|
آزادی و برابری را پرچم اتحاد کنيم!
سين .ابراهيـمي
در ميان گفتگوی داغ نيرو های سياسی در باره قانون اساسی و
رفراندوم و بازار آشفته بحث سياسی فلسفی ، سنت و مدرنيته که در
اين جا و آنجا از سوی روشنفکران راه افتاده است ،
علی فلاحيان نماينده مجلس خبرگان و وزير اسبق اطلاعات هم
آستين ها را بالا زده و در آئين گرامی داشت شهدای روستای
ابرسج ، وارد ميدان شده است، خبرگزاری دانشجويان "ايسنا"
توضيح می دهد که ." روستاى ابرسج با حدود۵۰۰ خانوار جمعيت ،
از توابع بخش بسطام است ، در شمال شاهرود قرار دارد و " اهالی
اين روستا۱۶ شهيد تقديم انقلاب اسلامی و دفاع مقدس کرده اند"
وزير اسبق اطلاعات خطاب به خانواده های شهدای اين روستا گفته
است :
"جامعه در حال گذار که در روزنامه ها و دانشگاه ها از آن سخن
می رود، بدين معنی است که بشر به مرور با تکامل عقل و نيز
گسترش علم و دانش از اعتقادات سنتی و مذهبی خود فاصله گرفته و
با آنها خداحافظی می کند.
... به تعبير آقايان بر اثر گذار، يک جامعه مذهبی و سنتی به
جامعه اى مدرن و طرفدار علم تبديل می شود که هيچ مطلبی را بدون
استدلال قبول نمی کند."
وى خطاب به معتقدان به نظريه "گذار" گفت :
" شما از جامعه ايران چه می دانيد؟ اين جامعه هر سنت و
اعتقادى که دارد بر اساس اصول علمی و استدلالهاى عقلی است ، پس
می خواهيد که از اين مرحله به کدام ناکجاآباد گذار کند؟"
وى افزود : سنت هاى ما براساس علم و عقل است ، آنها نمی خواهند
ما از جهل به علم رهنمون شويم ، بلکه قصد دارند از علم و عرفان
بسوى جهل ببرند."(1)
با خواندن اين بخش از سخنان فلاحيان تصور می شود ، که بالاخره
يکی از مهره های اصلی طراحان قتل زنجيره ای هم به "صراط
مستقيم " گفتگوی سياسی تظاهر می کند و دشنه، تفنگ و طناب را
رها کرده و وارد مباحثه "علمی و عقلی " شده و اين بار می
خواهد با خانواده های شهيدان راه انقلاب روستای ابرسج بحث
اقناعی کند .
خير! ايشان عوض نشده است ! نماينده مجلس خبرگان رهبری بلا
فاصله کسانی را که اعتقاد دارند، ايران جامعه گذار از سنت به
مدرنيته است ، " مناديان کفر،الحاد " معرفی کرده و به "قيام"
متهم می کند...
اين که فلاحيان به عنوان وزير اسبق اطلاعات هنوز با شاخک های
اطلاعاتی صورت مساله طرح شده جامعه ايران را تا حدودی
دريافت می کند، شکی نيست ، اما بخشی از حکومت که وی هم عضو
فعال آن می باشد همواره درحل اين مسايل است که مشکل دارد و
آن را با حذف فيزيکی طراحان سئوالها، با ترور و سربه نيست
کردن آنان ، يا با زندان و تعزير پاسخ داده است.
اما در اين مورد خلاف به عرض ايشان رسانده اند. مشکل مردم
ايران ، بحث جامعه مذهبی، سنتی و مدرنيته نيست ،بحث علم و
عرفان هم نيست ،چه برسد به کفر و الحاد .
حقيقت،اين است که اکثريت اهالی روستای " ابرسج" که از ۵۰۰
خانوار، ۱۶شهيد داده و همينطور ساکنين شهرها و روستا های
ديگر ميهنمان با همين نسبت شهدا يا کمی بيشتر يا کمتر در
نقاط ديگر، با حسن نظر و اعتماد همه جانبه، به زمامداران
جمهوری اسلامی يک ربع قرن فرصت دادند تا مــا را به آن
خوشبختی که به مردم ايران وعده داده بودند برسانند.
اين وعده ها، کاملا روشن در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح
شده است.
اين انتظا ر 25 سال طول کشيده است، ما در مقدمه قانون اساسی
خوانده ايم :
" حکومت ... برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی و گروهی
نيست بلکه تبلور آرمان سياسی ملتی هم کيش و هم فکر است ."
در بخش 6 اصل سوم حکومت را موظف به "محو هرگونه استبداد و خود
کامگی و انحصار طلبي" کرده ويا در بخش 14 اصل سوم به " تامين
حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه
برای همه و تساوی عموم در برابر قانون" متعهد است.
در اصل 22:
"حيثيت ،جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر
در مواردی که قانون تجويز می کند."
در اصل 23 : "تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به
صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
دراصل 37: اصل برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی
شود ، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد"
در اصل 107: " رهبر در برابر قوانين با ساير افرادکشور مساوی
است."
اما در عمل چه ديده ايم ، براساس اصل 110 همان قانون* ،"سلطه
گری فردي" ولی فقيه اعمال شده است . و
مطابق اصل 108 ، "سلطه گری گروهي" روحانيون را در بالا ترين
نهاد قدرت حکومت در جمهوری اسلامی، يعنی مجلس خبرگان رهبری
بوجود آورده است ، که در همه شئون اجتماعی کشور اعمال می شود.
" حيثيت ،جان ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص " ، حتا کسانی که در راه
تکوين و حفظ جمهوری اسلامی تلاش وجانفشانی کرده و حتا عليل و
زمين گير شده اند، در" تعرض" هميشگی قرار گرفته است. "تفتيش
عقايد " سکه رايج تمام نهاد های حکومتی است. "استبداد ، خود
کامگی و انحصار طلبي" آنان که در راس حکومت هستند " و غارت
تاجران بزرگ همراه با گسترش وسيع "فقر و بيکاری " در جامعه
بيداد می کند.
اين ها را مردم روستای "ابرسج " هم می دانند. زيرا بيش از دو
دهه است که مردم شهر و روستا با چشم خود با کارکردی روبرو
بودند که مجله سروش وابسته به حکومت در ششمين سال انقلاب چنين
تو ضيح داده بود:
" ...سراغ روحانی معروف يا امام جمعه ای می روند و می گويند :
آقا اين خمس سال گذشته من است. مقدار زيادی را تقديم می کند.
مقداری هم به جبهه می دهد که اگر جمع بزنی کل اين کار را که
کرده هفتصد هزار تومان يا پانصد هزار تومان نيست. چهار ماه بعد
از طريق همان برادر روحانی معتمد و يا امام جمعه می آيند که به
اصطلاح خود شان حق خود را احقاق کنند. يکدفعه می بينی 20
ميليون تومان بالا می کشند. خوب ظاهرش شرعی است . . . چه
بسيار از اين ها که سراغ آدم های معنون و متشخص و با نفوذ
رفتند و اينهـــا را از اين کانال تحريک کردند که دنبال کارشان
بدوند. خوب آنان هم در ميان مردم وجهه دارند. مثلا مــدرس بـا
سواد و متقی حوزه علميه نفوذ دارد . امــــام جمعـــه يا
حاکـــم شــــرع فلان شهر نفوذ دارد. فـــلان مــدرس حوزه
علميـــه قم، اين وجهه دارد در حــــاکــم شـــرع، چــون
حــاکم شرع شاگردش بوده. وقتی يک توصيه ای برايش بنويسد که: "
من اين آقا را می شناسم و آدم معتقد و سالمی است ." خوب طبيعی
است که حـــاکــم شرع قول استادش را بشناسد."(2 )
همکاری و همسازی اقتصادی سياسی تجار بزرگ و تکنوکراتهای
وابسته به آن با اين بخش از روحانيت طی يک ربع قرن اخيرچنان
عميق وهمه جانبه شده است که از لحاظ ساختاری اين دو را
درآميخته و هم پيوند کرده است. پس از يک ربع قرن اين غارت
وچپاول، زير پا گذاشتن آزاديهای تصريح شده در قانون اساسی ،
تمرکز و سازماندهی همه قدرت برمحور ولی فقيه، چنان شرايط
بحرانی در همه اجزای جامعه به وجود آورده است ، که خطر فروپاشی
جامعه ايران را تهديد می کند.
افراد آگاه جامعه در جستجوی راه برون رفت ايران از اين بحران
هستند. وارد کردن اهالی "ابرسج" در بحث اسکولاستيکی سنت و
مدرنيت، اسلام و الحاد، از سوی فلاحيان برای به انحراف کشيدن
بحث های رايج در جامعه و متهم کردن آنان به کفر و الحاد است
و تدارک ديدن سرکوب وسيع نيروهايی می باشد که برای تحقق
آزادی و برابری همه ايرانيان درمقابل قانون تلاش می کنند.
مردم با چشم خود ديده اند که جمهوری اسلامی راه تبعيض را در
جامعه فراهم واکثريت مردم را از حقوق شهروندی و برابری در
برابر قانون محروم کرده است ، آنان با پوست و استخوان خود لمس
کرده اند که تبديل به ساکنين در جه دوم در مقابل روحانيان شده
اند. ستون باور های ساده ترين افراد هم نسبت به " حکومت
روحانيون معصوم " فرو ريخته است .
شما نه فقط در شمال تهران، بلکه در شهرک های کارگر نشين جاده
تهران- کرج، در روستاهای ورامين ، در "ده ملا" و "رويان" در
چند کيلومتری همان"ابرسج" که فلاحيان در آن سخنرانی کرده است
و روستا های اطراف تربت حيدريه و در همه گوشه و کنارکشور
مشاهده می کنيد که مردم اعتماد خود را به " حکومت روحانيون"
از دست داده اند؛ حکومتی که در آن، تنها روحانيون صاحب اجتهاد
حق انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری آن را دارند که بالاترين
نهاد قدرت در جمهوری اسلامی را تشکيل می دهد . همين نهاد است
که ولی فقيه را بر راس حکومت می نشاند. اين آپارتايد مذهبی و
سياسی مورد تاييد هيچکس نمی باشد ، جز قشر کوچکی که در وجود آن
ذينفع هستند.
در چنين شرايطی صحبت از "
پاسخگو ساختن و مهار قدرت در چهارچوب قانون اساسی جمهوری
اسلامی ايران به عنوان استراتژی " (3) و دفاع از قانون اساسی
از سوی نيرو های عمده اصلاح طلب مجلس ششم ، نديدن عدم کار
آيی آن ، چشم بستن بر واقعيات و نپذيرفتن فرو ريختن باور های
مردم به ستون های ساختار حکومتی است که قانون اساسی در آن
تبلور يافته است.
اصلاح طلبان مجلس ششم هنوز باور نکرده اند که شکست برنامه
های اصلاحات در دوره چـهار ساله ، اگر هم ناشی از
مقاومت"
ساختار حقيقي" قدرت باشد ، اين" ساختار حقيقی قدرت " بر
اساس اصل 4 و 110 قانون اساسی واقعيت پيدا کرده است .
با صراحت بايد گفت ، تحقق کامل قانون اساسی در هيچ نا کجا
آبادی امکان ندارد و در صورت اجرای
چنين امر محالی هم ـ آزادی و برابری حقوقی در مقابل قانون ـ
را برای مـا فراهم نمی کند.
قانون اساسی از طرح آغازين تا به امروز
ياد آوری اين نکته لازم است، و از تکرار آن نبايد خسته شد که
قانون اساسی جمهوری اسلامی مجموعه متضادی است و از طرح اوليه
تاکنون با تغييراتی که در آن برای افزايش حقوق روحانيون
درآن به وجود آمده است ، تغيير
شکلی و محتوايی يافته ، ومسخ شده است و به خودی خود نماد گويای
مسخ انقلاب ، به وسيله روحانيون طرفدار ولايت فقيه است.
طرح اوليه قانون اساسی جمهوری اسلامی به وسيله
همراهان آيت الله خمينی در پاريس برپايه قانون اساسی جمهوری
پنجم فرانسه تهيه شده بود ؛ اين نسخه اصلی با اين که غير
دموکراتيک ترين قانون اساسی تاريخ فرانسه می باشد ولی در هر
صورت دارای نهاد های پيشرفته دموکراتيک است . اين قانون در
سال 1956 در اوج مبارزات رهايی بخش الجزاير عليه فرانسه، از
سوی اتحاد احزاب راست به رهبری ژنرال دو گل ، برای منزوی ساختن
نيروهای دموکراتيک و بوجود آوردن دولتي" متمرکزو با ثبات " در
فرانسه تدوين شد. احزاب راست از نتيجه آخرين انتخابات جمهوری
چهارم که در همان سال برگزار شده بود و حزب کمونيست فرانسه
بالاترين رای را در ميان احزاب موجود به دست آورده بود و
همچنين نتيجه جنگ در الجزاير بسيار نگران بودند. طبق قانون
اساسی جمهوری چهارم ، رييس جمهور از طريق ــ نمايندگان مجلس
ــ انتخاب می شد و به او پاسخگو بود .
در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه** ، رييس جمهور به مدت هفت
سال و با رای مستقيم مردم انتخاب می شد و رياست حکومت
(ETAT
به فرانسه و
STATE
به انگليسي) را به عهده داشت که نخست وزير را انتخاب و به مجلس
ملی برای گرفتن رای اعتماد پيشنهاد می کرد.
نخست وزير رييس دولت (
GOUVERNEMENT
به فرانسه و
GOVERNMENT
به انگليسي) است ، که از سوی رييس جمهور از ميان حزبی که
اکثريت نمايندگان را دارد گزيده و به مدت چهار سال انتخاب می
شود برای گرفتن رای اعتماد به مجلس ملی معرفی می شود.
تفاوت برجسته قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه با قانون اساسی
قبلی، در کاهش چشمگير نقش مجلس ملی و افزايش بی ملاحظه نقش
رييس جمهور در آن است ، انتصاب نخست وزير و انحلال مجلس از
شماراختيارات وی می باشد . نخست وزير به اداره اجرايی دولت و
رتق و فتق امور اقتصادی می رسد. سياست خارجی و دفاع با اين که
هريک وزيری در دولت دارند ولی در حوزه تصميم گيری رييس جمهور
است . قوانين تصويب شده در مجلس بلافاصله پس از انتشار در
روزنامه رسمی تبديل به قانون کشور می شود، مگر اين که حزب
مخالف ( البته به ندرت ) ، نظر شورای قانون اساسی را برای
مغاير بودن آن با قانون اساسی خواستار شود.
بارها اتفاق افتاده است که رييس جمهور و رييس دولت از جناح های
متفاوت باشد. فرانسوا ميتران سوسيا ليست ، دو شخصيت دست راستی
، از جمله ژاک شيراک را به عنوان نخست وزير داشته است. ژاک
شيراک هم يک بار مجبور شده است لئونل ژوسپـن سوسياليست را به
عنوان نخست وزير انتخاب کند. اين مشکل " همنشينی "(
COHABITATION)
يا دوگانگی درون حکومت فرانسه با پنج ساله شدن دوره رياست
جمهوری و مجلس ملی در حال از بين رفتن است.
درطرح قانون اساسی ارائه شده توسط دولت موقت مهدی بازرگان ،
چارچوب تقسيم قدرت
تقريبا با مضمون شرح بالا و با شکل اسلامی متعادل بود ، که به
تاييد آقای خمينی هم رسيده بود و اصل ولايت فقيه در آن وجود
نداشت.
بر اساس شواهد تاريخی، به نظر می رسد نخستين کسی که ولايت
فقيه را به شکل حقوقی و مساله روز مطرح کرد، حسن آيت از
وابستگاه حزب زحمتکشان بقائی بود که بعدها جزو بنيانگذاران حزب
جمهوری اسلامی نيز شد. اکثريت روحانيون اعضای مجلس خبرگان در
غيبت زنده ياد آيت طالقانی ، ، مخفيانه بزرگترين دستبرد ( هلد
آپ ) " قانوني" از حقوق مردم را تدارک ديدند و آن را در عزل
اولين رييس جمهور تاريخ ايران ـ که توازن قدرت را درست ارزيابی
نکرده بود ـ به بزرگترين دستبرد "حقيقي" آن تبديل کردند.
خبرگان در تدوين قانون اساسی ، بر طبق اصل 110 کليه اختيارات
مربوط به رييس جمهور آمده در طرح ، و اختيارات ديگر را به
ولی فقيه تفويض کردند. و طبق اصل 108 نهادی بالاتر از همه
ارکان قدرت به نام مجلس خبرگان رهبری درست کردند که فقط
روحانيون مجتهد حق انتخاب شدن در آن داشته و دارند.
اختيارات رييس جمهور در قانون اساسی به سطح نخست وزير پايين
آورده شد.
ده سال پس ازتصويب قانون اساسی، وضع از اين هم بد تر شد ،
درسال 1368 بازنگری عمده ای برای کاهش نقش نهاد های انتخابی
به نفع ولی فقيه و منصوبين وی در آن صورت گرفت ، 45 اصل آن
تغيير داده شد. اگر چه تغيير چند اصل برای حذف پست نخست وزيری
جنبه کارکردی داشت ولی در بقيه تغييرات برای برداشتن اختيارات
رييس جمهور و دادن آنها به ولی فقيه بود.
تغيير اصل 57 "ارتباط ميان ( قوای مقننه ،اجرايی و قضايی ) به
وسيله رييس جمهور" بود،از ايشان گرفته و به ولی فقيه داده شد.
تغييراصل 86 برای کاهش نقش مجلس ،
تغيير اصل 88 برای کاهش نقش نماينده مجلس ،
تغيير اصل 89 برای تدارک قانونی عزل رييس جمهور،
تغيير اصل 91 برای تقويت نقش رييس قوه قضايی ،
تغييراصل 110 برای اضافه کردن اختيارات زير به رهبر:
ـ تعيين سياست های کلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت
با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ـ نظارت برحسن اجرای سياست های کلی نظام.
ـ فرمان همه پرسی.
ـ اعلان (خود سرانه )جنگ و صلح و بسيج نيرو ها.
ـ نصب رييس سازمان صدا و سيما ی جمهوری اسلامی .
ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه.
ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست ،از طريق مجمع
تشخيص مصلحت نظام.
تغييراصل 121 برای تقويت نقش رييس قوه قضاييه ،
تغييراصل 158 برای دادن اختيارات شورای عالی قضايی به رييس
قوه قضاييه
تغييراصل 160 برای کاهش نقش وزير دادگستری به نفع رييس قوه
قضاييه
تغييراصول 161و162 و 164و174 برای افزايش اختيارات رييس قوه
قضاييه
تغييراصل 175 برای کاهش نقش قوای سه گانه به نفع رهبر.
با تغييرات انجام شده در سال 1368 ، مهمترين ضربه به حقوق مردم
در چارچوب قانون اساسی زده شد ، و آن را به شير بی دم و يالی
تبديل کرده است که نشان بسيار ناچيزی از شير دموکراسی در آن
باقيمانده است که به " قرائت " آن بنشينيم ، و بدين سان سلطه
استبدادی روحانيون اقتدارگرا و تماميت طلب بر محور رهبر را
فراهم نمود و به مردمی که قانون اساسی سايه ظل ا لله موروثی
در يک خانواده را از سر خود باز کرده بود ، به استبداد ولايتی
انتقالی درميان يک صنف ( روحانيون مدافع ولايت فقيه ) گرفتار
کـرد.
رييس جمهور به عنوان رييس دولت، با اين که در هرم سازمانی نفر
دوم حکومت جمهوری اسلامی است ، ولی قانونا و عملا با قوانين
امروز هم ، "تدارکات چی " حکومتی است ، که " ولی فقيه در راس
آن قرار دارد. تازه بر اساس آن چه در قانون نوشته شده است ،آن
هم حتما بايد از "رجال " باشد و زنان را هم از اين حق محروم
کرده اند.
مجلس هم ، بدون نظر موافق شورای نگهبان ، نه تنها در راس امور
نيست ، بلکه با توازن نيروی کنونی همانطور که در دوره حيات
مجلس ششم شاهد بوديم ؛ در بهترين حالت می تواند تريبون
مطالبــــات مردم در برابر حکومت باشد ، که خود قابل چشم پوشی
نيست . به ويژه اگر توجه داشته باشيم که تاکنون ، فقط نيرو
های حاضر در حکومت توانسته اند تا حدودی به فعاليت سياسی
بپردازند و تا انتخابات مجلس هفتم ، همه گروههای پارلمانی
اصلاح طلب موجود در مجلس ششم ، دارای نشريه بودند.
عدم توجه بر اين واقعيات ، ما را از تحليل درست وقايع سياسی
محروم می کند. اين که برخی از فعالين سياسی گمان می کنند:
"روزی که اصلاح طلبان با رای مردم به قدرت رسيدند، با اتکا به
اين رای قادر به خلع يد از هر ستادی بودند." (4) هيچ نشانه
ای از واقع گرايی سياسی را برنمی تابد ، در نتيجه به توليد خط
مشی و راه حل های نادرست می انجامد.
برنامه ، سازمان و اتحاد
اما در گوشه ديگر جنبش، نيرو های اصلاح طلبی که در مجلس ششم
اکثريت را دارا بودند ،
چنان از ساختار قانونی قدرت و از دموکراتيک بودن قانون
اساسی صحبت و دفاع می کنند ، که يک مشاهده گر بی طرف اوضاع
سيا سی ايران از خود می تواند بپرسد ، آيا او و اين اصلاح
طلبان به جامعه واحدی نگاه می کنند.
افراطی ترين جناح راست حکومت ، نگرشی را بر جامعه تحميل کرده
است، و نيرو های جنبش اصلاح طلب از سازشکار ترين جناح داخل
حکومت، تا راديکال ترين جزء آن در بيرون ، و حتا دور از
حاکميت هم ، مدتهاست با اصرار بريک خطای نظری با آن هم صدايی
می کنند؛ و آن هم اين است که تبعيت از قوانين رسمی کشور و
الزام به مراعات آن، با سينه چاک کردن برای اثبات دموکراتيک
بودن آن فرق دارد.
در قدم اول مبارزه برای آزادی و برابری حقوقی ، بايد روشن
کنيم که چگونه می خواهيم به هدفمان برسيم. آن که می خواهد در
يک مبارزه علنی برای دموکراتيزه کردن جامعه شرکت کند ، راهی
جز التزام به قوانين رسمی کشور ـ از جمله قانون اساسی ـ ندارد
، حتا اگر مورد انتقاد او باشد.
دو نکته را هم در اين مورد می توان اضافه کرد :
نکته اول ، اين است که اگر نيروهای اصلاح طلب مجلس ششم از
اين گفتمان صريح و روشن دموکراتيک حمايت کرده و بين دفاع از
قانون اساسی و تبيعيت از قانون مرزبندی می کردند و آنجا که سهم
بيشتری از قدرت را داشتند، برای آزادی نيرو ها ی سياسی و
اجتماعی دگر انديشی که خواستار فعاليت در چارچوب قانون بودند
تلاش می کردند، در شرايط کنونی احتمالا اقتدارگرايان تماميت
طلب قادر نمی شدند خود آنان را نيز از نشريه و سايت خبری
محروم کنند. اين اصلاح طلبان بايد بدانند هر قدم که در راه
آزادی ديگر آزاديخواهان بر دارند، امنيت آزاديهای فعاليت
اجتماعی و سياسی را برای همه و از جمله خود را تامين شده
خواهند يافت.
اما نکته بعدی ، تا زمانی که
نيرو های اصلاح طلب به طور مشخص برنامه خود را روشن نکنند و
برای رسيدن به آن يار ها و متحدين خود را مشخص نکنند ، اميد به
پيشرفت وجود ندارد ، برنامه و متحدان رسيدن به "قرائت
دموکراتيک از قانون اساسی " و مبارزه برای هدف استراتژيک
آزادی و برابری حقوقی مردم ، يکسان نيستند. بدون برنامه روشن
، صف دوستان ، متحدان و مخالفان نيز مشخص نخواهد بود.
از همين جا به قفــــل دوم جنبش اصلاح طلبی ، يعنی به اتحاد و
همکاری نيرو های آزاديخواه ، می رسيم. اگرچه ضرورت همکاری و
همگامی برای نيروهای پيگيراصلاح طلب و آزاديخواه روشن است و
برخی شخصيت ها
و تشکل های بيرون از حاکميت رسما در اين جهت تلاش کرده اند،
ولی اين گفته حسين لقمانيان نماينده مجلس ششم از همدان ، که
"اصلاح طلبـــان در دوره جديد بايد خـط کشی ميــان هـواداران
دمــوکراسی را کنــــار بگذارند " (5) هنوز جای خود را در ميان
اين بخش از جنبش باز نکرده است.
اصلاح طلبان هنوز به اين واقعيت دست نيافته اند ، که اتحاد
نيروهای مختلف سياسی در راه آزادی و برابری خالق نيرو وپويايی
است که از جمع عددی آنها بسيار بالا تر است.
بعلاوه بايد توجه داشت وجود تشکل ها ، و گروهای سياسی در جامعه
، در هر صورت تبلور موجوديت طبقات و اقشار مختلف اجتماعی است.
اگر کوچک ويا ضعيف هم باشند، بالاخره وجود دارند. در زمان شاه
تبليغ می شد "خرابکاران" نابود و ريشه کن شدند، ولی زمانی که
شرايط حضور سياسی علنی فراهم شد، ميتينگ های مجاهدين، فدائيان
و توده ای ها بزرگترين گرد هم آيی سازمان يافته کشور بود.
نيرو وتوان احزاب و سازمانها را فقط در شرايط دموکراتيکی، که
انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد در آن فراهم باشد می توان
ارزيابی کرد.
به قفـــل سوم جنبش برمی خوريم که پاشنه آشيل ديگر اصلاح
طلبان ، يعنی ناباوری به تشکل های مردمی، صنفی و سياسی است.
هرچند ، پس از پايان مجلس ششم تلاشهايی در تصحيح اين خطای
استرانژيک نماد بيرونی پيدا می کند، ولی در تشکل های سنتی
اصلاح طلبان، مخاطب قرار دادن يک جانبه مجموعه افراد توده وار
در سطح جامعه را به رابطه ارگانيک و دوجانبه با آگاهان جامعه
همواره ترجيح داده شده است .
از قضا مردم عاقل و اگاه هستند که برای دفاع از حقوق صنفی و
سياسی خود سازمان يابی می کنند. توده های غير متشکل ، در برهه
های مختلف تاريخ ، از سوی مشتری نوازان سياسی به بد ترين شکلی
در جهت عکس منافع خودشان وارد عمل شده اند.
روحانيون طرفدار ولايت فقيه طی 25 سال گذشته عدم تمايل ، ويا
ناتوانی خود رادر اجرای وظايفی که به عهده داشتند و اجرای
صحيح قانونی که حتا " حقانيت حکومت صنفی خود " را در وجود
آن می دانند، نشان داده اند، پس نبايد از بيان و توضيح اين
بی عدالتی موجود در قانون اساسی کنونی کوتاهی نکرد.
اکنون شمار مهمی از روحانيون و مجتهدين نيز به اين حقايق
اذعان يافته اند و می پذيرند که بايد همه روحانيون برای به دست
آوردن پست و مقام ، و برای انتخاب شدن و انتخاب کردن مانند
ديگر اصناف و ساير اقشار مردم در مسابقه شايستگی شرکت کنند، و
اين مجتهدين اعلام می دارند ،هيچ آيه قرآنی ، و حديث و روايت
معتبری نيز وجود ندارد که از سپردن پست و مسئوليت به افرادی که
شايستگی مقامی و توانايی کاری را ندارند، دفاع کرده باشد ؛ و
به صرف اين که به جای کارگری ، کشاورزی ويا معلمی و يا درس
خواندن در دانشگاه ، در حوزه تحصيل کرده اند ، بر ديگران
برتری دارند.
قشر کوچک تاجران بزرگ و بخشی از روحانيان و بوروکراتهای نظامی
وابسته به آنان که در حال حاضر برمحور رهبر سازمان يافته اند،
بی محابا از اجرا ، تثبيت و حتا گسترش قدرت ولی فقيـــه در
مجموعه حکومت دفاع می کنند زيرا خود از نظر اقتصادی و سياسی در
آن ذينفع هستند. اين مجموعه نشان داده، که برنامه صحيح دراز
مدت و دور انديشی سياسی نداشته و ندارد. آنها تاکنون روی خوشی
به تجديد نظر در روش حکومت نشان نداده و ابائی هم ندارند تا
جامعه را در بن بست طولانی تا مرزفروپاشی ، برای حفــظ
منـــافع خود بکشانند.
اما انتخابات نمايشی مجلس هفتم نشان داد، حکومت هرچند کارت های
عمده ای را در دست دارد ولی در اين کار زار از حمايت ا قليت
کوچکی از مردم برخوردار است.
نيروهای اجتماعی سياسی جامعه می توانند بر اساس برنامه مشخص ،
و اتحاد عمل بر پايه نقاط مشترکی که در شرايط کنونی به اهداف
ضروری هرگونه تحول مسالمت آميز در جامعه تبديل شده اند، خواست
ها ، نياز ها و مطالبات صنفی و سياسی مردم را سازماندهی کرده
وهمه مردم ميهنمان را برمحورآزادی و برابری حقوقی و قانونی
متحد کنند.
آزادی و برابری
بی شک دست يافتن مسالمت آميز به آماج اصلی و هدف استراتژيک
انقلاب 57 يعنی ساختن جامعه ای آزاد و دموکراتيک در مسير خود
از اجرای صحيح و نسبی ممکن قوانين خواهد گذشت، ولی در آن
متوقف نخواهد شد. پس اگرقبول داشته باشيم، رسيدن به آزادی و
بــرابــری حقــوقـــی ، هدف عمده اين مرحله از مبارزه جامعه
ماست، درک و بيان اين حقيقت که قانون اساسی جوابگوی آن نيست،
مهم است و بايــد به وظيفه تــرويجــی عمده در ميــان نيرو های
آگاه جامعه تبديل گــردد.
در هر دوره و مرحله از مبارزه بايد اهداف کوتاهتری را تعيين
کرد و پس از رسيدن به آن پله از موفقيت ، سکوی بعدی را نشانه
رفت .
آزادی و برابری به عنوان شعار عمده جنبش در اين مر حله، توان
آن رادارد ، تا بزرگترين اتحاد نيرو های تحول طلب جامعه را
فراهم کند ، اين اتحاد که بی شک در ابتدا يک اتحاد عملی و
اثباتی است و نه سلبی، ازيک طرف نيروهای موجود در حکومت که
مخالف سيطره فردی ولی فقيه می باشند، ازسوی ديگر نيروهايی را
که خواستار تحولات دموکراتيک راديکال تر هستند را در يک جبهه
قرار می دهــــد؛ و از سوی آگاه ترين، تا عامی ترين افراد
جامعه، در زنگی روزمره قابل لمس و در ک است و قادر است با
گردهم آوردن همه مردم ، نيروی مادی مقابله با مخالفان ابراز
اراده مردمی را فراهم کند.
آن بخش از اصلاح طلبان ، که قادر باشند ديدگاههای خود را از
قرائت دموکراتيک قانون اساسی به دفاع از آزادی وبرابری حقوقی
همه مردم ارتقاء بخشند ، و براين اساس برنامه مرحله ای ، با
اهداف مشخص تاکتيکی تنظيم کند در چند دهه آينده عرصه سياست
ميهنمان ، همواره خواهد توانست نقش ايفاء کند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* برای جلوگيری از طولانی شدن کلام ، از آوردن بقيه اصول
قانون اساسی خود داری می شود . علاقمندان می توانند به سايت
شورای نگهبان مراجعه کنند.
** اين بحث قانون اساسی جمهوری پنجم را برای کمک به درک بهتر
تحليل های آقايان مهدی برقعی ، بيژن حکمت ، مهدی فتاپور ، رضا
فانی يزدی و مسعود فتحی آورده ام که ممکن است به حل برخی سوء
تفاهم ها از مفاهيم دولت ، نظام يا حکومت و همچنين به شناخت
تناقض موجود در قانون اساسی کشورمان نيز ياری برساند .
1 ـ خبرگزاری دانشجويان ايسنا 16خرداد83
2 ـ مجله سروش 9 آذر 64
3- سايت امروز، 1383/02/31
4 ـ سايت عصر نو 04 /4 مسعود فتحی ،
ملاحظاتی درباره
شرائط کنونی، ارزيابی و شعارهای ما
5 ـ سايت رويداد 04/2
|
