دوشنبه گذشته، همزمان با مذاکرات
ایران و روسیه در مسکو، منوچهر متکى، وزیر امور خارجهى جمهورى
اسلامى ایران در
پارلمان اروپا حضور یافت تا مواضع جمهوری اسلامی در سه موضوع
را بازگو کند: مناقشهى اتمى، مسئلهى کاریکاتورها و هولوکاست،
ولى
موضوعهایى چون مسئلهى حقوق بشر و آزادى بیان در ایران و
اوضاع حاکم در عراق،
افغانستان و بویژه فلسطین مورد بحث قرار گرفتند.
وزیر امور خارجهى جمهورى اسلامى ایران نسبت به سیاسى کردن امر
حقوق بشر هشدار داد و اظهار داشت که در ایران اسلامى هم حقوق
بشر رعایت مىشود، ولى
این یک امر نسبى است. در بخش دیگری وی پیرامون آزادی خبر و
مطبوعات نیز گفت:
”در
ایران آزادى بیان و آزادى مطبوعات در چارچوب قانون وجود
دارد.”
خبرنگارانى که در تالار دیگرى سخنان منوچهر متکى را دنبال
مىکردند، با شنیدن این جملهى وزیر خارجهى ایران ناگهان صداى
خندهشان بلند شد.
متکى در زمینهى پیامدهاى نقض قوانین در جمهورى اسلامى ایران
افزود:
در
صدور احکام مطبوعاتى یک هیأت منصفهى مطبوعاتى وجود دارد .
صدها روزنامه، مجله، هفتهنامه در ایران هر روز، هر هفته
و هر ماه منتشر مىشود.
متکی درباره اعدامها در ایران که
نمایندگان پارلمان اروپا بدان اعتراض داشتند، گفت:
اعدام در کشور ما شرایط بسیار بسیار سختى براى نهایى شدن یک
حکم اعدام
وجود دارد.(
الحق که در قتل عام سال 67 این مراحل بسیار بسیار سخت طی شد!
در تهران و چندین شهر یک گورستان از این اعدامها آباد شده است
و ظاهرا وزیر خارجه تصور کرده ماجرا مشمول مرور زمان شده!)
و حتا بعد از اتمام تمام مراحل گاهى در مصالحهى خانوادهى
قاتل و
خانوادهى مقتول قاضى تسلیم مىشود براى اینکه حکم اعدام انجام
نشود.
یک نمایندهى پارلمان اروپا وضعیت حقوق بشر در زمان احمدىنژاد
را
با دوران ریاست جمهورى محمد خاتمى و مجلس اصلاحطلب مقایسه کرد
و گفت:
”پنج
سال پیش که من گزارشگر پارلمان اروپا در ایران بودم، ما
تقریبا با کشور دیگرى روبرو بودیم. ما مذاکرات و گفتگو پیرامون
حقوق بشر داشتیم. ما
اعتماد بیشترى به رئیس جمهور اصلاحطلب داشتیم. ما اعتماد
بیشترى به مجلس اصلاحطلب
داشتیم ... در آن زمان فشار کمترى بر مطبوعات و جامعهى مدنى
را شاهد بودیم و امروز
خیلى بیشتر است. در آن زمان اعدامهاى کمترى رخ مىداند و
امروز افزایش یافته است
...
و با سخنانى که رئیس جمهور شما بر زبان مىراند، شما
مىتوانید خود نتیجه
بگیرید که چرا ما نسبت به مقاصد اتمى ایران اینقدر
بىاعتمادیم.”
در پایان این جلسه "اِلما بروک"، رئیس جلسه و رئیس کمیسیون
روابط خارجى پارلمان اروپا در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو صدای
آلمان در مورد اینکه
کمیسیون زیر نظر وى رعایت حقوق بشر در ایران را چگونه ارزیابى
مىکند، گفت:
”ما
مىدانیم که آزادى بیان در ایران وجود ندارد. در آنجا بعنوان
مثال نمایندگانى که برخورد انتقادى داشتهاند، صلاحیتشان
براى دور بعدى انتخابات
تأیید نکردهاند. و یا موارد زیاد دیگرى وجود دارد که
روزنامههاى انتقادى دچار
مشکلات زیادى مىشوند، انتشار آنها را ممنوع مىکنند،
روزنامهنگاران را به زندان
مىافکنند و غیره، بطوریکه نمىتوان در اینجا از آزادى بیان
سخن راند.”
" آنگلیکا بِر"، رئیس هیأت نمایندگان پارلمان اروپا در امور
ایران چهار مورد را نام برد که پارلمان اروپا در مورد ایران
اتفاق نظر دارد. وى یکى
از این موارد را مسئلهى نقض حقوق بشر در ایران دانست و خطاب
وزیر امور خارجهى
ایران گفت:
”شما
به وضعیت زندان ابوغریب و زندان گوانتانامو اشاره کردید. ما
نیز بر این اعتقاد بوده و هستیم که زندان گوانتانامو باید بسته
شود، همچنانکه در
قطعنامهى پارلمان اروپا در این هفته آمده بود، ولى ما همچنان
از شما اکیدا مىخواهیم
هر چه سریعتر زندانیانى چون اکبر گنجى و عبدالفتاح سلطانى و
تمام مدافعان دمکراسى
که در زندان بسر مىبرند را آزاد کنید.” |