|
پیش فروش متجاوز از هفت میلیون سیم‌کارت توسط شرکت مخابرات،
بار دیگر نشان داد که چه حجم عظیمی‌از وجوه نقد در انتظار
«فرصت»
سوداگری است. جمع مبلغی که از این ممر عاید شده، قریب
سی تریلیون ریال (سه‌هزارمیلیارد
تومان) تخمین زده می‌شود. درحالی که پیش‌بینی می‌شود
بهای بازار سیم‌کارت بسیار فراتر از مبلغ پرداختی توسط
خریداران باشد، سود فراوان مورد انتظار، علت اساسی هجوم
خریداران است. این حرکت و موارد مشابه آن، که چیزی جز استمرار
و نهادینه کردن فعالیت‌های سوداگرانه نیست، از منظر اقتصاد ملی
فاقد منطق قابل قبول است. تعدد پیش خرید سیم‌کارت توسط یک
متقاضی و فراوانی این نوع خریداران بنا به آمارهای منتشره،
حکایت از آن دارد که این کالا عموما برای فروش مجدد خریداری
شده و انگیزه کسب سود علت اصلی رغبت شهروندان به پیش خرید این
کالا است. سود مورد انتظار خریداران سیم کارت با توجه به بهای
بازار، حداقل 50درصد تخمین زده می‌شود. ناگفته پیدا است که
ابعاد این وجوه به قدری بزرگ است که جابه‌جایی آنها در مواقعی
که کالا یا خدمتی را هدف می‌گیرند، عرضه‌کننده را از یک سو و
نظام بانکی را ازسوی دیگر با دشواری مواجه می‌سازند.
اول) از شاخص‌ترین مسائل اقتصاد ما در یکی دو دهه اخیر وجود
پول‌های سرگردانی است که در جست‌وجوی «فرصت»، هرازگاه به یکی
از شعبه‌های فعالیت هجوم می‌برد. صاحبان این وجوه به نحو
حیرت‌آوری با ذکاوت یک «انسان
اقتصادی» به مفهوم کلاسیک آن عمل می‌کنند و تحرک این
وجوه، سرعت عمل حاکم بر بازارهای فعال پول و ارز بین‌المللی را
در معرض می‌گذارد. مروری بر حرکات این وجوه نشان از دو خصوصیت
عمده دارد: اولا، این وجوه به دنبال بالاترین سود، «سیالیت»
حیرت‌آوری نشان می‌دهند و دوم، این وجوه هیچ‌گاه به
امور تولیدی رغبتی نشان
نداده‌اند.
وجود پول‌های سرگردان را می‌توان عمدتا به بی‌اعتمادی عمومی
برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و انتفاع از فعالیت‌های
پر‌بازده در کوتاه‌‌مدت نسبت داد. همچنین، وجود پول‌هایی که
مایل به باقی گذاردن اثری نیستند
و به منظور شست‌وشوی پول و ارز
وارد این‌گونه معاملات می‌شوند، در گسترش این بازار موثر بوده
است.
دوم) پیش از این نیز در مواردی مشابه، حجم پول‌های سرگردان و
نحوه حرکت و تاثیر آن بر اقتصاد به نمایش گذاشته شده است. سال
گذشته (ابتدای 1383) در پیش فروش تلفن همراه توسط شرکت
مخابرات، تعداد فیش‌های فروش رفته بالغ بر 5میلیون و ششصدهزار
فیش بود که مبلغی معادل بیست و هشت هزار میلیارد ریال
(حدود 3میلیارد دلار) به حساب
شرکت مخابرات ایران واریز شد. بی‌تردید می‌توان گفت که این
تعداد خط تلفن همراه، مورد تقاضای واقعی خریداران نبوده و بخش
بزرگی از آن، تقاضای سوداگرانه برای کسب سود از طریق فروش مجدد
این تلفن‌ها در بازار آزاد بود. بدنیست اشاره کنیم که در آن
زمان مبلغ پرداختی هر متقاضی
معادل 500هزار تومان بود ولی در همین زمان هر خط تلفن به بهای
«یک‌میلیون و 75هزار تومان تا یک میلیون و 95هزار‌تومان
معامله می‌شد»(1) پیش‌خرید
اتومبیل
و اوراق مشارکت با
سودهای بالا در گذشته نزدیک و پذیره‌نویسی برای افزایش سرمایه
165میلیارد تومانی بانک پارسیان که ظرف چند ساعت تماما خریداری
شد، در همین راستا قابل ارزیابی است.(2) حجم عظیم فروش اوراق
مشارکت که از ابتدای سال 1373 با فروش 250میلیارد ریال اوراق
طرح نواب شروع شد نیز از همین مقوله است. این اوراق که دارای
تضمین بازپرداخت از سوی دولت بود، نرخ سود نسبتا بالایی دارد،
عندالمطالبه است و مهمتر از این، سود آن روزشمار است. اقبال
عمومی‌از خرید این اوراق چنان مفرط بوده است که فروش آنها
عموما در همان روز انتشار و حتی بعضا در همان ساعات اولیه
انتشار آن کامل شده است. آمار مربوط به انتشار این اوراق نشان
از آن دارد که حجم عظیمی‌از پول‌های سرگردان وارد بازار این
اوراق شده است. طی دهه 83-1373 در مجموع 54 بار اوراق مشارکت
منتشر شده که بالغ بر 83هزار میلیارد
ریال بوده است.(3)
1 - روزنامه ایران، مورخ 15 مرداد 1383
2 - نگاه کنید به روزنامه ایران، مورخ 9 تیر‌ماه 1383 که خبر
مزبور را درج کرده است.
3 - کاهش سود این اوراق در حال حاضر، وجوه سرگردان را تا حدودی
از ورود به این عرصه بازداشته است. گو این که شنیده می‌شود که
لااقل در یک مورد، سازمان متولی اوراق با افزودن یک کوپن سود
(13 کوپن به جای 12 کوپن درسال) عملا سود این اوراق را از
5/15درصد بالاتر برده است. |
