|
مصطفی تاج زاده:
ميدان راترک نکنيد
اوضاع از زمان شاه وخيم تر نيست
1-
آنها که قانون اساسی را نفی می کنند، عملا به سود "قدرت سايه"
عمل می کنند
مليونی که در دهه 40 از شاه می خواستند درچارچوب قانون اساسی
عمل کرده و از مبارزه پارلمانی دفاع می کردند، چگونه است که
حالا از چنين سياستی پيروی نمی کنند. مصدق دارای چنين مشی و
سياستی بود؟ 2- به من می
گويند: چرا نصيحت و توصيه مهندس بازرگان را برای پرهيز از
انقلاب و تکيه به اصول مترقی قانون اساسی مشروطه گوش نکردم. به
فرض که من و امثال من اشتباه کرديم، چرا شما اشتباه ما را می
خواهيد تکرار کنيد؟
شرايط جامعه و كشور در يك موقعيت تاريخی قرار دارد. امروز توده
مردم و جنبش دانشجويی به اين نتيجه رسيده كه بين خواسته‌های
آنان و حاكميت شكافی بس عظيم وجود دارد... جريان اصلاح‌طلبی كه
از دوم خرداد 76 آغاز شده بود،
با رخداد انتخابات مجلس هفتم... هم در تئوری و هم در عمل شكست
خورد و عقيم ماند. در واقع بزرگترين جنبش اجتماعی پس از مشروطه
برای اصلاحات به خاطر سهل‌انگاری
عمدی و سهوی برخی اصلاح‌طلبان و موانع ايجادی از طريق
اقتدارطلبان از راه اصلی خود منحرف شد... تجربه چند سال
گذشته نشان داد كه هيچ حركت اصلاحی در چارچوب قانون اساسی به
نتيجه نخواهد رسيد. امروز ديگر حداقل خواسته جنبش دانشجويی و
مردم به رفراندوم گذاشتن نظام سياسی و قانون اساسی مي‌باشد و
اين خواسته نه تنها خواستی منطقی، كه حق مردم است.... كار
تئوريك در صورتی موفق مي‌باشد كه در كنش و واكنش مسائل اجتماعی
و در صحنه عمل قرار گيرد. اما از آنجا كه حاكميت، كاركرد اصلی
جنبش دانشجويی، يعنی همان كار اعتراضی و انتقادی و در صحنه عمل
بودن را از آن گرفته است، لذا پرداختن به كار تئوريك نتيجه‌ای
جز رخوت و ركود و انفعال نخواهد داشت.... ما نخواهيم گذاشت كه
با به انفعال كشيده شدن اين تشكيلات [انجمن اسلامی دانشجويان]
اين سابقه درخشان از بين برود ولی از آنجا كه در حال حاضر
هرگونه فعاليت سياسی علاوه بر هزينه فراوان هيچ تحولی را نيز
در پی ندارد، ماندن در اين صحنه را بدون اينكه بتوانيم عملی
انجام دهيم، حاصلی جز انفعال برای خود نديده و اعلام مي‌داريم
سازوكارهای نظام سياسی ايران، اجازه هيچ حركتی برای اصلاح و
تغيير و تحول در ساختار خود را نمي‌دهد و از تمام ظرفيت‌ها
تاكنون برای اين حركت استفاده شده و انسداد سياسی ديگر راهی
برای حركت نگذاشته است.»
اين
بخش‌هايی
است
از بيانيه تحليلی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان را كه
در ارديبهشت ماه 83 منتشر شد و با استعفای اعضای شورای مركزی
آن انجمن همراه بود. در نقد اين بيانيه كه زبان حال بعضی
فعالان دانشجويی و سياسی است، نكاتی را در سه بخش ارائه مي‌كنم:
يكم- 1- تحليل فوق از «جنبش دوم خرداد» فاقد سازگاری درونی
است. چنانچه علت‌العلل ناكامی موجود فرصت‌سوزی اصلاح‌طلبان و
مانع‌تراشی اقتدارگراها باشد، نويسندگان محترم به طور ضمنی
پذيرفته‌اند كه مي‌توان در چارچوب همين قانون اساسی از فرصت‌ها
استفاده كرد و پيش رفت. اما اگر معتقدند با قانون اساسی فعلی
اصلاحات ممتنع است، پس سهل‌انگاری اصلاح‌طلبان يا حتی
مانع‌تراشی اقتدارگراها نمي‌تواند علت اصلی شكست باشد، حتی اگر
انتخابات نمايشی مجلس هفتم ختم اصلاحات ارزيابی شود. به علاوه
اگر مشكل اصلی كشور قانون اساسی باشد، جنبش دوم خرداد از ابتدا
عقيم و در حقيقت مرده به دنيا آمد. پس نه تنها به اصلاح‌طلبان
به علت سهل‌انگاری انتقاد وارد نيست بلكه بايد از آنان تقدير
شود كه با چنين قانونی زمينه خلق حماسه‌ای مردمی فراهم كردند و
با مقاومت هفت ساله خود بر همگان آشكار نمودند كه قانون اساسی
علت انسداد سياسی در ايران كنونی است. به نظر مي‌رسد عده‌ای
مجدداً به ديدگاه مستشار‌الدوله در دوره مشروطه باز گشته‌اند؛
حل همه مشكلات در گرو يك كلمه است؛
قانون.
2- به نظر من جنبش اصلاحی ملت ايران شكست نخورده است و قانون
اساسی علت اساسی مشكلات موجود نيست (اگر چه اصلاح‌طلبان با
محروم شدن از شركت در انتخابات غيرآزاد اول اسفند، اكثريت
پارلمانی را از دست د‌‌ادند). بهترين دليل مدعای دوم آن است كه
هيچ يك از اقدامات اقتدارگراها در نقض حقوق مدنی و سياسی
شهروندان (نقض آزادی مطبوعات، فعاليت‌های سياسی و دانشجويی،
انتخابات و... ) قانونی نبوده است كه راه جلوگيری از سلب حقوق
مردم، تغيير قانون اساسی باشد. علاوه بر اين تلاش برای ايجاد
«اين هماني» بين ساخت حقوقی نظام (قانون اساسي) با ساخت واقعاً
موجود قدرت (اركان حكومت) به معنای قانونی خواندن اقدامات
مذكور است. اين كوشش امتيازی بزرگ برای دولت پنهان محسوب
مي‌شود كه اصرار دارد عملكرد خود را منطبق با اسلام، انقلاب و
نظام،انديشه امام و قانون اساسی بخواند و منتقدان خود را
مخالف آنها معرفی كند، به همين علت تعجب نمي‌كنم كه برخی از
ادعاهای بنيادگراها با تحليل و سخنان برخی از طرفداران پرشور
دموكراسی در قانونی خواندن عملكرد بعضی از نهادها و ارگان‌های
حكومتی يكسان مي‌شود.
روشن است كه دسته اول برای توجيه اقدامات غيرقانونی خود و نيز
غيرموجه نشان دادن اعتراضات رئيس‌جمهور، اصلاح‌طلبان، نخبگان
جامعه و بسياری از شهروندان به رفتار غيرقانونی، اصرار دارد كه
خود را معادل نظام بخواند و اقدامات غيرقانونی خود، از جمله
توقيف فله‌ای نشريات و رد صلاحيت گسترده داوطلبان را قانونی
بنامد. گروه دوم نيز ناخودآگاه بين رفتار و گفتار اقتدارگراها
با اسلام و انقلاب و نظام و قانون اساسی «اين‌هماني» برقرار
مي‌كند، چرا كه مبارزات پارلمانتاريستی و انتخاباتی را ناممكن
و دست‌كم غيرمفيد ارزيابی مي‌كند و نتيجه آن را جز تلف‌كردن
زمان و صرف هزينه‌های گزاف نمي‌بيند. آنان به‌زعم خود مي‌كوشند
راه كم هزينه و مفيدی برای تغيير قانون اساسی و در حقيقت تغيير
مسالمت‌آميز رژيم سياسی باز كنند. چگونه؟ هرگز اعلام نشده است!
3- نويسندگان محترم بيانيه اين نكته ظريف را فراموش كرده‌اند
كه «حاكميت قانون» و «حكومت پاسخگو» از جمله شعارهايی بودند كه
جنبش اصلاحی در مراحل آغازين خود بر اقتدارگراهای «فراقانوني»
تحميل كرد. غفلت از مرحله‌بندی اصلاحات با توجه به شعار «حكومت
قانون»، منجر به غمض عين از مواجهه دوگانه اقتدارگراها با
قانون اساسی مي‌شود و دو پرسش را مسكوت مي‌گذارد. اول آنكه به
چه دليل كسانی كه در مقطع دوم خرداد تن به داوری قانون اساسی
نمي‌دادند، نهايتاً پس از طی يك دوران پرتنش با قانون اساسی،
مجبور شدند آن را در ظاهر معيار قرار دهند؟ سؤال دوم اين است
كه چرا اين عده پس از آنكه به درون قانون اساسی كشانده شدند،
يك مرتبه نقاب «قانوني» بر چهره زدند و مخالفين خود را با تيغ
«قانون» راندند؛ همان قانونی كه همواره از آن مي‌گريختند و خود
در ورای آن قرار مي‌دادند؟
به دليل همين غفلت است كه منتقدان محترم، ناخودآگاه جامه‌ای از
قانونيت بر عملكرد اقتدارگراها مي‌پوشانند و كل قانون اساسی را
در رفتارهای سركوبگر خلاصه مي‌كنند و جواب نمي‌دهند كه اگر
قانون اساسی چنين ظرفيتی داشت، چرا اقتدارگراها قبل از دوم
خرداد به آن استناد نمي‌كردند؟
همين كه برای بستن مطبوعات احساس نياز به قانون هزار و سيصد و
سی و نه دوره قبل از انقلاب مي‌شود و نيز مقاومت در مقابل
لوايحی كه عملياتی كردن اصول دموكراتيك قانون اساسی را در
دستور كار پارلمانی قرار داد، حاكی از گريز از قانون اساسی
است. اگر اقتدارگرايان ساختار اصلی قانون اساسی را موافق با
مشی سياسی خود مي‌ديدند، اين همه مقاومت در مقابل تبيين اصول
مترقی آن توسط مجلس ششم معنا نداشت.
بنابراين اگر نخواهيم تن به اين يكسان‌‌سازی بدهيم بايد ديدگاه
نفاق آلود اقتدارگراها را با قانون اساسی افشا كنيم، كه
مواجهه‌ای كاملاً «گزينشي» بر اساس سلايق پيشين فراقانونی است.
به عبارت ديگر لازم است روش غلط كسانی را افشا كنيم كه پيش از
دوم خرداد همواره در بيرون قانون اساسی به گشت‌وگذار سياسی
مشغول بودند، و پس از فشار اصلاح‌طلبان از «بيرون» به «درون»
منتقل شده‌اند و در قانون گردی جديد خود مي‌كوشند فقط به آن
بخش‌هايی از قانون اساسی متمسك شوند كه سلايق و علايق
جناحي‌شان را در جهت تثبيت استبداد مطلقه تأمين مي‌كند.
يك مثال ساده تصويری روشن از مدعای فوق ارائه مي‌كند. منع
شكنجه را در نظر بگيريد كه اصل 38 قانون اساسی به آن تصريح
كرده است. آيا شيوه درست آن است كه همصدا با اقتدارگراها
بگوييم شكنجه مورد تأييد قانون اساسی است و به اين ترتيب ردای
«قانونيت» بر اعمال اقتدارگراها بكشيم، يا روش اصلاح‌طلبانه آن
است كه با توجه به روح و نص قانون اساسی و با توجه به
ظرفيت‌های مشخصی كه همين قانون در دفاع از حقوق شهروندان و منع
شكنجه دارد، به تبيين قانونی آن بپردازيم؛ كاری كه مجلس
اصلاحات انجام داد؟
4- برخلاف ادعای كنونی اقتدارگرايان و برخلاف تحليل‌هايی كه از
موضعی واكنشی و عاطفی عملكرد اقتدارگراها را «قانوني»
مي‌شمارد، اين اصلاح‌طلبان نبودند كه به اكراه وارد حوزه قانون
اساسی شدند، بلكه شعارهای شناخته شده دوم خرداد نشان مي‌دهد
كه تنها پس از آنكه اصلاح‌طلبان موفق شدند مخالفان قانون اساسی
را به درون آن بكشانند و ظرفيت‌های نهفته قانون اساسی را در
قالب قوانين مشخص علنی كنند، مخالفين اصلاحات، در جلد
قانونمداران درآمدند و كوشيدند بخش‌هايی از قانون را بر ضد روح
و بسياری از اصول آن «استخدام» كنند و بر ضد لوايح مصوبه مجلس
عَلَم كنند.
درست در همين مرحله تكاملی و پيش رونده از اصلاحات است كه ديد
ما نسبت به قانون اساسی تعميق مي‌شود و اين سؤال را در پی
مي‌آورد كه مگر در قانون اساسی كدام موارد
«استخدام‌پذير» و «آسيب‌پذير» وجود دارد كه به آسانی تن به
يورش مهاجمان بيرونی قانون اساسی مي‌دهد؟ اگر مسأله را به اين
شكل طرح كنيم، كه با توجه به مرحله‌بندی مذكور و نيز با در نظر
گرفتن پيشينه مخالفان قانون اساسی شكل درست طرح آن همين است،
به شناخت تازه‌ای از ظرفيت‌های نهفته قانون اساسی مي‌رسيم كه
محصول مرحله جديد جنبش اصلاحی ملت ايران است. من بدون آنكه
مدعی دادن پاسخ كامل به دو پرسش سابق‌الذكر باشم، بر اين نكته
پافشاری مي‌كنم كه شيوه طرح مسائل اجتماعی و سياسی و فرهنگی در
شرايط كنونی بدون در نظر گرفتن تاريخ و مراحل مواجهه
اقتدارگراها با قانون اساسی، هوشيارانه نخواهد بود و طرح
نادرست موضوع، پاسخ‌های به مراتب نادرست‌تری خواهد داشت.
5- پيشرفت اصلاح‌طلبی همواره مسائل جديد و پيشرفته‌تری را مطرح
مي‌كند و به ما امكان مي‌دهد تا ديد خود را درباره ساخت حقوقی
قدرت (قانون اساسي) و ساخت واقعی قدرت (اركان حكومت) غني‌تر
كنيم و با توجه به سرسختي‌ها و مانع‌تراشي‌های اقتدارگراها
نگاه تازه‌ای به آنها بيفكنيم. برای مثال اكنون بيش از هر زمان
ديگری معلوم شده كه قانون اساسی جمهوری اسلامی واجد تناقض‌ها و
ايرادهای اساسی است كه در برخی موارد، از جمله در نحوه بازنگری
خود، مثل قانون انتخابات مجلس خبرگان، نحوه انتخاب اعضای مجمع
تشخيص و شورای نگهبان، اداره صداوسيما و... نياز به اصلاح
دارد. پس اختلاف اصلاح‌طلبان با طرفداران تغيير قانون اساسی در
اين نيست كه قانون مذكور فاقد ضعف يا اشكال است. تفاوت آنجاست
كه دسته اول اصلاح قانون اساسی را در حال حاضر با روش قانونی
و مسالمت‌آميز امكانپذير نمي‌دانند زيرا غيردموكراتيك‌ترين بخش
قانون مذكور، اصل مربوط به چگونگی بازنگری در قانون اساسی است.
به همين علت اصلاح‌طلبان از طرفداران شعار فوق خواسته‌اند راه
رسيدن به خواست خود را تشريح كنند و به اين پرسش پاسخ دهند كه
چه راهكار مسالمت‌آميزی را برای رسيدن به خواست خود ارائه
مي‌كنند؟ اميدوارم اين عزيزان انتظار نداشته باشند پيش از
ارائه راهكار مناسب، شعار مذكور، راهبرد آن دسته از گروههای
سياسی شود كه خود را ملتزم به قانون مي‌خوانند. به علاوه به
اين سؤال هم پاسخ دهند هنگامی كه شخصيت‌ها و احزاب وفادار به
نظام سياسی و مصر به فعاليت در چارچوب قانون اساسی، با
محدوديت‌های گوناگون مواجه هستند، آيا درايت سياسی محسوب
مي‌شود كه ما سنگر قانون اساسی را تماماً به رقيب واگذار
نماييم و همه اقدامات غيرقانونی آنها را به زيور قانون
بياراييم؟ آيا اين بزرگترين كمبود اقتدارگرايان نيست كه ماسكی
از قانونيت بر چهره خود بزنند؟ چرا بايد داوطلبانه و بي‌فايده
اين امكان را به آنان عطا كرد؟ چه تضمينی است كه محافظه‌كاران
همين ماسك را دليل قانونی بودن رفتار غيررقابتی خود و بهانه
سركوب بيشتر آزادي‌ها و ايجاد محدوديت‌های گسترده‌تر نكنند؟ در
آن صورت آيا انفعال و نااميدی از يك طرف و انباشت نارضايتی،
خشم و كينه از طرف ديگر، قلمرو سياست‌ورزی كشور را تهديد و ملت
را از مسير دموكراسي‌خواهی دور نخواهد كرد، و استقلال، تماميت
ارضی و نظم اجتماعی را به چالش نخواهد كشيد؟
6-
با عنايت به بندهای پنجگانه روشن مي‌شود كه اصلاح‌طلبان،
اقتدارگراها را به درون قانون اساسی نكشاندند كه خود از آن
خارج شوند. برعكس، آنان فكر مي‌كنند در مرحله جديد لازم است
قرائت دموكراتيك قانون اساسی را به طرفداران حكومت مطلقه تحميل
كنند. اگر اقتدارگراها مجبور به تمكين از فصول 3 و 5 قانون
اساسی شوند كه در دفاع از حقوق شهروندی حرف ناگفته كمتر دارد،
نيمی از اصلاحات، يعنی حقوق مذكور محقق خواهد شد. بخش مهم ديگر
مطالبات مردم تحقق شعار «ايران برای همه ايرانيان» است كه از
جمله در فصل ششم قانون اساسی مورد تأكيد واقع شده است. راه
صحيح آن است كه اقتدارگراها را مجبور كنيم به اين فصول تن
دهند، نه اينكه با حمله به «قانون اساسي»، عملكرد غيرقانونی
دولت پنهان را غيرمستقيم توجيه نماييم.
7- بزرگترين جرم شاه از ديد حضرت امام(ره)، بيش از آنكه ماهيت
رژيم باشد، عملكرد غيرقانونی آن بود. رهبر فقيد انقلاب هيچ
صفتی را به‌اندازه «غيرقانوني» به شاه و رژيم دست نشانده او
نسبت نداد. ايشان با همين گفتمان نظر مثبت افكار عمومی را در
عرصه ملی و بين‌المللی به حقانيت نهضت رهايي‌بخش مردم ايران
جلب كرد. وقتی مي‌توان با گفتمان جدايی قانون اساسی از رژيم
سياسی، مردمي‌ترين انقلاب بشر را هدايت كرد و به پيروزی رساند،
آيا جنبش اصلاحی نمي‌تواند با افشای عملكرد غيرقانونی
اقتدارگراها (دولت پنهان) اهداف خود را محقق كند؟
8- اصلاح‌طلبان معضل بزرگ جامعه استبدادزده را، «قانون‌ستيزي»
حاكمان و «قانون‌گريزي» محكومان مي‌دانند، به همين علت تأكيد
بر اجرای قانون در دو سطح بالا و پايين را، راه صحيح اصلاح
روحيه و رفتار مستبدانه و ساخت ديكتاتوری ارزيابی مي‌كنند. به
باور آنان اجرای دقيق قوانين موجود، اگر چه ناقص، به تدريج
جامعه را به سمت تدوين و اجرای قوانين عادلانه هدايت خواهد
كرد.
دوم- 1- همچنان كه به حق در بيانيه تأكيد شده است نظريه‌پردازی
اجتماعی و سياسی در خلأ صورت نمي‌گيرد. حضور در متن فعاليت‌های
سياسی است كه انسان را با واقعيات ملی و بين‌المللی اعم از
محدوديت‌ها و امكانات كشور و مردم آشنا مي‌كند و فرصت بحث همه
جانبه درباره مهم‌ترين موضوعات حقوقی، سياسی، اقتصادی و... را
برای شهروندان فراهم مي‌سازد.
2- نمي‌دانم نويسندگان محترم بيانيه بر چه اساسی اعلام
كرده‌اند نتيجه كار تئوريك در حال حاضر جز رخوت و ركود و
انفعال نخواهد بود، اما يقين دارم تعطيل كردن فعاليت‌های
تشكل‌های باسابقه‌ای چون انجمن اسلامی دانشجويان، علاوه بر
انفعال خود آنان، پيامدهای سوء ديگری نيز دارد، از جمله اينكه:
الف ـ امكان بحث همه جانبه و تجربه‌آموزی و درس‌گيری از حوادث
و تحولات را از اعضا سلب مي‌كند. به ويژه اگر توجه كنيم كه گفت
و گو درباره مسائل سياسی و اجتماعی در «جمع» ضروری و در بسياری
موارد راهگشاست. با «گفت و شنود» واقعی يعنی «در جمع» و نيز
در «صحنه عمل» است كه مي‌توان از دل دريای ملت مرواريدهای
بزرگی را صيد كرد.
ب ـ حديقف استبداد- چه دينی و چه سكولار- مقاومت ملی و به
خصوص مقاومت تشكيلاتی و با برنامه فعالان سياسی و مردمی است.
هرچه موانع كمتر باشد، ديكتاتوری زودتر و بيشتر جلو مي‌آيد،
تا جايی كه سكوت شهروندان را نيز برنخواهد تابيد و بسياری را
مجبور خواهد كرد در تأييد نظام سلطه سخن بگويند. بنابراين عقل
سليم حكم مي‌كند به جای ترك سنگر، با سازماندهی بيشتر، برنامه
منظم‌تر، آموزش همه‌جانبه و طرح عميق‌تر مباحث، اميد شهروندان
را افزايش دهند تا مانع پيشروی و استقرار كامل استبداد شوند.
ج- تعطيلی فعاليت‌ها به محروم شدن نيروها از نقد عملكرد خود
منجر مي‌شود و لذا هرگز متوجه نخواهيم شد كه چه اشتباهاتی
كرده‌ايم و دستاوردهای واقعی ما كدام است.
د- مشكل نهضت‌ها و انقلاب‌های يكصدساله اخير ايرانيان اين است
كه به دليل گسست و انقطاع فعاليت‌های سياسی و عدم انتقال
تجربيات به نسل جديد، هر نسل از صفر شروع كرده و با وجود كسب
دستاوردهای مثبت، با ناكامي‌های زيادی مواجه شده است. روشن است
مستبدان از همه تجربيات گذشته برای تحكيم سلطه استفاده
مي‌كنند. انحلال، ايجاد گسست تازه در مسير ملت و خاكسپاری همه
تجربيات ارزشمندی است كه با هزينه‌‌ای گزاف بدست آمده است.
3- انحلال تشكل‌های آزاديخواه و آزادي‌بخش مانند بحث «عبور از
خاتمي» نيست، كه اگر در جهت گسترش و تعميق دموكراتيزه كردن
مناسبات در «قدرت» و در «جامعه مدني» و عرضه يك گزينه كامل‌تر
بود، قابل قبول به شمار مي‌رفت. اين انحلال به معنای فاصله
گرفتن از قدرت و حكومت و حاكميت نيست، بلكه عبور از «سياست» و
حتی عبور از «جامعه مدني» و جدايی از «عرصه عمومي» به معنای
هابرماسی آن و در نهايت قهر با مردم است. جايگزين انحلال، آيا
جز انفعال و به اميد قيام خود به
خودی مردم نشستن يا منتظر
دخالت خارجی شدن است؟ اين همان چيزی است كه نويسندگان
محترم بيانيه در نظر به شدت آن را رد، اما در عمل آن را تقويت
كرده‌اند.
4- با هر تحليلی از اوضاع، حتی اگر شرايط كنونی، وضعيت شكست
ارزيابی شود، سياست‌ورزی نبايد تعطيل شود. به عكس ناكامی بايد
تلاش افراد را افزايش دهد تا برای پيشرفت بكوشند نه اينكه
انفعال را توجيه و بي‌عملی را به عده بيشتری تحميل كند.
نظريه‌پردازی، سازماندهی، كادرسازی، تدوين راهبرد و برنامه‌های
واقع‌بينانه، جلوگيری از حاكميت استبدادی و زمينه‌سازی برای
استقرار دموكراسی در گرو فعاليت جمعی، سازمان‌يافته،
پرسشگرانه، بابرنامه و اميدوارانه است. بر مفاهيم «فعاليت»،
«نقد»، «تأمل» و «جمع» اصرار دارم زيرا اگر راه نجاتی باشد،
صرفاً از اين مسير مي‌گذرد. طرفه آنكه منتقدين محترم با تحليل
خود، در نهايت گشاده دستی، عملكرد رقيب را قانونی مي‌شمارند و
با انحلال و انفعال خود سخاوت بيشتری به خرج مي‌دهند و
اقتدارگرايان را از زحمت توسل به «قانون» برای برچيدن تشكيلات
آنان معاف مي‌كنند.
سوم. 1- در چند ماه گذشته توفيق آن را داشته‌ام كه با برخی
مدافعان پر شور اين شعار گفت‌وگو كنم. جالب‌ترين بخش مباحث،
آنجاست كه اين عزيزان به نسل اول انقلاب از جمله بنده انتقاد
مي‌كنند كه چرا به نصايح مهندس بازرگان در سال 57 گوش نداديم و
به جای برپايی انقلاب، در چارچوب قانون اساسی مشروطه، كه به
نظرشان از قانون اساسی كنونی دموكراتيك‌تر بود، برای برگزاری
انتخابات آزاد نكوشيديم و از آزادی مطبوعات و احزاب حمايت
نكرديم. پاسخ من اين بود كه فرض كنيم حق با شماست و ما اشتباه
كرديم،
اما چرا حالا شما حاضر به تبعيت از توصيه‌های مرحوم بازرگان
نيستيد و در جهت آزادی احزاب، مطبوعات و انتخابات نمي‌‌كوشيد و
مبارزات قانونی و پارلمانی را نفی مي‌كنيد؟! ضمناً توجه آنان
را به اين نكته جلب مي‌كردم كه رژيم شاه پس از سركوب خونين
قيام مردم در 15 خرداد 1342 انسداد كامل سياسی را در جامعه
حاكم كرد و همه راههای فعاليت‌های قانونی را بست،
با وجود اين 15 سال طول كشيد تا انقلاب به پيروزی رسيد، آنهم
پس از شكست راهبردهای راديكال و غيرمسالمت‌آميز.
2- جالبتر از مورد فوق، براهين بعضی چهره‌های سياسی باسابقه
است كه خود را طرفدار واقعی دكتر مصدق مي‌خوانند. هنوز هيچ يك
از آنان توضيح نداده‌‌اند كه شعار تغيير قانون اساسی كه به
منظور تغيير مسالمت‌آميز نظام سياسی طرح مي‌شود، با اصول
مبارزات پارلمانتاريستی و مشی مرحوم مصدق چه نسبتی دارد؟ كسانی
كه در فاصله سالهای 1342 تا 1356 اختناق كامل رژيم ستمشاهی و
سياست صبر و انتظار را برگزيدند و با آغاز نهضت، همچنان
خواستار برپايی انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسی مشروطه
بودند، حتماً برای امروز و آيندگان پاسخ قانع كننده‌ای دارند
كه چرا نبايد در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی به فعاليت
سياسی بپردازند و چرا مبارزات پارلمانتاريستی را به طور كامل
نفی مي‌كنند!؟ روشن است كه در مسير مبارزات سياسی قانونی
ناملايمات زيادی وجود دارد ولی اين عزيزان پاسخ دهند كه از چه
زمانی و براساس كدام نظريه به
اين
نتيجه رسيده‌اند كه هزينه انقلاب كمتر از اصلاحات يا فوايدش
بيشتر از آن است. آيا امروز خطر از دست رفتن استقلال و تماميت
ارضی كشور كمتر از سالهای 56 و 57 است؟ آيا خطر فروپاشی نظم
اجتماعی در قياس با سال 56 كمتر شده است؟ آيا فضای سياسی كنونی
كشور بسته‌تر از سالهای 42 تا 1356 است؟ چرا آن زمان به جای
تلاش برای برپايی انتخابات آزاد، خواستار تغيير قانون اساسی به
منظور تغيير نظام سلطنت نشدند؟ اميدوارم پاسخ اين نباشد كه
آمريكا و انگليس حامی رژيم شاه بودند، اما....
3- به دانشجويان محترم يادآوری مي‌كنم كه هدف اصلی عده‌ای از
طرح شعارهای راديكال، دست‌كم در برخی موارد، اين بوده است كه
با فرافكنی، ضعف‌های خود را در نظريه‌پردازی، ايجاد حزب و تشكل
سياسی، ارائه برنامه واقع‌بينانه و همه‌جانبه، آموزش نيروها و
كادرسازی بپوشانند. حال آنكه چنانچه مطالبات عده‌ای بلند
پروازانه باشد، لازم است به همان ميزان مقاومت خود و
هوادارانشان را افزايش دهند و برنامه دقيق و دراز مدت تهيه
كنند و به سازماندهی شهروندان بپردازند. به عبارت ديگر مطالبات
بلندپروازانه، افزايش تلاش و افزايش كميت هواداران را مي‌طلبد،
نه انحلال هويت‌های جمعی و فردی. برعكس اگر شعارهای راديكال
داده شود، اما بلافاصله تشكل‌ها منحل شوند، به ما حق دهيد
نگران شويم كه نتيجه اين شعار، قانونی شمردن عملكرد
اقتدارگراها و تثبيت موقعيت آنها باشد، بدون آنكه به تغيير يا
اصلاح قانون اساسی منجر شود.
|
