با دعوت بسيج دانشجويی دانشگاه تربيت معلم كرج پذيرفتم كه با
آقای سليمی نمين درباره "مشاركت سياسی» مناظره كنم. جلسه روز
سه شنبه 29 آذر برگزار و با استقبال خوب دانشجويان مواجه شد.
بعد از مراسم خبرگزاری‌های ايرنا و مهر دو گزارش جداگانه از
ميزگرد ارسال كردند كه بسيار ناقص و بعضا با جوهره سخنان
اينجانب در تعارض بود. اين مشكل اصلاح‌طلبان است كه در حال
حاضر با آن مواجهند. در هر حال با اغتنام فرصت چند نكته را
درباره موضوعات مورد بحث به استحضار می‌رسانم.
1- درباره فساد مالی و اقتصادی بحث نسبتا خوبی در گرفت. نهايتا
من از دانشجويان پرسيدم به نظر آنان اگر گروهی در قوه مجريه با
مسئولان قوه قضائيه، صداوسيما، نهادهای موازی، وزارت اطلاعات،
سپاه، بيوت مسئولان و ... همسو باشد، احتمال آلوده شدنشان به
فساد اقتصادی بيشتر است يا حزب يا اشخاصی كه دائم تحت كنترل
(شنود و تعقيب و مراقبت) هستند و به علت مواضع سياسی و فكری
انتقادی بخش‌هايی در قوه قضائيه در تعقيب آنان است و صداوسيما
يك‌جانبه به آنها حمله می‌كند و نهادهای موازی برايشان پرونده
و پاپوش درست می‌كنند، احتمال سوء‌استفاده اقتصادی بيشتری
دارند؟ عموم دانشجويان پاسخ دادند احتمال فساد دسته اول بيشتر
است. سپس توضيح دادم فساد اقتصادی در نظام‌های دموكراتيك يك سی
و دوم فساد در رژيم‌های ديكتاتوری است. بنابراين كسانی كه
واقعاً خواهان مقابله با فساد اقتصادی هستند اجازه و امكان
اطلاع‌رسانی آزاد را فراهم كنند. فساد به يك سی و دوم كاهش
خواهد يافت. در آن صورت به جای اينكه بگويند اسامی در جيب من
است ولی دوستان نمی‌گذارند افشا كنند، مطبوعات آزاد اين نقش را
به عهده خواهند گرفت.
همچنين گفتم اگر من و امثال من از نظر اقتصادی دارای نقطه ضعف
باشيم كه تاكنون چند بار محاكمه شده بوديم و صداوسيما صدبار
خبر آن را پخش و افشا كرده بود و ما نيز نمی‌توانستيم حكومت
يكدست اقتدارگراها را نقد كنيم.
2- ديدگاه كسانی را افشا كردم كه با دست گذاشتن بر ضعف احزاب
موجود، اصل تحزب را نفی می‌كنند و از احزاب در كنار دلالان،
قاچاقچی و ... نام می‌برند. در واقع در جامعه در حال گذار همه
نهادها، از روحانيت و حوزه‌ها تا دانشگاه و مراكز اقتصادی و
دانشگاه‌های حكومتی دارای ضعف‌های اساسی هستند. اما اين مدعيان
به علت مشكلات، هرگز آن نهادها را نفی نمی‌كنند و مثلاً
نمی‌گويند ما حوزه علميه نمی‌خواهيم چون فلان روحانی بهمان ضعف
را دارد. فقط در مورد احزاب چنين رفتار می‌كنند. زيرا
می‌خواهند با نفی احزاب، باندهای سياه قدرت جای آنها را پر
كنند.
3- درباره هزينه فعاليت سياسی نيز صحبت كردم و اينكه اگر نظامی
خواهان مشاركت سياسی شهروندان باشد بايد فعالان سياسی را تشويق
و هزينه عمل سياسی را كاهش دهد. بنابراين شهروندان، از جمله
دانشجويان بايد احساس كنند از حمايت لازم برای فعاليت آزاد و
مستقل سياسی بهره‌مندند و برای اين تلاش‌ها هزينه نمی‌پردازند
چه رسد به آنكه هزينه مذكور سنگين باشد. به علاوه شرط مشاركت
سياسی برابری شهروندان و آزادی آنان در بيان عقايد و انديشه،
تشكيل احزاب، نامزد شدن و ... است. نمی‌توان دايره آزادی‌ها را
روز به روز تنگ‌تر و بعد مدعی شد كه ما خواهان افزايش مشاركت
شهروندان هستيم.
