|
در شرایطی که ریاست جمهور فرانسه، در
دهلی‌نو در مورد امکان همکاری هسته‌ای با هند به مذاکره مشغول
بود، فشارها
بر ایران، برای رها کردن برنامة غنی‌سازی اورانیوم، شدت گرفت.
در همین
حال، آقای ژاک شیراک، برای نخستین بار، با اشاره به بهره‌گیری
از سلاح
هسته‌ای جهت رویاروئی با دولت‌هائی که بخواهند بر علیه فرانسه
به تهدیدهای
تروریستی متوسل شوند، سخنرانی مهمی در مورد راهبرد نظامی
فرانسه ایراد کرد.
سخنرانی ایراد شده توسط ریاست جمهور، در
تاریخ ١٩ ژانویة ٢٠٠٦، طی دیدارش از نیروی هوائی، دریائی و
راهبردی در
جزیرة «ایللونگ» در [منطقة] فینیستر(١) باب بحث در مورد
امکانات و اهداف
سیاست «بازدارنده‌ای» که طی ٤٠ سال به وسیلة فرانسه مورد
استفاده قرار
گرفته را، دوباره گشود. و به منازعاتی در بارة صحت ادعا و
مناسبت تعریفی
بسیط از منافعی حیاتی که توسل به «گزینة اولی» هسته‌ای را
مجاز نماید،
جان دوباره داد. در واقع، آقای ژاک شیراک تأئید کرده که، اگر
«تمامیت
ارضی، موجودیت ملت و اعمال حاکمیت ملی» جوهر منافع حیاتی ما را
تشکیل
می‌دهند، منافع ما به این محدود نمی‌گردد. در این راستا، در
جهانی که
شاهد وابستگی روزافزون کشورهای اروپائی و تأثیرات «جهانی‌شدن»
هستیم،
«تضمین
دستیابی به نیازهای راهبردی و دفاع از کشورهای متفق» می‌تواند
در
حیطة منافع حیاتی ما قرار گیرد.
از طرف دیگر، با قبول این امر که
«بازدارندگی»
هسته‌ای برای سر عقل آوردن «تروریست‌های خشکه‌فکر» فاقد
کارآئی است، آقای شیراک چنین برآورد می‌کند که دولت‌هائی که
سعی بر آن
داشته باشند تا بر علیة فرانسه به شیوه‌هائی تروریستی متوسل
شده و یا از
سلاح‌های کشتار جمعی استفاده کنند، باید متقاعد شوند که با
فراگذاشتن گامی
در این مسیر، پاسخی دندان‌شکن و مناسب از سوی پاریس دریافت
خواهند کرد.
این پاسخ می‌تواند «قراردادی یا [...] هر به گونة دیگری
باشد.»(٢)
این نقطة عطف در آموزة هسته‌ای فرانسه،
از طرف برخی ناظران و مسئولان سیاسی، نامناسب، حتی خطرناک
توصیف شد(٣).
این امر در حال حاضر به شفاف‌سازی‌هائی از جانب مقامات دولتی
منجر شده
است. این مقامات اطمینان خاطر می‌دهند که هیچ تغییری در شالودة
سیاست
«بازدارندگی»
به وجود نیامده و اینکه فرضیه‌های در نظر گرفته شده از جانب
ریاست جمهوری صرفاً در رویاروئی با شرایطی است که «بحران
بین‌المللی بسیار
عمیقی بتواند حتی قابلیت‌های کاربردی کشورمان را نیز مورد
تهدید قرار
دهد.»(٤)
و بیش از یک دهه است که، نقش نیروی
هسته‌ای در دفاع از اروپا، موضوع بحث‌های ممتد میان پاریس و
لندن است،
پایتخت‌هائی که از آنان خواسته می‌شود، آنزمان که اتحاد اروپا
بتواند
دفاعی کاملاً مستقل از آن خود داشته باشد، نقش خود را ایفا
کنند. در شرایط
فعلی، آینده و اهداف یک «سیاست امنیت و دفاع اروپائی»(٥) هنوز
نامعلوم
است. در اینمورد صرفاً می‌توان بر شماری «شرایط منتج»(٦) تکیه
کرد، چرا که
شانس موفقیت یک سیاست «بازدارندة» اروپائی بسیار ضعیف است،
سیاستی که، هم
از جناب کشورهائی که اکثریت افکار عمومی‌شان «ضدهسته‌ای» است،
و هم از
جانب کسانی، که خود را با حمایت آمریکا در چارچوب «اتحادیة
ناتو» وفق
می‌دهند و این تمایل را دارند که نقش اتحادیة اروپا را تقلیل
داده و به
محدودة به ثمر رساندن مأموریت‌های «پترزبرگ»(٧) بسنده کنند، با
مخالفت‌های
بسیار شدیدی روبرو است.
انتقادهای تند در آلمان
ولی با این وجود نمی‌باید فراموش کرد که
ابعاد امنیت هسته‌ای اروپا نمی‌تواند از نظر دور نگاه داشته
شود. این امر
که، طی ملاقات «ورسای» در ٢٣ ژانویه، صدراعظم آلمان، خانم
آنجلا مرکل، بر
سخنرانی پرزیدنت شیراک که «تماماً در چارچوب تداوم آموزة
هسته‌ای فرانسه
قرار داشت»، هیچ مطلبی نیافزود، قابل توجه است. از آنجا که
سلاح‌های مطرح
شده تماماً در جهت سیاست «بازدارندگی»، و نه کارآئی در میدان
نبرد، به
کار گرفته شده‌اند، آلمانی‌ها دلیلی بر نگرانی نمی‌بینند. از
طرف دیگر،
هماهنگی «آموزة» [اتخاذ شده] با تهدیدات نوین، در جهانِ رو به
تحول، یک
ضرورت به شمار می‌رود، و تصمیمات اتخاذ شده جهت انعطاف بیشتر
در ابزار
نظامی، به هیچ عنوان نشاندهندة پائین آوردن خط قرمز هسته‌ای
نیست.
با این وجود، این اظهاراتِ اطمینان‌بخش،
سئوالات بیشماری را، خصوصاً در زمینة ادغام نیروهای هسته‌ای
فرانسه (و
بریتانیا) در یک مجموعة دفاع جمعی اروپائی، برمی‌انگیزد.(٨)
ولی، شدت
انتقادهائی که در آلمان بر علیة بیانات آقای شیراک صورت‌بندی
شد، حتی در
صفوف دو حزب دولتی ـ حزب سوسیال دمکرات و دمکرات مسیحی ـ جائی
برای
امیدواری به همگرائی نقطه نظرهای پاریس و برلن، در این زمینة
حساس، باقی
نمی‌گذارد.
ویژگی نامناسب این بیانات نیز مورد نظر
قرار گرفته؛ چرا که، با معرفی کردن توان «بازدارندة» هسته‌ای
به عنوان
«تضمین
اساسی امنیت ما»، و در مقام «گزینةنهائی» در مسیر یک راهبرد
«بازدارنده»
از درگیری‌ها، فرانسه به حاکمیت‌هائی که در پی تجهیز خود به
سلاح هسته‌ای‌اند، براهینی اعطا می‌کند. این خطر در پی خواهد
بود که
تلاش‌های «جامعة جهانی» برای تحدید گسترش سلاح‌های هسته‌ای به
زیر سئوال
برده شود.
در این راستا، مذاکراتِ آغاز شده در سال
٢٠٠٣
از طرف سه کشور اتحادیة اروپا ـ آلمان، فرانسه و بریتانیای
کبیر ـ
برای متقاعد کردن ایران به احترام به تعهداتی، که با پیوستن
به عهدنامة
«عدم
گسترش» سلاح‌های هسته‌ای، پذیرفته، و ارائة تضمین‌های ملموس در
مورد
انصراف از گزینة نظامی [هسته‌ای]، پس از ١٨ سال فعالیت
زیرزمینی که ویژگی
صلح‌طلبانة آن هنوز صریحاً به تأئید نرسیده، مورد بررسی قرار
گرفته است.
این مذاکرات، پس از آنکه مقامات ایرانی تصمیم به از سرگیری
غنی‌سازی
اورانیوم گرفتند، و شورای حکام در آژانس بین‌المللی انرژی
هسته‌ای(٩)
ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل را اعلام داشت، وارد
مرحلة
سرنوشت‌سازی شده(١٠).
نمایندگان «دمکرات مسیحی» در مجلس آلمان،
به همراه آقایان آندراس شوکن‌هوف و اکارت فون کلادن(١١)، و
نمایندگان مجلس
بریتانیا نیز، به دلیل احتمال آنکه بیانات رئیس جمهور فرانسه،
بتواند
تأثیراتی منفی در اتحاد سه دولتِ برخوردار از نیروی هسته‌ای
ایجاد کرده، و
دستیابی به راه‌حلی از طریق مذاکره در بحران ایران را با خطر
روبرو کند،
این اظهارات را مورد انتقاد قرار داده‌اند.(١٢) توضیحات وزیر
امور خارجة
فرانسه، در تصریح این امر که هیچ کشوری به صورت ویژه مورد نظر
نبوده، و
بیانات رئیس ستاد ارتش، ژنرال «هانری بنته‌ژا»(١٣)، مبنی بر
اینکه ایران
تهدیدی به شمار نمی‌رود و اینکه هر گونه عملیات نظامی به دور
از انتظار
است(١٤)، نتوانست تمامی نگرانی‌ها را از میان بردارد. در هر
حال، فقط
می‌توان با نظر تحلیل‌گر آمریکائی، «جان ولف‌ستاهل» از «مرکز
تحقیقات
راهبردی بین‌الملل واشنگتن» همگام شد: «گسترش نقش سلاح‌های
هسته‌ای به
صورتی که از طرف فرانسه به ارزش گذاشته شد، صرفاً براهین ارائه
شده از طرف
اروپائیان مبنی بر اعتراض به حق ایران در برخورداری از این
تسلیحات را
تضعیف می‌کند.»(١٥)
سرزنشی که متوجه فرانسه شده در بارة
همخوانی یک راهبرد «بازدارنده» و یک سیاست فعال «عدم گسترش»
است. در
گذشته، پاریس فلسفة زیربنائی «پیمان عدم گسترش» را مورد تردید
قرار داده،
و با وجود آگاهی از خطرات مرتبط با کثرت قدرت‌های هسته‌ای،
معتقد بوده که
نمی‌توان «از دستیابی دولت‌های جدید به سلاح هسته‌ای پیش‌گیری
کرد، مگر
آنکه دولتی موجودیت‌مان را در خطر قرار دهد. چگونه، سوای
انصرافی
داوطلبانة از جانب خود آنان، آنچه را که به خود روا می‌داریم،
برای دیگران
ممنوع کنیم؟»(١٦)
پس از فروپاشی نظام دو قطبی، فرانسه
تصمیم به حمایت جدی از تقویت نظام «عدم‌گسترش» گرفت، و موضع
او، به صورتی
پایه‌ای، تفاوتی با مواضع چهار قدرت دیگری که از جانب این
قرارداد به
رسمیت شناخته شده‌اند، ندارد. پنچ دولتی که از سلاح‌های
هسته‌ای
برخوردارند ـ ایالات متحد، روسیه، بریتانیای کبیر، چین و
فرانسه ـ هیچ
تمایلی به انصراف از قابلیت‌های نظامی‌ای که موضع برگزیده‌اشان
در جامعة
جهانی برای آنان ایجاد کرده ندارند، موضعی که به آنان امکان
می‌دهد هر
گونه تهدیدی علیة منافع حیاتی‌شان را با یک مانور قدغن کنندة
«بازدارنده»
از میان بردارند. ولی این دول معتقدند که گسترش «باشگاه
هسته‌ای» خطرات یک
درگیری فاجعه‌آمیز را افزایش خواهد داد. برای از میان برداشتن
این خطرات،
این دول سعی بر تحکیم پایه‌های «قرارداد عدم گسترش» دارند، که
در چارچوب
آن دولت‌های فاقد سلاح هسته‌ای، در ازاء اطمینان نسبی در
زمینة بهره‌وری
از نیروی هسته‌ای برای مقاصد غیرنظامی، و تضمین‌های امنیتی،
متعهد می‌شوند
که از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرفنظر کنند. ولی بسیاری از
تحلیل‌گران
معتقدند که در این تعهدات توازن رعایت نشده، به صورتی که
انصراف از
سلاح‌هسته‌ای از جانب یک گروه با تعهد رسمی از جانب دیگران
برای پیشروی در
مسیر «خلع‌سلاح هسته‌ای» جبران نشده است.
پرزیدنت شیراک در سخنرانی خود در
«ایللونگ»،
فراخوان به محترم شمردن «قرارداد عدم گسترش» داده، یادآوری
می‌کند که «شورای امنیت» در تاریخ ٣١ ژانویة ١٩٩٢ اطلاعیه‌ای
صادر کرده که
در آن، گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را «تهدیدی بر علیة صلح و
امنیت جهانی»
به شمار آورده. در نتیجه، شایسته است در برابر چنین گسترشی، بر
اساس آنچه
در فصل هفتم منشور سازمان ملل پیش‌بینی شده، به اقداماتی
«بازدارنده» و
متوقف کننده متوسل شد. ولی، در همین راستا، رئیس جمهور تأکید
می‌کند که
فرانسه از «تلاش‌های بین‌المللی جهت خلع‌سلاح کامل و همگانی»
حمایت کرده،
و به اطلاع می‌رساند که اگر به تقلیل یک‌جانبة «نیروهای
بازدارندة» خود،
با به کار گیری اصل «بسندگی صرف» دست یازیده، اینکار را در
مسیر تطابق
خود با روح «قرارداد عدم گسترش» به انجام رسانده.
احتمال کمی می‌رود که چنین بیاناتی از
اعمال پیشگیرانة دولی که از ویژگی تبعیض‌آمیز «قرارداد عدم
گسترش» به شدت
رنجیده خاطر‌اند، و قدرت‌های هسته‌ای را به دلیل عدم رعایت
تعهداتشان در
سال ٢٠٠٠ جهت گام برداشتن در مسیر نابودی کامل زرادخانه‌های
راهبردی مورد
شماتت قرار می‌دهند، جلوگیری کند(١٧). از طرف دیگر، طی ده سال
اخیر،
مذاکرات جهت نظارت بر تسلیح و یا خلع‌سلاح صرفاً نتایجی
ناامیدکننده به
ارمغان آورده.(١٨) در این راستا هفتمین کنفرانس بررسی «قرارداد
عدم
گسترش»، در ماه مه ٢٠٠٥، با تنش‌های بسیار تندی همراه شد.
کشورهای «فاقد
سلاح هسته‌ای» بر ارتباط خلع‌سلاح و تحکیم پایه‌های نظام
«عدم‌گسترش»
پافشاری کردند، در شرایطی که کشورهای «بهره‌مند از سلاح‌های
هسته‌ای»، که
برای خلع‌سلاح صرفاً نقشی بی‌رنگ قائل بودند، به این نتیجه
رسیدند که
تقلیل‌های صورت پذیرفته، پس از پایان جهان دو قطبی، شاهدی بر
تمایل آنان
در اجرای بند ششم این «قرارداد» است.(١٩)
تمایلی که از جانب فرانسه در مدرنیزه
کردن نیروی هسته‌ای‌اش، جهت تحکیم اعتبار در جهانی که در آن
خطرات رو به
تزاید‌اند، مسلماً در این سوءتفاهم‌ها کاهشی به همراه نخواهد
آورد. این
تمایل می‌باید مسئولان را تشویق کند تا با مسائل
«گسترش‌سلاح‌هسته‌ای» در
چارچوب‌هائی نوین‌تر و با لحنی کمتر خطابه‌‌وار، که تاکنون
معمول بوده،
برخورد کنند.
به علاوه، ژنرال لوسین پواریه، که آثارش
مرجعیت دارند و خصوصاً تعمقی در مورد آیندة نیروهای هسته‌ای پس
از پایان
جنگ سرد به عمل آورده، در زمینة گسترش سلاح‌های هسته‌ای شیوة
برخوردی
متعادل‌تر، بر اساس به کارگیری راهبرد منافع گروهی، در راستای
شکل‌گیری یک
«فرهنگ
هسته‌ای جهانی»، توصیه می‌کند.(٢٠)
سخنرانی آقای شیراک در ماه ژانویة ٢٠٠٦
در راستای تداوم دل‌نگرانی‌های رهبران فرانسه طی ١٥ سال اخیر
قرار
می‌گیرد. بر خلاف پیش‌داوری رایج، پایان تخالف‌های شرق‌ـ‌غرب،
و از میان
رفتن خطر اتحاد شوروی، ما را به جهان «پساهسته‌ای» رهنمون
نشده، بلکه
دروازة «دورة نوینی از عهد هسته‌ای» را به روی ما گشوده. از
اینرو، مشاهده
می‌کنیم که دولت‌های پی‌درپی دلنگران نوین‌سازی ابزاری
نظامی‌اند که دفاع
از منافع حیاتی ملی را تضمین کرده، به ثبات منطقه یاری رسانده،
و حافظ ما
در برابر خطرهای آتی باشد.
مسلماً، سئوالات بیشماری، خصوصاً در مورد
تعریف «منافع‌ملی»، شیوه‌های حمایت از آن‌ها، خطرات منشعب از
راهبرد
«پاسخی‌گزینه‌ای»،
و آنزمان که منافع مشترک دائمی شناسائی شده باشند،
چشم‌اندازهای یک دفاع اروپائی که شامل نیروهای فرانسه و
بریتانیا خواهد
شد، مطرح می‌شوند. اصول «زیرـ مجموعه‌ای» راهبرد «بازدارندة»
فرانسه موضوع
توافق ملی گسترده‌ای است، و «موضع انتظار راهبردی» که از طرف
ژنرال پواریه
تعریف شده، پاسخگوی الزامات امنیتی، طی روند اروپائی‌کردن
«دفاع» است. از
اینرو، زمینه جهت یک بحث پر بار در مورد تمامی سئوالات
جدل‌بر‌انگیز مهیا
است. این تمرین ضروری است، چرا که پایان راهبرد اتخاذ شده از
جانب فرانسه
در آینده‌ای نزدیک عملی نخواهد شد، و از طرف دیگر، نابودی کامل
سلاح‌های
هسته‌ای خارج از دسترس است. از همین رو، گزینش یک راهبرد امنیت
جمعی، بر
پایة برخورداری از قابلیت «بازدارندگی» کمینه، در جهانی که
تهدید هسته‌ای
در نهان به موجودیت خود ادامه می‌دهد، مُرجّح است، چرا که مسیر
«اختراع»
سلاح هسته‌ای را نمی‌توان وارونه کرد.
پانویس‌ها
=============================
١)
L’ile-Longue،
(Finistère)
٢)
مقصود از «قراردادی» یا
(Conventionnel)،
سلاح‌های غیرهسته‌ای، غیرشیمیائی و غیربیولوژیک است. (مترجم)
٣)
مراجعه شود به مقالة لوئی گوتیه
(Louis Gautier)،
«نیروی
هسته‌ای: شفاف نمودن اظهارات»، لوموند، ٢٤ ژانویة
٢٠٠٦، و مصاحبة فرانسوا هیزبور
(François Heisbourg)،
در روزنامة
Le Temps،
ژنو، ٢١ ژانویة ٢٠٠٦.
٤)
لوموند، ٢٦ ژانویة ٢٠٠٦.
٥)
Politique Européenne de Sécurité et de defense (PESD)
٦)
(Conjuncture)
٧)
بر اساس اعلامیة «شورای اتحادیة
اروپای غربی» مورخة ١٩ ژوئن ١٩٩٢ در پترزبرگ، واحدهای نظامی
دول عضو
می‌توانند در چارچوب«مأموریت‌هائی با اهداف انسانی و یا تخلیة
اتباع،
مأموریت‌های حفظ صلح و مأموریت‌های نیروهای رزمنده برای مدیریت
بحران‌ها،
که شامل عملیات بازسازی صلح می‌شود»، شرکت داشته باشند.
٨)
در تریبون آزاد («از آموزة شیراک
برآوردی بجا داشته باشیم»، لوموند، ٣ فوریه)، استفانی ویس
(Stefani Weiss)،
یک محقق آلمانی از «بنیاد برتلزمان»، یکی از ابعاد قابل توجه
دفاع
هسته‌ای اروپا را، علیرغم شناسائی این امر که این گزینه در
کوتاه و یا
میان مدت امکان‌پذیر نخواهد بود، متذکر می‌شود.
٩)
AIEA
١٠)
مراجعه شود به لوموند دیپلماتیک، نوامبر ٢٠٠٥.
١١)
Andreas Schockenhoff
و
Eckart von Klaeden.
١٢)
مراجعه شود به فاینانشال تایمز، لندن، ٢٠ ژانویه.
١٣)
Henri Bentégeat
١٤)
مراجعه شود به میکائیلا ویگل
(Michaela Wiegel)،
«حملات
هسته‌ای در مقام آخرین اخطار»، فرانکفورتر
آلگماینن زایتونگ، ٢١ ژانویه ٢٠٠٦.
١٥)
فایننشال تایمز، لندن، ٢٠ ژانویه ٢٠٠٦.
١٦)
سخنرانی وزیر امور خارجه، «موریس کوو دو مورویل»
(Maurice Couve de Murville)،
در نوامبر ١٩٦٤ در مقابل مجلس نمایندگان.
١٧)
مراجعه شود به اطلاعیه‌های پنج قدرت
هسته‌ای در کنفرانس بررسی «عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای»(TNP)،
در تاریخ
اول ماه مه ٢٠٠٠، «سیاست خارجی فرانسه»، اسناد فرانسه، پاریس،
مه‌ـ ژوئن
٢٠٠٠.
١٨)
مراجعه شود به «در میانة نظارت و
توسعه، مسابقه‌ای دائمی»، در «پرونده‌ای در مورد سلاح‌های
کشتار جمعی»،
Questions Internationales،
شماره ١٣. اسناد فرانسه، پاریس، مه‌ـ ژوئن
٢٠٠٥.
١٩)
هر دولتی متعهد می‌شود که «صمیمانه،
به مذاکرات در مورد سیاست‌های کارآمد در رابطه با رها کردن
مسابقة
تسلیحاتی هسته‌ای، و خلع‌سلاح هسته‌ای، در آینده‌ای نزدیک، و
بر اساس
قرارداد خلع‌سلاح عمومی و کامل تحت نظارت کارآمد و دقیق
بین‌المللی، ادامه
دهد».
٢٠)
(Lucien Poirier)،
به «بحران
پایه‌ها»، اکونومیکا، پاریس، ١٩٩٤، و در همراه با فرانسوا ژره،
«سرچشمه و
انتظارات، آیندة نیروهای هسته‌ای فرانسه»، اکونومیکا، پاریس،
٢٠٠١، مراجعه
شود. |
