونده انجام داده است. در اين رابطه دولت نروژ و جمهوری
اسلامی ومسئولين شرکت های نفت ايران و استات اويل، تلاش در
پرده پوشی ابعاد اين فساد مالی نموده اند. مسئولين دولت های
نروژ و جمهوری اسلامی هر کدام به بهانه هايی از روشن شدن ابعاد
اين قضيه سر باز زده اند. وزير نفت و انرژی نروژ پس از انتشار
اين خبر به خبرنگاران گفت : به علت تفکيک قوا در اين کشور
دخالتی در موضوع نمی کنيم وعلاقمنديم با همکاری استات اويل
زوايای تاريک اين موضوع را روشن کنيم. عليرغم اينکه خود مهدی
هاشمی رفسنجانی ملاقات و ديدارهای مکرر خود را با مسئولين
نروژی در کشور نروژ را تائيد نمود، جمهوری اسلامی اعلام کرد که
هيئت تحقيق و تفحص پرونده استات اويل ارتباط مستندی بين مهدی
هاشمی و شرکت هورتون و قرار داد استات اويل بدست نياورد. اين
در حالی است که درست يک هفته پس از انتشار خبر رسوايی رشوه دهی
استات اويل به پسررفسنجانی و همکاران او، هيئت بلند پايه ای از
ايران برای ديدار با دادستان کل نروژ، رئيس پليس جرائم
اقتصادی، مقامات وزارت نفت نروژ و همچنين هيئت مديره شرکت
استات اويل عازم نروژ شد و با تمام نهادها و مقامات نامبرده،
ديدار و گفتگونمود تا نامی از پسر رفسنجانی در اين پرونده
برده نشود. درجريان اين ديدارها دادستان کل اداره جرائم
اقتصادی از هيئت ايرانی تقاضا کرد که شرايطی را فراهم کنند که
اين اداره با مهدی هاشمی رفسنجانی ديدار کند و برای بررسی اين
پرونده وی را بازجويی نمايند. دولت جمهوری اسلامی هيچگاه به
اين خواست تن در نداد و همواره تلاش نمود که مقامات نروژی در
ارتباط با مهدی هاشمی رفسنجانی سکوت اختيار کنند.
با وجود همه سنگ اندازيهای دولت نروژ و جمهوری اسلامی ، پليس
اقتصادی نروژ تحقيقات وسيعی را از همان ابتدا آغاز نمود. در
اين رابطه پليس برای تکميل اطلاعات خودش از 50 نفر بازجويی به
عمل آورد. که در بين اين افراد، از طرفهای ايرانی کسی مورد
بازجويی و تحقيق قرار نگرفت. پليس نروژ علت اين امر را عدم
همکاری جمهوری اسلامی اعلام کرده است.
بالاخره پس از حدودا يکسال، در روز سه شنبه 29 ژوئن پليس
اقتصادی نروژ در يک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که، گزارش
نهايی تحقيقات آنها آماده شده است. گزارشات و تحقيقات نشان
ميدهد که شرکت استات اويل در معامله با جمهوری اسلامی، قوانين
جاری مربوط به بازرگانی را نقض کرده و در اين رابطه شرکت استات
اويل متخلف شناخته ميشود. از آنجا که طبق قوانين جاری کشور
نروژ، هر نوع رشوه دهی و فساد مالی در اين کشور ممنوع است،
پليس اقتصادی نروژ، شرکت دولتی نفت و گاز نروژ "استات اويل" را
به پرداخت مبلغ 20 ميليون کرون جريمه نمود. همچنين در اين
رابطه آقای ريچارد هوبارد رئيس امور بين المللی وقت شرکت استات
اويل، بدليل نقش ويژه اش در پرداخت اين رشوه به مبلغ 200 هزار
کرون جريمه نقدی محکوم شد. دادستان کل اداره جرائم اقتصادی در
کنفرانسی مطبوعاتی همچنين اعلام نمود که ، طبق تحقيقات ما ،
بستن قرار داد با ايران، همراه با پرداخت رشوه به شرکت هورتون
وابسته به مهدی هاشمی رفسنجانی و همکاران وی بوده است.
لازم به ذکر است که، مدير عامل شرکت "استات اويل" آقای فی يل
که در هنگام عقد قرارداد با ايران سمت و مسئوليت مدير عامل
شرکت استات اويل را به عهده داشت، تبرئه شد. اقای فی ايل، پس
از انتشار خبر رشوه دهی استات اويل به شرکت هورتون مجبور به
استعفا از سمت خود شد.
طبق اسنادی که هم اکنون در اختيار پليس اقتصادی نروژ می باشد،
اين قرارداد به طور مخفيانه و پنهانی با پسر رفسنجانی و
همکاران وی بسته شده است. عليرغم اينکه رژيم ايران سعی ميکند
نامی از پسر رفسنجانی در اين پرونده به ميان نيايد اما امروز
در مطبوعات نروژ جزئيات تازه ای از اين پرونده و نقش مهدی
هاشمی در آن فاش شد از جمله اينکه:
مسئولين شرکت استات اويل در مناسبات درونی خودشان از مهدی
هاشمی رفسنجانی بنام " رفسنجانی يونيور " نام می برده اند.
اين قرارداد با توجه به نقض قوانين بازرگانی نروژ و قوانين و
پرنسيب های درونی خود شرکت استات اويل بسته شده است.
2 ماه پس از بستن اين قرارداد، شرکت استات اويل ، مبلغ 40
ميليون کرون نروژ به حساب شرکت هورتون واريز نموده است.
6 ماه پيش پليس اقتصادی نروژ، دو بار با ارسال نامه از وزارت
امورخارجه جمهوری اسلامی خواستار بازجويی از مهدی هاشمی
رفسنجانی شده است که دولت ايران به اين خواست پليس نروژ
هيچگونه جوابی نداده است. با اين وجود در ماه پيش روزنامه حيات
نو چاپ تهران به نقل از مهدی هاشمی رفسنجانی که هم اکنون مدير
عامل سازمان بهينه سازی مصرف سوخت کشور است و همچنان از مقامات
عاليرتبه وزارت نفت می باشد ، نوشت : که در يک ماه آينده
شکايت خود را عليه شرکت استات اويل و برخی از رسانه های خبری
نروژی را به مقامات قضايی ايران و دادگاههای بين المللی ارايه
خواهم کرد. تاکنون اين شکايت انجام نگرفته است. معلوم نيست که
، پس از افشاگريهای امروز مطبوعات وبويژه پليس اقتصادی نروژ،
آيا همچنان ايشان قصد شکايت دارند يا نه.؟
مضون قرار داد با شرکت هورتون :
پليس اقتصادی در تحقيقات خود کشف نموده است که مضمون اين
قرارداد ، بر خلاف ادعا و اظهارات مسئولين شرکت استات اويل، نه
مشاوره در زمينه های حقوقی و بازاريابی در ايران، بلکه بطور
مشخص، استات اويل مبلغ 35 ميليون کرون رشوه را به عباس يزدی و
مهدی هاشمی پرداخت نموده است که موفق به عقد اين قرارداد با
وزارت نفت ايران شود. به همين دليل است که پليس نروژ، پای
آقای ريچارد هوبارد رئيس امور بين المللی شرکت دولتی نفت و
گاز نروژ را نيز بطور فردی بميان آورده و وی را به پرداخت مبلغ
200 هزار کرون نروژ جريمه نقدی محکوم نموده است.
پليس اقتصادی نروژ 30 روز به استات اويل و آقای ريچارد هوبارد
رئيس قبلی امور بين المللی اين شرکت فرصت داده است که جريمه
خود را پرداخت نمايند.
اگر اين جريمه در موعد مقرر پرداخت نشود و استات اويل و آقای
هوبارد به اين حکم اعتراض کنند، پرونده به دادگاه عالی نروژ
منتقل ميشود.
دادستان کل اداره جرائم اقتصادی به هنگام اعلام اين حکم ،
اظهار نمود جريمه سنگين استات اويل هشداری به کل جامعه نسبت به
چنين مسائلی است و به نوعی برای جلوگيری و تکرار چنين جرايمی
داده شده است و دليل ديگر، آن است که اين پرونده خيلی مهم و
جدی بود.
آقاي" لارش استوتن برگ" دادستان کل اداره جرائم اقتصادی همچنين
اضافه کرد کرد: چنانچه اين قرار داد بعد از ماه جولای 2003
بسته ميشد، نه تنها مجازات استات اويل سنگين تر ميشد، بلکه ما
ميتوانسيتم افرادی که دربستن اين قرارداد سهيم بودن را به طور
فردی به محاکمه و مجازات بکشانيم.
لازم به توضيح است که از تاريخ 4 جولای 2003 قانون جديدی در
مورد جرائم اقتصادی بويژه " قانون رشوه " در اين کشوربتصويب
رسيده است که مجازات اينگونه جرائم را در نروژ شديد تر نموده
است.
|
