عصرنو- رشد بودجه جاری را نسبت به عملکرد سال 84 مقایسه کرده
آن را 10 درصد
اعلام کرده است حال آنکه رشد بودجه جاری در لایحه سال 85 نسبت
به لایحه
سال 84 بیش از 48 درصد است.
طبق لایحه بودجه 85 سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و
ردههای تابع مجری پروژههای عمرانی میشود.در
جهت شفافسازی! یارانه حاملهای انرژی از لایحه بودجه حذف
میشود؟!
شهردار سابق تهران در روندی آرام و بیسروصدا آهستهآهسته
پروژههای
شهرداری را از دست بخش خصوصی خارج کرد و به قرارگاه سازندگی
خاتمالانبیا
سپرد. در همین زمان محور سخنان شهردار رنگ و لعاب دینی زدن به
سر و روی
تهران بود و رعایت عدالت.
بنابراین به جای رسیدگی به رفت و روب خاک و برف در ایام
سوگواری در
ساختمان مرکز شهرداری زنجیر توزیع میشد و در ماه رمضان دغدغه
شهردار
توزیع نان و خرما در تکیهها بود. در همین زمان هیچکس آماری
تهیه نمیکرد
که هزینه انواع شکستگی ناشی از افتادن شهروندان در چالههای
خیابان و
تصادفات ناشی از خرابی آسفالت خیابان چقدر است. رفتهرفته با
نزدیک شدن
زمان انتخاب ریاست جمهوری، شهرداری با پروژههای عمرانی متمرکز
شد.
مهندسان
شهردار این بار قصد کردند تخصص به رخ بکشند. خیابانها یکی پس
از
دیگری آسفالت شد. در بزرگراهها هم با احداث دوربرگردانهای
متعدد مسیر
تندرو و کندرو به هم آمیخت.
با گذشت زمان و تغییر مکان شهردار قبلی به ریاست جمهوری مسیری
مشابه پی
گرفته شد. فعالیتهای یک باره و بدون پشتوانه کارشناسی که
برخلاف آسفالت
خیابان، چالههایشان دیرتر به چشم میآید، به عنوان برنامه
کشور اعلام
شدند و برنامههای مصوب چون برنامه چهارم توسعه کنار رفتند.
تمامی فعالیتهای جدید هم با توجیه گستردن عدالت و بهبود رفاه
عمومی انجام
میشود؟! چنان که ظرف چند ماه سپری شده بار سنگینی بر دوش
بانکها سوار
شده و افزایش هزینههای دولت چنان بوده که چاههای جوشان نفت
ایران هم به
سختی پاسخگوی آن هستند.
نقطه عطف فعالیتهای آقای احمدینژاد اما در بودجه 85 قابل
تعقیب و بررسی
است. احمدینژاد «رئیس جمهور» که اول بار لایحه صندوقهای
مهررضا(ع) را
ارائه کرده بود و پس از آن با خیالی آسوده از ایران درصدد رفع
کردن مشکلات
ایدئولوژیک و عملی دنیای خارج برآمد، این بار برنامه یک ساله
دخل و خرج
ایران را ارائه کرد؛ لایحهای که پنج شعار محوری در آن گنجیده
و هزاران
شعار را بر باد داده است.
دست غیرخودی کوتاه
شاید اولین و قابل توجهترین گام بودجه کنار گذاشتن مردم است و
ایجاد
انحصار برای گروهی خودی. پس از چیدن دوستان و اقوام در مناصب
سیاستگزاری
اینک نوبت مجریان رسیده است.
مجری خصوصی تمام و کمال گوش به سخنان سیاستگزاران جدید نداشت.
بنابراین
تازه «رئیسجمهور قاطع» راه دیگری برگزیده. پس از
سپاهیان و
سابقهداران
اطلاعات
اینک نوبت به بسیج رسیده است.
تصمیم رئیسجمهور رخت بودجهای به
تن کرده و حاصل آن است که سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت
بسیج و
ردههای تابعه به عنوان مجری طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای(پروژههای عمرانی) محسوب میشوند؟!
شاید تعبیر دیگر این بند از بودجه آن باشد که دست غیرخودی
کوتاه.
در خصوص مناقصههای عمومی هم از هم اکنون وضع روشن است. چنان
که قبل از
پرسیدن، فرهاد رهبر پاسخ گفته که بسیج با کمترین قیمت پروژهها
را به
انجام میرساند.
میتوان پیشبینی کرد به زودی سیر خروج سرمایه که به مدد دولت
نهم در چند
ماه اخیر رکورددار بوده، سرعت بگیرد و به ارقام جدیدی دست یازد.
دروغ آمارنکته دیگری که در بودجه 85 به چشم میآید تعیین قیمت
محاسباتی نفت است. از
زمان آغاز فعالیتهای انتخاباتی برای ریاست جمهوری، احمدینژاد
با شعار
کاهش هزینههای دولت و سرازیر کردن این ارقام کلان به سفرههای
مردم جلو
آمد. به طوری که به نظر میآمد اولین اقدام دولت در بودجه 85
تعدیل بودجه
جاری باشد. گرچه با ساختن برخی نسبتها سعی شد رشد بودجه جاری
کمتر از
سالهای گذشته نشان داده شود، اعداد مندرج در بودجه خود گویای
اسرار
هستند. فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی تمامی
ارقام بودجه 85
را با عملکرد سال 84 مقایسه و اعلام کرده است. یعنی برخلاف
سالیان گذشته
که لایحه هر سال با لایحه سال قبل مقایسه میشد، امسال تمامی
رشدهای اعلام
شده حاصل قیاس عملکرد بودجه 84 و لایحه بودجه 85 است.
طبق روند هر ساله که رهبر نیز به آن اذعان دارد، مجلس معمولا
بر بودجه
جاری میافزاید، چه تمامی نمایندگان در پی تحقق وعدههای خود
درصدد رشد
دادن برخی هزینهها که برای مردم ملموستر است، برمیآیند.
طبق اعلام فرهاد رهبر رقم بودجه جاری در لایحه بودجه 85، 343
هزار و 200
میلیارد ریال است که نسبت به عملکرد سال 84 تنها از 3/10 درصد
رشد کرده
است. پیشبینی عملکرد بودجه 84 در خصوص بودجه جاری 306 هزار و
322 میلیارد
ریال است، حال آنکه رقم مصوب بودجه جاری 84، 242 هزار و 42
میلیارد ریال
و رقم لایحه بودجه 84، 227 هزار و 699 میلیارد ریال بوده است.
مقایسه رقم بودجه جاری با پیشبینی عملکرد 84 از رشد بیش از 10
درصدی خبر
میدهد. مقایسه رقم لایحه با رقم لایحه سال قبل اما رقم
جالبتری است،
رقمی که سازمان مدیریت و برنامهریزی با زرنگی پنهانش کرده
است. رشد بودجه
جاری در لایحه سال 85 نسبت به لایحه سال 84 بیش از 48 درصد است!
در واقع بخش اعظم منابع درآمدی بودجه صرف هزینههای جاری
میشود. بالا در
نظر گرفتن رقم نفت در بودجه 85 هم به همین منظور بوده است،
گرچه در کنار
جبران و تامین هزینه مصارف کلان دولت، هدف تعطیلی غیررسمی حساب
ذخیره ارزی
نیز در نفت 40 دلاری لایحه بودجه 85 مستتر است. به این ترتیب
بخش اعظم
درآمد نفت در قالب بودجه در اختیار دولت قرار میگیرد تا صرف
معاش موقت
شود. یعنی به جای سرمایهگذاری
پایدار و برخورداری از سود آن، سرمایهها
هزینه میشود و به پایان میرسد.
تایید همه هزینههای سال قبل
احمدینژاد مدعی بود دولتهای گذشته اشرافزاده بودند و به
همین دلیل
مصارفشان بیرویه بود. آنها را متهم به سن بالا و نداشتن تخصص
میکرد و
این همه را دلیل ناکارآمدی بودجه و در نتیجه بالا بودن رقم
بودجه جاری ذکر
میکرد. بر این اساس پیشبینیها آن بود که احمدینژاد با حذف
بودجههایی
که مدعی اضافه بودن آنها شده بود، در جهت کوتاه کردن شاخ و برگ
هزینههای
دولت برآید. اما در مقابل احمدینژاد چه کرد؟
او و تیم اقتصادیاش عملکرد بودجه 84 (و نه حتی لایحه بودجه
84، که به
مراتب کمتر و پیشنهاد دولت اشرافزاده قبلی بود) را مدنظر قرار
دادند و
عملا تمام هزینههای «زاید» و «اسراف» را پذیرفتند!
قیمت نفت در بودجه 84، 19 دلار بود.
با احتساب 7 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی این رقم
به 28 دلار
میرسید، اما عملا با طرحهایی که از سوی دولت نهم و مجلس هفتم
اضافه شد و
البته افزایش هزینه دولت نهم، برداشت از حساب ذخیره ارزی به
جایی رسید که
اینک طی 9 ماه اول سال، رقم واقعی نفت در بودجه (یعنی مصرف
درآمد هر بشکه
نفت) به 40 دلار رسیده است.
در 9 ماهه اول سال عملکرد نفت یعنی متوسط درآمد هر بشکه نیز 50
دلار بوده.
این در حالی است که بنابر گفته رهبر سال 83 عملکرد نفت 35 دلار
و مصرف
کمتر از این رقم بوده است.
نکته دیگری که اختصاص بخش اعظم بودجه عمومی به بودجه جاری را
نشان میدهد،
رقم بودجه عمرانی است. پیشبینی برداشت از حساب ذخیره در سال
85 حدود 22
میلیارد دلار است و 75 درصد آن به بودجه عمرانی اختصاص دارد.
بنابراین از
سقف ارزی مجاز برای استفاده سال 85 (طبق قانون برنامه چهارم)
بخش اعظم به
بودجه جاری ریخته میشود. این سقف که حدودا 14 میلیارد و 461
میلیون دلار
است به مدد برداشت از حساب ذخیره ارزی به بیش از 30 میلیارد
دلار بالغ
میشود. درست از محل همین افزایش ناگوار بودجه جاری است که
رشدهای بیش از
صد درصدی دستگاههایی چون مرکز خدمات حوزه
علمیه قم، دفتر تبلیغات
اسلامی
حوزه علمیه قم، نهاد
نمایندگی رهبری در دانشگاه و
البته بودجه سفرهای
استانی
و وعدههای رنگ به رنگ چند سفر انجام شده امکانپذیر شده است.
این در حالی است که با واگذاری طرحهای عمرانی، به بسیج، عملا
بخش مهمی از بودجه عمرانی، صرف هزینههای جاری بسیج میشود.
صحبت درباره بنزین، ممنوع
در چند ماه سپری شده از دولت محمود احمدینژاد مصارف دولت چنان
رشد کرده
که پس از سالها لایحه متمم بودجه برای جبران هشت هزار و 500
میلیارد
تومان کسری به مجلس تقدیم شده است. بخشی از این رقم مربوط به
کسری بودجه و
بخشی مربوط به افزایش هزینههاست.
افزایش هزینهها عمدتا مربوط به سفرهای استانی و یا مواردی
بوده که
رئیسجمهور آنها را ریخت و پاش میخواند. از رقم هشت هزار و
500 میلیارد
تومان، سه هزار میلیارد تومان کسری و عدم تحقق درآمدها و پنج
هزار و 500
میلیارد تومان افزایش هزینه است. البته از رقم افزایش هزینه
بخشی به دولت
جدید مربوط نیست واین بخش مربوط به واردات بنزین و به بندهایی
است که به
اصرار مجلس هفتم به آخرین بودجه دولت خاتمی تحمیل شد و امروز
خود را نشان
داده است.
در خصوص کسری مربوط به واردات بنزین عملا دولت جدید هنوز
تصمیمی نگرفته و
اوضاع فاجعهآمیز ادامه دارد. با رشد افسار گسیخته مصرف و
تداوم
یارانههای بنزین کار به جایی رسیده که دولت نهم در جهت
شفافسازی، یارانه
حاملهای انرژی را از دو سوی منابع و مصارف بودجه حذف کرده
است! در حالی
که پیشبینی میشد در برنامه چهارم براساس ماده سه محذوف
همزمان با
واقعیشدن قیمت، وضعیت حمل و نقل عمومی بهبود یابد. در دو سال
اول برنامه
قیمت بنزین و سایر فرآوردههای انرژی تثبیت شده و راهحلی برای
آن
اندیشیده نشده است. فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی در این
خصوص اعلام کرده تا زمانی که مشکلات حمل و نقل عمومی برطرف
نشده، هیچ
تصمیمی در مورد بنزین نمیگیریم و البته یافتن راهحلی برای
آشفته بازار
واردات و مصرف بنزین به احمد توکلی سپرده شده که یک تنه در
مقابل تمام
تصمیمات قبلی میایستاد. اینک احمدینژاد با هوشیاری توکلی را
به بازی
گرفته تا شاید تصمیم جدیدی حاصل آید و به تیغ رد توکلی دچار
نشود. |