محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، نكات مورد بحث و بررسی در جلسه شورای مركزی اين سازمان را برای خبرنگاران تشريح كرد. او گفت:

...ممانعت از راه‌اندازی تلويزيون خصوصی توسط كروبی بهترين دليل بر اين است كه اصلا بحث كندروی و تندروی در چهره‌های اصلاح‌طلب مطرح نيست، بلكه از نظر ممانعت كنندگان هيچ صدای منتقد و مخالفی نبايد وجود داشته باشد و هيچ كس حق انتقاد و اعتراض به عملكردشان را ندارد و گرنه در اين كشور چه كسی نقشی معتدل‌تر از آقای كروبی داشته است؟ وقتی ايشان كه سابقه‌ او در انقلاب و افكار او در مقايسه با ديگران به انقلاب نزديك‌تر است، نتواند حرف بزند چه كسی می‌تواند حرف بزند؟

چرا فعاليت شبكه‌های تلويزيونی وابسته به دولت‌های خارجی مانند بی. بی. سی و سی. ان. ان اشكالی ندارد و خبرنگاران شبكه‌های آن‌ها در ايران كاملا مجاز به فعاليت هستند، اما آقای كروبی و شبكه‌ صبا بايد از چنين حقی محروم شوند و احزاب سياسی هم بايد از داشتن نشريه و سايت محروم باشند.

فيلترينگ سايت‌های خبری نيز ماهيتا مثل بحث شبكه‌ تلويزيونی صباست و با هدف محروم كردن جريان‌های سياسی از داشتن امكانات رسانه‌ای صورت می‌گيرد. امروز عبارت "مشترك گرامی دسترسی به اين سايت امكان‌پذير نمی باشد" برای همه‌ كاربران اينترنتی و كسانی كه خواهان ورود به سايت‌های سياسی – خبری و شنيدن حرف‌هايی غير از حاكميت هستند، عبارتی كاملا آشناست. فيلترينگ سايت‌ها بدون دادگاه و از طريق اعمال فشار به شركت‌های ‌ISP صورت می‌گيرد. وقتی می‌گوييم " جرم سياسی بايد با حضور هيات منصفه صورت گيرد" می‌گويند "در اين زمينه قانون نداريم و نمی‌توانيم در اين زمينه معطل شويم" به همين دليل دادگاه را بدون حضور هيات منصفه تشكيل می‌دهند. اما در مورد سايت‌ها بدون حكم اقدام به فيلترينگ می‌كنند. نتيجه‌ اين كه؛ احزاب سياسی اصلاح‌طلب و سايت‌های وابسته به جريان‌های منتقد فيلتر شده است و احزاب اين جريان از حقوق مسلم خود در انتشار ديدگاه‌های‌شان محرومند.

حدود چهار سال پيش تقاضای انتشار اين نشريه را به وزارت ارشاد داديم. پرونده اين درخواست انتشار نشريه طی چند جلسه در هيات نظارت مطرح شد، اين هيات كه تركيب اعضای آن دارای تفكرات مخالف اصلاحات هستند، ابتدا تلاش كردند از طريق گفت‌وگو و پيام، سازمان را از انتشار نشريه منصرف كنند، وقتی با جواب منفی سازمان مواجه شدند در چند جلسه اين پرونده در هيات مذكور مطرح شد اما هر بار بررسی آن را به تاخير انداختند. نهايتا به معاونت مطبوعاتی گفتند كه اين پرونده را در دستور كار قرار ندهد. سازمان هم طی نامه‌ای از خاتمی – رييس جمهور وقت - درخواست پيگيری كرد. اما در كمال تعجب هيات نظارت در پاسخ اين پيگيری مدعی شد كه زمان رسيدگی به پرونده فرا نرسيده است. اين در حالی است كه پرونده در چند نوبت در دستور كار آن‌ها قرار داشت. چندی پيش وزير ارشاد و معاون مطبوعاتی وی اعلام كردند كه حاضرند به احزاب نشريه بدهند. ما هم گفتيم كسی مزاحم شما نيست. اما معلوم شد كه اين اظهار نظرها سياسی و تبليغاتی بوده و يا اين كه تصميم دراين مورد ظاهرا در مراجعی بالاتر از وزير ارشاد اتخاذ می‌شود و وزير ارشاد قادر به تصميم‌گيری در اين موارد نيست.

اخبار نگران كننده‌ای مبنی بر برخی تغييرات در قانون انتخابات نيز به گوش می‌رسد.

ظاهرا بر اساس اين اخبار و شايعات اصلاح قانون انتخابات صرفا به تجميع و محدود كردن برگزاری انتخابات منحصر نمی‌شود، بخش‌های ديگری هم مورد اصلاح قرار خواهد گرفت. علی‌رغم اين كه چند ماه از انتشار اين اخبار می‌گذرد اما افكار عمومی و احزاب سياسی از مفاد و هدف و انگيزه‌ اين اصلاح و يا حتی محروميت‌هايی كه قرار است مورد اصلاح قرار گيرد، بی‌اطلاع هستند. به گمان ما ظاهرا بيش از آن كه طرح كنندگان اين مساله نگران هزينه‌های اقتصادی برگزاری انتخابات متعدد باشند، نگران هزينه‌ سياسی برگزاری دوره‌های انتخاباتی متعدد هستند، زيرا اقدامات خلاف قانون و مداخله‌ دستگاههای غيرمسوول و احزاب پادگانی و رد صلاحيت غيرقانونی و ساير تخلفات كه در دوره‌ انتخابات‌ اخير شاهدش بوديم هزينه‌ سياسی زيادی برای‌شان داشته و در نتيجه با محدود كردن تعداد برگزاری انتخابات قصد دارند اين هزينه‌ها را محدود‌تر كنند.

سازمان ما معتقد است مساله اصلی در انتخابات نه تعداد دوره‌های انتخاباتی بلكه برگزاری انتخاباتی آزاد عادلانه و سالم است، بعيد می‌دانيم كه اصلاح مورد بحث در قانون انتخابات معطوف به تامين اين سه مسئله باشد.

آرمين درباره پرونده و تلاش‌های اتمی جمهوری اسلامی كه درجلسه شورای مركزی سازمان مجاهدن انقلاب مورد بررسی قرار گرفته نيز گفت:

از مفاد طرح پيشنهادی روسيه كه اينهمه درباره قبول و رد آن خبر می‌شنويم هيچ خبری منتشر نشده و تاكنون افكار عمومی از تفاصيل و جزئيات اين طرح كاملا بی‌خبرند و صرفا اخبار كلی شينده‌اند. اگر فعاليت هسته‌يی مقوله‌ای ماهيتا امنيتی باشد، طرح‌هايی از اين دست برای نحوه‌ فعاليت به هيچ وجه جنبه‌ محرمانه و امنيتی ندارد. افكار عمومی به راحتی بايد در جريان طرح‌هايی از اين دست قرار گيرند. به گمان ما هر طرحی كه متضمن واگذاری يا صلب حق برخورداری از فناوری هسته‌يی در داخل كشور و از ايران باشد به هيچ وجه قابل قبول نيست و هيچ دولتی مجاز نيست كه اين حق را از ايران سلب كند زيرا حق برخورداری از فناوری هسته‌يی، ملی است. به عقيده‌ ما به جای پرداختن به اين طرح‌ها و موارد، تنها راه اعلام تعليق داوطلبانه‌ فعاليت‌های معطوف به چرخه‌ سوخت می‌باشد و وارد شدن به مذاكرات و آغاز مذاكرات با هدف اعتمادسازی و دستيابی به فعاليت‌های هسته‌يی مربوط به چرخه‌ سوخت است. يعنی همان سياستی كه در گذشته - در دولت اصلاحات - در پيش گرفته و با به قدرت رسيدن دولت و مجلس جديد متوقف شد.

سياست قبلی در پرونده‌ هسته‌يی با دو مولفه‌ «تعليق داوطلبانه و موقت فعاليت‌های هسته‌يی مربوط به چرخه‌ سوخت» و «وارد شدن به مذاكره به منظور اعتماد سازی» بود و در حال حاضر هر دو بعد از مدتی توقف و تصميمات و اظهار نظرها و مواضع غيرمنطقی و يا افراطی در دستور كار قرار دارد. يعنی فعاليت‌ها متوقف است و مذاكرات با طرف اروپايی شروع شده و يا در آستانه‌ شروع است. تعجب اين‌جاست كه علی‌رغم اين كه عملا سياست‌های دولت اصلاحات مجددا در دستور كار قرار گرفته است، چرا از اعلام رسمی آن به افكار عمومی داخل خودداری می‌كنند. اگر اين موضع و اين سياست به صورت رسمی اعلام شود، ديگر جايی برای طرح‌های مبهم نظير طرح پيشنهادی روسيه باقی نمی‌ماند.

عدم خبررسانی شفاف در مورد طرح‌هايی نظير طرح روسيه اين نگرانی را در ناظران سياسی داخلی به وجود آورده است كه مبادا حق ملی ايران در زمينه‌ برخورداری از فناوری هسته‌يی علی‌رغم شعارها و مواضع پرشور دستمايه‌ مصالحه سياسی قرار گيرد.

سازمان نسبت به اين قضيه هشدار می‌دهد و خواهان اين است كه مسوولان جمهوری اسلامی در مواردی نظير طرح روسيه و همچنين موضوع مذاكرات با طرف‌های اروپايی به صورت شفاف‌تر و دقيق‌تر برای آگاهی افكار عمومی داخلی اطلاع‌رسانی كنند.

سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب، درپايان اشاره به بحث شورای مركزی اين سازمان پيرامون اعتصاب رانندگان شركت واحد و مسائل پيش آمده برای نمايندگان كارگران و كاركنان آن كرد و گفت:

سازمان ما ضمن محكوم كردن دستگيری نمايندگان كارگران، از حق تشكل‌يابی كارگران برای استيفای حقوقشان و از حق قانونی اعتراض و تجمع كارگران حمايت می‌كند. چرا برخی از سويی شعار عدالت و مهرورزی و رسيدگی به طبقات محروم می‌دهند و از سوی ديگر اعتراض كارگران را با دستگيری و بازداشت پاسخ می‌گويند.